دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف اليوم (السبت)، إلى «وقف إبادة» الفلسطينيين، لدى افتتاحه القمة السنوية الـ39 للاتحاد.
وقال علي يوسف، الذي انتخب على رأس المفوضية قبل عام: «في الشرق الأوسط، تتحدّى فلسطين ومعاناة شعبها ضمائرنا. يجب وقف إبادة هذا الشعب».
ويخضع قطاع غزة الصغير لحصار إسرائيلي مشدد منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب اسرائيل وأوقع 1221 قتيلا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية، رداً على هجوم «حماس»، عن مقتل ما لا يقل عن70 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، تتحكم إسرائيل بدخول جميع البضائع والمساعدات والأشخاص إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية
تاونات
تاونات –وجّه المستشار البرلماني خالد السطي مراسلة إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلالها بتمكين الساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة بأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة من إجراءات الدعم والمواكبة، أسوة بباقي الأقاليم التي تم تصنيفها مناطق منكوبة.
وجاء في المراسلة، المؤرخة بتاريخ 13 فبراير 2026، أن هذه الأقاليم شهدت تساقطات مطرية قوية تسببت في أضرار مادية طالت عدداً من المساكن والبنيات التحتية والمسالك الطرقية، فضلاً عن تسجيل حالات عزلة بعدد من الدواوير الجبلية.
وأكد السطي، وفق ما تضمنته المراسلة، أن حجم الخسائر المسجلة بهذه المناطق يفرض اعتماد مقاربة شمولية تضمن الإنصاف المجالي في الاستفادة من برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة المتضررين من الفيضانات، داعياً إلى توسيع لائحة الأقاليم المعنية بالمواكبة المالية والاجتماعية.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة إطلاق تدخلات مستعجلة لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، خاصة الطرق والمسالك القروية وشبكات الماء والكهرباء، بما يساهم في فك العزلة عن الساكنة واستعادة السير العادي للحياة اليومية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق النقاش العمومي المتواصل حول تدبير آثار الاضطرابات الجوية الأخيرة، ومدى شمولية إجراءات الدعم المعلن عنها، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية بشأن هذا الطلب
-- ناقش ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكيدونالد ترامب، استراتيجيات المعارضة مع المدان بالاعتداء الجنسيجيفري إبستينضدالبابا فرنسيس، حيث أعرب بانون عن أمله في "إسقاط" البابا، وذلك وفقًا لوثائق نُشرت حديثًا من وزارة العدل الأمريكية.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بينهما عام 2019، والتي نُشرت ضمن مجموعة الوثائق الضخمة الشهر الماضي، أن بانون سعى إلى استمالة ابستين في محاولاته لتقويض البابا السابق بعد مغادرته إدارة ترامب الأولى.
وكان بانون ينتقد فرنسيس بشدة، إذ اعتبره خصمًا لرؤيته "السيادية"، وهي نزعة شعبوية قومية اجتاحت أوروبا عامي 2018 و2019. ويبدو أن الوثائق التي نشرتها وزارة العدل تُظهر أن إبستين كان يساعد بانون في بناء حركته.
وكتب بانون إلى إبستين في يونيو/حزيران 2019: "سأُطيح بالبابا فرنسيس. آل كلينتون، شي، فرنسيس، الاتحاد الأوروبي - هيا يا أخي".
وشكّل البابا فرنسيس عقبةً كبيرةً أمام نزعة بانون الشعبوية القومية. ففي عام 2018، وصف مساعد ترامب السابق البابا فرنسيس لمجلة "ذا سبيكتاتور" بأنه "محتقر"، متهمًا إياه بالانحياز إلى "النخب العالمية"، ووفقًا لموقع "سورس ماتيريال"، حثّ ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك، على "مهاجمة" البابا. من جانبه، استخدم سالفيني الرموز واللغة المسيحية في سعيه لتحقيق أجندته المعادية للمهاجرين.
لطالما كانت روما والفاتيكان مهمتين لبانون. فقد أنشأ مكتبًا في روما عندما كان يدير موقع "برايتبارت نيوز"، وشارك في محاولة إنشاء "مدرسة تدريب سياسي" للدفاع عن القيم اليهودية المسيحية بالقرب من المدينة الخالدة.
وفي غضون ذلك، شكّل البابا فرنسيس ثقلاً موازناً لرؤية ترامب للعالم، إذ انتقد بشدة النزعة القومية وجعل من الدفاع عن المهاجرين سمةً بارزةً لحبريته، وتكشف ملفات وزارة العدل الأمريكية التي نُشرت مؤخراً أن بانون راسل إبستين عدة مرات في محاولاته لتقويض البابا الراحل.
في رسائله مع إبستين، أشار بانون إلى كتاب "في خزانة الفاتيكان"، الصادر عام 2019 للصحفي الفرنسي فريدريك مارتيل، والذي كشف النقاب عن السرية والنفاق في أعلى مستويات الكنيسة. أثار مارتيل عاصفة من الجدل بكتابه الذي زعم فيه أن 80% من رجال الدين العاملين في الفاتيكان مثليون، متناولًا كيفية إخفائهم لميولهم الجنسية.
ولطالما كانت مسألة المثلية الجنسية في الكنيسة مثار جدل حاد لدى بعض المحافظين، الذين يرون فيها دليلًا على أزمة أعمق وأكثر تجذرًا في الكنيسة، ويربطها البعض بفضائح الاعتداء الجنسي الأوسع نطاقًا. ويرى معظم الخبراء والباحثين أن أي ربط بين الميول الجنسية والاعتداء الجنسي غير دقيق علميًا.
وأبدى بانون اهتمامًا بتحويل كتاب مارتيل إلى فيلم بعد لقائه بالمؤلف في باريس في فندق خمس نجوم. وفي الرسائل، يبدو أن بانون يُلمّح إلى إمكانية أن يكون إبستين المنتج التنفيذي للفيلم. كتب بانون: "أنت الآن المنتج التنفيذي لبرنامج 'ITCOTV' (في خزانة الفاتيكان)".
ولم يتضح مدى جدية عرض بانون على إبستين، وفي الحوار بينهما، لم يذكر إبستين العرض، بل سأل بانون عن تصويره للفيلسوف والمفكر نعوم تشومسكي. قال مارتيل إنه عندما التقى بانون في فندق لو بريستول، أخبره أنه لا يستطيع الموافقة على أي صفقة فيلم لأن ناشريه يملكون حقوق الفيلم، وقد وقّعوا بالفعل صفقة مع شركة أخرى. وأضاف لشبكةCNNأنه يعتقد أن بانون أراد استغلال الكتاب في حملته ضد البابا فرنسيس.
وتُظهر ملفات إبستين أنه في الأول من أبريل/نيسان 2019، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى نفسه "في غرفة مغلقة بالفاتيكان"، ثم أرسل لاحقًا إلى بانون مقالًا بعنوان "البابا فرنسيس أم ستيف بانون؟ على الكاثوليك الاختيار"، فأجاب بانون "خيار سهل".
وقال أوستن إيفريغ، كاتب سيرة البابا الراحل، إن بانون ظن أنه يستطيع استخدام كتاب مارتيل لإحراج البابا فرنسيس والإساءة إليه، بينما يدّعي "تطهير" الكنيسة. وأضاف إيفريغ لشبكةCNN: "أعتقد أنه أساء تقدير طبيعة الكتاب - والبابا فرنسيس".
مع ذلك، وكما اتضح الآن، يبدو أن بانون كان يراسل إبستين بعد سنوات من إدانته عام 2008 بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقبل اعتقاله بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين.
وصرح القس أنطونيو سبادارو، المسؤول في الفاتيكان الذي تعاون بشكل وثيق مع البابا فرنسيس، لشبكةCNNبأن رسائل بانون تُظهر رغبة في دمج "السلطة الروحية مع النفوذ السياسي لأغراض استراتيجية".
ويوضح سبادارو أن البابا الراحل رفض هذا الربط: "ما تكشفه هذه الرسائل ليس مجرد عداء تجاه البابا، بل محاولة أعمق لاستغلال الدين كسلاح - وهو الإغراء الذي سعى إلى تحييده".
وشهدت الفترة بين عامي 2018 و2019 معارضة شديدة للبابا فرنسيس، بلغت ذروتها في أغسطس 2018 بنشر رئيس الأساقفة، كارلو ماريا فيغانو، السفير البابوي السابق لدى الولايات المتحدة، ملفًا يتهمه بالتقاعس عن معالجة الاعتداءات التي ارتكبها الكاردينال ثيودور مكاريك. برّأ تحقيقٌ أجراه الفاتيكان لاحقاً البابا فرنسيس
وجه يحيى يحيى، الناشط والفاعل المدني والسياسي، المعروف بدعوته إلى رحيل إسبانيا عن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، نداء إلى ساكنة جماعة بني أنصار الكبرى (فرخانة بني أنصار)، وإلى فعالياتها المدنية وممثليها والجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية، قصد مراجعة التقطيع الترابي ومنح فرخانة صفة جماعة مستقلة، بالنظر إلى رصيدها التاريخي ومؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، كما كانت عليه قبل سنة 2009.
وأكد الرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني أنصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة أن هذه المبادرة تنطلق من اعتبارات موضوعية تروم خدمة مصالح ساكنتي بني أنصار وفرخانة، دون أي خلفيات سياسية أو أجندات خفية، وبعيدة عن أي تأويل محتمل خارج إطارها التنموي.
وقال يحيى يحيى إن تقييم حصيلة سبعة عشر عاما منذ قرار إلحاق جماعة فرخانة ببني أنصار كفيل باتخاذ و مبادرة للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار، وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها، بما يحقق العدالة المجالية التي تُعد محدِّداً أساسياً في التقطيع الترابي، وهو ما لم يتحقق خلال هذه التجربة لاعتبارات متعددة.
وأوضح صاحب النداء أن الواقع يزكي ذلك بالملموس والأرقام، إذ لم تنل مدينة بني أنصار نصيبها الكامل من التنمية، رغم مؤهلاتها وموقعها الإستراتيجي وشراكاتها المفترضة مع وكالة تهيئة بحيرة “مارتشيكا”، كما أن مقاطعة فرخانة، التي تضم عدداً من الدواوير وتتوفر على رصيد تاريخي معتبر، مع ما تزخر به من مؤهلات، لم تحظ بدورها بالتنمية المنشودة التي كان من شأنها أن تشكّل رافعة حقيقية لتأهيلها والنهوض بأوضاعها.
وزاد المصدر ذاته: “من خلال تجربتي كرئيس سابق لبني أنصار الكبرى، وأمام الإكراهات الموضوعية التي تعترض تحقيق تنمية شاملة للمجال، ومن خلال تتبعي الشأن المحلي كناشط سياسي، ارتأيت أخذ زمام المبادرة للدعوة إلى تصحيح الاختلال الناجم عن ضم جماعتين، لكل واحدة منهما خصوصياتها وأولوياتها، وذلك عبر مبادرة ‘2 أفضل من 1’ الرامية إلى إعادة الأمور إلى سابق عهدها”.
وتهدف هذه المبادرة، وفق يحيى يحيى، إلى “تمكين كل مجلس من موارده الخاصة، وإتاحة الفرصة للساكنة لانتخاب ممثليها المحليين، إلى جانب استفادة المجلسين من تدخلات مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، مع تمكينهما من تحديد أولويات الساكنة بشكل أدق، بما يفضي إلى تحقيق عدالة مجالية تخدم المواطن بالدرجة الأولى”.
وأكد الفاعل المدني والسياسي ذاته أن وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن التقطيع الترابي، قد تكون اعتمدت خيار الإدماج آنذاك لاعتبارات ظرفية ربما طرأت عليها تغييرات وتحولات لاحقا، ولا سيما بعد القرار السيادي القاضي بإغلاق الحدود مع مدينة مليلية، وهو معطى جديد يعزّز، حسب تعبيره، مبررات المطالبة بإعادة النظر في قرار يعود إلى سبعة عشر عاما خلت.
وختم الناشط السياسي تصريحه بالقول: “لن أنكر أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها ضمان نزاهة الانتخابات من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المدونة، كما لا يمكن إنكار مجهوداتها في السعي إلى تحقيق عدالة مجالية بين الجهات؛ غير أن ذلك لا يمنع من مطالبتها بتصحيح ما قد تكون له آثار سلبية مترتبة على بعض القرارات المتخذة في سياقات ومحطات كانت لها اعتباراتها وخصوصياتها، والتي قد تكون مستجدة، ومن بينها معطى إغلاق الحدود بالنسبة لمجال بني أنصار/فرخانة”
عبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، عن تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني، وأعلن أن «قوة هائلة» ستكون قريباً في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وفق ما نشرت «رويترز».
وتأتي تحركات ترمب العسكرية وتصريحاته الصارمة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وطهران إلى إحياء الدبلوماسية بشأن النزاع النووي الطويل الأمد بين طهران والغرب.
وقال مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز» إن المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان مفاوضات مع إيران يوم الثلاثاء في جنيف، مع ممثلين عن سلطنة عمان كوسطاء.
وقال المصدر إن ويتكوف وكوشنر سيلتقيان أيضاً مسؤولين من روسيا وأوكرانيا يوم الثلاثاء في جنيف في إطار الحملة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورداً على سؤال عما إذا كان يريد تغيير النظام في إيران، أجاب ترمب: «يبدو أن ذلك سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث». ورفض الكشف عمن يريد أن يتولى الحكم في إيران، لكنه قال: «هناك أشخاص».
وقال ترمب بعد حدث عسكري في فورت براغ بولاية نورث كارولينا: «ظلوا يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون لمدة 47 عاماً. وفي غضون ذلك، فقدنا الكثير من الأرواح أثناء حديثهم. بترت أرجل وأذرع وتشوهت وجوه. استمر هذا الوضع لفترة طويلة».
وتريد واشنطن أن تشمل المحادثات النووية مع إيران أيضاً الصواريخ الباليستية للبلاد، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، ومعاملة الشعب الإيراني.
وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه القضية بالصواريخ.
وهدَّد ترمب بشن ضربات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين تعهدت طهران بالرد، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً مع قيام الولايات المتحدة بحشد قواتها في الشرق الأوسط.
واستهدفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في ضربات شنتها العام الماضي.
وعندما سئل عما تبقى ليتم استهدافه في المواقع النووية، قال ترمب: «الغبار». وأضاف: «إذا فعلنا ذلك، فسيكون ذلك أقل ما يمكن أن نفعله، لكننا على الأرجح سنستولي على كل ما يتبقى».
وصف مسؤولون أميركيون العملية المعقدة لنقل الأصول العسكرية. وستنضمحاملة الطائرات جيرالد آر فوردإلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة والمقاتلات وطائرات الاستطلاع التي نقلت إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتعمل حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد، وهي أحدث حاملة طائرات في الولايات المتحدة وأكبر حاملة طائرات في العالم، في منطقة البحر الكاريبي مع السفن المرافقة التابعة لها وشاركت في عمليات في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام.
ورداً على سؤال طرح عليه في وقت سابق يوم الجمعة عن سبب توجُّه حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، قال ترمب: «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنحتاج إليها... وإذا احتجنا إليها، فستكون مستعدة».
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حاملة الطائرات ستستغرق أسبوعاً على الأقل للوصول إلى الشرق الأوسط. ونشرت الولايات المتحدة آخر مرة حاملتي طائرات إلى المنطقة العام الماضي، عندما شنَّت ضربات على مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران).
وهناك 11 حاملة طائرات في ترسانة الجيش الأميركي مما يجعلها من الموارد النادرة التي يتحدد جدول عملها سلفاً وقبل فترة طويلة من تنفيذه.
وقالت القيادة الجنوبية الأميركية، التي تشرف على عمليات الجيش في أميركا اللاتينية، في بيان إنها ستواصل التركيز على مكافحة «الأنشطة غير المشروعة والأطراف الخبيثة في نصف الكرة الغربي».
تم نشر حاملة الطائرات فورد بشكل أساسي منذ يونيو 2025، وكان من المفترض أن تكون في منطقة أوروبا قبل أن يتم إرسالها فجأة لمنطقة الكاريبي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتستمر مدة الانتشار في مهام حاملات الطائرات غالباً تسعة أشهر، لكن فكرة تمديد الفترة ليست أمراً نادراً في أوقات تزايد النشاط العسكري الأميركي.
ويحذر مسؤولون في البحرية منذ وقت طويل من أن فترات الانتشار الطويلة يمكنها أن تؤثر سلباً على المعنويات بين أفراد الطاقم.
وقال مسؤولون إنالإدارة الأميركيةبحثت أمر إرسال حاملة طائرات غيرها، وهي الحاملة بوش، للشرق الأوسط لكنها تخضع لعمليات إصدار شهادات ووثائق وستستغرق ما يزيد على شهر للوصول للشرق الأوسط.
ويمكن لـ«فورد»، المزودة بمفاعل نووي، أن تحمل أكثر من 75 طائرة حربية بما يشمل طرزا مثل «إف - 18» سوبر هورنيت و«إي - 2 هوك آي» التي يمكنها أن تعمل مثل نظام إنذار مبكر.
كما أن الحاملة فورد مزودة بنظام رادار معقد يمكنه المساعدة في مراقبة الملاحة الجوية والتحكم فيها.
ولدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات للدعم قدرات مثل عمليات الإطلاق سطح جو، وسطح سطح وقدرات مضادة للغواصات
تعاني محطات التوقف الخاصة بحافلات النقل الحضري بمدينة مراكش من احتلال متزايد من طرف حراس السيارات وأصحاب الدراجات النارية، في مشهد بات يؤرق يوميًا سائقي الحافلات والركاب على حد سواء، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية الجهات المعنية في ضبط الفضاءات العمومية وتنظيمها.
وحسب ما عاينته كشـ24 فإن عددا كبيرا من المحطات لم يعد يؤدي وظيفته الأصلية، بعدما تحولت مساحاته إلى مواقف غير قانونية للسيارات والدراجات. هذا الوضع يضطر السائقين إلى التوقف بعيدا عن الرصيف، أو وسط الطريق، ما يعرقل حركة السير ويؤثر سلبا على انتظام الرحلات واحترام التوقيت المحدد.
ولا تقف تداعيات هذه الظاهرة عند حدود الارتباك المروري، بل تمتد إلى تهديد السلامة الجسدية للزبناء، خاصة كبار السن والتلاميذ والأشخاص في وضعية هشاشة، الذين يضطرون إلى الصعود والنزول من الحافلات في أماكن غير مهيأة في ظل غياب الرصيف المخصص للتوقف، حيث يجد الركاب أنفسهم وسط حركة السير، معرضين لخطر الدهس أو الاصطدام بالدراجات النارية، في مشهد يتكرر يوميًا دون تدخل فعلي للحد منه.
ويشير عدد المهتمين إلى أن بعض حراس السيارات يستغلون هذه الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني، فارضين أمرا واقعا عبر احتلال محطات الحافلات وتحويلها إلى مواقف مدفوعة، دون أي سند قانوني كما ساهم الانتشار العشوائي للدراجات النارية في تعقيد الوضع، حيث يتم ركنها بشكل فوضوي بجانب الرصيف، ما يزيد من تضييق المساحة المخصصة للحافلات.
في ظل هذا الوضع، تتجه أصابع الاتهام نحو جماعة مراكش، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير الملك العمومي وتنظيم حركة السير داخل المدينة ويتساءل المهتمون في هذا الاطار عن مدى تفعيل القرارات التنظيمية المتعلقة بحماية محطات النقل الحضري، وعن أسباب ضعف المراقبة والزجر في حق المخالفين.
و يستدعي الوضع الحالي تدخلت فوريت وحازمت من طرف السلطات المختصة، عبر تحرير محطات الحافلات من الاحتلال غير القانوني ، وتشديد المراقبة اليومية وتفعيل الغرامات في حق المخالفين، وتنظيم مهنة حراسة السيارات وفق ضوابط واضحة، مع إعادة تأهيل بعض المحطات وتثبيت علامات تشوير واضحة تمنع الوقوف بها
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
من شروط النشر :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم
يستمر المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، في لفت الأنظار حول العالم بفضل مستواه المتميز وإسهاماته الكبيرة مع فريقه الفرنسي، ليحصد إشادات من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين على حد سواء.
وقد وصف الدولي الفرنسي السابق باكاري سانيا، الذي لمع نجمه في أرسنال ومانشستر سيتي، حكيمي بأنه أفضل ظهير أيمن في العالم حاليًا، مؤكدًا أن هذا التقييم ليس مبالغًا فيه بالنظر لتطور اللاعب الكبير خلال السنوات الأخيرة.
وفي تصريحات له أثناء حلوله في برنامج "كورة بريك" رفقة ريو فيرديناند، أوضح سانيا أن الأداء الهجومي لحكيمي، إلى جانب ذكائه في قراءة اللعب واختياره التوقيت المناسب للمشاركة في الهجوم، جعله نموذجًا نادرًا في مركزه.
وأشار سانيا إلى أن حكيمي لم يكتفِ بمهاراته الهجومية فقط، بل أصبح لاعبًا متكاملًا أيضا على الصعيد الدفاعي، مشيدا بسجله خلال الموسم الماضي بعدما ساهم ب 20 هدفا.
ويقدم حكيمي مستويات مبهرة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى الفريق قبل ثلاث سنوات، حيث ساهم في قيادة النادي الفرنسي للتتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية، من أبرزها دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهو إنجاز يعكس قدرة اللاعب على التألق في أصعب البطولات الأوروبية.
وبالإضافة إلى نجاحاته مع ناديه، حصل حكيمي مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب في القارة، ما يعكس تقدير المستوى الفني العالي الذي يقدمه على الساحة الدولية
أعلن قاضي محكمة أمس (الجمعة) بطلان المحاكمة في قضية خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، عندما تحصن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة. وكان 12 محتجاً قد اتهموا في بادئ الأمر في العام الماضي بجريمة التخريب، وفقاً لممثلي الادعاء العام الذين قالوا إن مشتبهاً واحداً على الأقل دخل المبنى عن طريق كسر نافذة.
واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في الخامس من يونيو (حزيران) 2024 على خلفية الحادث، وقالت الجامعة إن المبنى تعرَّض لأضرار «جسيمة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
تم النظر في القضية في محكمة سانتا كلارا العليا ضد خمسة متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير. ووافق الباقون في وقت سابق على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.
وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود. وصوَّت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، وثمانية مقابل أربعة لإدانة المتهمين بجريمة التعدي على ممتلكات الغير. ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بعد المداولات.
كانت التهم من بين أخطر التهم الموجهة إلى المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية عام 2024، والتي طالب فيها المحتجون بإنهاء حرب إسرائيل في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها، إلى جانب سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل.
وقال ممثلو الادعاء في القضية إن المتهمين شاركوا في تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني. وأوضح جيف روزن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في بيان: «هذه القضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون»، مضيفاً أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.
وأفاد أنتوني براس، محامي أحد المحتجين، لصحيفة «نيويورك تايمز» أن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل «مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي». وتابع براس: «هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير»، مضيفاً أن «النشاط الإنساني لا مكان له في قاعة المحكمة الجنائية». ووفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام، تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال حركة الاحتجاج الأميركية المؤيدة للفلسطينيين في عام 2024. وواجه بعض الطلاب الفصل والطرد وإلغاء شهاداتهم الجامعية
ندَّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة بتزايد استهداف المدنيين في الحروب، خصوصاً باستخدام التقنيات الجديدة مثل الطائرات المسيَّرة.
وقالت ميريانا سبولياريتش في مؤتمر ميونيخ للأمن: «نشهد اليوم ضعف عدد الصراعات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، وأربعة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل 30 عاماً». وأضافت: «لكن الأمر ليس فقط مسألة أرقام، فهو مرتبط أيضاً بشدّة الصراعات ونطاقاتها، وحقيقة أنها تتفاقم بسبب التقدم التكنولوجي السريع» الذي يؤدي دوراً ملحوظاً في حركة النازحين.
وحذَّرت سبولياريتش من تراجع احترام القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات وقالت: «لأنكم إذا ألغيتم قواعد الحرب، إذا قلتم (سأنتصر في هذه الحرب مهما كلف الأمر، لا تنطبق أي قواعد)، فإنكم ترسلون إشارة إلى كل من يحمل السلاح بأن كل شيء مباح. ولن يطول الأمر قبل أن تنفجر قنبلة في مدينتكم. إن التقنيات الحديثة وانتشار المجموعات المسلحة يجعلان هذا الأمر ممكناً اليوم»
