لقجع.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد المغربي سنة 2025 وعجز الميزانية في حدود 3,5%
اكد فوزي لقجع, الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه, امس الاثنين امام مجلس النواب, ان حصيله تنفيذ قانون الماليه لسنه 2025 تعكس ديناميه اقتصاديه وماليه ايجابيه, وتبرز متانه الاسس الماكرو-اقتصاديه الوطنيه, رغم استمرار الظرفيه الدوليه الصعبه. واوضح لقجع ان الاقتصاد الوطني سجل خلال سنه 2025 تحسناً ملحوظاً, مدعوماً بانتعاش النشاط الفلاحي الذي يُرتقب ان يحقق نمواً بنسبه 4,6 في المائه, مقابل انكماش بلغ 4,8 في المائه سنه 2024, بفضل التساقطات المطريه التي تبشر بموسم فلاحي جيد. كما واصلت الانشطه غير الفلاحيه ديناميتها بنمو متوقع في حدود 4,6 في المائه, مدعومه بارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبه 8,2 في المائه, وبلوغ عدد السياح نحو 20 مليون سائح مع نهايه السنه, بزياده تفوق 14 في المائه مقارنه بسنه 2024. وعلي مستوي الوضعيه الخارجيه, اشار المسؤول الحكومي الي ان تحسن تحويلات مغاربه العالم, وعائدات السياحه, وتدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي ناهزت 5 مليارات دولار, ساهم في رفع احتياطات العمله الصعبه الي مستوي قياسي تجاوز 440 مليار درهم بنهايه 2025, اي ما يعادل اكثر من خمسه اشهر ونصف من الواردات. وفي ما يتعلق بالماليه العموميه, افاد لقجع بان المداخيل العاديه بلغت حوالي 424 مليار درهم, مسجله نمواً بنسبه 14,2 في المائه مقارنه بسنه 2024, مدفوعه اساساً بارتفاع المداخيل الجبائيه بنسبه 14,7 في المائه, مع نسبه انجاز فاقت التوقعات المحدده في قانون الماليه. واضاف ان هذا الاداء مكّن الدوله من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعيه, من خلال تعبئه 15 مليار درهم لتغطيه الزيادات في اجور الموظفين, ورفع ميزانيه تعميم الحمايه الاجتماعيه الي 37,7 مليار درهم, الي جانب تخصيص اعتمادات مهمه لدعم اسعار المواد الاساسيه والطاقه والحفاظ علي القدره الشرائيه للمواطنين. وبخصوص التوازنات الماليه, اوضح الوزير ان عجز الميزانيه استقر في حدود 3,5 في المائه سنه 2025, مع تراجع مديونيه الخزينه الي 67,2 في المائه من الناتج الداخلي الخام, مقابل 67,7 في المائه سنه 2024, مع توقع استمرار هذا المنحي التنازلي خلال السنوات المقبله. وختم لقجع بالتاكيد علي ان هذه النتائج تعزز الثقه في الاقتصاد الوطني وتؤكد وجاهه الاختيارات الاقتصاديه والماليه للمملكه, مشيراً الي اشاده المؤسسات الماليه الدوليه بصلابه الافاق المستقبليه للاقتصاد المغربي. The post appeared first on.