"بيجيدي" يرفض الهجمات ضد الخليج
جدد حزب العداله والتنميه موقفه الرافض للعدوان الغاشم الصهيو-امريكي علي ايران وشعبها ومقدراتها, والعدوان الصهيوني الغاشم علي سياده وارض لبنان, مؤكداً في الوقت نفسه رفضه المطلق اي مساس بامن واستقرار الدول العربيه والاسلاميه الشقيقه ومصالحها الحيويه, والاعتداءات السافره وغير المبرره التي تشنها ايران علي جيرانها بالخليج العربي. ودعا الحزب ذاته, في بيان عممه بعد انعقاد الاجتماع العادي لامانته العامه نهايه الاسبوع, القياده الايرانيه الي الامتناع عن رد العدوان الصهيو-امريكي بعدوان مضاد ضد جيرانها بالمنطقه, بما يمنع الانزلاق نحو حرب شامله وصدام كبير ومدبر بين دول الامه الواحده, وادخال المنطقه برمتها في حرب بالوكاله لا تخدم سوي اراده التحكم والهيمنه الصهيو-امريكيه. كما طالب الحزب ذو المرجعيه الاسلاميه عموم الامه, قاده وشعوباً ونخباً واحزاباً وقوي حيه, بالعمل بوطنيه ومسؤوليه من اجل جمع الكلمه ولم الصفوف وتوحيد الجهود بهدف تشكيل محور للصمود وللدفاع عن امن واستقرار ومصالح شعوب امتنا في مواجهه التهديدات والاخطار المحدقه والمتصاعده. وبرر التنظيم ذاته هذه الدعوه بما يحدث من تهميش للقانون الدولي والمؤسسات الامميه, وكذا التفلت من المبادئ والقيم والاخلاق والمعايير الواجب مراعاتها في تدبير النزاعات وفي التعامل مع الازمات, مستنداً كذلك الي ما سمّاه المخطط الصهيوني الخبيث الذي يرمي الي التحكم في دول وشعوب ومقدسات وقدرات امتنا بمنطق لاهوتي مزور وكاذب ومضلل وخطير. الي ذلك تطرّق بيان البيجيدي الي بعض مستجدات العمل الحكومي والشان الوطني, مستنكرا المستوي المنحط الذي بلغته العديد من المواد التي تعرضها القناتان التلفزيتان العموميتان الاولي والثانيه خلال هذا الشهر المبارك والعظيم, وداعياً الحكومه والمؤسسات الاعلاميه المعنيه الي تحمل مسؤوليتها واحترام خصوصيه وحُرمه هذا الشهر, وعدم الامعان في استفزاز مشاعر الاسر المغربيه المسلمه بمشاهد مقززه. وذكر الحزب عينه بما وصفه بواجب الالتزام بالثوابت الوطنيه الجامعه للامه المغربيه وبمقتضيات دفاتر التحملات, واستحضار طبيعه هذه القنوات باعتبارها قنوات عموميه تُمَوَّل من اموال الشعب المغربي المسلم, وهو ما يفرض عليها ان تقدم برامج وخدمات محترمه تنسجم مع مرجعيه وثوابت المجتمع المغربي المسلم. واثر احاله الحكومه علي البرلمان مشروع قانون يتعلق باعاده تنظيم المجلس الوطني للصحافه والنشر, الذي قضت المحكمه الدستوريه بعدم مطابقه بعض مقتضياته للدستور; ومشروع قانون يقضي بحل وتصفيه الوكاله الوطنيه للنباتات العطريه والطبيه, اكد الاطار السياسي نفسه رفضه محاوله التلاعب والالتفاف من طرف الحكومه علي مضامين قرار المحكمه الدستوريه, وخاصه ما يتعلق بوجوب احترام مبدا المساواه ومبدا التعدديه في تمثيليه جميع المهنيين داخل المجلس من الصحافيين والناشرين. وبخصوص مشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفيه الوكاله الوطنيه للنباتات الطبيه والعطريه, اعلنت الامانه العامه للحزب رفضها الصارم حل وتصفيه هذه الوكاله, داعيه عوض ذلك الي تخويلها الامكانات الاكاديميه والماديه اللازمه للقيام بمهامها, كما استنكرت هذا القرار الحكومي الذي سيؤدي الي حرمان اقليم تاونات القروي والجبلي من مؤسسه جامعيه تم احداثها بقانون سنه 2015. وتابع البيان: في وقت تنتظر ساكنه هذا الاقليم احداث نواه جامعيه مقرره منذ سنوات لتقريب الدراسات الجامعيه من ابناء وبنات الاقليم تفاجا, علي العكس من ذلك, بحل الوكاله الوطنيه للنباتات الطبيه والعطريه ونقل العقارات والمنقولات التي توجد في ملكيتها وتلك التابعه للمُلك الخاص للدوله الي جامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس, ونقل كل المستخدمين العاملين بها ودمجهم بالوكاله الوطنيه لتقييم وضمان جوده التعليم العالي والبحث العلمي, وهو ما يعني اغلاق هذه المؤسسه وانهاء مهامها بشكل نهائي. ونبه الحزب ذاته الي ان قرار حل وتصفيه هذه الوكاله يعاكس التوجهات الرسميه الراميه الي تحقيق العداله المجاليه ورفع التهميش عن بعض مجالات المغرب العميق, والقطع مع مغرب السرعتين في مجال التنميه الاجتماعيه والمجاليه, مورداً انه ياتي علي عكس التوجيهات الملكيه بشان اعتماد جيل جديد من برامج التنميه الترابيه يرتكز علي تثمين الخصوصيات المحليه. واكد البيجيدي ان الاحتقان الذي تعيشه الجامعه المغربيه, والاضراب الذي خاضه مؤخراً الاساتذه الجامعيون اثر صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالجريده الرسميه في 23 فبراير 2026, هو نتيجه طبيعيه لامعان الحكومه في تغييب المقاربه التشاركيه والاعتداد باغلبيتها العدديه في تمرير قوانين ذات اهميه خاصه دونما اعتبار لوجهه نظر المهنيين والمعنيين. وحذر الحزب القائد للحكومه في الولايتين السابقتين من رفض السلطه التنفيذيه المنهجي اقتراحات المعارضه وتوصيات المؤسسات الدستوريه ذات الصله, وتابع: هذا ما سبق ان نبهت اليه في حينه الامانه العامه للحزب بخصوص هذا القانون, وتدعو الحكومه الي التفاعل السريع مع هذه الاحتجاجات والمبادره الي الحوار الجاد والمسؤول لمعالجه الاشكاليات التي يطرحها تنفيذ هذا القانون, بما يحافظ علي استقرار الجامعه واستقلاليتها ومصلحه الطلبه والطالبات, ويراعي المقاربه التشاركيه مع الاطر الجامعيه.
