رعد الخبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت،تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا"في مواطن بعد ثبوت اتهامه بارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر)، سعودي الجنسية، على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة"، حسبما أفادت وكالة "واس". وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا". وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق (تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر)، سعودي الجنسية، السبت، 18/ 12/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 06/ 2025 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب البيان

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 35 و40 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالبشر.وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في ادعاء تقديم المساعدة للنساء الراغبات في الحصول على تأشيرات السفر لأوروبا، حيث يوقعونهن في الغلط التدليسي وينشؤون مقاولات في اسمهن قبل سفرهن لدول المهجر، وهي الشركات التي يقومون لاحقا باستغلال شيكاتها ووثائقها لشراء سيارات بالتقسيط قبل الاستيلاء عليها وتصريفها.وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن التوصل إلى ثلاث ضحايا تم استغلال معطياتهن لإنشاء شركات والاستيلاء على 20 سيارة، فضلا عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما.وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي. تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الجمعة 13 يونيو الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 35 و40 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالبشر. وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في ادعاء تقديم المساعدة للنساء الراغبات في الحصول على تأشيرات السفر لأوروبا، حيث يوقعونهن في الغلط التدليسي وينشؤون مقاولات في اسمهن قبل سفرهن لدول المهجر، وهي الشركات التي يقومون لاحقا باستغلال شيكاتها ووثائقها لشراء سيارات بالتقسيط قبل الاستيلاء عليها وتصريفها. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن التوصل إلى ثلاث ضحايا تم استغلال معطياتهن لإنشاء شركات والاستيلاء على 20 سيارة، فضلا عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

اضطر ضابط أمن يعمل بالأمن الإقليمي بالجديدة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 14 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة أشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض. وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، تدخلت دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيهم، الذين أقدموا على تعريض ثلاثة أشخاص للسرقة والضرب والجرح بالشارع العام، حيث رفضوا الامتثال وواجه واحد منهم عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الأمن لإطلاق عيارات تحذيرية في الهواء . ومكن هذا الاستعمال التحذيري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف واحد منهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة

اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته، بمحاولة اختلاق أدلة وهمية لدعم «الانقلاب» على إرادة الشعب، الذي بدأ باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار)، بمزاعم فساد وجرائم لا أساس لها من الصحة. جاء ذلك في وقت يبحث فيه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، برئاسة إردوغان، عن وسيلة لدفع حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في أعمال وضع دستور جديد للبلاد يرفض الحزب المشاركة فيها. وقال أوزيل إنهم يعددون الأمهات بأبنائهن، ويجبرون رجال الأعمال على التشهير باسم الاعتراف و«التوبة الفعالة» في «التحقيقات المستمرة منذ 87 يوماً يحتجز بسببها مرشحنا الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، بلا ذنب أو جريمة ولا دليل واحد على شبهة مخالفة». شارك الآلاف في تجمع لمدينة بايبورت رفضاً لاعتقال إمام أوغلو والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة (حزب الشعب الجمهوري - «إكس») وأضاف أوزيل في كلمة أمام تجمع حاشد بمدينة بايبورت، الواقعة في شرق الأناضول والتي تعدّ من معاقل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن الأسواق المالية انهارت، وهبطت الأسهم، وهرب المستثمرون الأجانب بسبب «انقلاب 19 مارس (آذار)»، الذي نفذه إردوغان على أقوى منافس له (إمام أوغلو) مستخدماً الادعاء العام. وتابع أنه من أجل إنقاذ تركيا من هذا «الكابوس»، وعدم الصمت على هذا الانقلاب، «ظللنا نندد بهذا الظلم، ونجوب أنحاء تركيا، وبينما قال إردوغان، منذ نحو 3 أشهر: (سترون، لن يتمكنوا من النظر بعضهم في وجوه بعض، ولا في أعين عائلاتهم)، أقول من هنا، وأنا أنظر في عيون أهالي بايبورت، إن كل ما يُقال افتراء». وقال أوزيل: «عندما يصبح أكرم إمام أوغلو رئيساً، سيقضي على الفقر ويحقق العدالة في توزيع الدخل، سيأتي إمام أوغلو، وسيعود الفلاح سيداً للأمة، وسيجد هذا المجتمع السلام من جديد، وسننقذ هذا البلد معاً». وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 14 عاماً التي يعقد فيها حزب «الشعب الجمهوري» تجمعاً شارك فيه حشد كبير من سكانها، حيث عرفت بأنها من معاقل الحزب الحاكم. وقال أوزيل إن بايبورت لم تعُد معقلاً لحزب «العدالة والتنمية»، ولن تكون هناك معاقل بعد الآن. وكرر مطالبته بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور، داعياً المتقاعدين والعمال إلى الاتحاد في نضالهم. الآلاف شاركوا في تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» لمدينة بايبورت بعد غيابه عنها 14 عاماً (حساب الحزب في «إكس») وفي رسالة وجهها من محبسه في سجن سيليفري إلى التجمع الذي عقد في إطار تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها»، قال إمام أوغلو إن «تركيا كلها تعلم أنه وزملاؤه أسرى بلا ذنب ولا إثم»، مؤكداً أنه «مع ازدياد قمعهم (الحكومة) سنُبعث من جديد، وسيزداد عددنا في كل ساحة». وأضاف: «يحاولون منعنا من الانخراط في السياسة، ومن أن نكون صوت الأمة، هدفهم هو منعنا من خدمة الشعب، وإبعادنا عن الانخراط في السياسة من أجل هذه الأمة، لكنهم أدركوا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك عندما توافد الشعب إلى الساحات ودافع عن إرادته». في الأثناء، تواصل لجنة إعداد الدستور الجديد التي شكلها الرئيس رجب طيب إردوغان من 10 قانونيين من الحزب، وعقدت اجتماعها الأول في 11 يونيو (حزيران) الحالي، برئاسة نائبه جودت يلماظ، بهدف وضع مسودة تكون جاهزة عند إدراج مشروع الدستور على جدول الأعمال، وبدء مناقشة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وقالت مصادر بالحزب إن إردوغان يريد تحقيق أكبر إجماع حول مشروع الدستور الذي لا تكفي أصوات نواب «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) لإقراره. ويسعى التحالف إلى ضمان دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في ظل رفض حزب «الشعب الجمهوري» له بسبب ما يقول رئيسه، أوزغور أوزيل، عدم الالتزام بالدستور الحالي وقرارات المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. إردوغان يرغب في تحقيق إجماع واسع على مشروع الدستور الجديد (الرئاسة التركية) ولا تكفي أصوات نواب الأحزاب الثلاثة (375 نائباً) لتمرير الدستور من البرلمان مباشرة، وهذا يكفي لإجراء تعديل دستوري مشروط بطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، في حين أن موافقة 400 نائب من أصل 600 تجعل الدستور يمر مباشرة من البرلمان. وعلى عكس حزب «الشعب الجمهوري»، لا يعارض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» إنشاء لجنة لوضع الدستور، لكنه يتمسك بأن يخدم الدستور الجديد عملية التحول الديمقراطي في تركيا بعد حل حزب «العمال الكردستاني»، ويرفض، في الوقت ذاته، أن يكون الهدف من الدستور هو فتح الطريق لإردوغان للبقاء في الحكم. ويقول الحزب: «إن من يريدون تصويرنا على أننا في حالة تفاوض لا يعترفون بهذا الفهم السياسي». ويرى بعض مسؤولي الحزب أنه في حال استمرار رفض «الشعب الجمهوري»، يمكن تشكيل لجنة دستورية جديدة بمشاركة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» والأحزاب الأخرى في البرلمان، ووقتها لن يرغب الحزب في البقاء خارج المعادلة

يسود في لبنان ترقّب شديد لأي تداعيات محتملة للمواجهات بين طهران وتل أبيب. وأفاد مصدر لبناني رفيع لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن المسؤولين تلقوا تطمينات تفيد بأن «حزب الله» لا يعتزم التدخل في هذا التصعيد، غير أن القلق الأكبر يتمثل في احتمال دخول «عناصر أخرى» على الخط، كما حدث سابقاً من خلال إطلاق صواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية. وأكد المصدر أن الجيش اللبناني «يتعامل بجدية مع احتمال قيام جهة ثالثة بإطلاق صواريخ، وأنه يقوم بإجراءات استطلاع ودوريات، كما بجهد أمني لمنع أي عملية قد تأخذ الوضع في لبنان نحو الأسوأ، وتزج به في أتون هذه المواجهات». في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود لبنان وسوريا. ولفتت إلى أنه، وفقاً لتقييم الوضع، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، حشد مقر «الفرقة 146» واللواء الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) و «العتزيوني» (6)، والتي ستكون بمثابة احتياطي لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية. ولفتت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية قيام إيران بمحاولة دفع مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات برية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية أو السورية، في حين قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس» إن «حزب الله» لا يتصرف بطريقة تُشير إلى أنه ينوي مهاجمتنا. وعلى الرغم من حماوة المعركة مع إيران، لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية اللبنانية؛ حيث نفذت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر السبت غارة على سيارة من نوع «رابيد» في ساحة بيت ليف الحدودية، قضاء بنت جبيل، بصاروخين، ما أدّى إلى سقوط 7 جرحى وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وكان قد نجا أحد المواطنين في منطقة «هورا» باتجاه كفركلا في قضاء مرجعيون، بعدما ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلة صوتية قربه. كما سُجّل تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار على ارتفاع منخفض فوق مناطق عنقون وكفرحتى وعرب الجل في قضاء صيدا

تتكثف الجهود في لبنان لإبعاد تداعيات المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية وعدم توريط البلاد تحت عنوان «لا حرب إسناد جديدة... والمعركة ليست معركتنا». وفي وقت تستمر فيه الاتصالات على أعلى المستويات مع الدول التي تلعب دوراً في هذا الإطار وإبعاد أي خطر عن الحدود الجنوبية، تتركز الإجراءات الداخلية على شقّين أساسيين، تقني وأمني، وهي التي كانت محوراً أساسياً في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون، صباح السبت، مع القيادات الأمنية بعدما كان قد قطع زيارته إلى الفاتيكان الجمعة، وعاد في اليوم نفسه إلى بيروت. وترأس عون في القصر الرئاسي اجتماعاً حضره الوزراء المعنيون، حيث «تناول عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. ولفت البيان إلى أنه «في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية، وشدد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لا سيما جهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً»، بحسب البيان. وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد جوني الصيصا، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور. الرئيس عون ترأّس اجتماعاً خُصّص لمتابعة التطورات الراهنة، في حضور وزراء الدفاع، الداخلية، والأشغال العامة والنقل، وقائد الجيش، والمدراء العامين لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة ونائبه، ومدير المخابرات في الجيش، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ورئيس مكتب...pic.twitter.com/B7B4ns9C9Z — Lebanese Presidency (@LBpresidency)June 14, 2025 وأوضحت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود التي تبذل اليوم في لبنان تنقسم إلى شقّين «تقني وأمني»، إضافة إلى الاتصالات الخارجية، مشيرة إلى أن الإجراءات التقنية تشمل بشكل أساسي المطار وسلامة الطيران بحيث يتم اتخاذ قرار توقيفه في أي لحظة خطر على غرار ما حصل مساء الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الدول المجاورة بشكل أساسي سوريا والأردن. أما الشق الثاني الأمني وهو الأساسي يرتكز على منع توريط لبنان مع قرار حاسم بأنه لن يكون هناك «معركة إسناد جديدة»، مع إعطاء الأولوية لـ«الأمن الاستباقي المخابراتي»، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع صباح السبت، بحسب المصادر، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تكثيف الدوريات على الحدود والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وتوزيع المهام فيما بينها لتبقى جهوزيتها كاملة لمواجهة أي طارئ ومنع وقوع أي خرق أمني. وفي حين تبدي المصادر تفاؤلها بموقف «حزب الله» لجهة عدم التدخّل في هذه المواجهات، وقالت: «يبدو أن الحزب واعٍ اليوم لتداعيات أي تدخّل بحيث إنه لن يكون هناك معركة إسناذ ثانية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الخوف يبقى من أي خطوة تقوم بها حركة «حماس» أو الفصائل الفلسطينية. وهنا تلفت المصادر إلى الاتصالات الداخلية التي تجرى مع الأطراف الموجودة في لبنان التي قد يكون لديها القدرة على إحداث الخرق الأمني كما حصل سابقاً عند قيام مجموعة من «حماس» بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. في موازاة ذلك، تستمر الاتصالات الخارجية منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإيراني، ولا سيما، بحسب المصادر، مع الجانبين الأميركي والفرنسي للتأكيد أننا «لسنا معنيين، ولبنان لن يكون ساحة معركة»، كما العمل من جانبهما على إبقاء لبنان بعيداً عن المواجهات، وعدم قيام تل أبيب من جهتها بأي تحرك عند حدودها الشمالية من شأنه أن يؤدي إلى تطور أمني لا يحمد عقباه. مع العلم أن رئاسة الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت «حزب الله» عبر قيادة الجيش اللبناني بقرار «حازم وحاسم» بأنه لا حاجة إلى توريط لبنان، ولا حاجة إلى الردّ أو الانخراط في المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية حفاظاً على الاستقرار في البلاد. وهو ما لاقى ردود فعل مؤيدة في لبنان، حيث يبقى الخوف في أي لحظة من زجّه في المعركة كما حصل سابقاً في «حرب إسناد غزة» التي تحوّلت إلى حرب موسعة ضد لبنان

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن فضيحة أخلاقية خطيرة بطلها ضابط في الشرطة الوطنية الإسبانية، يُشتبه في تورّطه في استغلال مهاجرين مغاربة، بينهم قاصرون، مقابل تقديم تسهيلات في مساطر طلب اللجوء. ووُجهت للضابط الذي كان يعمل بمراكز استقبال المهاجرين، اتهامات تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين والتلاعب في ملفات الهجرة، وهو ما دفع السلطات إلى توقيفه مؤقتًا عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية. وعبرت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال المشينة، معتبرة أنها “تشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان ولحقوق القاصرين، وتؤكد من جديد هشاشة وضعيتهم داخل مراكز الاستقبال بإسبانيا”. ودعت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، إلى فتح تحقيق جنائي عاجل من طرف السلطات الإسبانية، مشددة على ضرورة تجاوز الإجراءات الإدارية الشكلية، والذهاب نحو محاسبة فعلية للمتورطين. كما أعلنت دعم جمعيتها الكامل لكل ضحية ترغب في التبليغ أو سلوك المساطر القضائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وختمت أنور تصريحها بالدعوة إلى تحرك مشترك من قبل منظمات المجتمع المدني في كل من المغرب وإسبانيا من أجل التصدي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية كرامة الأطفال المغاربة في مراكز الإيواء الأوروبية. من جانبها، عبرت نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، عن استنكارها الشديد، مشددة على أن ما وقع “يشكل صفعة للضمير الإنساني، ويكشف مجددًا عن هشاشة الوضع الذي يعيشه الأطفال المغاربة المهاجرون، خصوصًا غير النظاميين منهم”. وأكدت أديب، ضمن تصريح لهسبريس، أن الطفل المغربي يجب ألا يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية، داعية إلى إنزال العقوبات الزجرية الصارمة على المعتدي الإسباني دون مجاملة أو تمييز، قائلة: “العدالة لا ينبغي أن تفرّق بين معتدٍ إسباني وضحية مغربية، بل يجب أن يُحاسب المذنب بحسب القوانين الجنائية للدولة التي ارتكب فيها الجرم بغض النظر عن جنسية الضحية”. وفي سياق متصل، شددت الفاعلة الحقوقية ذاتها على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأطفال المغاربة إلى ركوب قوارب الهجرة، موردة أن “الطفل الذي يلجأ إلى الهجرة غير النظامية غالبًا ما يكون قد فقد الأمل في مستقبل كريم ببلده الأم”. وتساءلت: “لماذا لا نوفّر لهؤلاء الأطفال مراكز ثقافية، ودور شباب، وسينمات، ومساحات للتعبير، عوض إنفاق المليارات على مهرجانات لا تخدمهم في شيء؟”. وانتقدت أديب واقع الهدر المدرسي في القرى والمناطق النائية حيث يضطر الأطفال لقطع كيلومترات طويلة لمتابعة دراستهم، وهو ما يعرضهم للعنف والاستغلال، قائلة: “كثير من القرى لا تتوفر إلا على مدارس ابتدائية، والإعدادية قد توجد على بُعد عشرات الكيلومترات أو أكثر. كيف نطالب أطفالًا بالاستمرار في الدراسة في مثل هذه الظروف؟”. وختمت تصريحها بالدعوة إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتفعيلها على أرض الواقع، مشددة على أن “حقوق الطفل ليست مجرد شعارات، بل هي التزام يومي يجب أن يترجم في السياسات العمومية والتعليمية والاجتماعية”

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية؛ لمتابعة الموقف، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، خلال اجتماعه، اليوم (السبت)، مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين. وتم خلال الاجتماع «عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي». الرئيس عون ترأّس اجتماعاً خُصّص لمتابعة التطورات الراهنة، في حضور وزراء الدفاع، الداخلية، والأشغال العامة والنقل، وقائد الجيش، والمدراء العامين لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة ونائبه، ومدير المخابرات في الجيش، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ورئيس مكتب...pic.twitter.com/B7B4ns9C9Z — Lebanese Presidency (@LBpresidency)June 14, 2025 كما تم «اتخاذ عدد من الإجراءات؛ للمحافظة على الاستقرار في البلاد، وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية، في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية». وتَقرَّر «إبقاء الاجتماعات مفتوحةً لتقييم التطورات تباعاً»

تاونات علمت فاس نيوز من مصدر موثوق أن القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتاونات شرعت مؤخراً في استخدام طائرات بدون طيار (درونات) ذكية، في إطار خطة جديدة لمحاصرة زراعة القنب الهندي غير المرخص بالمناطق الجبلية الوعرة. وتندرج هذه الخطوة في إطار اعتماد وسائل تكنولوجية متقدمة لرصد وتتبع البؤر السرية لزراعة الكيف، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها ميدانياً بفعل التضاريس الصعبة أو الطبيعة الغابوية الكثيفة. وأوضح المصدر أن هذه الدرونات مجهزة بكاميرات حرارية وتقنيات تصوير عالية الدقة، تُمكن عناصر الدرك من تحديد مواقع الزرع بدقة متناهية، والتدخل بسرعة بالتنسيق مع الوحدات الميدانية لمحاصرة الأنشطة غير القانونية. وتأتي هذه العملية في سياق خطة وطنية تروم ضبط وتنظيم زراعة القنب الهندي وفق المقتضيات القانونية الجديدة، والتصدي الحازم لأي استغلال عشوائي أو غير مرخص لهذا النشاط الفلاحي الحساس. وأكد المصدر ذاته أن هذه التقنية الحديثة ستمكن من تقليص الفجوة بين التدخل الميداني والمراقبة الجوية، وستعزز فعالية العمليات الأمنية في الإقليم بشكل كبير خلال الموسم الفلاحي الجاري

فاس كشفت مصادر أمنية رفيعة لفاس نيوز أن تحقيقات معمقة تباشرها المصالح المختصة بفاس، أفضت إلى تفكيك خلية رقمية تنشط عبر منصة تواصل اجتماعي معروفة، متورطة في ترويج أخبار زائفة تستهدف مؤسسات عمومية وشخصيات مدنية وإدارية. وبحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها فاس نيوز، فإن أفراد هذه الخلية يتعمدون تلفيق محتويات رقمية ذات طابع تشهيري وتحريضي، تمس بسمعة إدارات ومسؤولين، وتنشر بشكل ممنهج على منصة رقمية بهدف إثارة البلبلة وتوجيه الرأي العام. وتشير التحقيقات إلى أن من بين المتورطين موظفاً جماعياً معروفاً، إلى جانب أشخاص يشتغلون بشركات خاصة تقدم خدمات الإرساليات والتوصيل، ما يثير تساؤلات حول استغلال النفوذ المهني والتقني في تمرير هذه المضامين المغلوطة. وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد باقي المتورطين، والتأكد مما إذا كانت لهذه الشبكة امتدادات أو ارتباطات بجهات منظمة، مشدداً على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن كل من ثبت تورطه سيُحال على العدالة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها. وتندرج هذه العملية في سياق مجهودات السلطات الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المؤسسات والمواطنين من الحملات المضللة على الفضاء الرقمي