في ثلاث مدن مغربية القضاء يبرئ صناع الأسنان من تهم “الممارسة غير المشروعة للطب”
اعلنت الجمعيه المغربيه لصناع ومركبي الاسنان عن صدور مجموعه من الاحكام القضائيه الابتدائيه بمختلف محاكم المملكه (سلا, الخميسات, وقلعه السراغنه), قضت ببراءه مهنيي القطاع من تهم المزاوله غير القانونيه لمهنه الطب وانتحال الصفه والنصب. واعتبرت الجمعيه ان هذه الاحكام انصافا تاريخيا يكرس الشرعيه القانونيه للمهنه ويقطع الطريق امام محاولات التضييق والتشويه. وكشفت الجمعيه, عبر بلاغ لها, عن تفاصيل ثلاثه ملفات قضائيه بارزه, كانت الهيئه الوطنيه لاطباء الاسنان طرفاً فيها كمطالب بالحق المدني. واشارت الي محكمه سلا, مؤكده ان منطوق الحكم ان مهنه صانع ومركب الاسنان هي مهنه شبه طبيه قائمه الذات, وان الترويج للخدمات في اطارها هو فعل مشروع قانونياً, مشددا علي ان مقتضيات القانون 131.13 المتعلق بمزاوله مهنه الطب لا تسري علي المهن شبه الطبيه او التقنيه. فيما اعتبرت محكمه الخميسات ان وجود كراسي الاسنان والمعدات داخل محلات الصناع امر طبيعي يتناسب مع طبيعه مهامهم, نافيه تهمه انتحال الصفه في ظل غياب اي شكايات حقيقيه من المواطنين. بينما في محكمه قلعه السراغنه, شهد هذا الملف تطوراً لافتاً, حيث كشفت الجمعيه ان المشتكي اعترف بان شكايته كانت كيديه وذلك بتوجيه وتحريض مقابل وعود ماليه, وهو ما اثبتته تسجيلات صوتيه فرغتها النيابه العامه كشفت عن وجود تهديدات وتواطؤ لملف تهم باطله, وفقا للبلاغ. واستندت دفوعات الجمعيه والمقتضيات القضائيه الي الفصل الخامس من الظهير الشريف لسنه 1960, الذي يدرج مهنه صانع ومركب الاسنان ضمن المهن المعترف بها, مؤكده ان محاولات حصر المهنه او اسقاط عقوبات القانون 131.13 عليها تفتقر للسند القانوني السليم. واشارت الي ان هذه الانتصارات القضائيه رساله واضحه بان القضاء ليس اداه لتصفيه الحسابات المهنيه, وان حقوق المهنيين في التنظيم ممارسه مهامهم مصانه بقوه القانون وفي ختام بلاغها, دعت الجمعيه المغربيه لصناع ومركبي الاسنان السلطات العموميه الي فتح حوار مؤسساتي جاد بهدف تنظيم المهنه بشكل مستقل وعصري, يضمن حمايه المواطنين والمهنيين علي حد سواء, بعيداً عن مقاربات التضييق والتشهير الكيدي.
