رعد الخبر

-- أعلنت الولايات المتحدة وقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة من 75 دولة إلى إشعارٍ آخر، في إطار خطوة جديدة ضمن سياسة إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة. يشمل هذا التعليق دولاً من بينها البرازيل وكولومبيا ومصر وهايتي والصومال وروسيا. ويقتصر التعليق على تأشيرات الهجرة، مثل تأشيرات العمل أو لم شمل العائلات في الولايات المتحدة. ولا يشمل التعليق تأشيرات غير الهجرة، كتأشيرات الدراسة والسياحة، وبالتالي لا ينطبق على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم هذا الصيف.وأفاد مسؤول أمريكي بأن التعليق سيبدأ في 21 يناير/كانون الثاني.يأتي هذا التعليق بعد أن وجهت وزارة الخارجية العام الماضي بزيادة التدقيق بموجب بند "العبء العام" في قانون الهجرة، الذي يهدف إلى استهداف أولئك الذين تعتقد إدارة ترامب أنهم سيشكلون عبئاً على الموارد العامة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان، الأربعاء: "ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها الراسخة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين، والذين قد يُصبحون عبئًا على الدولة الأمريكية ويستغلون كرم الشعب الأمريكي". وأضاف: "سيتم تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة من هذه الدول الـ75 ريثما تُعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة".يُذكر أن عددًا من الدول المتأثرة بتعليق إجراءات منح التأشيرات، كانت مدرجة بالفعل ضمن قائمة حظر السفر الموسعة التي أصدرتها الإدارة

--سجلت الصين أدنى معدل مواليد لها على الإطلاقفي عام 2025، مع انخفاض عدد سكانها للعام الرابع على التوالي، مما يعمق التحدي الديمغرافي الذي قد يُؤثر سلبًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لعقود قادمة. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الاثنين، أن معدل المواليد انخفض إلى 5.63 مولود لكل 1000 نسمة في عام 2025، وهو أقل من أدنى مستوى له في عام 2023 والذي بلغ 6.39 مولود لكل 1000 نسمة. ويشير هذا الانخفاض إلى أن الارتفاع الطفيف في المواليد في عام 2024 كان استثناءً وليس انعكاسًا لانخفاض مطرد منذ عام 2016. وأفاد مسؤولون أيضا بأن الاقتصاد الصيني سجل نسبة نمو بلغت 5% في عام 2025، بما يتماشى مع الهدف السنوي للحكومة البالغ "حوالي 5%". ودعم هذا النمو السنوي الارتفاع في الصادرات الصينية، التي عوضت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستهلاك المحلي. وحققت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن البيانات أظهرت كذلك تسجيل تباطؤ اقتصادي في الربع الأخير، حيث سجلت البلاد نموا بنسبة 4.5% فقط مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ معدل نمو ربع سنوي منذ نهاية عام 2022. وأشاد المسؤولون بـ"الاستقرار الملحوظ" للاقتصاد، حيث قال رئيس مكتب الإحصاء، كانغ يي، إن ذلك تم تحقيقه على الرغم من "وضع معقد وحرج يتسم بتغيرات سريعة في البيئة الخارجية وتحديات داخلية متزايدة". وقال كانغ يي في مؤتمر صحفي: "في عام 2025، صمد الاقتصاد الصيني أمام الضغوط وحافظ على تقدم مطرد، وحقق نتائج جديدة في التنمية عالية الجودة". وعلى الرغم من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي السنوي المستهدفة، فإن أرقام المواليد تشكل ضربة لجهود بكين الرامية إلى عكس آثار عقود من سياسات تحديد النسل الصارمة التي فرضتها الدولة في إطار سياسة "الطفل الواحد" التي تم التخلي عنها الآن، وإقناع المزيد من الشباب بإنجاب الأطفال. وتشير البيانات إلى أنه مع عدد المواليد في الصين العام الماضي، والبالغ 7.92 مليون مولود، والذي تجاوزه عدد الوفيات البالغ 11.31 مليون حالة، انخفض إجمالي عدد السكان بمقدار 3.39 مليون نسمة. ويبلغ عدد سكان البلاد - التي لا تزال ثاني أكبر دولة في العالم بعد الهند - 1.4 مليار نسمة في عام 2025. التحدي الديمغرافي الذي تواجه الصين ينظر المسؤولون إلى التغيرات الديمغرافية في الصين على أنها تحد صارخ، مع تقلص القوى العاملة في البلاد ويتزايد عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية. لقد أدت سنوات من الرقابة الصارمة على السكان بموجب سياسة "الطفل الواحد"، والتي تم إلغاؤها في عام 2016، إلى تسريع الاتجاهات التي شُوهدت في بلدان أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يعزى انخفاض معدلات المواليد نتيجة لارتفاع مستويات التعليم، وتغير النظرة إلى الزواج، والتوسع الحضري السريع، وارتفاع تكلفة تربية الأطفال. وتظهر البيانات أن ظاهرة شيخوخة تفاقمت في المجتمع الصيني عام 2025، حيث بلغ عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 323 مليون نسمة، أي ما يعادل 23% من إجمالي السكان، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن عام 2024. ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، قد يتجاوز عمر نصف سكان البلاد تقريبا سن الستين بحلول عام 2100، وهو واقع له تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على الاقتصاد الصيني، بل كذلك على طموحاته في منافسة الولايات المتحدة كقوة عسكرية. وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة "الأمن السكاني"، وجعل "التنمية السكانية بكفاءة كبيرة" أولوية وطنية. كما أشرف على جهود أتمتة وتطوير قطاع التصنيع الصيني، واستبدال العمالة البشرية بالروبوتات. وبدأت الحكومة المركزية الصينية العام الماضي بتقديم مكافآت نقدية سنوية للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة، وعدّلت القوانين لتسهيل إجراءات تسجيل الزواج، وأطلقت برنامجًا للتعليم ما قبل المدرسي الحكومي المجاني. تُضاف تلك الإجراءات إلى حزمة من الحوافز التي سعت الحكومات المحلية لتطبيقها في السنوات الأخيرة لرفع معدلات المواليد، بداية من الإعفاءات الضريبية والمساعدات المالية لشراء واستئجار المنازل، وصولًا إلى تقديم مساعدات نقدية وتمديد إجازة الأمومة. يتوقع المحللون المزيد من السياسات والحوافز لدعم الإنجاب والزواج في العام المقبل. لكن الكثيرون يعتقدون أنه من المستحيل وقف هذا التراجع، لا سيما مع معاناة الشباب في إيجاد وظائف وارتفاع تكاليف تربية الأطفال. كما يُعتقد أن العبء غير المتكافئ في تربية الأطفال يُثني العديد من الشابات عن الإنجاب

تظاهر محتجون في عدة دول بأنحاء متفرقة من العالم، للتنديد بحملة القمع الدموية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية لاستهداف المظاهرات المناهضة للحكومة والمحتجين في إيران. وقد أقرّ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بمقتل آلاف الإيرانيين خلال أكثر من أسبوعين من الاضطرابات في البلاد، بينما حمّل خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية، قائلاً إنه "شجع المتظاهرين علنًا" من خلال وعدهم بـ"دعم عسكري" أمريكي. في حين يبدو أن هذه الاحتجاجات قد تم قمعها إلى حد كبير، إلا أنه مع استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الآن لما يقارب عشرة أيام، يصعب الحصول على صورة واضحة لما يجري داخل البلاد. وقد يهمك أيضًا:ترامب: حان الوقت لقيادة جديدة في إيران.. وخامنئي يتهمه عبر "إكس" بافتعال الاضطرابات في البلاد وشاهد:ما الذي يشير إليه تحرّك حاملة الطائرات الأمريكية نحو المنطقة؟.. مراسل CNN يوضح وللمزيد شاهد:هل يقترب النظام الإيراني من الانهيار؟ فريد زكريا يجيب

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على عدد من الدول الأوروبية الحليفة، من بينها الدنمارك وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ما لم تسمح الولايات المتحدة بشراء غرينلاند، في تصعيد غير مسبوق بشأن سعيه لضم الإقليم القطبي المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للمملكة الدنماركية. وقال ترامب، في منشور مطوّل على منصته «تروث سوشال»، إنه سيبدأ اعتباراً من الأول من فبراير بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات قادمة من الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% ابتداءً من الأول من يونيو.وأضاف: «ستُستحق هذه الرسوم وتُدفع إلى أن يتم التوصل إلى صفقة للشراء الكامل والتام لغرينلاند». ويأتي هذا التهديد في إطار إصرار ترامب المتكرر على الاستحواذ على غرينلاند «بطريقة أو بأخرى»، وهو موقف اشتد منذ العملية الأميركية التي أفضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويبرر ترامب موقفه باعتبارات تتعلق بـ«الأمن القومي الأميركي»، وهو ما ترفضه الدنمارك وحلفاء واشنطن. وزعم ترامب، في منشوره، أن قوات من ثماني دول أوروبية «توجهت إلى غرينلاند لأغراض غير معروفة»، في إشارة بدت مرتبطة بنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الإقليم، الخميس، لتعزيز الأمن عقب تهديدات أميركية بالسيطرة على الجزيرة. وردّ وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، قائلاً إن تصريحات ترامب «مفاجئة»، مشيراً إلى أن بلاده عقدت هذا الأسبوع «اجتماعاً بنّاءً» مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وأوضح أن تعزيز الوجود العسكري في غرينلاند «يهدف حصراً إلى دعم الأمن في القطب الشمالي». بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، راسموس يارلوف، إن «كل إهانة أو تهديد أو كذبة تزيد من عزيمتنا»، مؤكداً أن «الدنمارك وغرينلاند لن تسلما الجزيرة أبداً». وأثارت تهديدات الرسوم الجمركية موجة تضامن أوروبي نادرة في لهجتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي «يقف في تضامن كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند»، محذّرة من أن الرسوم «ستقوض العلاقات عبر الأطلسي وتدفع نحو دوامة خطيرة من التصعيد». وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن «غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومستقبلها يقرره الغرينلانديون والدنماركيون»، معتبراً أن فرض رسوم على الحلفاء «أمر خاطئ تماماً». أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فكتب أن «لا تهديد ولا ترهيب سيؤثر فينا، لا في أوكرانيا ولا في غرينلاند ولا في أي مكان آخر»، في مقارنة ضمنية بين تصريحات ترامب والغزو الروسي لأوكرانيا. من جهته، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن بلاده «لن تقبل بالابتزاز»، بينما شدد رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره على أن «التهديدات لا مكان لها بين الحلفاء». وحذّر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب من «انزلاق خطير» في العلاقات الدولية. وفي ألمانيا، اكتفت الحكومة بالتأكيد أنها «أخذت علماً» بتصريحات ترامب، مشيرة إلى التشاور مع الحلفاء لتحديد «الرد المناسب في الوقت المناسب». غير أن نائباً في الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم لوّح بإمكانية مقاطعة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الصيف «كملاذ أخير»، في حال مضت واشنطن في مسعاها لضم غرينلاند. وشهدت الدنمارك وغرينلاند، السبت، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على محاولات ترامب «الاستحواذ» على الجزيرة، حتى قبل التهديدات الجمركية الأخيرة

يشهد اليمن حراكًا سياسيًا وعسكريًا لافتًا، يعكس ملامح إعادة رسم خريطة النفوذ في البلاد، عقب نجاح الحكومة الشرعية في بسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. ولم يقتصر هذا التحول على التوسع العسكري فحسب، إذ باتت الحكومة الشرعية تفرض حضورها حتى في العاصمة المؤقتة عدن، في مؤشر على مرحلة جديدة من استعادة القرار السيادي. ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، تصاعدت المواجهات العسكرية بين قوات ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي أعلن حلّ نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، من جهة، وقوات الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، قبل أن يسيطر “الانتقالي” على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد. غير أن قوات “درع الوطن” سرعان ما استعادت المحافظتين، وانتشرت في عدن، فيما أعلنت السلطات المحلية في محافظات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي واصلت تسلم بقية المناطق في محافظة الضالع. وشهد مجلس القيادة الرئاسي تطورات بارزة، تمثلت بإسقاط عضوية اثنين من أعضائه، هما عيدروس الزبيدي وفرج البحسني، على خلفية “وقوفهما وراء التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظتي حضرموت والمهرة (المتاخمتين للحدود السعودية)”، وفقًا لمصادر حكومية. ويقيم الزبيدي، المنتمي لمحافظة الضالع، والبحسني، أحد أبناء محافظة حضرموت، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، تعيين عضوين بديلين في المجلس، هما الفريق الركن محمود الصبيحي، وسالم أحمد الخنبشي، مع احتفاظ الأخير بمنصبه محافظًا لمحافظة حضرموت شرقي البلاد. ويُعرف عن الصبيحي والخنبشي تأييدهما للوحدة اليمنية؛ إذ ينتمي الأول إلى محافظة لحج المجاورة لعدن جنوبًا، فيما ينحدر الثاني من محافظة حضرموت شرقًا. ولم تقتصر التغييرات على مجلس القيادة الرئاسي، إذ عيّن العليمي، مساء الخميس، وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسًا جديدًا للحكومة، عقب قبوله استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن بن بريك قدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت متأخر من مساء الخميس، في إطار “فتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تواكب التحولات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية”. وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، عصر الجمعة، هنّأ سالم بن بريك شائع الزنداني بـ”نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي لقيادة وتشكيل الحكومة الجديدة في مرحلة دقيقة”. وأعرب بن بريك عن تمنياته للزنداني بالتوفيق في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وبما يعزز ثقة المواطنين، ويخدم مسار استعادة الدولة وترسيخ الاستقرار. وتشير هذه التغييرات في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى ملامح مرحلة سياسية جديدة يجري التمهيد لها، وسط تساؤلات واسعة بشأن دوافعها واتجاهاتها، لا سيما مع الرئاسة عزمها توحيد القرارين العسكري والأمني. وفي هذا السياق، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن بلاده “بدأت استعادة زمام قرارها السيادي، ووحدة قرارها الأمني والعسكري، بعد سنوات من التشظي وتنازع الصلاحيات، واستغلال الفراغ من قبل المليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون”. ### تهيئة لقيادة واحدة تعليقًا على هذه التطورات، يرى الباحث والأكاديمي اليمني عادل دشيلة أن “التغييرات في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تمثل تمهيدًا لعملية سياسية شاملة مرتقبة على مستوى الأراضي اليمنية، قد تشمل جماعة الحوثي”. ويضيف دشيلة، في تصريح لـ”الأناضول”، أن “الواقع يشير إلى ضرورة تهيئة المشهد سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا في المناطق المحررة، تحت قيادة واحدة، بما يمكّن الحكومة من الدخول في حوار مع جماعة الحوثي، أو حسم الملف بوسائل أخرى، بما في ذلك الخيار العسكري”. ويتابع: “في السابق، كانت الأطراف المشاركة في الحكومة متباينة، ولكل طرف مشروعه الخاص، ما أضعف قدراتها في المناطق المحررة، وأثّر سلبًا على موقفها السياسي والعسكري تجاه جماعة الحوثي”. ويعتبر دشيلة أن هذه التغييرات “تنسجم مع مصالح القوى السياسية الموالية للسعودية، ومع مصالح المملكة ذاتها، باعتبارها اللاعب الإقليمي الوحيد المؤثر حاليًا في المشهد اليمني، خاصة بعد تراجع دور لاعب إقليمي آخر في المناطق الجنوبية”، في إشارة إلى الإمارات. ويمضي بالقول: “بناء على ذلك، بات بإمكان السعودية ومجلس القيادة الرئاسي الدخول في تسوية سياسية مع جماعة الحوثي، أو خوض عملية عسكرية إذا ما رفضت الجماعة خيار السلام”. وتسيطر جماعة الحوثي على محافظات ومدن عدة، من بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014. وحول استيعاب شخصيات جديدة في الحكومة ومجلس القيادة، يرى دشيلة أن ذلك يأتي أيضًا في إطار “التمثيل المناطقي والجغرافي”. ويضيف: “تم اختيار الخنبشي لتمثيل المناطق الشرقية، فيما اختير الصبيحي لتمثيل المناطق الجنوبية، إلى جانب رئاسة الحكومة التي تمثل بدورها الجنوب”. ويشير إلى أن هذا التوزيع يهدف إلى “تفادي إثارة حفيظة أطراف أخرى، وقطع الطريق أمام إعادة إنتاج خطاب المظلومية والمناطقية والجهوية”. وينبه دشيلة إلى أن “هناك تمثيلًا واسعًا للجغرافيا السياسية اليمنية في المناطق المحررة، ما يجعل المشهد المقبل مرجحًا لأن يُحسم لصالح الفاعل الإقليمي الأكبر، ولصالح القوى السياسية الموالية له”. ويستدرك قائلًا: “يبقى السؤال المطروح: هل ستقبل جماعة الحوثي بخيار السلام، بما يفتح المجال لتوسيع مجلس القيادة مستقبلًا، أم ستواصل الرفض؟ هنا تكمن العقدة؛ فإذا رفضت، سيكون الخيار الآخر مطروحًا، مع توفر دعم إقليمي ودولي للحكومة اليمنية”. ### تصفية نفوذ الإمارات من جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني عبد السلام قائد أن التغييرات الأخيرة في مجلس القيادة الرئاسي “تعكس تصاعد الخلافات بين السعودية والإمارات”. ويضيف، في تصريح لـ”الأناضول”، أن “تشكيلة مجلس القيادة عند إنشائه عام 2022 راعت نفوذ الدولتين، وجاءت أقرب إلى المناصفة بينهما، في محاولة لاحتواء الخلافات آنذاك”. ويتابع: “كانت الإمارات في ذلك الوقت على خلاف مع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، في حين كان حلفاؤها يمتلكون نفوذًا عسكريًا على الأرض دون غطاء شرعي، مثل المجلس الانتقالي المنحل وفصيل طارق صالح، ما دفع أبوظبي للضغط باتجاه تغيير شكل الشرعية لاستيعاب أتباعها”. ويشير قائد إلى أن انفصال جنوب اليمن “يمثل خدمة كبيرة لإيران والحوثيين”، وهو ما يفسر، بحسب قوله، “رفض السعودية للتوسع العسكري للمجلس الانتقالي، واصطفافها إلى جانب رئيس مجلس القيادة لإنهاء النفوذ الإماراتي في اليمن، وإسقاط عضوية حلفائها من المجلس”. ويضيف أن ذلك يهدف إلى “تفرد السعودية بإدارة الملف اليمني وفق رؤيتها، بعيدًا عن أي دور إماراتي”. وبشأن التغييرات الحكومية، يرى قائد أنها “امتداد لإجراءات تستهدف تصفية النفوذ الإماراتي، عبر إزاحة أي مسؤول محسوب عليها”، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات إضافية تطال محافظين وقيادات عسكرية

كشف تقرير بموقع ديلي بيست الاخباري الاميركي عن تحول انظار الرئيس دونالد ترامب نحو كندا, لتكون هدفا جديدا ضمن استراتيجيته لتوسيع النفوذ الاميركي وتامين نصف الكره الغربي.

استبعد ميخائيل مياغكوف المدير العلمي للجمعية الروسية للتاريخ العسكري لجوء الولايات المتحدة للتدخل العسكري للسيطرة على غرينلاند، حفاظا على العلاقات مع أوروبا. وقال مياغكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السباق على غرينلاند أمر مستبعد"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالموقف المحرج الذي سينشأ داخل صفوف حلف "الناتو" حيث يفترض أن تدافع واشنطن عن الدنمارك ضد أي معتد، بينما ستكون هي نفسها المعتدي في هذه الحالة. وأضاف أن المسألة تتعلق بآفاق أبعد من ذلك، موضحا: "إذا كانت أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة، فإن أمريكا أيضا بحاجة إلى أوروبا، فالاتحاد الأوروبي يمثل لواشنطن سوقا تجاريا ومجال نفوذ ومصدرا للموارد البشرية التي لم تستغن عنها أي إدارة أمريكية". وتابع: "في السباق المقبل نحو الريادة العالمية، وفي المنافسة مع الصين وروسيا والهند ودول أخرى، ستستخدم الولايات المتحدة في كل الأحوال إمكانات القارة العجوز، فلماذا إذن يسعى ترامب لإضعافها وإذلالها باحتلال غرينلاند بالكامل؟" ووضع ميخائيل مياغكوف المدير العلمي للجمعية العسكرية التاريخية الروسية ثلاثة سيناريوهات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند. يذكر أن السلطات الدنماركية وحكومة غرينلاند حذرتا الولايات المتحدة من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدتين توقعهما احترام سلامتهما الإقليمية. فيما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير الجاري ردود الفعل المحتملة في حال تحولت تهديدات واشنطن بشأن غرينلاند إلى واقع فعلي

رغم اجواء البرد الشديده الممزوجه بزخات المطر, لم تعكس ملامح السوريين العائدين الي مدينه دير حافر بريف حلب الشرقي (شمال), اي مؤشرات علي قسوه الطقس, بل رسمت لوحه دافئه تنطق فرحا وبهجه بالعوده. وبحسب رصد لفريق وكاله الاناضول, بدات قوافل العائلات تعود, السبت, تباعا الي منازلها بدير حافر, محمله باثاثها المتواضع وامالها الكبيره, بعد طرد تنظيم قسد (واجهه تنظيم واي بي جي الارهابي في سوريا) من المنطقه. **فرحه رغم المعاناه وبينما كانت مياه الامطار تبلل قطع الاثاث المحمله علي الشاحنات, كان الشاب ماجد عقله (28 عاما) يحتضن متاعه بحراره وهو يعيد ترتيبه في منزله بمساعده جيرانه وزوجته. عقله, الذي خانته الكلمات وتلعثم لسانه من اثر الصدمه الايجابيه بالعوده, قال باختصار للاناضول: اليوم جئنا الي دير حافر بعد غياب 10 ايام. نحن بخير والحمد لله. لكن زوجته, التي لم تفارقها غصه النزوح, استذكرت بمراره استهداف المدنيين, مشيره الي ان القذائف سلبت حياه جارتهم دون ذنب قبيل انسحاب التنظيم. وتكشف شهادات الاهالي حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها; حيث ذهب العائدون الي ان قسد اتخذت منهم دروعا بشريه لخدمه اجندات خارجيه, وحاولت المساس بسياده الدوله واستقرارها. **مشاعر مختلطه بين البكاء والضحك في وسط الحي, وبينما كان الجيران يتسابقون لمساعده القادمين الجدد, عبر ابراهيم محمد (45 عاما) وهو يحتضن طفلته الصغيره, عن مشاعره قائلا للاناضول: نحن من قريه دير السوس التابعه لدير حافر, شعوري اليوم لا يوصف. لقد تحررنا اخيرا. من جانبه, اشار عماد الشعبان (38 عاما) في حديثه للاناضول, الي ان الجيش السوري استقبل العائدين بالترحاب, مبينا ان الكل بدا بالعوده, والجيش قال لنا: اهلاً بكم في بيوتكم. المشاعر المختلطه بين البكاء والضحك لم تكن تخص عائله بعينها, بل كانت لسان حال كل بيت في دير حافر, حيث عاش الاهالي تحت وطاه الخطر المحدق الذي حاصر اطفالهم واسرهم. **زوال كابوس الارهاب العائدون الي دير حافر, ذهبوا ايضا الي انهم يعيشون لحظه ميلاد جديده بعد زوال كابوس الارهاب الذي جثم علي صدورهم. واكدوا ان غبار الحرب لوّث جدران بيوتهم, ولكنهم في نهايه الامر انتهوا من مرحله شتات وخوف من المسيرات والتهديدات. وفي وقت سابق السبت, اعلن الجيش السوري في تصريحات متتاليه لوكاله سانا, بسط سيطرته العسكريه الكامله علي مدينتي دير حافر ومسكنه بريف حلب الشرقي, اضافه الي بلدات اخري بريف الرقه (شمال شرق), مع مواصله التقدم. جاء ذلك بعد اعلان قسد, مساء الجمعه, انه سيسحب عناصره من غرب نهر الفرات نحو شرقه, وذلك بعد ساعات قليله من بدء الجيش السوري استهداف مواقعه في دير حافر. وكانت تلك المواقع تُستخدم كمنصات لاطلاق المسيرات الانتحاريه باتجاه المدينه, وهي الوسيله التي استخدمها التنظيم لترهيب الاهالي ومنعهم من مغادره المنطقه طوال فتره سيطرته. وقبل ايام, ارسل الجيش السوري قوات الي شرق مدينه حلب, عقب رصده وصول مزيد من المجاميع المسلحه لتنظيم قسد وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنه ودير حافر. ويتنصل قسد من تطبيق بنود اتفاق ابرمه مع الحكومه في 10 مارس/ اذار 2025, وينص علي دمج المؤسسات المدنيه والعسكريه بمناطق شمال شرقي البلاد في اداره الدوله. كما ينص الاتفاق علي اعاده فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق, ويشدد علي وحده اراضي البلاد, وانسحاب قوات التنظيم من حلب الي شرق الفرات. وتبذل الحكومه السوريه جهودا مكثفه لضبط الامن في البلاد منذ الاطاحه في 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024 بنظام بشار الاسد, بعد 24 سنه في الحكم.

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة وزير الخارجية ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كأعضاء مؤسسين في “مجلس السلام” الخاص بغزة. من جهتها قالت الرئاسة التركية السبت إن ترامب دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان للانضمام إلى “مجلس السلام”، فيما أعلن وزير الخارجية المصري أن القاهرة تدرس من جانبها ​دعوة الرئيس الأمريكي ​نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس نفسه

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن سفينة حاويات تحمل 383 طنا من المساعدات الغذائية غادرت الأحد ميناء لوهافر الفرنسي متجهة إلى غزة. وذكرت الوزارة في بيان أن هذه المساعدات تهدف إلى «تحسين صحة أكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين ويعانون من سوء التغذية». وتتكون المساعدات من مكملات غذائية تنتجها شركة «نوتريسيت» ومقرها في منطقة النورماندي، وسيتم إعطاؤها بمعدل «جرعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر... للوقاية من سوء التغذية الحاد»، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو من لوهافر (غرب). وستصل سفينة الحاويات إلى ميناء بورسعيد في مصر في غضون عشرة أيام تقريبا، ومن ثم سيتولى برنامج الأغذية العالمي نقل المساعدات الغذائية إلى غزة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس «فرنسا تحشد كل جهودها لدعم شعب غزة». وذكّرت الخارجية الفرنسية أنه منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قدمت فرنسا «أكثر من 1300 طنّ من المساعدات الإنسانية للمدنيين». وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة «إزالة إسرائيل كل العقبات لتتمكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ونزيه في كل أنحاء قطاع غزة»