أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، وبناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت دورية للشرطة قد رصدت المشتبه فيه وهو يرتكب مخالفات مرورية خطيرة أثناء قيادته لسيارة أجرة، حيث رفض الامتثال للأوامر، وسار في الاتجاه المعاكس بطريقة تهدد سلامة مستعملي الطريق، وهي الوقائع التي وثقها شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية السائق في وقت وجيز، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية بمدينة تطوان.
وتم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد خلفياتها
فكري ولدعلي
أحبطت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، فجر اليوم الإثنين، محاولة للهجرة غير النظامية قبالة السواحل التابعة لإقليمالدريوش، بعد اعتراض قارب تقليدي كان على متنه 41 مرشحاً للهجرة في اتجاه السواحل الإسبانية.
وجرى تنفيذ العملية خلال دورية مراقبة بحرية اعتيادية، بعدما تم رصد القارب المشبوه في عرض البحر، قبل أن تتدخل الوحدات البحرية بسرعة ونجاعة، ما مكّن من توقيف جميع المرشحين في ظروف آمنة ودون تسجيل أية إصابات.
وأفادت المعطيات الأولية أن من بين الموقوفين مهاجراً واحداً من الجنسية التونسية، إلى جانب سبعة قاصرين ينحدرون من مناطق مختلفة، فيما ينتمي باقي المرشحين لعدد من المدن والقرى بشمال المملكة.
وقد جرى نقل الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى ميناء الحسيمة، حيث تم تسليمهم إلى المصالح الأمنية المختصة، من أجل إخضاعهم للإجراءات القانونية المعمول بها والتحقيق في ظروف وملابسات هذه المحاولة
وسط سعي حثيث للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صرَّحت مصادر مطلعة من حركة «حماس» بأن محادثات «أكثر جدية» تجري حالياً سواء داخل الحركة، أو مع الوسطاء، أو بينهم وبين إسرائيل، للتمهيد لمرحلة مفاوضات غير مباشرة متقدمة.
وصرَّحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الحركة تنتظر من الوسطاء تحديد موعد هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة المرتقبة حال تم التوصل لاتفاق بشأنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر توقعت أن يكون بنهاية الشهر الحالي أو بداية المقبل.
وعُقدت عدة جلسات منفصلة ما بين قيادة «حماس»، وأطراف من الوسطاء منها ثنائية وثلاثية، في عدة عواصم منها الدوحة والقاهرة، وكذلك في مدينة إسطنبول. كما جرت اتصالات في سياق المحادثات الحالية. وأشارت المصادر إلى ترتيبات لعقد المزيد منها.
ورأت المصادر أن الضغوط الأميركية وتحركات الوسطاء «جعلت هذه المحادثات أكثر جدية».
وقال أحدها: «لم يعد هناك مبرر أمام إسرائيل للتذرع لمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تواجه عملية البحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي داخل قطاع غزة»، الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على تسليمه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، فيما يتفهم الوسطاء ظروف عملية البحث المعقدة عنه.
فلسطينية تحمل طفلها في أثناء تفقدها وآخرون ركام بيتهم المدمر بمخيم جباليا يوم 5 فبراير 2025 (أ.ب)
وتؤكد «حماس» حرصها على إغلاق ملف تبادل الجثث، وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بالكامل، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة بالامتناع أو التأخير عن تسليم الجثث؛ غير أن الحركة كانت تؤكد أن العقبة تتمثّل في عدم توافر إمكانيات البحث عنها، إلى أن دخلت القطاع فرق هندسية مصرية ومعدات أسهمت في عملية انتشال جميع الجثث عدا جثة واحدة تواجه عملية البحث عنها صعوبات بالغة.
وبعد عدة محاولات سابقة استُؤنفت، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي عملية البحث عن آخر جثة إسرائيلية في شرق حي الزيتون، إلى الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، وذلك بعد الاتفاق على استئناف البحث بتوافق إسرائيلي مع الوسطاء.
حسب المصادر، يجري حالياً التجهيز «للقاء وطني فلسطيني جامع» للاتفاق الداخلي على القضايا المصيرية فيما يتعلق بحكم قطاع غزة وإدارته، وكذلك سلاح الفصائل، والعديد من القضايا الملحة والمهمة التي يجب أن يُتخذ فيها القرار في إطار إجماع متكامل.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، في حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة له، سيُعقد في القاهرة، ومن المفترض أن يضم قيادات من حركة «فتح».
وقالت المصادر إن المحادثات والاتصالات الحالية تأتي في إطار طرح الأفكار بوضوح فيما يتعلق بعملية نشر ومهام قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب النقاش حول مصير سلاح الفصائل «من دون نزعه بالقوة»، وإنما في إطار اتفاق وطني داخلي واضح، وكذلك مع الوسطاء.
وأشارت المصادر، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك تبادلاً للأفكار بين قيادة حركة «حماس» والوسطاء بشأن قضية السلاح، مبينةً أن قضية حكم القطاع وتسليم إدارته إلى لجنة «تكنوقراط» تم الاتفاق عليها تُعد «القضية الأسهل» بالنسبة إلى التنفيذ، وأن الحركة جاهزة فوراً لتسليم إدارة القطاع إلى هذه اللجنة دون أي عقبات.
وأضافت أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين ما تراه قيادة «حماس» وبعض الفصائل الفلسطينية وما يراه الوسطاء العرب بشأن إمكانية تسليم السلاح إلى جهة فلسطينية ضمن توافق واضح يضمن عدم تسليمه إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة، وبما يضمن عملية سياسية واضحة المعالم بشأن مصير القضية الفلسطينية.
واقترحت الحركة التوصل لاتفاق هدنة طويلة الأمد لا تقل عن عشر سنوات «بضمان تجميد استخدام السلاح ضمن تعهدات وضمانات واضحة».
فلسطينية تسير أمام ركام «قصر الباشا» التاريخي بمدينة غزة يوم 13 نوفمبر 2025 (أ.ب)
وقال مصدر: «قيادة (حماس) منفتحة على كل الخيارات بما ينزع الذرائع من بساط الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى الحرب، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني مع أولويات رفع الحصار وإعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن قيادة الحركة تتواصل باستمرار مع الفصائل الأخرى لبحث كل هذه القضايا والوصول إلى إجماع بشأنها.
وحول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، التي قال فيها إن «الخط الأصفر يشكل خط حدود جديداً وخط دفاع متقدماً للمستوطنات وخط هجوم»، قالت المصادر إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تنص بشكل واضح وصريح على انسحاب إضافي من قِبل قوات الاحتلال إلى خط جديد آخر، متفق عليه حسب الخرائط التي اعتُمدت في بداية الاتفاق.
ورأت المصادر أن الهدف من تلك التصريحات «الاستهلاك الإعلامي»، وأنه عند الوصول لنقطة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية ستُجبر إسرائيل على تنفيذ استكمال عملية الانسحاب وفق الخرائط المحددة والمشار إليها بالاتفاق في المرحلة الأولى.
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الحالي، لبحث الوضع في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، في وقت كُشف فيه النقاب عن لقاءات أجراها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن خطة حكم القطاع وقضايا أخرى، بوصفه من الشخصيات التي ستقود ما يُعرف باسم «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترمب، وفق اتفاق وقف إطلاق النار
تفجرت فضيحة جديدة في بلجيكا بعد صدور أوامر بمغادرة التراب البلجيكي في حق عشرات الطلبة المغاربة الذين دخلوا البلاد بصفة قانونية، بناء على تأشيرات دراسية منحتها لهم القنصلية البلجيكية في المغرب، وهو القرار الذي فجر حالة من الغضب والاستياء في صفوف المتضررين، بالنظر إلى تداعياته المباشرة على مسارهم الأكاديمي ووضعهم الاجتماعي والمالي.وتفيد المعطيات التي حصلت عليها “أخبارنا المغربية” بأن عدد الطلبة المتضررين يتراوح بين 120 و150 طالبا، كانوا قد حصلوا على وثائق التسجيل في مؤسسات تعليمية بلجيكية قبل سفرهم، غير أن السلطات تعتبر تلك المؤسسات “غير مطابقة للمعايير المعتمدة”، ما دفعها إلى إصدار قرارات ترحيل في حق الطلبة، دون تمكينهم من خيار تغيير المؤسسة التعليمية أو تسوية وضعيتهم القانونية.وتشير شهادات الطلبة إلى أنهم التزموا بجميع الإجراءات القانونية المنظمة للدراسة بالخارج، بدءا من التسجيل في المدارس المعنية مرورا بالحصول على التأشيرات الدراسية، وصولا إلى الالتحاق بمقرات الدراسة فور الوصول، غير أن اكتشاف عدم قانونية تلك المؤسسات وضعهم في مواجهة قرارات إدارية صارمة لا تراعي حجم الخسائر التي تكبدتها الأسر المغربية لضمان متابعة أبنائها دراستهم العليا في الخارج.ووجدت الأسر بدورها نفسها أمام أعباء مالية متزايدة، بعد أداء مصاريف مهمة شملت التسجيل والسكن والمعيشة، في وقت ترتفع فيه تكاليف الحياة ببلجيكا، ما تسبب في ضغط اجتماعي كبير وخلق شعور بالعجز لدى أولياء الأمور الذين يعجزون عن توفير الدعم المالي الإضافي في ظل تهديد مستقبل أبنائهم.ويطالب الطلبة المتضررون بتدخل عاجل من وزارة الشؤون الخارجية والسلطات الدبلوماسية المغربية لدى بلجيكا لإيجاد حل يضمن الحفاظ على حقهم في متابعة دراستهم، خصوصا وأن وضعهم الحالي ناتج عن تسجيلهم في مؤسسات يفترض أن تخضع لرقابة الجهات البلجيكية المختصة؛ كما وجهوا نداءهم للملك محمد السادس قصد التدخل لحماية حقهم القانوني الذي استندوا إليه في بداية مسارهم الدراسي.وتبقى هذه الواقعة مؤشرا مقلقا على وجود جهات تستغل رغبة الطلبة في استكمال دراستهم بالخارج عبر مؤسسات غير معترف بها، الأمر الذي يستدعي متابعة دقيقة وتنسيقا دبلوماسيا يضع حدا لتكرار مثل هذه الحالات، ويضمن عدم ضياع مجهودات ومصاريف عائلات مغربية تراهن على تعليم أبنائها كمصعد اجتماعي ومستقبلي.
تفجرت فضيحة جديدة في بلجيكا بعد صدور أوامر بمغادرة التراب البلجيكي في حق عشرات الطلبة المغاربة الذين دخلوا البلاد بصفة قانونية، بناء على تأشيرات دراسية منحتها لهم القنصلية البلجيكية في المغرب، وهو القرار الذي فجر حالة من الغضب والاستياء في صفوف المتضررين، بالنظر إلى تداعياته المباشرة على مسارهم الأكاديمي ووضعهم الاجتماعي والمالي.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها “أخبارنا المغربية” بأن عدد الطلبة المتضررين يتراوح بين 120 و150 طالبا، كانوا قد حصلوا على وثائق التسجيل في مؤسسات تعليمية بلجيكية قبل سفرهم، غير أن السلطات تعتبر تلك المؤسسات “غير مطابقة للمعايير المعتمدة”، ما دفعها إلى إصدار قرارات ترحيل في حق الطلبة، دون تمكينهم من خيار تغيير المؤسسة التعليمية أو تسوية وضعيتهم القانونية.
وتشير شهادات الطلبة إلى أنهم التزموا بجميع الإجراءات القانونية المنظمة للدراسة بالخارج، بدءا من التسجيل في المدارس المعنية مرورا بالحصول على التأشيرات الدراسية، وصولا إلى الالتحاق بمقرات الدراسة فور الوصول، غير أن اكتشاف عدم قانونية تلك المؤسسات وضعهم في مواجهة قرارات إدارية صارمة لا تراعي حجم الخسائر التي تكبدتها الأسر المغربية لضمان متابعة أبنائها دراستهم العليا في الخارج.
ووجدت الأسر بدورها نفسها أمام أعباء مالية متزايدة، بعد أداء مصاريف مهمة شملت التسجيل والسكن والمعيشة، في وقت ترتفع فيه تكاليف الحياة ببلجيكا، ما تسبب في ضغط اجتماعي كبير وخلق شعور بالعجز لدى أولياء الأمور الذين يعجزون عن توفير الدعم المالي الإضافي في ظل تهديد مستقبل أبنائهم.
ويطالب الطلبة المتضررون بتدخل عاجل من وزارة الشؤون الخارجية والسلطات الدبلوماسية المغربية لدى بلجيكا لإيجاد حل يضمن الحفاظ على حقهم في متابعة دراستهم، خصوصا وأن وضعهم الحالي ناتج عن تسجيلهم في مؤسسات يفترض أن تخضع لرقابة الجهات البلجيكية المختصة؛ كما وجهوا نداءهم للملك محمد السادس قصد التدخل لحماية حقهم القانوني الذي استندوا إليه في بداية مسارهم الدراسي.
وتبقى هذه الواقعة مؤشرا مقلقا على وجود جهات تستغل رغبة الطلبة في استكمال دراستهم بالخارج عبر مؤسسات غير معترف بها، الأمر الذي يستدعي متابعة دقيقة وتنسيقا دبلوماسيا يضع حدا لتكرار مثل هذه الحالات، ويضمن عدم ضياع مجهودات ومصاريف عائلات مغربية تراهن على تعليم أبنائها كمصعد اجتماعي ومستقبلي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً قوياً ضرب قبالة الساحل الشمالي لليابان اليوم الاثنين، مما أدى إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).
وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الاثنين من أن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ، بعد زلزال بلغت قوّته 7.6 درجة.
ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي (14:40 ت غ) في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، بحسب ما ذكرت شبكة البث العامة «إن إتش كاي»
تمكنت العناصر الجمركية والأمنية العاملة بمعبر باب سبتة من إحباط محاولة تهريب 55,6 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ليلة أمس (الأحد)، حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا، بعد إخضاع سيارة خفيفة من نوع (كيا كارنس)لتفتيش دقيق.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 25 سنة ومقيم بإسبانيا، كان بصدد محاولة نقل الكمية المذكورة نحو الثغر المحتل، قبل أن يتم ضبطه متلبسا بحيازة المخدرات المخبأة بإتقان داخل السيارة.
وجرى توقيف المعني بالأمر وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة
-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي لأجزاء من الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل، الاثنين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب اليابان في الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من ساحل البلاد وعلى عمق حوالي 33 ميلًا.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن ارتفاع تسونامي قد يصل إلى حوالي 3 أمتار في بعض مناطق الساحل، بما في ذلك مناطق إيواتي وآوموري وأجزاء من هوكايدو. وأضافت الوكالة أنه تم رصد ارتفاع تسونامي بلغ 40 سم في آوموري.
وشعر فريقCNNفي العاصمة اليابانية طوكيو بهزات قوية خلال الزلزال الذي استمر لأكثر من 30 ثانية
تمكنت عناصر المركز القضائي بباب دكالة، تحت إشراف قائد السرية، من توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات وارتكاب اعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء، وذلك بعد مطاردة دامت لأزيد من ساعتين بمنطقة زمران التابعة لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
ووفق مصادر موقع “الأنباء تيفي” فإن العملية أسفرت عن توقيف رئيس العصابة وثلاثة من مساعديه، وجميعهم موضوعون بمذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
كما مكنت العملية ذاتها من حجز كمية مهمة من المخدرات قُدرت بـ25 كيلوغراماً من مخدر الشيرا.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد باقي المتورطين وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية
تمكنت عناصر المركز القضائي بباب دكالة، تحت إشراف قائد السرية، من توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات وارتكاب اعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء، وذلك بعد مطاردة دامت لأزيد من ساعتين بمنطقة زمران التابعة لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
ووفق مصادر موقع “الأنباء تيفي” فإن العملية أسفرت عن توقيف رئيس العصابة وثلاثة من مساعديه، وجميعهم موضوعون بمذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
كما مكنت العملية ذاتها من حجز كمية مهمة من المخدرات قُدرت بـ25 كيلوغراماً من مخدر الشيرا.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد باقي المتورطين وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية
يعرف الخط الثالث لترامواي الدار البيضاء اضطراباً مؤقتاً في حركة السير، بعدما تسبب عطل في شاحنة كبيرة على مستوى محطة أبو شعيب الدكالي في حصر التنقل بين عدد من المحطات.
وأوضحت شركة “كازا ترمواي” على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، أن حركة السير محصورة بين محطتي حي لالة مريم وحي الوحدة (النهاية)، إضافة إلى المقطع الرابط بين محطتي درب الطلبة وميناء الدار البيضاء (النهاية)، إلى حين معالجة الخلل الطارئ.
وأكدت “كازا ترامواي” أن فرقها التقنية، بتنسيق مع مصالح الشرطة، تعمل بشكل متواصل من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.
كما قدمت الشركة اعتذارها لزبناء الخط الثالث عن هذا الاضطراب المفاجئ، مشيدة بتفهمهم وصبرهم إلى غاية استئناف الحركة بشكل عادي
