رعد الخبر

كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة منتجي الخضر سيعرف تمديدا مرتقبا، بعد أن تم اعتماده خلال موسمين متتاليين بهدف دعم الإنتاج واستقرار الأسعار. وأوضح أضرضور أن الحكومة لم تعلن بعد بشكل رسمي عن الصيغة الجديدة لهذا التمديد، إلا أن المؤشرات تؤكد وجود نية صريحة لمواصلته، بالنظر إلى النجاحات التي حققها في تعزيز استقرار السوق وضمان وفرة المنتجات الأساسية للمواطنين. وفي سياق متصل، طمأن المسؤول الفلاحي الرأي العام بخصوص الزراعات الموسمية خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الإنتاج سيكون في مستوى التطلعات، ما من شأنه أن يضمن وفرة الخضروات بمختلف أنواعها، ويحول دون تسجيل أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأشار أضرضور إلى أن الموسم الصيفي سيكون مطمئنا من حيث التزود بالمواد الفلاحية، بفضل الإجراءات المتخذة والمواكبة التقنية والدعم الموجه للمنتجين، مبرزا أن المغرب استطاع تجاوز عدد من التحديات خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يعكس نضج المنظومة الفلاحية وتجاوبها مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.ويرتقب أن تعلن الحكومة في قادم الأيام عن تفاصيل تمديد هذا الدعم الاستثنائي، الذي يشمل سلسلة من التدابير الموجهة لتخفيض تكاليف الإنتاج وضمان التموين المنتظم للأسواق الوطنية، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز سيادتها الغذائية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة منتجي الخضر سيعرف تمديدا مرتقبا، بعد أن تم اعتماده خلال موسمين متتاليين بهدف دعم الإنتاج واستقرار الأسعار. وأوضح أضرضور أن الحكومة لم تعلن بعد بشكل رسمي عن الصيغة الجديدة لهذا التمديد، إلا أن المؤشرات تؤكد وجود نية صريحة لمواصلته، بالنظر إلى النجاحات التي حققها في تعزيز استقرار السوق وضمان وفرة المنتجات الأساسية للمواطنين. وفي سياق متصل، طمأن المسؤول الفلاحي الرأي العام بخصوص الزراعات الموسمية خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الإنتاج سيكون في مستوى التطلعات، ما من شأنه أن يضمن وفرة الخضروات بمختلف أنواعها، ويحول دون تسجيل أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وأشار أضرضور إلى أن الموسم الصيفي سيكون مطمئنا من حيث التزود بالمواد الفلاحية، بفضل الإجراءات المتخذة والمواكبة التقنية والدعم الموجه للمنتجين، مبرزا أن المغرب استطاع تجاوز عدد من التحديات خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يعكس نضج المنظومة الفلاحية وتجاوبها مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.ويرتقب أن تعلن الحكومة في قادم الأيام عن تفاصيل تمديد هذا الدعم الاستثنائي، الذي يشمل سلسلة من التدابير الموجهة لتخفيض تكاليف الإنتاج وضمان التموين المنتظم للأسواق الوطنية، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز سيادتها الغذائية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب

بعد مصادقه مجلس الحكومه علي مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبه لمزاوله مهام السنديك والاتعاب, ينتظر ان يتم نشر هذا الاخير في الجريده الرسميه خلال الشهر الجاري. فما هو نظام السنديك? وما هي ابرز الاصلاحات التي جاء بها المرسوم الجديد? يتعلق نظام السنديك بخبير يُكلَّف من طرف القضاء بتسيير مساطر الانقاذ او التسويه او التصفيه القضائيه للمقاولات المتعثره, بحسب المحلل الاقتصادي ياسين اعليا, الذي اوضح ان هذا النظام نُص عليه في الماده 673 من مدونه التجاره. واشار اعليا الي ان المراجعه التي خضع اليها هذا النظام حالياً تهدف الي تحديد المؤهلات الحقيقيه المطلوبه لممارسه هذه المهنه, اذ انه في السابق, كان يزاولها في غالب الاحيان خبراء محاسبون, مما كان يُطرح معه اشكال كبير بخصوص مدي المام الممارسين بالجوانب القانونيه والمعرفه الدقيقه بالمساطر القضائيه. وينص التعديل الجديد علي ان المؤهلات المهنيه والاكاديميه المطلوبه لممارسه مهنه السنديك اصبحت محدده, بحيث انه لا يُسمح بممارستها بحسب اعليا, الا للخبراء المسجلين بجداول الخبراء القضائيين, وفقاً لمقتضيات المرسوم المنظم لمهنه الخبراء القضائيين الصادر سنه 2016. كما يمكن ايضاً تعيين موظفين من هيئه كتابه الضبط بدرجه منتظم قضائي, ممن يتوفرون علي مؤهلات مرتبطه بتسيير المقاولات او علي دراسات او شهادات اكاديميه في مجال الاقتصاد والتسيير, وذلك بشرط خضوعهم لتكوين مستمر, بهدف ضمان جاهزيتهم المهنيه واتخاذهم للقرارات المناسبه فيما يتعلق بعمليات التصفيه القضائيه. وقال اعليا انه تم التنصيص ايضاً علي نقطه اعتبرها ذات اهميه ضمن هذا التعديل, وهي تحديد اتعاب السنديك, اذ كانت تُطرح في السابق اشكاليه كبيره بهذا الخصوص. فتم تحديد الاتعاب في نسبه 2% من مجموع الديون المحققه ضمن خصوم المقاوله, علي الا تقل عن 6 الاف درهم, مع اضافه تعويضات اضافيه بحسب الحاله الخاصه بكل شركه. وفي حاله بيع الشركه, تحتسب اتعاب السنديك بنسبه 0.5% من صافي العائدات الناتجه عن بيع اصول المقاوله او المتحصل عليها منها, بشرط الا تقل عن 6 الاف درهم, كما تم تحديد جزء من ارباح الشركه تمثل 2 في المائه من الارباح الصافي مع تحديد قدر ادني هو 5000 درهم والا يتجاوز الحد الاقصي 100 الف درهم. واشار اعليا الي انه يمكن للسنديك ان يطلب تسبيقاً بخصوص اتعابه, كما يُمكنه ايضاً طلب استرجاع المصاريف والنفقات التي تكبدها في اطار ممارسته لمسطرته القضائيه. ويري ان هذا التنظيم الجديد يفتح الباب امام تنظيم مهنه السنديك, بعيداً عن المغالاه التي كانت تُسجَّل في السابق, اذ كان السنديك يُحدِّد اتعابه التي تكون غالباً مرتفعه, مما كان يُحدث مشاكل عده. واوضح المتحدث انه بدلاَ من ان يسعي السنديك الي حل اشكاليه التصفيه القضائيه وتاديه ديون المقاوله, كانت هذه الاتعاب تشكل عبئاً اضافياً علي الشركه, وتزيد من ديونها, وهو ما كان يُؤثر سلباً علي المهام الحقيقيه للمساطر القضائيه. وخلص المحلل الاقتصادي الي ان المرسوم الجديد يُمثل خطوه نحو ادماج معايير الكفاءه, والشفافيه, الي جانب معيار اساسي هو تحسين الوضع المالي لممارسي المهنه, كما من شانه ان يُرسخ لمفاهيم العداله التجاريه, ويُوفر بيئه قضائيه عادله تُمكِّن المقاولات من تحقيق اهدافها, سواء من حيث الاستمراريه او من حيث ضمان عداله التصفيه القضائيه للمقاولات. وفي السياق, صادق مجلس الحكومه, يوم الخميس 05 يونيو 2025, علي مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبه لمزاوله مهام السنديك والاتعاب المستحقه عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاوله, اخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثاره, قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. واوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان, الناطق الرسمي باسم الحكومه, مصطفي بايتاس, في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومه, ان هذا المشروع يندرج في اطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونه التجاره, المتعلق بمساطر صعوبات المقاوله, اذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد اتعاب السنديك احد اهم النصوص التطبيقيه التي ستساهم في تقليص اجال مساطر صعوبات المقاوله, وتعزيز الشفافيه, وتحقيق الفعاليه الاجرائيه والمسطريه والرفع من النجاعه القضائيه. واضاف ان هذا المرسوم “يشكل لبنه اساسيه في ورش تحسين مناخ الاعمال, الذي يعد احد الاولويات الحكوميه, لاسيما ما جاءت به خارطه الطريق 2023- 2026, والتي تلتزم المملكه المغربيه, من خلالها, بتعزيز فعاليه وشفافيه المساطر القانونيه والقضائيه, رغبه منها في جعل الاطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصاديه الوطنيه, ويوفر الضمانات الكافيه لتجاوز الاكراهات المرتبطه بممارسه نشاط الاعمال بالمغرب”. وقال الوزير ان مشروع هذا المرسوم يروم, بالاساس, تحديد المؤهلات المطلوبه لمزاوله مهنه السنديك, والاتعاب المستحقه لفائدته عن هذه المهام, مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاوله بما يضمن تحقيق العداله علي الوجه المطلوب. The post نظام السنديك. ما هي ابرز التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد? appeared first on صوت المغرب.

agadir24 – أكادير24/وكالات قفز سعر برميل نفط برنت بنحو 6% ليصل إلى 73.5 دولارًا، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مما أعاد إلى الأذهان أزمات نفطية سابقة هزّت الأسواق العالمية، مثل حظر النفط عام 1973، والثورة الإيرانية 1979، والحرب العراقية الإيرانية 1980، والأزمة المالية في 2008. وسجّل سعر النفط ارتفاعًا تدريجيًا منذ تصاعد التوتر، حيث ارتفع برنت بنحو 1.5% يوم الخميس الماضي فقط، ليصل إلى 68.7 دولارًا للبرميل، مستكملاً زيادة بنسبة 6% في أسبوع واحد. ورغم أن هذا السعر يُعتبر مثاليًا لإيران في سياق خالٍ من الحرب، حيث يمثل النفط نحو 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستند الموازنة السنوية الإيرانية إلى سعر مرجعي قدره 65.2 دولارًا للبرميل، فإن الوضع الحالي يثير قلقًا بالغًا في طهران بسبب هشاشة الصادرات تحت وقع العقوبات الأمريكية. وقد أدت عقوبات الرئيس دونالد ترامب إلى تراجع كبير في صادرات النفط الإيراني، التي تعتمد أساسًا على السوق الصينية. وتشير بيانات شركة “فورتكسا” إلى أن صادرات إيران إلى الصين، والتي تشكل 90% من إجمالي صادراتها، بلغت 1.1 مليون برميل يوميًا في مايو، بانخفاض قدره 20% مقارنة بالعام الماضي، حين كانت تصل إلى 1.75 مليون برميل يوميًا. وبينما لا تزال إيران تُصدّر أكثر من مليون برميل يوميًا إلى سوق تستهلك ما يفوق 103 ملايين برميل يوميًا، فإن اندلاع حرب شاملة أو استهداف منشآت التصدير الإيرانية قد يؤدي إلى تعطيل ما يعادل 1% من الإمدادات النفطية العالمية. لكن الخطر الأكبر يكمن في مضيق هرمز، الشريان الحيوي للطاقة العالمية، والذي تمر عبره حوالي 30% من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى 35% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من قطر، التي تتصدر العالم في هذا القطاع. وفي حال قررت إيران الرد عبر إغلاق المضيق أو فرض حصار بحري عليه، فإن تداعيات ذلك ستكون كارثية على أسواق الطاقة، حيث سترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق، ولن تقتصر التأثيرات على النفط فقط، بل ستمتد إلى أسعار الغاز والكهرباء في جميع أنحاء العالم. هذا السيناريو، الذي يخشاه الغرب، يجعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرك أن ما يجري ليس مجرد نزاع محدود في الشرق الأوسط، بل تهديد مباشر لاستقرار سوق الطاقة العالمي، وقد لا تحتاج طهران إلى مهاجمة قواعد أمريكية بشكل مباشر لإشعال مواجهة مفتوحة، يكفي فقط أن يُغلق هرمز ليختنق الاقتصاد العالمي خلال ساعات

اعلنت ايران ان تعاونها مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه لن يكون كما في السابق, معربه عن استيائها ازاء صمت هذه الهيئه بعد شن اسرائيل ضربات علي مواقع نوويه ايرانيه.

أكد مسؤولون في تنظيمات مهنية تجمع الفندقيين بالمغرب أن “الزيارة السرية لتقييم جودة الخدمات داخل المؤسسات الفندقية تُعد خطوة إيجابية في جوهرها، خاصة مع ال عن تنظيمها بصفة منتظمة من لدن خبراء مختصين، اعتمادا على معايير دقيقة تصل إلى 800 معيار”، مبرزين أن “المهنيين لا يعارضونها” في وقت يشددون فيه على “ضرورة ضمان كفاءة القائمين على هذه الزيارات لتفادي أي تقييم غير منصف قد ينعكس سلبا على صورة المؤسسات”. قال أحمد بناني، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية مراكش-آسفي، إن “المهنيين في القطاع الفندقي لا يعارضون مبدأ الزيارات السرية التي ستُدرج ضمن الإجراءات الجديدة لتقييم جودة الخدمات وفق ما أعلنته وزارة السياحة”، مشددا على أن “تحسين التجربة السياحية يتطلب تعددية في آليات الرقابة والتقييم، شريطة أن تتم وفق معايير موضوعية ومهنية دقيقة”. وأضاف بناني، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “القطاع اليوم يعيش في ظل تطور رقمي متسارع، والمنصات الرقمية العالمية الخاصة بالحجوزات والسفر تتيح للزبائن إمكانية تقييم الفنادق بشكل علني وشفاف؛ وهو ما يشكل بحد ذاته آلية رقابة تلقائية، ويدفع المؤسسات الفندقية إلى الرفع من جودة خدماتها وتوفير بيئة استقبالية تليق بصورة المغرب كوجهة سياحية عالمية”. وأشار الفاعل المهني إلى أن “التقييم، سواء تم بشكل سري عبر زيارات غير معلنة أو بشكل علني من خلال تعليقات وتقييمات الزبائن، يظل خطوة إيجابية ومحمودة، ما دام الهدف الأسمى هو الدفع بالمهنة نحو التميز وتحقيق رضا الزبائن، شريطة أن يكون هذا التقييم مبنيا على أسس واضحة، وأن يتم على يد خبراء مؤهلين لهذا الغرض”. كما أوضح أن الجمعية “لا تعترض على المبدأ”، واستدرك بالقول: “الزيارات السرية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون الأداة الحاسمة في تحديد ما إذا كانت المؤسسة تستحق فعلا التصنيف الذي توجد فيه”. وقال: “العملية تتطلب الكفاءة والتكوين الكافي لتقييم المؤسسات بمعايير دقيقة، لأننا في المغرب لا نتوفر على نفس تجربة بلدان أوروبية وغيرها. الأخيرة تتضمن مكاتب دراسات تساعد في هذه المهمة”. وشدد المتحدث عينه على أن “التقييم الفندقي ليس مسألة شكلية أو إجراء روتيني، بل هو عملية تقنية دقيقة تتطلب دراية بكل الجوانب المرتبطة بسير المؤسسة، من جودة الاستقبال إلى الخدمات، إلى نظافة المرافق، مرورا بالتغذية والبنية التحتية، وهو ما لا يمكن الحكم عليه في زيارة قصيرة أو عابرة، بل انطلاقا من معايير يصعب أحيانا الطعن فيها”. قال علي القادري، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بطنجة تطوان الحسيمة، شدد بدوره على أن المهنيين في قطاع الفندقة “لا يعارضون الفكرة؛ بل يرحبون بها من حيث المبدأ، على اعتبار أنها آلية تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتطوير التجربة السياحية بالمغرب”، مضيفا أن “الفاعلين في القطاع ينتظرون التفعيل عمليا من أجل تقييم طريقة تنفيذها، ورصد مدى فعاليتها في الواقع، قبل تقديم مقترحات من داخل القطاع المهني لتجويدها وضمان نجاعتها”. وأوضح القادري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية كانت تفاعلت مع الفكرة بشكل إيجابي. وقد اقترحت اعتماد زيارتين للزبون السري عوض زيارة واحدة، من أجل تفادي أي حيف محتمل قد ينجم عن تقييم مبني على تجربة ظرفية أو استثنائية”. وسجل الفاعل المهني أن “تقييم جودة الخدمات الفندقية لا يمكن أن يكون موضوعيا ومنصفا انطلاقا من إقامة واحدة فقط؛ لأن المعايير المعتمدة في هذا المجال دقيقة ومتعددة، وتحتاج إلى قراءة أكثر شمولية لوضعية المؤسسة”. وأشار المتحدث إلى أن “الآليات المعمول بها دوليا تؤكد أهمية التقييم المبني على معايير موضوعية”، لافتا إلى أن “العديد من المنصات العالمية تتيح إبداء الملاحظات من طرف الزبائن بعد كل إقامة. كما أن عددا من الشركاء السياحيين الدوليين يعملون فعلا مع زبائن سريين كجزء من عملية استطلاع الجودة؛ وهو ما يجعل من هذه التجربة ممارسة مألوفة ومتعارف عليها في الأسواق السياحية الكبرى”. وشدد القادري على أن “هدف المهنيين هو تجويد الخدمة الفندقية، لما لذلك من أثر مباشر على صورة المغرب كوجهة سياحية دولية”، مضيفا أن “أي إجراء يصب في هذا الاتجاه سيجد دائما تفاعلا إيجابيا من الفاعلين، متى توفرت شروط الإنصاف والتقييم المهني السليم”، لافتا إلى أن “انخراط المهنيين في هذه الدينامية يعبّر عن وعي جماعي بأهمية تعزيز التنافسية، وتحسين تجربة السائح، ورفع المعايير بما يتماشى مع طموحات المغرب وتطلعاته الاستراتيجية”

أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون مغاربة أن إلغاء الصين الرسوم الجمركية على واردتها من الدول الإفريقية “سيساهم في خفض عجز المغرب التجاري مع هذه الدولة الآسيوية”، مشيرين إلى أن “الشركات المغربية مطالبة بأن تتحيّن الفرصة منذ الآن، من خلال العمل على احترام معايير الجودة التي يعتمدها التنين الصيني”. وأعربت الصين، الأربعاء الماضي، عن استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على ورادتها من دول القارة السمراء، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء جمهورية استواتيني (تدعم تايوان)، في خطوة تأتي في خضم “حرب تجارية” تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على واردات البلاد. جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعهم بوزير خارجية التنين الصيني وانغ يي، حيث قال بينغ إن الدول الإفريقية الـ53، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده، ستمنح “إعفاء جمركيا كاملا على خطوط التعريفة الجمركية”، كما أكدت وكالة “إيكوفين” المتخصصة في الأنباء الاقتصادية الإفريقية. ويأتي ال الصيني في الوقت الذي لا يزال الميزان التجاري بين المغرب والصين مرجحا جهة هذه الأخيرة. ورغم تسجيل صادرات المملكة نحو هذه الدولة الآسيوية رقما قياسيا خلال السنة الماضية ببلوغ 1.3 مليار دولار أمريكي، فإن هذا الرقم يظل “ضئيلا” قياسا بحجم التجارة بين الدولتين، الذي بلغ حوالي 9 مليارات دولار أمريكي. أكد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، بداية، أن “القرار الذي تعتزم الصين اتخاذه يعد خطوة سياسية وجيوسياسية أكثر مما هو خطوة اقتصادية”، موضحا أنه “يندرج في إطار سعيها إلى الظهور بمظهر مساعدة الجنوب العالمي عموما، والدول الإفريقية خصوصا، وكذلك لبعث رسالة بأن السياسة الحمائية الأمريكية لن تدفعها مطلقا إلى تغيير سياساتها تجاه إفريقيا”. وأضاف حمص، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سيستفيد من القرار الصيني، من خلال مضاعفة صادراته من المواد الأولية، وأساسا المعادن التي تحتاجها الصين، ومن الفوسفاط الذي تتوفّر على إمكانات قليلة منه، إلى جانب زيادة صادراته من بطاريات السيارات الكهربائية إلى هذه البلاد”. وبسؤاله عمّا إذا كان تنزيل القرار سيدفع في اتجاه ردم هوة المبادلات التجارية بين البلدين، حجما وقيمة، أجاب الأستاذ الجامعي أن “المغرب مطالب باستغلال هذه الفرصة من أجل خفض عجزه التجاري تجاه الصين”، مضيفا أن “الشركات المغربية مطالبة بالعمل على احترام معايير الجودة التي تفرضها الصين من أجل تعزيز فرص ولوج وانتشار المنتوج المغربي في السوق الصينية”. يتوقع يوسف الكراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “يخلّف قرار إزالة الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية، الذي تعتزم الصين اتخاذه، وقعا إيجابيا على المغرب”، لافتا إلى أن “المملكة تعاني عجزا هيكليا في ميزانها التجاري”. وأوضح الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا القرار سيشكل فرصة للمملكة المغربية من أجل تقوية صادراتها نحو الصين، خصوصا أن خفض الرسوم الجمركية سيخفض التكلفة العامة للمنتوجات المغربية”. ولم يستبعد أن يصل المغرب، عند تطبيق هذا القرار، “إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري مع هذه الدولة الآسيوية”. وأكد أن “هذا الإجراء في صالح الصين في نهاية المطاف ما دامت تستورد مجموعة من المواد الأولية الخام التي يحتاجها قطاعها الصناعي، وأساسا المواد التي تصدرها إلى الخارج، من الدول الإفريقية”. وخلص إلى أن ” القرار إيجابي عموما بالنسبة لدول قارة إفريقيا لأنه سيمكنها من مضاعفة صادراتها إلى الصين”

ادي هجوم مسلح استهدف مجتمعا محليا في ولايه بينو بنيجيريا الي مقتل ما لا يقل عن 100 شخص, وفقا لما صرح به مسؤولون محليون وشهود عيان لوكاله الاناضول, كما اصيب 100 اخرون حالتهم حرجه.

خلصت ورقة علمية حديثة إلى “ضعف الأثر الاجتماعي” لإصلاح نظام المقاصة بالمغرب، موضحة أنه “بعد مرور حوالي عقد من الزمن على التحرير الكلي لأسعار المحروقات، لا تزال الشكوك قائمة حول إرادة توجيه مدّخرات رفع الدعم المالي السلعي إلى حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر تضرراً”. وأوضحت الورقة الصادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، تحت عنوان “تفكيك صندوق المقاصة في المغرب: هل تدفع الفئات الفقيرة والمتوسطة ثمن “الإصلاح”؟”، أنه “بدلا من ذلك، يُؤشر الواقع السوسيو-اقتصادي على تدهور الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ فالفقراء ازداد وضعهم بؤسا، والطبقة الوسطى أصبح قطاعها الأوسع يقترب من دائرة الفقر، وذلك جراء غياب مظلة تنموية لتعزيز القوة الشرائية للشرائح المتضررة من رفع الدعم”. واستحضر معد هذا الإسهام العلمي عبد الرفيع زعنون، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، شروع الحكومة “منذ 20 أيار/مايو 2024 في تفكيك ما تبقى من صندوق المقاصة عبر التقليص الجزئي لدعم الدولة لأسعار غاز البوتان، بعدما تخلت عن دعم المواد النفطية السائلة منذ عام 2015 على أساس تخصيص المتوفّرات لتدعيم الاستدامة المالية للتحويلات النقدية المباشرة المُوجهة للفئات الفقيرة”. أشارت الورقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة من ها، إلى أنه على “عكس التطمينات الحكومية” بشأن المكتسبات المرتقبة لتحرير أسعار المحروقات، “أسهمت تقلبات السوق الدولية في تعظيم كُلفة المقاصة التي يُرتقب أن تصل في 2025 إلى 1.6 مليار دولار”. ولفت الباحث كذلك إلى “ارتفاع فاتورة الإعانات المخصصة لمهنيي النقل الطرقي لدعم استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع التي ناهزت 156 مليون دولار في 2024 بزيادة قدرها 93% مقارنة بالسنة السابقة”، عادا أن ذلك “يُعبِّر عن فشل سياسة تحرير المحروقات من منظور أصحاب المصلحة، حيث دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إلى استبدال الدعم المالي بدعم عيني في صيغة قسائم على شاكلة غازوال مهني”. كما نبّه المصدر نفسه إلى أن “تحرير المواد، التي كانت تلتهم قسطا وافرا من الإنفاق العمومي، لم يخفف من المديونية التي أصبحت تشكل 69% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بعدما كانت تراوح 58% في 2014″، مضيفا أن “من شأن محدودية المكاسب الاقتصادية للإصلاح أن ترسخ أكثر النهج النيوليبرالي في تصميم السياسات الاجتماعية تحت ضغط الجهات المانحة بجعل شبكات الحماية الاجتماعية تقتصر على الأشخاص الأشد فقرا لدواعي تقشفية”. “وبمعزل عن حقيقة الأثر المالي للإصلاح، فإن المعضلة تبرز بشكل أوضح من زاوية الاقتصاد الجزئي، في ظل تضرر الأسر الهشة والمقاولات الصغرى ومتوسطة الحجم من رفع الدعم”، وفقا الباحث. وشرح عبد الرفيع زعنون أن “تعهُّد الحكومة بالتخصيص الاجتماعي للأموال الموفرة بفضل ‘الإصلاح’ يظل غير ملموس؛ إذ مكَّن تحرير أسعار المحروقات في الحد الأدنى من توفير 3.5 مليارات دولار سنويا منذ 2016، لكن هذه العوائد لم تُوجه بالقدر الكافي لتعزيز ولوج الفئات الأكثر احتياجا إلى شبكات الأمان الاجتماعي”. حذّرت الورقة من أن “التداعي التدريجي لصندوق المقاصة” ينذر “بالإخلال بتوازنات النسيج الاجتماعي؛ حيث لا يبدو أن استبدال الدعم المالي المُعمَّم بالدعم النقدي المُستهدف سيسهم في تحسين فعالية سياسات إعادة التوزيع”، موضحة أن ذلك ليس فقط جرّاء الاختلالات الظرفية نتيجة تحرير الأسعار، “بل بسبب العيوب المتأصّلة في منهجية الاستهداف التي من شأنها أن تُعمق أكثر من هشاشة إعادة توزيع المداخيل والفجوات الاجتماعية”. وفي ما يخص الفئات الضعيفة، لا يبدو، وفق الباحث، “أن أحوالها المعيشية تتحسن بالمستوى الذي يُوازي العائد المالي لإصلاح المقاصة، بل تبقى قوتها الشرائية مهدَّدة بالتآكل المستمر أمام ارتفاع الأسعار وتثبيت الأجور كما حصل في الجزائر منذ شروعها في التخلي عن الدعم الشامل للسلع الأساسية”. وأكدت الورقة أن “المساعدات النقدية المستهدَفة قد تُمكِّن الفقراء من الحصول على إعانات منتظمة لتلبية بعض احتياجاتهم”، مستدركة بأنها “أبعد ما تكون عن إمكانية تأمين الحد الأدنى للدخل اللازم للعيش الكريم”. ولفت المصدر ذاته إلى أن الوضع السوسيو-اقتصادي للطبقة الوسطى “آخذ في التدهور بحكم تضررها المزدوَج من تفكيك نظام المقاصة”، موضحا أنها “من جهة مُرغمة على شراء السلع الأساسية بثمن السوق دون أن تكون لها إمكانية الاستفادة من أي دعم، ما قد يؤدي إلى تدحرجها نحو عتبة الفقر”، ومن “جهة أخرى، فهي تفتقر للبديل الناجع والقادر على التعويض عن ذلك في تأمين حد أدنى من الضمان الاجتماعي”

بدأت إدارة باير ليفركوزن تجهيز أوراقها للتعامل مع مغادرة مرتقبة للنجم الألماني فلوريان فيرتز، بعد أن اقترب ليفربول من إتمام إجراءات التعاقد معه، وسط تقارير صحفية متطابقة من ألمانيا وإنجلترا تؤكد اقتراب ال الرسمي، مع تبقّي خطوات إدارية بسيطة لإنهاء الصفقة بشكل كامل. تزامنًا مع ذلك، فتح النادي الألماني ملف البدائل الهجومية مباشرة، ووجه اهتمامه نحو الدولي الهولندي جاستن كلويفرت، لاعب بورنموث الإنجليزي، ضمن خطة سريعة لتعويض النقص الفني المتوقع في حال غادر فيرتز بالفعل. وتلقى كلويفرت إشادات واسعة بعد أدائه الجيد في البريميرليغ خلال الموسم الماضي، ما دفع ليفركوزن إلى إدراجه في قائمة أولوياته، خاصة بعد أن أظهر انسجامًا واضحًا في تحركاته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب. وتولى المدرب الهولندي المخضرم إيريك تين هاج القيادة الفنية لليفركوزن مؤخرًا، ما يُعزز فرص التعاقد مع لاعب ينتمي إلى المدرسة نفسها، وقد يمنح كلويفرت دورًا تكتيكيًا مهمًا في مشروعه الفني الجديد داخل البوندسليغا. ويُقدّر الخبراء القيمة السوقية الحالية للاعب الهولندي بنحو 35 مليون يورو، بينما لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى، بانتظار تطورات الأيام القليلة المقبلة التي ستحدد جدية التحرك من جانب النادي الألماني. ويبلغ كلويفرت من العمر 26 عامًا، ويشغل مركز الوسط الهجومي، بينما يرتبط بعقد مع بورنموث يمتد حتى صيف 2028، وهو ما يمنح ناديه الحالي قوة تفاوضية إذا قرر التمسك بخدماته أو طلب مقابل مالي مرتفع للموافقة على رحيله. وانضم اللاعب إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2023 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وخلال فترة قصيرة نجح في خوض 75 مباراة رسمية بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 22 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة، ما يعكس مساهماته الهجومية الفعالة منذ بداية تجربته الإنجليزية

باتت الخطوط الملكيه المغربيه قريبه من ابرام صفقه مع شركه بوينغ (Boeing) الامريكيه لشراء عشرات الطائرات لتجديد اسطولها, في حين تستعد شركه ايرباص الاوروبيه (Airbus) للحصول علي موطئ قدم من خلال طلبيه اصغر تشمل 20 طائره من طراز A220, وذلك حسبما كشفته مصادر في قطاع الطيران. واوضحت المصادر, يوم الاربعاء 11 يونيو 2025, ان الخطوط الملكيه المغربيه تجري مفاوضات منذ اكثر من عام لتجديد اسطولها الذي يتكون اغلبه من طائرات بوينغ, مبرزه انه من المتوقع ان تواصل اعتمادها علي المورّد التقليدي لتلبيه الجزء الاكبر من احتياجاتها, بما في ذلك طائرات 737 ماكس و787 دريملاينر, خلال معرض باريس للطيران الاسبوع المقبل. وكانت وكاله بلومبرغ قد افادت في وقت سابق بان الجزء المتعلق بشركه بوينغ في الصفقه قد يشمل حوالي عشرين طائره طويله المدي من طراز 787, وما يصل الي 50 طائره متوسطه المدي من طراز 737. وبينما تعزز خطه الاسطول الروابط التاريخيه لشركه الخطوط الملكيه المغربيه مع شركه بوينغ, فانها تفتح الباب امام شركه ايرباص لاول مره منذ ما يقرب من 25 عامًا من خلال طلبيه لطائرات A220, وهي خطوه تتزامن مع تحسن العلاقات بين باريس والرباط, بحسب ما ذكرته المصادر. وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الملكيه المغربيه, عبد الحميد عدو, قد صرّح العام الماضي بان الشركه تجري محادثات لشراء طائرات جديده, في اطار توسيع اسطولها الوطني, الذي يُعد من بين اكبر شركات الطيران في افريقيا, لتلبيه الطلب المتزايد علي السفر. وتخطط الخطوط الملكيه المغربيه لمضاعفه حجم اسطولها اربع مرات خلال العقد المقبل, في وقت تستعد فيه المملكه المغربيه لاستضافه نهائيات كاس العالم لكره القدم 2030 بالشراكه مع اسبانيا والبرتغال, كما يعتزم المغرب مضاعفه الطاقه الاستيعابيه لمطاراته لتصل الي 78 مليون مسافر سنويًا. ويعد المغرب من اهم الاسواق الاقليميه لشركه بوينغ, مدعومه باتفاقيات طويله الامد تساهم في دعم بروز المملكه كمركز صاعد في سلسله التوريد لصناعه الطيران. ومن جانب اخر, تري الشركات الفرنسيه في هذا السياق فرصًا متزايده, خاصه بعد ان اعترف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشكل رسمي العام الماضي بمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل قضيه الصحراء المغربيه. ومع ذلك, تواجه فرنسا ضغوطًا تتعلق بعدد حقوق النقل الجوي الممنوحه لشركاتها الوطنيه, وتشير المصادر الي ان ابرام الصفقه النهائيه مع ايرباص الاوروبيه قد يرتبط ايضًا باحراز تقدم في هذا الملف. توسع اسطولها. اتفاقيات مرتقبه مع بوينغ وايرباص appeared first on صوت المغرب.