رعد الخبر

أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بدبي، مباحثات مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات سيف محمد السويدي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني. وأشاد الجانبان، خلال هذا اللقاء، المنعقد على هامش فعاليات الدورة التاسعة عشر لـ “معرض دبي للطيران”، بعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، مبرزين آفاق التعاون في مجال الطيران المدني. كما ناقشا عدة أوجه من التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في قطاع الطيران المدني، خاصة في المجال التقني بين مديرية الطيران بالمغرب ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد قيوح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم الشكر للإمارات العربية المتحدة لدعمها القوي لترشيح المغرب لمقعد دائم في المنظمة الولية للطيران المدني بكندا. وأشار الوزير إلى أنه تم، بهذه المناسبة، دعوة الجانب الإماراتي لزيارة المملكة المغربية وتبادل الخبرات، حيث اقترح المغرب تبادل التقنيين بين البلدين. ومن جهة ثانية، أجرى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين بدبي، مباحثات مع صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني. وبهذه المناسبة، أكد قيوح أن السنوات الماضية شهدت حركية كبيرة في ما يخص السفر وحركة النقل الجوي بين المغرب والسعودية، سواء بالنسبة لرحلات الحج والعمرة أو الرحلات التي تهم نقل المواطنين المغاربة والسعوديين. وأضاف وزير النقل واللوجستيك، أن هذه المباحثات تجسد إرادة المغرب القوية نحو توطيد أسس التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بالطيران المدني. وتابع المسؤول الحكومي أن اللقاء شكّل مناسبة للتأكيد على تنظيم المغرب للمؤتمر الدولي للطيران في أبريل 2026 بمراكش، مشيرا إلى أن “معرض دبي للطيران” يعد فرصة لاستدعاء كل الدول الفاعلة على المستوى العالمي في مجال الطيران المدني. وتعرف النسخة التاسعة عشر لـ “معرض دبي الدولي للطيران”، التي افتتحت فعالياتها، صباح اليوم، حضور عدد من القادة وصناع القرار والمبتكرين ومهنيي قطاع صناعة الطيران من 150 بلدا حول العالم، من بينها المغرب. وتحضر المملكة في هذا التجمع العالمي لقطاع الطيران بوفد مهم يقوده السيد قيوح، كما تشارك برواق متميز للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بحضور عدد من العارضين في هذا القطاع

تستعد السعودية والولايات المتحدة لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، يتصدرها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً نحو بناء اقتصادات رقمية قائمة على المعرفة والابتكار. وبالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لواشنطن، وما تخللها من زخم رفيع المستوى كان البيت الأبيض قد وصفه سابقاً بـ«العصر الذهبي»، تتأكد قوة الشراكة التقنية بين البلدين. فخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركات سعودية وأميركية عن حزمة من الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، توزعت بين مشاريع للبنية التحتية المتقدمة، ومراكز بيانات متخصصة، وشراكات استراتيجية في مجالات التقنية والطاقة والابتكار، تؤسس لمرحلة تحول رقمي غير مسبوقة تدعمها «رؤية 2030». وأكد مسؤولون تنفيذيون في شركات ذكاء اصطناعي كبرى لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية باتت واحدة من أكثر الأسواق نمواً وجاذبية للاستثمارات التقنية، مشيرين إلى توسّع الشراكات بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني، بدعم من «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التنظيمية والبنية الرقمية في المملكة. انعكس توسُّع الأجندة التقنية للمملكة على المستوى العالمي، حيث كشفت شركة «داتا فولت» السعودية عن خططها لاستثمار 20 مليار دولار لإنشاء مراكز بيانات متخصصة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة ضمن توجُّه المملكة لتوسيع حضورها الاستثماري في قطاع التقنية العالمي وتعزيز التعاون مع الشركات الأميركية الرائدة، في نموذج للشراكة المتبادلة. وفي المقابل، عزَّزَت شركات التكنولوجيا الأميركية التزامها تجاه السوق السعودية؛ حيث أعلنت شركات عملاقة مثل: «غوغل» و«أوراكل» و«سيلزفورس» و«إيه إم دي» و«أوبر»، عن التزامها باستثمارات مشتركة تصل إلى 80 مليار دولار، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في البلدين، بهدف تعزيز الابتكار وتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة. صورة تجمع رؤساء كبرى الشركات من الجانبين السعودي والأميركي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض (منتدى الاستثمار) ويُتوقع أن تغير موجة الاستثمارات الأخيرة خريطة الشراكات، خصوصاً أن الاستثمارات الأميركية في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل المملكة لم تكن تتجاوز 3.9 مليار دولار قبل هذا الزخم الأخير. ومن المتوقّع أن تُضيف مبادرة تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة و«غوغل كلاود» نحو 70.6 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال السنوات المقبلة، بحسب تقديرات أولية أجرتها «غوغل كلاود»، من خلال شركة «أكسس بارتنرشيب» الاستشارية المتخصصة في مجال سياسات التقنية. كانت هناك نقطة تحول لافتة بعد إطلاق شركة «هيوماين» التي تهدف إلى بناء بنية تحتية ضخمة للحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي داخل المملكة، بالتعاون مع شركات أميركية رائدة. كذلك، أعلنت «هيوماين» عن تعاون استراتيجي مع شركة «إنفيديا» لتطوير مراكز بيانات ضخمة ومنصات متعددة الوكلاء للذكاء الاصطناعي، ما يجعل المملكة أحد أبرز مراكز الحوسبة المتقدمة في المنطقة. الرئيس التنفيذي لـ«نفيديا» جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي (منتدى الاستثمار) وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، إن إحدى الشركات العالمية الموردة لرقائق الذكاء الاصطناعي تدرس الاستثمار في الشركة، دون الكشف عن اسمها. وتستورد «هيوماين» الرقائق من شركة «إنفيديا»، و«إيه إم دي»، و«كوالكوم»، «وغروك»، لتشغيل منصاتها ومراكز بياناتها المتطورة. في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال نائب الرئيس الإقليمي لعملاق التكنولوجيا الأميركي «آي بي إم» في السعودية، أيمن الراشد، إن مشهد الشراكة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والمملكة يدخل مرحلة جديدة تتسم بتعميق التعاون والالتزام المشترك. وأوضح الراشد أن «آي بي إم» عززت وجودها في المملكة عبر تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، وإطلاق مركز متقدم للأمن السيبراني، واستثمرت أكثر من 200 مليون دولار في مختبر لتطوير البرمجيات يركز علىتنمية المواهبوحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنصات البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة، والحلول الجاهزة للتصدير. وأشار الراشد إلى أن تعاون الشركة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لاستضافة نموذج اللغة العربية الكبير «عَلَّام»، على منصة «آي بي إم واتسون إكس»، يعكس قدرة هذه الشراكات على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متطورة مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية، مما يُمكّن السعودية من قيادة التقدم التكنولوجي الإقليمي. وتوقع الراشد أن النمو السريع للسوق السعودية، المدعوم بالاستثمارات الضخمة وأجندة الابتكار الوطنية الطموحة، سيخلق فرصاً واسعة لتعميق التعاون التقني الأميركي - السعودي. أكد زيد غطاس، المدير العام لشركة «إيه إم دي» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط» أن الشراكة التقنية بين السعودية والولايات المتحدة تشهد نمواً نوعياً يقوده «الطلب المتزايد على الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي». وأفاد غطاس بأن «إيه إم دي» تساهم في دعم مشاريع المملكة الاستراتيجية عبر تقنيات الحوسبة عالية الأداء وتطوير مراكز البيانات. وأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في التعاون، خصوصاً مع برامج مثل «صُنِع في السعودية» التي تعزز توطين التقنيات، لافتاً إلى تعاون الشركة مع «هيوليت باكارد إنتربرايز» و«الفنار» لتصنيع خوادم تعمل بمعالجات «إيه إم دي» محلياً في الرياض. مهندسون في أحد مراكز البيانات (رويترز) وأكد غطاس أن الاستثمار السعودي الكبير في البنية الرقمية والمواهب يجعل المملكة من أكثر الأسواق جاذبية عالمياً، مع توقعات بارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 135 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030. أما الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «غلوبانت»، ممدوح الدبيان، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أصبحت من أهم أسواق التكنولوجيا في المنطقة، مدفوعة بنمو سنوي متوقَّع يصل إلى 9 في المائة في خدمات تقنية المعلومات حتى عام 2027. وأوضح أن «رؤية 2030» أسهمت في خلق بيئة أعمال جاذبة دفعت الشركات العالمية لافتتاح مقرات إقليمية في الرياض، ومنها «غلوبانت» التي تركز على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات. وأضاف أن السوق السعودية تشهد طلباً متزايداً على الحلول الرقمية المتقدمة، مدعوماً بتشريعات مرنة، ومبادرات حكومية في المدن الذكية، ووجود كفاءات وطنية مؤهلة، ما يجعل المملكة وجهة مثالية للشركات التقنية العالمية. أخيراً، يأتي هذا الحراك في وقت تمضي فيه السعودية قدماً نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، التي تضع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد، فيما تطرح الولايات المتحدة مشروع «ستارغيت» بوصفه أحد أضخم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم

فاس نيوز – اقتصاد وطاقه الرباط – اصدر مجلس المنافسه تقريره السابع الربعي حول متابعه التزامات التسع شركات الرئيسيه لتوزيع المحروقات بالمغرب, مؤكداً ان هوامش الربح الاجماليه للمتعهدين ظلت مرتفعه ومستقره خلال الربع الثاني من 2025, رغم انخفاض تكاليف التوريد الدوليه. ويظهر التقرير ان جزءاً فقط من هذا الانخفاض تمت ترجمتُه الي اسعار البيع لمحطات الوقود, مما سمح للشركات بالحفاظ علي ارباحها تقريباً عند مستويات العام الماضي. انفصال واضح بين تكاليف الشراء واسعار المضخه الغازوال: انخفضت اسعار التسعير الدولي CIF ب0.73 درهم/لتر, وانخفض متوسط تكلفه الشراء (قبل الضريبه) ب0.98 درهم/لتر, لكن سعر البيع للمحطات لم ينخفض سوي ب0.47 درهم/لتر فقط. الفرق البالغ 0.51 درهم/لتر يعكس امتصاصاً جزئياً من قبل الموزعين. البنزين: بقيت اسعار CIF شبه مستقره (−0.03 درهم/لتر), لكن تكلفه الشراء انخفضت ب0.61 درهم/لتر, بينما انخفض سعر البيع ب0.32 درهم/لتر فقط, اي فرق يصل الي 0.29 درهم/لتر. هوامش اجماليه مستقره رغم تراجع الاسعار بلغ متوسط الهامش الاجمالي المرجح خلال الربع الثاني 2025: 1.17 درهم/لتر للغازوال (مقابل 1.21 درهم في الربع الثاني 2024) 1.83 درهم/لتر للبنزين (مقابل 1.79 درهم في 2024) وتراوحت هوامش الغازوال بين 0.94 درهم مطلع ابريل و1.46 درهم نهايه يونيو, بينما بلغت هوامش البنزين ذروتها عند 1.95 درهم/لتر, مؤكده ان هوامش البنزين تظل اعلي من الغازوال. ارقام الاستيراد والمبيعات ارتفع حجم الواردات بنسبه 4.2% (1.72 مليون طن), لكن قيمتها انخفضت بنسبه 22% (10.93 مليار درهم مقابل 14.03 مليار في 2024). مبيعات التسع شركات الرئيسيه ارتفعت بنسبه 3.8% من حيث الحجم (1.88 مليار لتر), لكن قيمتها انخفضت الي 17.27 مليار درهم (−12.8%). دخل مشغلان جديدان السوق, ليصبح عدد الموزعين 38 شركه, والتسع الكبري لا تزال تسيطر علي 81% من الواردات. شفافيه السوق لا تزال موضع تساؤل رغم انخفاض اسعار المضخه فعلياً خلال الربع الثاني, فان هذا الانخفاض كان اقل بكثير من انخفاض تكاليف الشراء, مما يعيد الي الواجهه النقاش حول مدي شفافيه تشكيل الاسعار في قطاع المحروقات. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومه علي ضروره ضمان العداله والانصاف في الاسعار, تظهر الارقام ان المستهلك لم يستفد بالكامل من تراجع الاسعار العالميه. يبقي ملف مراقبه وتنظيم سوق المحروقات احد الملفات الحساسه التي يتابعها الراي العام باهتمام كبير, خاصه في ظل التقلبات الدوليه لاسعار النفط. عن موقع:

قبل يوم واحد من ال عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، تجاوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع شكاوى واتهامات بحدوث «مخالفات وتزوير»، ملمِّحاً إلى إمكانية إلغاء بعض النتائج أو حتى جميعها، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً، في حين استغلها البعض للدعوة إلى «إصلاح شامل» للمجال السياسي العام. وجرت المرحلة الأولى من انتخابات النواب يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة 1281 مرشحاً بالنظام الفردي في 14 محافظة، إلى جانب قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر». رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء) وفي أعقاب انتشار تسجيلات مصورة تزعم حدوث مخالفات في بعض الدوائر، خرج السيسي ب مفاجئ، مؤكداً في بيان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه وصلته «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية». بسم الله الرحمن الرحيموصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق... — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial)November 17, 2025 وطالب السيسي «الهيئةَ الوطنية للانتخابات» بـ«التدقيق التام في ما ورد إليها من أحداث وطعون»، داعياً إياها إلى «اتخاذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية»؛ كذلك شدد على ضرورة «تعزيز شفافية الإجراءات». ولم يستبعد السيسي أي خيار قد تراه الهيئة ضرورياً لضمان صحة العملية الانتخابية، «سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر وإعادتها لاحقاً»، ودعا الهيئة إلى «ال عن الإجراءات التي اتخذتها حيال ما وصل إليها من مخالفات الدعاية الانتخابية». مؤتمر انتخابي لأحد مرشحي «حزب الجبهة الوطنية» (تنسيقية شباب الأحزاب) وعلى الفور استجابت الهيئة لدعوة الرئيس المصري، وقال رئيسها حازم بدوي في مؤتمر صحافي عاجل إنه جارٍ «فحص الشكاوى التي وصلت الهيئة، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح حتى لو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها». وأضاف: «لا تستُّر على أي مخالفة أو مخالف». وقدَّر عدد التظلمات بنحو 88 تظلماً، مشيراً إلى فحص هذه التظلمات حتى النتائج المقرر، الثلاثاء. خلال الأيام الماضية، تداول نشطاء ومدونون تسجيلات مصورة بعضها لمرشحين، تشكو من «مخالفات وتزوير» في المرحلة الأولى من الانتخابات، من بينها تسجيل لمرشح بمحافظة البحيرة بدلتا مصر يستغيث بالسيسي، وفيديو آخر يُظهر فرز أصوات مبكر داخل لجنة بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أكدته «الهيئة الوطنية للانتخابات» قبل أن تقرر استبعاد الصندوق محل الطعن. وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى في العملية الانتخابية الأخيرة يظهر أهمية أن «تتدخل (الهيئة الوطنية للانتخابات) لوقف أي تجاوزات، وأن تقوم بدور تنظيمي ورقابي كامل، وليس فقط عملاً إدارياً تنظيمياً». وعلَّق البرلماني المصري مصطفى بكري عن تدخل السيسي قائلاً إنه «يمنح المصريين أملاً جديداً في شفافية الانتخابات»، واعتبر في تغريدة عبر منصة «إكس» أن «سيناريو انتخابات 2010 يجب ألا يتكرر مرة أخرى»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات تزوير واسعة قبل أشهر من اندلاع أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011. دعوة الرئيس السيسي للهيئه الوطنيه للانتخابات بالتدقيق عند فحص الأحداث التي وقعت بين بعض مرشحي الفردي في الإنتخابات والطعون المقدمه بشأنها، وأن تعلي من شفافية الإنتخابات، هي دعوة في مكانها الصحيح، ذلك أن الهيئه الوطنيه مطالبه بالتحقيق في هذه الأحداث التي وقعت، هي دعوة تمنح... — مصطفى بكري (@BakryMP)November 17, 2025 ويسلط البرلماني المصري المعارض ورئيس حزب «العدل» عبد المنعم إمام في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: الضوء على «وجود اعتراضات واكبت المرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، أبرزها عدم تسليم مندوبي المرشحين محاضر فرز الأصوات». ورأى إمام أن تصريحات الرئيس السيسي «تؤكد التزام السلطة التنفيذية بالحياد، ومن حق (الهيئة الوطنية للانتخابات) اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً: «موقف السيسي يعيد الاعتبار لإرادة الناخب، وضمان شفافية العملية الانتخابية». قوبل ال الرئاسي بترحيب واسع من جانب الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وقال حزب «مستقبل وطن» إن الرئيس «يسعى لتعزيز فاعلية العملية السياسية من خلال التواصل المباشر بين المواطنين والمرشحين، لضمان التمثيل الحقيقي للمصريين تحت قبة البرلمان». وتحدث حزب «الجبهة الوطنية» عما وصفه بأنه «التزام بالقواعد القانونية واحترام إرادة المواطنين، ودعم تشكيل برلمان متوازن يعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقة المصريين». لكن الناشط السياسي تامر هنداوي رأى أن التطور الأخير «يكشف أن الخلافات بين مرشحي أحزاب الموالاة دفعت إلى مواجهات داخلية كبيرة»، مشيراً إلى خوض مرشحين منهم الانتخابات كمستقلين بعد استبعادهم من قوائم وترشيحات أحزابهم. لجنة انتخابية في الاستحقاق البرلماني المصري بمحافظة سوهاج بصعيد مصر (تنسيقية شباب الأحزاب) في المقابل، يرى الحقوقي المصري خالد علي أن «الطريق إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين يبدأ بإلغاء نظام القائمة المطلقة، وضمان رقابة جادة على الدعاية والفرز العلني وتسليم المحاضر، وتمكين المرشحين من الطعن أمام القضاء مباشرة». وذهب وكيل نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى إصلاح سياسي شامل، و«إعادة النظر في المجال العام بالكامل من سياسة وإعلام وقوانين ونظم وتشريعات للانتخابات». يأتي ذلك في حين تستمر الحملات الدعائية للمرحلة الثانية حتى 20 نوفمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يومي 21 و22 من الشهر، وفي الداخل يومي 24 و25. ويبلغ سقف الإنفاق الدعائي 500 ألف جنيه للمرشح الفردي و2.5 مليون جنيه للقائمة، مع حظر التبرعات الأجنبية. ويصل عدد الناخبين المسجلين نحو 63 مليون مواطن. (الدولار يساوي 47.2 جنيه مصري)

أعلن البريد بنك، بشراكة مع شركة “فيزا”، عن الإطلاق الرسمي لبطاقة Visa Business، وذلك في إطار تموقعه الجديد داخل سوق المهنيين والمقاولات الصغيرة جدًا، ووفاءً لقيمه القائمة على الشمولية والتحديث المستمر. ووفق بيان مشترك توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تم تطوير هذا الحل الرقمي المبتكر خصيصًا لتلبية احتياجات هذا السوق الاستراتيجي، الذي يكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للبنك. وفي هذا الصدد، صُمّمت بطاقة Visa Business من طرف البريد بنك لتمكين رواد الأعمال وحاملي المشاريع من تحسين تدبير الخزينة، وتسهيل المعاملات المالية المهنية داخل المغرب وخارجه. وتوفّر البطاقة مواكبة يومية عبر باقة من التخفيضات والمزايا الحصرية التي تقدمها “فيزا” لدى أكثر من ثلاثين شريكًا دوليًا. وقال الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، إن “إطلاق بطاقة Visa Business يشكّل خطوة محورية لتلبية احتياجات المهنيين والمقاولات الصغيرة جدًا بشكل فعّال، من خلال عرض يرتكز على قيمة مضافة قوية، ويتماشى مع متطلباتهم اليومية، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو”. وأضاف أن هذه الخدمة تعكس الإرادة الراسخة للبنك في دعم التجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين، إلى جانب المهنيين والمقاولات الصغيرة جدًا، وهو ما يعزز تنافسيتهم وقدرتهم على مواكبة التحول الرقمي. من جانبه، صرّح سامي رمضان، المدير العام لـ”فيزا” في المغرب، بأن الشركة تعمل، بشراكة مع البريد بنك، على توسيع الولوج إلى وسائل الأداء الرقمية، وتعزيز الإدماج المالي، خصوصًا لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والتجار الذين يشكّلون محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني. وأوضح المسؤول ذاته أن “الإطلاق الجديد لبطاقة Visa Business يمثّل خطوة محورية في خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة داخل المملكة، ويعكس التزامها بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي”. وفاءً لقيم الشمولية والقرب التي تميّز البنك، أصبحت بطاقة Visa Business متوفرة، ابتداءً من اليوم، في جميع وكالات البريد بنك المنتشرة عبر مختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق النائية

في موجة جديدة من الزيادات التي أثقلت كاهل المواطنين، أقدمت شركات المحروقات مطلع هذا الأسبوع على رفع جديد للأسعار، ليتجاوز ثمن البنزين 12.5 درهما للتر، ويقترب الغازوال من عتبة 11 درهما، في وقت تواصل فيه الحكومة التزام الصمت، ويستمر مجلس المنافسة في الاكتفاء بالتقارير دون أي أثر على أرض الواقع. وتشير المعطيات المتداولة لدى مهنيي محطات التوزيع إلى ارتفاع يناهز 0.30 درهما في الغازوال و0.06 درهما في البنزين، وهي زيادات تأتي في ظرفية اقتصادية خانقة، وتعيد إلى الواجهة سؤال غياب الرقابة وضعف تدخل الدولة أمام تحكم الشركات الكبرى في السوق. ويتأكد، وفق الفاعلين في القطاع، أن الأسعار الحالية تفوق حتى تلك التي كانت معتمدة قبل تحرير السوق سنة 2015، بزيادات وصلت إلى أزيد من 1.3 درهما في الغازوال وأكثر من درهمين في البنزين. ورغم ذلك، تواصل الشركات جني أرباح وصفت بـ“الفاحشة”، بلغ مجموعها نحو 80 مليار درهم إلى نهاية 2024، مع توقعات بالوصول إلى 90 مليار درهم نهاية 2025، دون أن تبادر الحكومة إلى أي خطوة جادة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويرجع خبراء القطاع سبب هذا الارتفاع إلى احتكار غير معلن تتحكم من خلاله الشركات الكبرى في تحديد الأسعار، مقابل فشل حكومي واضح في الضبط والمراقبة، إلى جانب استمرار تعطيل تكرير البترول داخل البلاد وإقبار مصفاة التكرير الوطنية، ما جعل السوق رهينة كاملة للوبيات التوزيع. ويؤكد المتتبعون أن الحل ممكن وواضح: العودة إلى تقنين الأسعار، إحياء مصفاة التكرير الوطنية، تخفيف العبء الضريبي، وتدخل الدولة عبر دعم مباشر يساهم في الحد من موجة الغلاء التي تضرب القدرة الشرائية وتزيد من معدلات التضخم. وفي مفارقة صادمة، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات استفادت خلال الربع الثاني من 2025 من انخفاض الأسعار الدولية، لكنها لم تعكس سوى نصفه على المستهلك، فيما احتفظت بالنصف الآخر لتعزيز هوامش ربحها بما يقارب 900 مليون درهم إضافية في بضعة أسابيع فقط. وفي ظل هذا الوضع، يتجدد الغضب الشعبي، بينما تبدو الحكومة عاجزة — أو غير راغبة — في مواجهة لوبيات المحروقات التي تستنزف جيوب المغاربة بلا حسيب ولا رقيب

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة المضووع حول “استعدادات الموسم الفلاحي المقبل 2025-2026″، أنه تم توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي. وأضاف أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق. ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة. وفي أفق فلاحة ذكية مناخيا، سجل البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول سنة 2030. وبخصوص الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، مبرزا أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى. وأشار إلى أنه تم انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة ملوية وتافيلالت وورززات، مع استمرار توقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن المخزون المائي. كما أشار إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق. وفي ما يرتبط بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، سجل المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء. وبخصوص هذه الأخيرة، أكد البواري مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة. محاكمات "جيل زد".. محكمة وجدة تفرج عن قاصر يعاني من إعاقة جسدية وعقلية وتسلمه لوالديه كلميم: غياب مفاجئ للوالي عن أنشطة رسمية وسط ترجيحات باستدعائه إلى الرباط البواري: الفلاحة المغربية حافظت على قدرتها الإنتاجية رغم الإكراهات المناخية الصعبة بعد إدانتهم ابتدائيا.. استئنافية الرباط تؤجل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع وسط مطالب بتبرئتهم نقابة تعليمية تراسل برادة احتجاجا على التأخر الحاصل في الحركات الانتقالية مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل وفاة العشرات من المعتمرين الهنود في حادث مروري بالسعودية مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل وفاة العشرات من المعتمرين الهنود في حادث مروري بالسعودية

وقع المغرب اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة الطيران البريطانية المنخفضة التكلفة إيزي جيت (EasyJet)، لمدة خمس سنوات، ستمكن من افتتاح أول قاعدة عمليات خارج أوروبا. الشركة ستفتتح أول قاعدة عمليات لها خارج القارة الأوروبية في مطار مراكش الدولي، مع تخصيص ثلاث طائرات من طراز إيرباص، واستثمار إجمالي يتجاوز 150 مليون يورو. إضافة لزيادة القدرة الجوية نحو المغرب بنسبة 17% ابتداءً من عام 2026، مع التركيز على تطوير برامج الإقامات السياحية من خلال فرع إيزي جيت للسياحة (EasyJet Holidays). هذا التوسع لن يقتصر على الرحلات المباشرة، بل سيمتد إلى توزيع أوسع للتدفقات السياحية عبر المناطق المغربية المتنوعة، وفقًا لاستراتيجية المكتب في تنويع الوجهات وتوسيع النطاق الجغرافي. ويُتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سينقلون إلى المغرب عبر إيزي جيت إلى 12 مليون مسافر بحلول عام 2030، مما يعكس طموحًا كبيرًا لتعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. مع التركيز على الوجهات الثقافية والطبيعية في المغرب، مثل مدن الجنوب والصحراء والجبال

حذر عدد من النواب البرلمانيين، من أن تكون مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي همت جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، “ريعا” للحجز على مليون هكتار من الأراضي، كما انتقدوا “التكتم الذي ظل يرافق هذا النقاش منذ بداياته الأولى إلى الآن”. جاء ذلك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب. وتساءل نواب برلمانيون، عن مدى جدية مشاريع الهيدروجين الأخضر بجهات الداخلة الذهب والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، و”هل هي ريع للحجز على الأراضي؟”، و”ما الذي يبرر التأخر في تنزيل مشاريع الهيدروجين الأخضر رغم ال عنها منذ سنوات مما يثير المخاوف حول احترام الجدولة الزمنية؟”. وثمن البرلمانيون إطلاق مشاريع للهيدروجين بالأقاليم الجنوبية، والتي تهدف إلى جعل المغرب منصة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية، وأشاروا إلى ما عرفه عرض المغرب للهيدروجين الأخضر من تطور في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقطاع الصناعي. وفي خضم النقاش الدائر حول اختيار هذه المواقع لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في إطار شراكات دولية بالمناطق الآنفة الذكر، أشاد النواب ب اختيار ستة مشاريع كبرى باستثمارات تناهز 370 مليار درهم بمساحة تصل إلى مليون هكتار. ونبه بعض النواب لـ”التكتم الذي ظل يرافق هذا النقاش منذ بداياته الأولى إلى الآن”، وطالبوا الحكومة بـ”الانفتاح على نواب الأمة ومشاركتهم كل المعلومات المتعلقة بذلك حتى يتسنى لهم الإلمام بمختلف جوانب الموضوع”. وأكدوا أن القطاع مازالت تواجهه إكراهات وتحديات، “وذلك في ظل بطء وتيرة إنجاز بعض المشاريع الطاقية ومحدودية تمويلها”، حيث تأسف بعض البرلمانيين لعدم اتخاذ أي إجراء ميزانياتي لتحفيز الأوراش والمشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد تمت المطالبة بتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باعتبارها رافعة لمستقبل الاقتصاد الطاقي لبلادنا، وتنويع مكونات الباقة الطاقية الوطنية عبر ترجيح كفة الطاقة المتجددة على الطاقة الأحفورية. كما طالبوا بدعم الإنتاج الوطني مقارنة مع المستورد، واعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية من أجل الاقتصاد في الطاقة، والرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار بصفة عامة وللبحث العلمي والابتكار بصفة خاصة في مجال الطاقات المتجددة. وحثوا على ضرورة العمل على جلب الاستثمارات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتكوين الشباب وتشغيلهم في المهن الخضراء، وخلق شراكات بين مؤسسات التكوين المهني. كما تمت المطالبة باعتماد منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة تؤطر تطوير الاقتصاد الأخضر وتعمل على تخفيض فاتورة الطاقة

افتتحت مجموعة التجاري وفا بنك، اليوم الاثنين، مركزها الخامس والعشرين ضمن شبكة دار المقاول بمدينة الداخلة، حيث يقع هذا المركز الجديد داخل مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب، في موقع يسهّل التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.وأشارت مجموعة التجاري وفا بنك في بلاغ صحفي، إلى أن الهدف من هذا المركز يتمثل في مواكبة حاملي المشاريع والتجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى في مسار نموّهم، مع الإسهام في خلق فرص شغل على الصعيد الجهوي، مشددة على أن الخدمات المقدمة تشمل خدمات غير مالية، تكوين، واستشارات ملائمة بدون أي شروط ومجانية بالكامل.وفي سياق حديثها عن موقع الداخلة، أبرزت المجموعة أن المدينة تشكّل نموذجاً حقيقياً للتنمية الجهوية المستدامة بفضل موقعها الاستراتيجي، مؤكدة أن افتتاح المركز الجديد يعزّز شبكة مراكز دار المقاول الميدانية ويوسّع نطاق دعم المجموعة لعدد متزايد من رواد الأعمال على مستوى مختلف جهات المملكة.وحضر حفل الافتتاح والي جهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي وادي الذهب، ورئيس جماعة الداخلة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، ونخبة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والاجتماعيين.كما شهد الحدث مشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين، من بينهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومكتب تنمية التعاون (ODCO)، والمركز الجهوي للاستثمار (CRI)، والوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، إلى جانب مؤسسات أساسية أخرى.وتقدم مراكز دار المقاول، بحسب البلاغ، مواكبة شاملة ومجانية لرواد الأعمال والمقاولات الصغرى، سواء كانوا من زبناء البنك أم لا، وذلك في مرحلة التأسيس أو بعد الانطلاق، مع تقديم دورات تكوينية، وربط العلاقات، واستشارات فردية لكل حامل مشروع، بهدف تحويل المبادرات الريادية إلى مشاريع ناجحة.ويذكر أن منظومة دار المقاول أُطلقت سنة 2016 كأول صيغة متكاملة لدعم ريادة الأعمال في المغرب، وتضم حالياً شبكة من 25 مركزاً موزعة على عدة مدن بالمملكة، من بينها: آيت ملول، وطنجة، الجديدة، مراكش، فاس، الرباط، مكناس، الدار البيضاء، سطات، الحسيمة، العيون، وجدة، الناظور، القنيطرة، بركان، بني ملال، أكادير، تطوان، المحمدية، الرشيدية، والداخلة.ومنذ تأسيسها، واكبت مراكز دار المقاول أكثر من 900 ألف حامل مشروع ومقاولة صغرى، بالإضافة إلى 7000 تعاونية، فيما يدعم النظام الرقمي هذه الشبكة من خلال بوابة إلكترونية www.daralmoukawil.comالتي استقطبت 6,2 ملايين زائر، إلى جانب 34 مليون مشاهدة على صفحة “فيسبوك” وقناة “دار المقاول” على موقع “يوتيوب”.وفي الختام، أكد البلاغ أن افتتاح مركز دار المقاول بالداخلة يعكس التزام مجموعة التجاري وفا بنك الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وسعيها لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل إطلاق مراكز جديدة بشكل تدريجي، بما يعزز خدماتها الرقمية عبر موقعها الإلكتروني: daralmoukawil.com. افتتحت مجموعة التجاري وفا بنك، اليوم الاثنين، مركزها الخامس والعشرين ضمن شبكة دار المقاول بمدينة الداخلة، حيث يقع هذا المركز الجديد داخل مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب، في موقع يسهّل التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين. وأشارت مجموعة التجاري وفا بنك في بلاغ صحفي، إلى أن الهدف من هذا المركز يتمثل في مواكبة حاملي المشاريع والتجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى في مسار نموّهم، مع الإسهام في خلق فرص شغل على الصعيد الجهوي، مشددة على أن الخدمات المقدمة تشمل خدمات غير مالية، تكوين، واستشارات ملائمة بدون أي شروط ومجانية بالكامل. وفي سياق حديثها عن موقع الداخلة، أبرزت المجموعة أن المدينة تشكّل نموذجاً حقيقياً للتنمية الجهوية المستدامة بفضل موقعها الاستراتيجي، مؤكدة أن افتتاح المركز الجديد يعزّز شبكة مراكز دار المقاول الميدانية ويوسّع نطاق دعم المجموعة لعدد متزايد من رواد الأعمال على مستوى مختلف جهات المملكة. وحضر حفل الافتتاح والي جهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي وادي الذهب، ورئيس جماعة الداخلة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، ونخبة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والاجتماعيين. كما شهد الحدث مشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين، من بينهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومكتب تنمية التعاون (ODCO)، والمركز الجهوي للاستثمار (CRI)، والوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، إلى جانب مؤسسات أساسية أخرى. وتقدم مراكز دار المقاول، بحسب البلاغ، مواكبة شاملة ومجانية لرواد الأعمال والمقاولات الصغرى، سواء كانوا من زبناء البنك أم لا، وذلك في مرحلة التأسيس أو بعد الانطلاق، مع تقديم دورات تكوينية، وربط العلاقات، واستشارات فردية لكل حامل مشروع، بهدف تحويل المبادرات الريادية إلى مشاريع ناجحة. ويذكر أن منظومة دار المقاول أُطلقت سنة 2016 كأول صيغة متكاملة لدعم ريادة الأعمال في المغرب، وتضم حالياً شبكة من 25 مركزاً موزعة على عدة مدن بالمملكة، من بينها: آيت ملول، وطنجة، الجديدة، مراكش، فاس، الرباط، مكناس، الدار البيضاء، سطات، الحسيمة، العيون، وجدة، الناظور، القنيطرة، بركان، بني ملال، أكادير، تطوان، المحمدية، الرشيدية، والداخلة. ومنذ تأسيسها، واكبت مراكز دار المقاول أكثر من 900 ألف حامل مشروع ومقاولة صغرى، بالإضافة إلى 7000 تعاونية، فيما يدعم النظام الرقمي هذه الشبكة من خلال بوابة إلكترونية www.daralmoukawil.com التي استقطبت 6,2 ملايين زائر، إلى جانب 34 مليون مشاهدة على صفحة “فيسبوك” وقناة “دار المقاول” على موقع “يوتيوب”. وفي الختام، أكد البلاغ أن افتتاح مركز دار المقاول بالداخلة يعكس التزام مجموعة التجاري وفا بنك الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وسعيها لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل إطلاق مراكز جديدة بشكل تدريجي، بما يعزز خدماتها الرقمية عبر موقعها الإلكتروني: daralmoukawil.com