رعد الخبر

24 ساعه متابعه شهدت منطقه الساحل تطورات متلاحقه تعكس تصاعد نشاط الجماعات الارهابيه في المنطقه, خاصه بعد العمليات المسلحه غير المسبوقه التي شهدتها مؤخرا المنطقه الحدوديه المشتركه بين موريتانيا والسنغال. وذكرت وسائل اعلام ماليه, نقلا عن الجيش المالي انه تم ضبط شحنه ضخمه من المعدات اللوجستيه, من بينها عشرات الزوارق البلاستيكيه, كانت في طريقها

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، «الاحتياطي الفيدرالي» مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة المرجعية، بعد أن أظهرت البيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني. وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال» بينما يستعد البنك المركزي لإصدار بيان سياسته: «الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني: 3 في المائة، أفضل بكثير من المتوقع! فات الأوان... يجب خفض سعر الفائدة الآن. لا تضخم! دعوا الناس ليشتروا منازلهم ويعيدوا تمويلها!»

في منتصف موسم تسويق منتوج البطيخ الأحمر المغربي (الدلاح)، لفت مزارعون ومصدرون الانتباه إلى “تراجع واضح في أثمنة تصديره نحو الخارج؛ الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص”، مرجعين ذلك إلى “وفرة المعروض من منتوج دول أوروبا خلال هذه الفترة”. وأفادت المصادر المهنية ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، “بوجود تراجع في أثمنة بيع المنتوج الموجه للتصدير من داخل الضيعات الفلاحية المغربية؛ بما يصل إلى درهمين في الكيلوغرام الواحد، في بعض الأحيان”، مشددين على أن “طلب المواطن الأوروبي تضاءل؛ ما يجعل المصدّر غير قادر على دفع أسعار أعلى”. وفي هذا الصدد، استبعدت المصادر نفسها “أي تأثير للحملات التي تشنها العديد من الجهات الأوروبية، خاصة الممثلة لنقابات المزارعين، على المنتوج المغربي، تحديدا من خلال ترويج مزاعم بتضمنه مبيدات سامة وغير مرخصة”. وقالت إن “الأونسا” شددت المراقبة في هذا الجانب. أمين أمانة الله، مزارع مصدر للبطيخ الأحمر، سجّل “تراجعا واضحا في أثمنة تسويق المنتوج المغربي الموجه نحو التصدير خلال الفترة الأخيرة”، موضحا أن “أسعار البيع داخل الأسواق الأوروبية انخفضت، بعد أن وصلت إلى 0.60 و0.70 أورو (حوالي 7 دراهم) للكيلوغرام الواحد؛ وذلك بعد أن كان يتم شراؤه من الضيعات المغربية بما بين 3 إلى 4 دراهم”. وقال أمانة الله، في تصريح لهسبريس، إن “ثمن البيع للمصدرين انخفض مؤخرا إلى درهمين للكيلوغرام في بعض الأحيان”، مشيرا إلى أن “المصدّر في ظل الأسعار المتدنية حاليا بأوروبا وانخفاض الطلب داخل أسواقها، لن يربح حتى ولو اشترى بثمن أقل”. وزاد المتحدث عينه: “المصدرون الذين تربطهم تعاقدات بالمتاجر الكبرى الأوروبية ملزمون بمواصلة التصدير؛ لكن الأمر غير مربح لهم، في نهاية المطاف”. هذه الوضعية، فسّرها المهني نفسه، “ببصم الإنتاج في الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا وإسبانيا وكذا أجزاء من فرنسا على مستويات كبيرة جدا”، موضحا أنه “لمّا يرتفع المعروض من المنتوج المحلي بهذه الأسواق، فإنها تتخلى تدريجيا عن المستورد؛ وضمنه المغربي”. وشدد على أن “الفلاح المغربي عندما يجد الأسعار المقترحة من لدن المصدرين ضعيفة يفضّل التعامل مع السوق الداخلية”. وقلّل المتحدّث نفسه من دور الحملات التي تستهدف البطيخ المغربي، خاصة من بعض نقابات الفلاحين الأوروبيين، في تراجع أسعار تسويقه داخل الأسواق الأوروبية. وقال: “هذه السنة لا توجد أية علاقة بين الأمرين”، مشيرا إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شدد المراقبة، وبات يأخذ عينات لإجراء التحاليل من الكميات الموجهة للتصدير كل أسبوع”. أقرّ ميلود الرماح، مزارع بمنطقة شيشاوة، بـ”وجود انخفاض في أثمنة تصدير البطيخ الأحمر المغربي خلال الفترة الأخيرة”، متحدّثا عن ” عوامل عديدة متدخلة في هذه الظرفية بالضبط”. ووضّح الرماح، في تصريح لهسبريس، أن “في مقدمة هذه العوامل الوفرة. إذ بشكل يومي يكون هناك فائض في المعروض داخل السوق”، مفيدا “بتضاعف المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر، خاصة بعدد من المناطق المغربية كعبدة وقرية أبا محمد وبني ملال وبركان وغيرها. كما وضع المزارع نفسه، ضمن العوامل المفسّرة، “عودة ما يقرب إلى 50 في المائة من أفراد الجاليات العربية في أوروبا، المعروفة باستهلاكها للبطيخ الأحمر بكثرة، إلى أوطانهم خلال شهر يوليوز تحديدا، من أجل قضاء العطل والإجازات رفقة أسرهم وذويهم”. وفي هذا الصدد، أوضح المزارع بمنطقة شيشاوة أن “عودة المواطنين العرب المقيمين بالدول الأوروبية إلى بلدانهم خلال العطلة الصيفية تتسبب في تراجع الطلب الأوروبي على البطيخ الأحمر المستورد بعشرات آلاف الأطنان”

انتعش النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خلال الربع الثاني من العام، وذلك بعد انكماشه للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع بداية عام 2025. وفقاً للتقديرات الأولية، الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدرُه 3 في المائة، خلال الربع الثاني. وتجاوَز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين، الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.6 في المائة. يأتي هذا بعد أن أدت زيادة كبيرة في الواردات، قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، خلال الربع الأول. وتغطي بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليوم الأربعاء الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مما يعكس النشاط الاقتصادي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سَريان أوسع نطاق من رسوم ترمب الجمركية. وقد راقب المستثمرون من كثب كيف ستؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، الأكثر عدوانية منذ قرن، على النمو الاقتصادي. ففي أبريل الماضي، أثارت رسوم «يوم التحرير» الأولية التي فرضها ترمب قلق الأسواق مع ازدياد المخاوف من حدوث ركود. لكن في الأشهر الأخيرة، كانت البيانات الاقتصادية أفضل من المتوقع إلى حد كبير، وتراجعت المخاوف من الركود. وانخفضت احتمالية حدوث ركود أميركي في عام 2025، التي كانت تتبعها منصة المراهنات الشهيرة «بوليماركت»، إلى 17 في المائة فقط، بعد أن بلغت ذروتها عند 66 في المائة، خلال الأول من مايو (أيار)

يقترب الوقت من الموعد النهائي الأخير الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرفع الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس (آب). وبينما تم التوصل إلى العديد من الصفقات - أو على الأقل أطر عمل للصفقات - منذ انتهاء آخر موعد نهائي له لرفع الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو (تموز)، لا تزال محادثات التجارة مع العديد من الدول في حالة من عدم الاستقرار. وكشف ترمب عن ضرائب استيراد شاملة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريباً في أبريل (نيسان). وشمل ذلك زيادة ما يسمى بالمعدلات المتبادلة لبعض الدول، التي تم تأجيل معظمها مرتين منذ ذلك الحين. وجاءت فترة التوقف الأولى لمدة 90 يوماً في محاولة واضحة لتهدئة ذعر السوق العالمية وتسهيل المفاوضات بين الدول، حيث حددت إدارة ترمب في وقت ما هدفاً طموحاً يتمثل في التوصل إلى 90 صفقة تجارية في غضون 90 يوماً. ولكن بعد ثلاثة أشهر، لم تظهر سوى صفقتين: مع المملكة المتحدة وفيتنام، بينما تم التوصل إلى «إطار عمل» منفصل للتوصل إلى اتفاق مع الصين. وبحلول يوليو، بدأ ترمب بإرسال رسائل تحذيرية بأنه سيتم فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول في الأول من أغسطس. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الولايات المتحدة عن أطر تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا. لكن التفاصيل الرئيسية لا تزال نادرة، أو لم يتم توثيقها كتابياً على الفور. وفيما يلي ما نعرفه عن الاتفاقيات حتى الآن، حسب ترتيب أحدثها: أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إطار عمل تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية، ما أدى إلى تجنب أحدث تهديد لترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. لكن بعض التفاصيل الرئيسية تتطلب المزيد من العمل. ينص عنوان الاتفاقية، الذي تم الكشف عنه في 27 يوليو، على أن معدل الرسوم الجمركية البالغ 15 في المائة سيُطبق على 70 في المائة من السلع الأوروبية التي يتم جلبها إلى الولايات المتحدة - مع تأكيد الاتحاد الأوروبي لاحقاً أن هذا المعدل ينطبق على الأدوية وأشباه الموصلات والسيارات وقطع غيار السيارات. لكن نسبة الـ 30 في المائة المتبقية من تلك الواردات لا تزال مفتوحة للمفاوضات. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الجانبين اتفقا على إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع «الاستراتيجية». وفي غضون ذلك، أشار ترمب إلى زيادة الاستثمارات من الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما حدده ترمب بـ750 مليار دولار (638 مليار يورو) من الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 600 مليار دولار إضافية (511 مليار يورو) بموجب التزام سياسي غير ملزم قانوناً، وفقاً لمسؤولين. في 22 يوليو، أعلن ترمب عن إطار عمل تجاري لفرض تعريفات جمركية بنسبة 15 في المائة على اليابان، بانخفاض عن النسبة التي هدد بها سابقاً والبالغة 25 في المائة. كما قال الرئيس الأميركي إن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وستفتح اقتصادها أمام السيارات والأرز الأميركي. وينطبق معدل التعريفة الجمركية المتفق عليه حديثاً بنسبة 15 في المائة أيضاً على السيارات اليابانية، مما يمثل راحة لشركات صناعة السيارات مثل «تويوتا موتور كورب» و«هوندا» التي واجهت، مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، ضريبة بنسبة 25 في المائة على الأجزاء الرئيسية والمركبات الجاهزة التي تدخل الولايات المتحدة منذ وقت سابق من هذا العام. لكن شركات السيارات في دول أخرى، بما في ذلك المنافسون الأميركيون، تخشى أن يضعها هذا في وضع غير مؤاتٍ. بعد وقت قصير من اجتماعه في 22 يوليو مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أعلن ترمب أنه سيخفض تعريفاته الجمركية المقبلة على الواردات من البلاد إلى 19 في المائة، بانخفاض 1 في المائة فقط عن تهديده السابق بنسبة 20 في المائة. في المقابل، قال ترمب على منصة «تروث سوشيال» إن الولايات المتحدة لن تدفع تعريفات جمركية على السلع الأميركية التي تشحنها إلى الفلبين. لكن التفاصيل الإضافية لا تزال غير واضحة. وقال ماركوس الابن إن بلاده تدرس خيارات مثل وجود سوق مفتوحة دون تعريفات جمركية للسيارات الأميركية، لكنه أكد أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى عمل. في 15 يوليو، أعلن ترمب مجدداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي موافقته على خفض الرسوم الجمركية المخطط لها على السلع الإندونيسية إلى 19 في المائة، انخفاضاً من نسبة 32 في المائة التي كان قد هدد بفرضها سابقاً، بينما لن تواجه السلع الأميركية المرسلة إلى دولة جنوب شرقي آسيا أي رسوم جمركية. وأكد تقرير صادر عن البيت الأبيض لاحقاً أن «أكثر من 99 في المائة من المنتجات الأميركية المصدرة إلى إندونيسيا ستُرسل معفاة من الرسوم الجمركية». وصرح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بأنه سيواصل التفاوض مع ترمب، على أمل خفض الرسوم الجمركية الأميركية المقبلة بشكل أكبر. في 2 يوليو، أعلن ترمب عن اتفاقية تجارية مع فيتنام، قال إنها ستسمح للسلع الأميركية بدخول البلاد معفاة من الرسوم الجمركية. في المقابل، ستواجه الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 20 في المائة. وهذا أقل من نصف النسبة «المتبادلة» البالغة 46 في المائة التي اقترحها ترمب للسلع الفيتنامية في أبريل (نيسان). لكن بالإضافة إلى معدل الرسوم الجمركية الجديد البالغ 20 في المائة، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على «الشحن العابر»، مستهدفةً البضائع المقبلة من دولة أخرى والتي تتوقف في فيتنام في طريقها إلى الولايات المتحدة. وتشكو واشنطن من أن البضائع الصينية تتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة من خلال عبورها فيتنام. في 8 مايو (أيار)، وافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية والصلب والألمنيوم، من بين تعهدات تجارية أخرى، بينما وعدت المملكة المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية. أُعلن عن الصفقة بتصريحاتٍ مُبالغ فيها من قِبَل كلا البلدين، لكن بعض التفاصيل الرئيسية ظلت مجهولة لأسابيع. على سبيل المثال، عندما أُعلن عن الصفقة، أشارت الحكومة البريطانية بشكلٍ ملحوظ إلى أن الولايات المتحدة وافقت على إعفاء المملكة المتحدة من رسومها الجمركية الشاملة آنذاك بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم الأجنبيين، وهو ما كان سيسمح فعلياً بدخول المعدنين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة معفاةً من الرسوم الجمركية. لكن توقيت سريان هذه التخفيضات فعلياً ظلّ مُعلّقاً لما يقرب من شهر. ولم تُقرّ الولايات المتحدة بأن الوقت قد حان لتطبيق الاتفاقية إلا في أوائل يونيو (حزيران)، عندما رفع ترمب رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة، وهي رسومٌ عقابيةٌ عالمية. وحتى ذلك الحين، لم تصل الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم البريطاني إلى الصفر. وكانت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي نجت من رسوم ترمب الجديدة بنسبة 50 في المائة، لكنها لا تزال تواجه ضرائب استيراد بنسبة 25 في المائة على المعادن. في ذروتها، بلغت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على السلع الصينية 145 في المائة، بينما بلغت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الصين على المنتجات الأميركية 125 في المائة. ولكن في 12 مايو، اتفقت الدولتان على هدنة مدتها 90 يوماً لخفض تلك الرسوم إلى 30 و10 في المائة على التوالي. وفي يونيو، بدأت تتوالى التفاصيل حول اتفاقية تجارية مبدئية. وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن الصين وافقت على تسهيل حصول الشركات الأميركية على المغناطيسات الصينية والمعادن الأرضية النادرة الضرورية للتصنيع وإنتاج الرقائق الدقيقة. في غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة «سترفع سلسلة من الإجراءات التقييدية التي فرضتها على الصين». ولا تزال التفاصيل الرئيسية الأخرى للاتفاقية غامضة، بما في ذلك توقيت تنفيذ هذه الشروط. وفي 29 يوليو، قال كبير مسؤولي التجارة في الصين إن الجانبين اتفقا على العمل على تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس لفرض رسوم جمركية جديدة على بعضهما بعضاً، عقب اجتماع تجاري استمر يومين في استوكهولم. وصرح الجانب الأميركي بأنه تمت مناقشة خطط التمديد، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد

أعلنت «أدنوك للحفر»، وهي وحدة تابعة لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، الأربعاء، ارتفاع أرباح الربع الثاني 19 في المائة، بدفع من «توسعات الأسطول، وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات، ونمو خدمات حقول النفط». وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح «19 في المائة على أساس سنوي... (جاء) قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء». ووفقاً لبيان مالي من الشركة، فقد ارتفع صافي الأرباح إلى 351 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، من 295 مليون دولار في العام السابق. وقفزت الإيرادات 28 في المائة إلى 1.2 مليار دولار. وقال عبد الله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدنوك للحفر»، وفق «رويترز»، إن الشركة حققت «نتائج مالية وتشغيلية قياسية، مع استمرارنا في تنمية أسطولنا وتوسيع نطاق (خدمات حقول النفط) ودعم هدف (أدنوك) في زيادة طاقتها الإنتاجية». وأضاف المصعبي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي، أن الشركة تسعى وراء فرص الاندماج والاستحواذ، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، وتوقع أن تضيف مزيداً من الشركات إلى محفظتها من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا بحلول نهاية العام. وارتفعت إيرادات خدمات حقول النفط 121 في المائة لتصل إلى 346 مليون دولار خلال الربع بعد أن عززت الشركة عمليات قطاع الحفر غير التقليدي وخدمات الحفر المتكاملة التي تدعم أهداف «أدنوك» لنمو الإنتاج. وقال يوسف سالم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، في مقابلة مع «رويترز»: «صار قطاع الحفر غير التقليدي، الذي لم يكن يساهم في الربع الثاني من العام الماضي، محركاً رئيسياً الآن. حفرنا أكثر من 60 بئراً، ونتوقع أن نقترب من 100 بئر بحلول نهاية العام». ورفعت الشركة الحد الأدنى لصافي أرباحها المستهدفة لعام 2025 بأكمله إلى 1.375 مليار دولار من 1.35 مليار دولار في السابق، مع بقاء السقف عند 1.45 مليار دولار. ووافق مجلس إدارة «أدنوك للحفر» على «توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار للربع الثاني من عام 2025»، وهو ما يتماشى ومدفوعات الربع الأول. وارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 545 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع 472 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الأرباح إلى 573 مليون دولار من 506 ملايين دولار. وقال سالم: «على الرغم من ارتفاع التكاليف، فإن هوامش أرباحنا لا تزال قوية بسبب العقود طويلة الأجل مع (أدنوك) التي تمنحنا رؤية كاملة للأسعار؛ ولأننا نعمل باستمرار على تحسين التكاليف من خلال التكنولوجيا»

أعلنت مجموعة OCP، عبر فرعها OCP Nutricrops، عن إطلاق مشروع بيئي استراتيجي في البرازيل بشراكة مع مجموعة Ambipar البيئية، ورابطة Liga do Araguaia، ومعهد الزراعة البيئية بوادي أراغوايا (IAVA)، يهدف إلى إعادة تأهيل أكثر من 100.000 هكتار من المراعي المتدهورة في منطقة سيرادو وسط غرب البلاد، وتوليد أرصدة كربون وفق أعلى المعايير البيئية. ووفقا لبلاغ المجموعة، سيتبنى المشروع، الذي يحمل اسم “الكربون الأخضر لأراغوايا” (ALM Carbono Verde do Araguaia)، نهجا علميا تدريجيا لتشجيع الفلاحة المستدامة، وتحسين صحة التربة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى إشراك مربي الماشية المحليين في تبني ممارسات زراعية أكثر استدامة. وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مدى ثلاث سنوات، وتشمل إعادة تأهيل حوالي 80.000 هكتار في 60 ضيعة فلاحية، على أن يتوسع لاحقا ليشمل 100.000 هكتار. وتُتوقع أول أرصدة كربون في غضون 3 إلى 5 سنوات، بينما يمتد البرنامج الكامل على مدى 50 عاما. يرتكز المشروع على عدد من المكونات العلمية، من بينها تحليل عينات التربة لتقييم مستويات الكربون العضوي، وتكوين مربي الماشية في مجال تدبير التربة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى استخدام أدوات الزراعة الدقيقة، ومحاصيل التغطية، ونظام الاستخدام الفعال للأسمدة وفقًا لمبدأ “4R” (المصدر المناسب، الكمية المناسبة، التوقيت المناسب، والمكان المناسب). قال نوفل محضار، نائب رئيس قسم إزالة الكربون بوحدة الاستدامة والابتكار لدى مجموعة OCP، إن “إعادة تأهيل المراعي المتدهورة في البرازيل يندرج ضمن الالتزام بالإنتاجية المستدامة التي تحترم المناخ والتنوع البيولوجي”. من جهتها، أكدت سورايا بيريس، المديرة العالمية لحلول الكربون لدى Ambipar، أن هذه المبادرة “تربط بين حماية البيئة والتنمية الإقليمية وتوليد أرصدة كربون قابلة للتتبع وذات تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي”. وفي السياق ذاته، أوضح ماركوس ستيلزر، المدير العام لـ OCP Brasil، أن المشروع “يمثل امتدادا لمبادرة الزراعة الكربونية التي أطلقتها المجموعة سابقا بالبرازيل”، بينما أشار براس بيريس نيتو، رئيس رابطة Liga do Araguaia، إلى أن الشراكة الجديدة “تمثل نقطة تحول نحو تسريع تبني الممارسات الفلاحية المستدامة”. أما ليوناردو دي أوليفيرا غوميش، رئيس معهد IAVA، فأكد أن المشروع “سيساهم في تجديد المنظومة البيئية بوادي أراغوايا وتحقيق تنمية زراعية أكثر استدامة”

تَقدّمت “مجموعة الكرطيط العقارية” بتهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب المدير العام للمجموعة السيد نصر الله الكرطيط، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بالمجموعة، عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك. سائلا المولى عزّ وجل أن يحفظ جلالته ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن. ويشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تمنى السيد نصر الله الكرطيط، وهو أيضا رئيس نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، مزيدا من الرفاه والازدهار للمملكة المغربية وللشعب المغربي. تحت الحكم الرشيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

أعادت شركة «مايكروسوفت» خدماتها لشركة «نايارا إنرجي» الهندية، المملوكة جزئياً لكيانات روسية، وذلك بعد أيام من تعليقها بسبب حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وفق ما أعلنه محامي «نايارا» أمام محكمة في نيودلهي، يوم الأربعاء. وكانت «نايارا»، التي تمتلك مصفاة تكرير بطاقة 400 ألف برميل يومياً، قد اضطرت إلى تقليص عملياتها بسبب نقص في سعة التخزين، إضافة إلى انسحاب عدد من مالكي السفن من عقودهم، بعد إدراج الشركة ضمن نطاق العقوبات الأوروبية المفروضة في 18 يوليو (تموز) الحالي على قطاع الطاقة الروسي وشركاته المتصلة. وقالت «مايكروسوفت» في بيان لـ«رويترز» إنها بالفعل أعادت الخدمات إلى «نايارا إنرجي»، مضيفة: «نحن في حوار مستمر مع الاتحاد الأوروبي لضمان استمرارية الخدمة للمؤسسة». وكانت «نايارا» قد لجأت إلى القضاء الهندي للمطالبة بإعادة الخدمات الرقمية من «مايكروسوفت»، مشيرة إلى أن موظفيها لم يتمكنوا من الوصول إلى البريد الإلكتروني الرسمي وبيانات الشركة اللازمة لسير العمل اليومي. وخلال جلسة الأربعاء، أكد محامي الشركة أمام القاضي أن «المسألة تم حلها»، بعد استعادة الخدمات. وتملك شركة «روسنفت» الروسية العملاقة حصة تبلغ 49.13 في المائة في «نايارا»، في حين تمتلك النسبة نفسها شركة «كيساني إنتربرايزس»، بقيادة مجموعة «ماريتيرا» الإيطالية، ومجموعة «يونايتد كابيتال بارتنرز» الاستثمارية الروسية. وتدير «نايارا إنرجي» نحو 6600 محطة وقود في الهند، وتشغّل ثالث أكبر مصفاة نفطية في البلاد بميناء «فادينار» في ولاية «غوجارات» غرب البلاد. وكانت «رويترز» قد كشفت في وقت سابق عن أن الشركة لجأت إلى شركة الإنترنت الهندية «ريدف.كوم» لضمان استمرار التواصل بين موظفيها خلال فترة انقطاع خدمات «مايكروسوفت»

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية. وتأتي هذه التوقعات في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض على البنك المركزي. يترقب المستثمرون ما إذا كان محافظان في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيختاران المعارضة، وهو ما سيكون سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد سبق لكل من المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان أن دافعا علناً عن ضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم. ترمب يلقي كلمةً إلى جانب السيناتور تيم سكوت أثناء جولتهما في مشروع تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب) يعتقد مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، أن المحافظ والر سيعارض القرار، بينما يرى أن موقف بومان أقرب إلى المعارضة. أضاف: «نشك في أنها ستنضم إليه وتعترض بطريقة تصالحية». من جهته، قال ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات في «ويلمنغتون تراست»، إنه من المرجح أن تكون هناك معارضة واحدة وليس اثنتين. وأشار إلى أن ذلك «في نهاية المطاف لا يغير حقيقة أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيبقى دون تغيير وأنهم سيكونون صبورين. هذه هي الرواية السائدة»، وفق موقع «ياهو فايناناس». وهذا يثير سؤالاً مهماً آخر للمستثمرين: هل سيقدم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أي إشارة خلال مؤتمره الصحافي اليوم إلى أنه قد يكون منفتحاً على خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)؟ يتوقع المتعاملون حالياً أن يقوم البنك المركزي بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025 خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. يرى ستيث أن باول قد يُقدم بعض التعليقات التي تمهد الطريق لاحتمال التحرك في سبتمبر، وذلك بعد أشهر من الانتقادات المستمرة من ترمب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض. ويشير إلى أن الانتقادات الأخيرة التي تتعلق بتجاوز تكاليف تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار قد تلعب دوراً في قرارات باول. ترمب ينزل الدرج أثناء زيارته لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» خلال أعمال التجديد (أ.ب) وقال ستيث: «بالنظر إلى تجاوز التكاليف في (مقر الاحتياطي الفيدرالي)، والانتقادات المستمرة من الإدارة، أعتقد أن هذا يؤثر على نفسية باول. لذا، من المرجح أن يفتح السياسي الباب قليلاً. بينما كان الباب مغلقاً دائماً من قبل». وقد دافع باول عن مشروع التجديد، بينما أصرّ لأشهر على أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على مسار التضخم. ويتفق العديد من زملائه في السياسة النقدية مع هذا الموقف، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال فوق المستهدف، والمخاطر التضخمية لا تزال قائمة، وسوق العمل قريب من التوظيف الكامل. باول يتحقق من صحة أرقام ذكرها ترمب في وثيقة خلال جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز) على الجانب الآخر، كان المحافظ كريستوفر والر صريحاً منذ اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، حيث أشار إلى أن الرسوم الجمركية تسبب ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، مما يسمح للبنك المركزي بـ«تجاهلها» والتركيز على جانب التوظيف في مهمته المزدوجة. وأعرب والر عن قلقه من أن نمو وظائف القطاع الخاص يقترب من «سرعة التوقف»، وتشير بيانات أخرى إلى تزايد مخاطر تدهور سوق العمل. أما المحافظة ميشيل بومان فتستند في دعوتها لخفض الفائدة إلى أن التضخم قد انخفض أو جاء أقل من التوقعات في الأشهر الأخيرة، وأن سياسة التجارة لن يكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على التضخم. كما أشارت إلى مخاوفها بشأن مخاطر تدهور التوظيف بسبب علامات الهشاشة في سوق العمل. وتُمثل دعوة بومان لخفض الفائدة تحولاً في آرائها منذ الخريف الماضي، عندما عارضت خفضاً كبيراً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، بسبب مخاوفها من أن التضخم لم يكن تحت السيطرة بعد. آخر مرة اعترض فيها محافظان في نفس الاجتماع كانت في ديسمبر (كانون الأول) 1993 تحت رئاسة آلان جرينسبان، عندما عارض المحافظان واين أنجيل ولورانس ليندسي السياسة النقدية الفضفاضة للبنك المركزي وفضلا رفع أسعار الفائدة. من بين 61 اجتماعاً ترأسه باول، كانت هناك 16 حالة معارضة، منها 14 من رؤساء البنوك الإقليمية واثنتان من محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». ورغم أي معارضات محتملة اليوم، يتوقع معظم مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» أن يدافع باول عن موقف البنك المركزي «الصابر» حتى الآن في عام 2025. وقال كريستيان هوفمان، من «ثورنبورغ إنفستمنت مانجمنت»: «لن يفعل (الاحتياطي الفيدرالي) شيئاً، وأعتقد أن باول سيواصل التمسك بموقفه، وبصراحة، لديه أساس متين يقف عليه»