رعد الخبر

انطلقت في نواكشوط مفاوضات بين المغرب وموريتانيا لإبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذه المفاوضات تأتي في إطار مراجعة اتفاقية 1986، التي تمنح إعفاءات جمركية، وذلك لتعزيز التبادل التجاري الذي وصل إلى 350 مليون دولار في 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. وقد شهدت الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة مناقشات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتشمل القطاعات المستهدفة الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنية التحتية، الصناعات التقليدية والسياحة.وتأتي هذه الخطوة في سياق إرادة سياسية قوية لتعميق العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا، في وقت يعد فيه المغرب المورد الأول للسوق الموريتانية في إفريقيا. انطلقت في نواكشوط مفاوضات بين المغرب وموريتانيا لإبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذه المفاوضات تأتي في إطار مراجعة اتفاقية 1986، التي تمنح إعفاءات جمركية، وذلك لتعزيز التبادل التجاري الذي وصل إلى 350 مليون دولار في 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. وقد شهدت الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة مناقشات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتشمل القطاعات المستهدفة الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنية التحتية، الصناعات التقليدية والسياحة.وتأتي هذه الخطوة في سياق إرادة سياسية قوية لتعميق العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا، في وقت يعد فيه المغرب المورد الأول للسوق الموريتانية في إفريقيا

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الجمعة بمقره في وجدة، الدورة الرابعة عشرة لمجلسه الإداري، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا الاجتماع يأتي في سياق مواصلة ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وفقاً لأحكام القانون رقم 47.18 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية في تحفيز الاستثمار على الصعيد الترابي، مع تبسيط وتوحيد مسار المستثمرين”. وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر كريم زيدان بالرؤية المستنيرة للملك محمد السادس فيما يخص “تشجيع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، مؤكدا أهمية “الدور المحوري الذي تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي”. وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ”النتائج الإيجابية التي حققها المركز خلال سنة 2024″، مسلطا الضوء على الإصلاحات المعتمدة والمجهودات المبذولة لتعزيز جاذبية الجهة. وأشار البلاغ إلى أن “المجلس توقف عند الدور الموسع للمركز في تتبع المشاريع بعد الموافقة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين مبادرات مغاربة العالم في مجال الاستثمار” وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى “تعزيز مواكبة هذه الفئات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية “تفعيل الإطار القانوني الجديد المخصص لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”. وأكد البلاغ أن الحصيلة المقدمة من طرف رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، أبرزت “دينامية قوية تميزت بمعالجة 506 ملفات استثمارية من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حاز منها 239 مشروعا على رأي الموافقة، واستقطاب استثمارات تناهز 21,6 مليار درهم، وخلق أزيد من 11000 منصب شغل مرتقب”. يشار إلى أن أعضاء المجلس صادقوا بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال. وفي هذا الإطار، حثّ الوزير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق على “مواصلة جهوده في دعم المستثمرين وتنمية الجهة، معتمدا على التكامل والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وعلى المقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار من أجل تعزيز تنمية اقتصادية شاملة، مستدامة ومتوازنة ترابيا”

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة قاتمة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهر تراجعا مقلقا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المماثلة. وأبرز التقرير أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من هذا الركود، مشيرا إلى أن الشركات في المنطقة تواجه تحديات جمة تعيق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة على الصمود. وتشمل هذه التحديات هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض الإنتاجية، وضعف القدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، سلط التقرير الضوء على الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، حيث تعمل فيه نسبة مذهلة تصل إلى 83% من الشركات المغربية. وقارن التقرير هذه النسبة المرتفعة بدول مجاورة مثل لبنان (40%) والأردن (50%)، مما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي. كما سجل تقرير البنك الدولي تراجعًا في نمو المبيعات لكل عامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%)، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى (0.4%)، والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%). وأظهر تحليل اتجاهات الإنتاجية في المغرب أن أكثر الشركات إنتاجية في البلاد تواجه صعوبة في توسيع حصتها في السوق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن استخدام عوامل الإنتاج، مما ساهم في الرفع من إنتاجية العمل. وحدد التقرير عاملين رئيسيين يعيقان الإنتاجية في المنطقة: الأول هو استمرار الانقسام بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والثاني هو إقصاء النساء من سوق العمل. وذكر التقرير أن القطاع غير المهيكل يستوعب ما بين 40% و80% من اليد العاملة ويشكل ما بين 10% و30% من إجمالي الإنتاج في المنطقة. وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة هذه التحديات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المغرب على وجه الخصوص

تشغل اسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربه, سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ امن لاموالهم, او عروسين يستعدون لشراءمجوهراتذهبيه في مناسبه زفافهم. ففي ظل التطورات الاقتصاديه المتسارعه علي الصعيد العالمي, يعتبر الذهب ملاذًا امنًا للاستثمار, خاصه في اوقات الازمات والتقلبات والتضخم. جريده “انا الخبر” تقدم لكم اسعار الذهب اليوم بالمغرب: اسعار الذهب اليوم: وحده ||.

كشف والي إيدون، وزير المالية الوزير المنسق للاقتصاد بنيجيريا، عن “اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في مشروع خط أنبوب الغاز الذي يرتقب أن يربط بين المغرب ونيجيريا”. وأوردت صحيفة “The cable” النيجيرية أن إيدون، الذي شارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، أفاد بأن “لقاء رفيع المستوى جمعه مع أوبامي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولي، بممثلي وزارة الخارجية الأمريكية”. وبحسب المصدر نفسه، فإن الولايات المتحدة أكدت “أهمية الاستمرار في المشاركة في إبراز الإصلاحات الاقتصادية الجارية في نيجيريا وجذب ثقة المستثمرين”. وذكر المسؤول النيجيري أن “مجالات الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة تشمل الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، وخاصة في أنابيب الغاز مع المغرب، بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها البلاد من هذه المادة”. كما أكد المصدر ذاته “تحديد الزراعة كقطاع استراتيجي آخر للتعاون؛ إذ أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن اهتمامها بدعم جهود نيجيريا لتعزيز سلاسل القيمة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار والتعاون الفني”. وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، أن “أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (المغرب ــ نيجيريا) أنهى دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولى الخاصة به”. وكشفت في هذا الإطار عن “الاشتغال على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بهذا المشروع، والانكباب على إطلاق مشاريع إبداء الاهتمام بخصوص عملية مدّ الشبكة الغازية المغربية إلى الداخلة، في أفق ربطها بالأنبوب المذكور”. وقالت بنعلي: “يتم في الوقت الراهن أيضا الاشتغال على المرحلة التي تشمل دول السنغال والمغرب وموريتانيا من أنبوب الغاز نفسه، إذ يتألف هذا المشروع من 3 مراحل”، موضحة أن “من شأنه تحفيز التنمية الاقتصادية وتسريع برامج الولوج إلى الطاقة الكهربائية وخلق فرص الشغل، كما أنه يعتبر ركيزة في تحويل المغرب إلى الممر الطاقي الوحيد الذي يربط أوروبا، أفريقيا والحوض الأطلسي”. ويروم هذا المشروع، الذي بدأ الحديث عنه خلال سنة 2016 والحاصل على تمويلات دولية، ربط المغرب بنيجيريا مرورا بحوالي 11 دولة، لا سيما بالغرب الإفريقي، وهو المشروع الذي تتمسك به المملكة بالنظر إلى منافعه الاقتصادية المرتقبة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الرؤية الملكية الطموحة للمغرب لتحقيق السيادة الطاقية، مشددة على التزام المملكة القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي. وفي كلمتها خلال جلسة نقاش وزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، أول أمس في لندن، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، أوضحت بنعلي أن واقع البنية التحتية العالمية يستدعي تحولات جذرية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في صياغة ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. واستحضرت الوزيرة الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والتي دعا فيها إلى تجاوز منطق التدرج البطيء في ملف المناخ، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل قوة دافعة لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل في المملكة. وأشارت بنعلي إلى أن المغرب، على الرغم من كونه بلدًا متوسط الدخل، يضطلع بمسؤوليات كبيرة بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأوروبا والمحيط الأطلسي على المستويات الثقافية واللوجستية والطاقية. وكشفت أن سنة 2025 ستمثل منعطفًا حاسمًا في سياسات المغرب الاستثمارية، حيث سيتم مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بخمس مرات. وأبرزت الوزيرة أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي تتجاوز مجرد تأمين الجزيئات والإلكترونات، لتشمل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتأمين الأصول الطاقية، وتطوير سلاسل القيمة، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، وتحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائيةوشددت بنعلي على أن الاندماج الإقليمي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب الطاقية، مشيرة إلى أن المملكة تبنت هذا الخيار من خلال إطلاق مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الطموح الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى دعم مشاريع الانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمتها، دعت ليلى بنعلي إلى ضرورة التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، وتطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي

يتجه المغرب لاعتماد ري مساحات شاسعة مخصصة لزراعة الحبوب، لأول مرة في تاريخه، بهدف زيادة الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات المناخية، بحسب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 4.4 ملايين طناً، بزيادة 41% على أساس سنوي. وعانت المملكة من توالي الجفاف لست سنوات اضطرت خلالها لزيادة استيراد حاجياتها من الخارج. وزير الفلاحة البواري قال، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، إن "ارتفاع الإنتاج المتوقع لإنتاج الحبوب هذا الموسم يرجع إلى تحسن التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل، بعد بداية في أكتوبر شهدت ندرة في الأمطار ما تسبب في تراجع المساحة المزروعة". من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي خلال العام الجاري نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بناقص 4.8% السنة الماضية، وفقاً لتوقعات الوزارة. وبحسب الوزير: "نعمل على برنامج لاعتماد الري التكميلي لحوالي مليون هكتار من الحبوب إذا ما كانت التساقطات المطرية غير كافية لضمان إنتاج يتجاوز 7 إلى 8 ملايين طناً سنوياً، ويتوقع أن يتم بدء تنفيذ البرنامج هذا العام في بعض المناطق". وتتجاوز الحاجيات السنوية للمغرب من الحبوب أكثر من عشر ملايين طناً، ويتم الاعتماد على أسواق متعددة للاستيراد. وقد بلغت الواردات الإجمالية من الحبوب العام الماضي نحو 10.2 ملايين طناً، بزيادة سنوية 10%، وفقاً لمعطيات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني. وتقوم وزارة الفلاحة حالياً بجرد جميع المساحات المزروعة بالحبوب على الصعيد الوطني، وتوجد أغلب المساحات الكبيرة في المناطق البورية، وسيتم اعتماد ري تكميلي لهذه المناطق اعتماداً على محطات تحلية البحر والفائض المسجل في سدود تخزين التساقطات المطرية. وكلف استيراد القمح لوحده العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار، بانخفاض 7.9% على أساس سنوي، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف الحكومي، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية. وتأتي النسبة الأكبر من دول فرنسا وأوكرانيا وروسيا. بالإضافة إلى الري التكميلي، تعمل وزارة الفلاحة في المملكة على تشجيع المزارعين على اعتماد الزرع المباشر للحبوب خصوصاً في سنوات الجفاف، وهي تقنية تدخل ضمن الزراعة الحافظة، وتمكن من الحفاظ على المياه المخزنة في التربة، بحسب الوزير. المصدر: "الشرق" يتجه المغرب لاعتماد ري مساحات شاسعة مخصصة لزراعة الحبوب، لأول مرة في تاريخه، بهدف زيادة الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات المناخية، بحسب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 4.4 ملايين طناً، بزيادة 41% على أساس سنوي. وعانت المملكة من توالي الجفاف لست سنوات اضطرت خلالها لزيادة استيراد حاجياتها من الخارج. وزير الفلاحة البواري قال، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، إن "ارتفاع الإنتاج المتوقع لإنتاج الحبوب هذا الموسم يرجع إلى تحسن التساقطات المطرية خلال شهري مارس وأبريل، بعد بداية في أكتوبر شهدت ندرة في الأمطار ما تسبب في تراجع المساحة المزروعة". من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام الفلاحي خلال العام الجاري نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بناقص 4.8% السنة الماضية، وفقاً لتوقعات الوزارة. وبحسب الوزير: "نعمل على برنامج لاعتماد الري التكميلي لحوالي مليون هكتار من الحبوب إذا ما كانت التساقطات المطرية غير كافية لضمان إنتاج يتجاوز 7 إلى 8 ملايين طناً سنوياً، ويتوقع أن يتم بدء تنفيذ البرنامج هذا العام في بعض المناطق". وتتجاوز الحاجيات السنوية للمغرب من الحبوب أكثر من عشر ملايين طناً، ويتم الاعتماد على أسواق متعددة للاستيراد. وقد بلغت الواردات الإجمالية من الحبوب العام الماضي نحو 10.2 ملايين طناً، بزيادة سنوية 10%، وفقاً لمعطيات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني. وتقوم وزارة الفلاحة حالياً بجرد جميع المساحات المزروعة بالحبوب على الصعيد الوطني، وتوجد أغلب المساحات الكبيرة في المناطق البورية، وسيتم اعتماد ري تكميلي لهذه المناطق اعتماداً على محطات تحلية البحر والفائض المسجل في سدود تخزين التساقطات المطرية. وكلف استيراد القمح لوحده العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار، بانخفاض 7.9% على أساس سنوي، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف الحكومي، الجهاز الحكومي المعني بالتجارة الخارجية. وتأتي النسبة الأكبر من دول فرنسا وأوكرانيا وروسيا. بالإضافة إلى الري التكميلي، تعمل وزارة الفلاحة في المملكة على تشجيع المزارعين على اعتماد الزرع المباشر للحبوب خصوصاً في سنوات الجفاف، وهي تقنية تدخل ضمن الزراعة الحافظة، وتمكن من الحفاظ على المياه المخزنة في التربة، بحسب الوزير. المصدر: "الشرق"

في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في المملكة المغربية، تشهد أروقة مطار سانية الرملبتطوانسانية الرمل حركة دؤوبة لتنفيذ مشروع توسعة طموح. ولأول مرة، تكشف صور حصرية نشرتها صفحة “Projets et chantiers au maroc“عن حجم الأشغال الجارية لتوسعة مطار سانية الرمل، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع، لتعلن عن مرحلة جديدة من التطور والنمو لهذا المرفق الحيوي. وكان وزير النقل واللوجستيك،عبد الصمد قيوح،قد أشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن مطار سانية الرمل تطوان يعد ضمن قائمة المطارات المغربية التي تشهد حاليًا مشاريع توسعة تهدف إلى الرفع من طاقتها الاستيعابية. هذا التصريح يؤكد الأهمية التي توليها الوزارة لتأهيل المطارات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوي، والذي يعكس الديناميكية الاقتصادية والسياحية التي تشهدها مختلف جهات المملكة. وفي تفاصيل أوفى، أوضح السيد الوزير أن الهدف من هذه التوسعة الطموحة هو تمكين مطار سانية الرمل من استقبال ما يصل إلى مليوني مسافر سنويًا. هذا الرقم يمثل قفزة نوعية في القدرة الاستيعابية للمطار، مما سيساهم في تعزيز مكانة مدينة تطوان كوجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة على الصعيدين الوطني والدولي. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، أكد السيد قيوح على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتحسين انسيابية حركة العبور داخل المطارات الوطنية بشكل عام. ومن بين أبرز هذه الإجراءات، إزالة بعض الحواجز الأمنية التي كانت تتسبب في ازدحام وتأخير مرور المسافرين، مثل الماسحات الضوئية وأجهزة السكانير في بعض النقاط. وقد أثمرت هذه التدابير عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهمت في تقليص متوسط مدة العبور داخل عدد من المطارات الكبرى بالمملكة بحوالي 25 دقيقة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تجربة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة لهم. إن مشروع توسعة مطار تطوان سانية الرمل، وما يصاحبه من إجراءات لتسهيل حركة المسافرين، يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة. فمن خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمطار وتحسين جودة الخدمات، سيتمكن المطار من استقبال المزيد من الزوار والمستثمرين، مما سينعكس إيجابًا على القطاعات الاقتصادية والسياحية المحلية، ويساهم في خلق فرص جديدة للتنمية والازدهار. ومع الكشف عن الصور الحصرية للأشغال الجارية، تتضح معالم مستقبل واعد ينتظر هذا المرفق الحيوي، الذي يستعد ليصبح بوابة جوية أكثر كفاءة وحداثة تخدم تطلعات مدينة تطوان والجهة بأسرها

يشهد المغرب تحولًا استراتيجيًا بارزًا في مجال الدفاع، واضعًا نصب عينيه تعزيز موقعه الإقليمي كقوة فاعلة ومؤثرة في موازين الأمن بشمال إفريقيا. فخلال السنوات الأخيرة، عرفت الترسانة العسكرية المغربية طفرة نوعية غير مسبوقة، نتيجة سياسة مدروسة تنتهج تنويع الشركاء الاستراتيجيين والانفتاح على أسواق تسلح جديدة تجمع بين الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة. في هذا السياق، يواصل المغرب مسار تحديث قواته المسلحة عبر صفقات نوعية مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا والصين، مع اهتمام متزايد بعقد شراكات جديدة مع دول أخرى صاعدة في مجال الصناعات الدفاعية. وتعد كوريا الجنوبية أحدث المحطات في هذا التوجه، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن دخول المغرب في مفاوضات متقدمة لاقتناء دبابة القتال المتطورة "K2 Black Panther"، في خطوة قد تجعله أول بلد إفريقي يعبر رسميًا عن رغبته في الحصول على هذا النظام القتالي الفائق التطور. خلال زيارة رسمية إلى سيول في أبريل الجاري، التقى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عددًا من كبار المسؤولين الكوريين، من ضمنهم وزير التجارة والمكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى ممثلين عن شركة "هيونداي روتيم" المصنعة لدبابة "K2 Black Panther". ووفقا لمنصة “Army Recognition” وعدد المواقع الأخرى المخصصة للشؤون العسكرية، فقد شملت المحادثات اهتمامًا مغربيًا آخر بالغواصة الكهربائية "KSS-III" ونظام الدفاع الجوي الصاروخي "Cheongung-II"، ما يعكس اتساع رقعة التعاون بين البلدين ليشمل الجانب العسكري. وحسب ذات التقارير، فإن دبابة "K2 Black Panther" تصنف ضمن الأكثر تطورًا في العالم، بفضل مزيجها المتقن من القوة النارية العالية والتكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الحماية الفعالة، بالإضافة أنها مزودة بمدفع عيار 120 ملم يستخدم قذائف ذكية، ونظام متطور للتحكم بالنيران، إضافة إلى منظومة حماية نشطة ودروع تفاعلية، مما يجعلها قادرة على العمل بكفاءة في مختلف ظروف المعركة. كما أكد هذا الأمر، الخبير الكوري الجنوبي في الشؤون الدفاعية، مايسون، في تدوينة له على منصة x، أن المغرب مهتم بشكل جدي لاقتناء عدد من الأنظمة العسكرية الكورية الجنوبية المتقدمة، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية. ويندرج اهتمام المغرب بهذه الدبابة، ضمن خطة أشمل تهدف إلى تطوير مختلف أفرع القوات المسلحة، حيث عرف العقد الأخير تصاعدًا ملحوظًا في الإنفاق الدفاعي، بلغت ذروته سنة 2025 حين خصصت الحكومة ميزانية قياسية بلغت 133 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ المؤسسة العسكرية المغربية. ويدخل هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية تركز على تحقيق الجاهزية القتالية القصوى وتحديث العتاد العسكري وتوطين جزء من الصناعات الدفاعية محليًا. وأكدت ذات التقارير، فإن المغرب يولي أيضًا أهمية خاصة لتحديث قدراته الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى، في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالطائرات بدون طيار والهجمات الجوية المفاجئة، وهو ما يفسر اهتمامه المتزايد بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة مثل نظام "Cheongung-II" الكوري. كما أن هذا الانفتاح على شراكات جديدة يؤكد سعي الرباط إلى تعزيز استقلالية قرارها الدفاعي عبر تنويع مصادر تسلحها، وعدم الارتهان إلى شريك واحد مهما كانت قوة العلاقة معه. في السياق الإقليمي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل محوري في معادلة الأمن والدفاع بشمال إفريقيا، عبر مزيج من التحديث التكنولوجي والتحالفات الاستراتيجية والرهان على التصنيع المحلي. هذا التحول لا ينعكس فقط في الأرقام القياسية للإنفاق العسكري أو في نوعية الصفقات المبرمة، بل أيضًا في المقاربة الاستباقية التي تتبناها المملكة في التعامل مع التهديدات المستجدة، بما يعزز قدرتها على حماية مصالحها الحيوية وضمان أمنها القومي في بيئة إقليمية متقلبة. ويبدو أن السنوات المقبلة ستشهد تكثيفًا لهذه الجهود، سواء عبر إبرام صفقات تسلح جديدة أو عبر تسريع مشاريع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، ما سيعزز مكانة القوات المسلحة الملكية المغربية كإحدى أبرز القوى العسكرية الصاعدة على مستوى القارة الإفريقية

وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مدراء الوكالات الحضرية إلى “جرد مجموع المشاريع الكبرى العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها بطريقة منتظمة”، مطالبة بـ”إعادة دراستها مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المرونة وتشجيع الاستثمار”. جاء ذلك في دورية وزارية بخصوص “إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها”، وجهتها المنصوري إلى المسؤولين المذكورين، كشفت فيها أن الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص المنجز لفائدة الوكالات الحضرية، يتواجد حاليا “في المراحل النهائية”. ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن “مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تُشكل مجالا استثماريا بامتياز، بالنظر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة”، موضحة أنها تُساهم “في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية والمرافق الأساسية ومختلف الأنشطة الاقتصادية”. لذلك، تورد المنصوري، فإن المشاريع المذكورة تساهم في “تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة، علاوة على در موارد جبائية عامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية”. وتحدّثت الوزيرة عن “نجاح كبير” حققه تفعيل دوريتها رقم 6115 بتاريخ 06 دجنبر 2021؛ “بحيث تمت إعادة دراسة 3488 ملفا يخص مشاريع كبرى عالقة لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البت فيها” وذلك “بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان”. وتابعت بأن ذلك “مكّن من الموافقة على 1538 مشروعا استثماريا، وتعبئة 1465 مليار درهم و60250 منصب شغل”. وبغرض “تثمين المجهودات المبذولة” من طرف مدراء الوكالات الحضرية بالمغرب، “وحتى يتسنى لهذا القطاع الإسهام في تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مستقر وجذاب”، خاطبت المنصوري المسؤولين أنفسهم بأنه “يتعين عليكم العمل على تجديد هذه المقاربة الجيّدة بطريقة مستمرة”. ووضّحت أن ذلك يجب أن يتم من خلال “المساءلة المستمرة للملفات والمشاريع التي لم تحظ بالموافقة”، و”تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتكم (مدراء الوكالات الحضرية) وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية”. وأكدت الدورية نفسها “وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ”. وطالبت المنصوري، في هذا الصدد، بـ”العمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين وأصحاب الشأن في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص”. وأهابت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمدراء الوكالات الحضرية “الحرص شخصيا على تحسين وسائل التدبير الحضري، وعلى وضع دلائل تقنية فعالة لإضفاء الطابع الاحترافي على منهجية دراسة ملفات طلبات الترخيص”. وأوردت أن ذلك يتم من خلال “العمل بالوسائل الرقمية المقدمة من طرف الوزارة لتتبع ملفات طلبات الترخيص، والحرص على تعبئة المصفوفات عبر الرابط bit.ly/3mxyhuo”. ودعت المنصوري في هذا الإطار إلى “مواكبة مشروع الوزارة من خلال العمل على إنجاح الدليل التقني لدراسة ملفات طلبات الترخيص المنجز لفائدة الوكالات الحضرية المتواجد حاليا في المراحل النهائية”، وكذا “وضع جدول تتبع طلبات الرخص مع تبرير آراء عدم الموافقة”. وأكدت الوزيرة أن تحسين وسائل التدبير الحضري يتم أيضا عبر “العمل على إرساء تدبير حضري مرتكز على النجاعة بواسطة مؤشرات، من بينها المدة المتوسطة للحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية (…) المدة المتوسطة لدراسة المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى، (وكذا) مدة الإقامة المتوسطة لملفات طلبات التراخيص”. كما تشمل هذه المؤشرات، “عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار آراء الوكالة الحضرية”، إضافة إلى “عدد الملفات المغلقة تلقائيا بسبب عدم استصدار رأي اللجنة التقنية”. وخاطبت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري مدراء الوكالات الحضرية قائلة: “نعتمد على تتبعكم الشخصي”، مطالبة إياهم بـ “إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجهات الواردة بهذه الدورية على الوجه الأكمل والسهر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التوجيهات الواردة أعلاه”. كما طالبت الوزيرة بـ”موافاة المصالح المركزية لهذه الوزارة (…) بالجرد المفصل لنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وكذا التدابير المتخذة من طرفكم (المدراء) لتحسين وتجويد منهجية التدبير الحضري داخل الوكالات الحضرية”، و”بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية”