كش 24
/
الأحد، 11 يناير 2026
انتشار زواج “الفاتحة” والتعدد عبر منصات التواصل الاجتماعي يسائل وزير العدل
وجه النائب البرلماني, عبد الرحمان وافا, عن فريق الاصاله والمعاصره سؤالا كتابيا الي وزير العدل حول انتشار صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تنظم زواج الفاتحه والتعدد عبر وسطاء وسماسره. واوضح النائب البرلماني ان الفضاء الرقمي بالمغرب يشهد, مؤخرا, تناميا مقلقا لعدد من الصفحات والحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي, التي تنشط بشكل علني في مجال تنظيم ما يسمي ب“زواج الفاتحه”, وذلك عبر وسطاء وسماسره يعرضون خدماتهم دون الخضوع لاي مراقبه. واضاف ان نشاط هذه الصفحات لا يقتصر علي التوسط في زواج الفاتحه فقط, بل تعداه الي ظهور صفحات اخري متخصصه في الترويج للتعدد, حيث تعرض خدمات الوساطه بين راغبين في الزواج الثاني او المتعدد, مع تقديم وعود بتسهيل المساطر القانونيه, بل ان بعضها يذهب الي حد التوسط في اعداد ملفات توثيق عقود الزواج, بما فيها عقود التعدد, والتدخل في مساطر يفترض قانونا ان تخضع لضوابط دقيقه ولمراقبه قضائيه صارمه, ضمانا لحقوق جميع الاطراف. وذكر عبد الرحمان وافا ان هذه الصفحات تقوم بنشر اعلانات ومنشورات تستقطب المواطنين, خاصه النساء في وضعيات اجتماعيه هشه, من خلال تقديم نفسها كبديل “سريع” و“غير معقد” للمساطر القانونيه, وهو ما يطرح مخاطر حقيقيه تتعلق بالتحايل علي مقتضيات مدونه الاسره, والمس بحقوق الزوجه الاولي, والزوجه المعنيه بالتعدد, وكذا حقوق الاطفال, اضافه الي احتمال استغلال الحاجه الاجتماعيه لاغراض ربحيه غير مشروعه. وحسب المصد ذاته, فهذا الوضع يثير اشكالات قانونيه واخلاقيه عميقه, وبالجرائم التي قد تندرج ضمن السمسره غير المشروعه, او انتحال صفه, او التحريض علي خرق القوانين, او التلاعب بالمساطر القضائيه والاداريه المرتبطه بتوثيق عقود الزواج, فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسات تمس النظام العام الاسري والاستقرار الاجتماعي. واستفسر الوفا عن الاجراءات القانونيه والقضائيه التي تعتزم وزاره العدل اتخاذها للحد من هذه الظاهره, وحمايه الحقوق القانونيه للاطراف المعنيه, وخاصه النساء والاطفال, وعن طبيعه التنسيق القائم او المزمع ارساؤه بين وزارتكم وباقي القطاعات والمؤسسات المعنيه, من اجل تتبع ومراقبه هذه الصفحات الرقميه, والتصدي لكل اشكال الوساطه غير المشروعه في مجال الزواج والتعدد.