رعد الخبر

عرفت مجموعة من مناطق المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطات مطرية متفاوتة، سجلت أعلاها بمدينة الحاجب، في وقت تتواصل فيه التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن مدينة الحاجب كانت الأكثر استفادة من التساقطات، حيث بلغت الكمية المسجلة بها 45 ملمترا، متبوعة بـإفران بـ35 ملم، ثم بني ملال بـ31 ملم، وخريبكة بـ26 ملم.وشملت التساقطات أيضاً مدناً أخرى، من بينها الرشيدية بـ24 ملم، ومراكش بـ23 ملم، والصويرة (المطار) بـ19 ملم، وبن كرير بـ18 ملم.كما سُجلت كميات متفاوتة في تازة، ميدلت، وتاوريرت بـ14 ملم لكل منها، ووجدة بـ13 ملم، بينما سجلت فاس-سايس 11 ملم، وزاكورة 10 ملم.في المناطق الشمالية، تم تسجيل 6 ملم في طنجة، و5 ملم في تطوان، مقابل 4 ملم بكل من بوعرفة، العرائش، مكناس، وميناء طنجة.أما في الدار البيضاء، شفشاون، القنيطرة، ورزازات، وسلا، فقد سجلت التساقطات 2 ملم، بينما لم تتجاوز 1 ملم في الرباط، سطات، تيط مليل، والناظور.وكانت أقل التساقطات في الجديدة، الحسيمة، أكادير المسيرة، تزنيت، وسيدي إفني، حيث لم تتعدَ 0.5 ملم.وتُعد هذه التساقطات دفعة إيجابية للوضع المائي والنباتي بالمملكة، خاصة مع اقتراب الموسم الفلاحي، حيث من المنتظر أن تساهم في تعزيز الغطاء النباتي وتحسين مخزون المياه. عرفت مجموعة من مناطق المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطات مطرية متفاوتة، سجلت أعلاها بمدينة الحاجب، في وقت تتواصل فيه التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. وحسب ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن مدينة الحاجب كانت الأكثر استفادة من التساقطات، حيث بلغت الكمية المسجلة بها 45 ملمترا، متبوعة بـإفران بـ35 ملم، ثم بني ملال بـ31 ملم، وخريبكة بـ26 ملم. وشملت التساقطات أيضاً مدناً أخرى، من بينها الرشيدية بـ24 ملم، ومراكش بـ23 ملم، والصويرة (المطار) بـ19 ملم، وبن كرير بـ18 ملم. كما سُجلت كميات متفاوتة في تازة، ميدلت، وتاوريرت بـ14 ملم لكل منها، ووجدة بـ13 ملم، بينما سجلت فاس-سايس 11 ملم، وزاكورة 10 ملم. في المناطق الشمالية، تم تسجيل 6 ملم في طنجة، و5 ملم في تطوان، مقابل 4 ملم بكل من بوعرفة، العرائش، مكناس، وميناء طنجة. أما في الدار البيضاء، شفشاون، القنيطرة، ورزازات، وسلا، فقد سجلت التساقطات 2 ملم، بينما لم تتجاوز 1 ملم في الرباط، سطات، تيط مليل، والناظور. وكانت أقل التساقطات في الجديدة، الحسيمة، أكادير المسيرة، تزنيت، وسيدي إفني، حيث لم تتعدَ 0.5 ملم. وتُعد هذه التساقطات دفعة إيجابية للوضع المائي والنباتي بالمملكة، خاصة مع اقتراب الموسم الفلاحي، حيث من المنتظر أن تساهم في تعزيز الغطاء النباتي وتحسين مخزون المياه

توصلت‭ ‬الصباح‭ ‬بتوضيحات‭ ‬بخصوص‭ ‬مقال‭ ‬صادر‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬7695,‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬محاكمه‭ ‬تاديبيه‭ ‬لخبير‭ ‬قضائي‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬التوضيح‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬رفع‭ ‬الغموض‭ ‬عن‭ ‬الافتراءات,‭ ‬والكذب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيظل‭ ‬رهن‭ ‬ذهن‭ ‬مفتريه,‭ ‬لو‭ ‬حاولت‭ ‬الجريده‭ ‬تقصي‭ ‬الحقيقه‭ ‬قبل‭ ‬النشر‭.‬ وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭.

عادت حادثة اغتصاب طفل بأحد الأحياء الشعبية في مدينة طنجة لتثير النقاش حول الظاهرة التي تحفر الكثير من الآلام في نفوس الضحايا وأسرهم، وتجعلهم مشاريع أشخاص يمكن أن يمثلوا خطرا في المستقبل على المجتمع بالعقد النفسية والاجتماعية التي لا تكاد تفارقهم مدى الحياة. وكلما نسي المغاربة أو تناسوا وجود وحوش بشرية تتربص بفلذات أكبادهم وتتقاسم معهم في بعض الأحيان المأكل والملبس إلا وعادت جريمة هنا أو هناك لتفتح الجرح، وتدخل المجتمع بمختلف مكوناته في حالة من “الصراخ والعويل” الذي لا يسمن ولا يغني، إذ سرعان ما ينسى الكل الموضوع تاركين الضحايا يواجهون مصيرهم المحتوم رفقة عائلاتهم. بل أكثر من ذلك يفاجأ الضحايا وأسرهم في الكثير من القضايا بالأحكام المخففة التي تصدر في حق المجرمين و”الوحوش” الآدمية، التي تتجرأ على أجساد أطفال المغاربة بسبب هذا النوع من التساهل القريب إلى التواطؤ في بعض الأحيان؛ وتتعالى أصوات الفعاليات المدنية مطالبة بإنزال أقصى العقوبات. في قراءته للموضوع يرى السوسيولوجي أحمد شراك أن ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست وليدة اليوم، و”ظهورها واختفاؤها فعل لا يلغي استمراريتها، لأنه أحيانا هناك حوادث اغتصاب أطفال لا تصل إلى الإعلام، فتبقى في الظل لاعتبارات اجتماعية أو سوسيو -أخلاقية”. وأضاف شراك مفسرا الظاهرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا النوع من القضايا يتم التكتم عنها خاصة إذا كانت تجاه الأطفال الذكور، إذ يتستر عليها الآباء خوفا من ‘الفضيحة’ وكأنها فعل إرادي، والحال أنها فعل قسري يمارس على طفولتنا في غيبتنا، أي في غياب مراقبة مستمرة وتتبع لسلوكات أطفالنا”. وتابع السوسيولوجي المغربي بأن “هذا العنف يعتبر عنفا صامتا كما تذهب إلى ذلك السوسيولوجية المغربية كريمة الوزاني؛ علما أن المجتمع المغربي عرف مجتمعا مدنيا مواكبا لحالات العنف ضد الأطفال، بل وصارخاً في وجه المسؤولين من أجل تشديد العقوبات في حق المجرمين بدون هوادة”. واعتبر المتحدث ذاته أن “الظاهرة تقتضي ترسانة قانونية قوية ورادعة”، مستدركا بأن “دور الأسرة هو الحوار مع أبنائها وتنبيههم إلى هكذا مخاطر، بعيدا عن مفهوم ‘الحشومة’ أو ‘الطابو’؛ والحال أنه عندما تقع الفأس في الرأس يصبح الندم سيد الموقف، حين لا ينفع الندم”، ومؤكدا أن “التربية الجنسية من طرف الأسرة، وكذا المدرسة، لفائدة طفلاتنا وأطفالنا، أمر لا مندوحة عنه من أجل التقليل إلى الحد الأقصى من هكذا حوادث عنف ينبغي التشهير به والتوعية به من طرف مختلف المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الإعلام والوعظ الديني وغيرهما”. الأخصائي النفساني فيصل الطهاري اعتبر أن حوادث اغتصاب الأطفال “من أكثر الصدمات النفسية التي يمكن أن تؤثر في الإنسان مدى الحياة”، مؤكدا أن “هناك درجات لهذا الاغتصاب وتأثيره، وهي هل كان كليا أم جزئيا؟ وهل كان متكررا أم لا؟ وهل كان من أحد أفراد الأسرة أم من بعيد؟”. وتابع الطهاري في تصريح لهسبريس بأن “الاغتصاب يبقى من أصعب الصدمات التي يتلقاها الطفل في صغره، ويمكن أن تؤثر حتى على مستوى اتجاهاته الجنسية المستقبلية”. وزاد الأخصائي النفساني أن “ضحايا الاغتصاب من الأطفال يمكن أن يواجهوا اضطرابات في المزاج في المستقبل، مع التفكير في الانتحار، والاضطراب الحاد الذي يمكن أن يرافقهم مدى الحياة؛ فيصبح الحادث هو الماضي الأسود الذي لا يريد الضحية تذكره والتفكير فيه”. كما أشار المتحدث ذاته إلى أن “الأسر تعاني من جرائم الاغتصاب التي تؤثر على الوالدين بشكل كبير، إذ يصبح لديهما خوف شديد ومبالغ فيه يتم بسببه التضييق على الأطفال، فتصبح لدى المجتمع ‘فوبيا البيدوفوليا’، وهو رهاب يمكن أن يدخل الوالدين في حالة مرضية”. وشدد الطهاري على أن “مواجهة هذه الجرائم تكون عبر المقاربة الأمنية والزجرية والعقابية الشديدة التي من شأنها أن ترهب كل من سولت له نفسه أن يرتكبها”، لافتا إلى “أهمية تربية الأطفال وتمنيعهم وتعليمهم كيفية الحفاظ على خصوصيتهم والمناطق الحساسة التي لا يمكن الكشف عنها أو السماح لأحد بلمسها”، ومعتبرا أن “هذه الأمور مهمة للحفاظ على أجساد أطفالنا من تربص المرضى الذين يعيشون بيننا”

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الإطار القانوني المغربي فيما يتعلّق بالعقود وحماية المستهلك “يعاني من بعض الثغرات عندما يتعلق الأمر بتنظيم العقود التي تنطوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي”، مشيرة إلى أنه لا يحتوي على “أحكام محددة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة”. وذكرت الدراسة الموجودة ضمن العدد الذي صدر حديثا عن مجلة “المؤتمرات العلمية الدولية”، الصادرة عن “المركز الديمقراطي العربي الألماني”، وهي تحت عنوان “الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي.. إشكالية كفاية النصوص التشريعية المغربية في ظل التعاقد مع الوكيل الذكي وتحديات المسؤولية عن الأضرار”، أن “مسألة المسؤولية لا تزال غير واضحة من الناحية القانونية في المغرب” فيما يتعلّق بالأضرار الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانطلقت الدراسة من أن “استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إبرام العقود يثير تحديات قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك”، مشيرة إلى أنه “مع التطور السريع لهذه التقنيات واستخدامها المتزايد في مختلف المجالات يجد المستهلكون الآن أنفسهم يتفاعلون بشكل مباشر مع هذه الأنظمة، مما يخلق قضايا قانونية معقدة”. ووضّحت الدراسة، التي أعدتها الطالبة الباحثة بسلك الدكتوراه سمية المطيطي، أن القانون رقم 31.08 المتعلّق بحماية المستهلك “لا يتضمن (..) أحكاما محددة تتعلق بالمسؤولية الناشئة عن الإجراءات أو القرارات التي تتخذها الآلات الذكية. ولذلك من الضروري تطوير سوابق قضائية ومبادئ قانونية واضحة لتحديد المسؤول في حالة حدوث خطأ أو ضرر ناجم عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي”. وأضاف الإسهام العلمي المنجز بإشراف من الأستاذ بجامعة محمد الخامس أنه “على الرغم من التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، فمن المهم التأكيد على أن القوانين الحالية في المغرب لا تزال قادرة على توفير بعض الحماية للمستهلكين”، إذ “يمكن استخدام مفهوم حسن النية التعاقدية والمسؤولية المدنية بموجب القانون العام لتقييم وحل النزاعات المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”. كما يمكن في هذا الصدد “تطبيق المبادئ الأساسية لحماية المستهلك الواردة في القانون رقم 31-08 على الحالات التي تنطوي على الذكاء الاصطناعي”. وفي هذا الصدد أبرزت الدراسة، التي طالعتها هسبريس، أن “تكييف القانون المغربي مع الواقع الجديد، الذي تفرضه تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، يتطلب إعادة تقييم شاملة للقواعد القائمة واتخاذ تدابير استباقية لضمان الحماية الكافية للمستهلك”. ولفتت إلى أنه “من الضروري تصميم إطار قانوني متين ومتكيف يأخذ في الاعتبار خصوصيات العقود المبرمة مع وكلاء أذكياء من أجل ضمان اليقين القانوني وتعزيز الابتكار المسؤول في هذا العصر الرقمي الذي يتطور باستمرار”. ونبّهت الباحثة سمية المطيطي إلى أن “المسؤولية عن الضرر الذي يسببه العملاء الأذكياء تظل مسألة قانونية مثيرة للقلق”، مبرزة أنه “في سياق العقود التقليدية تظل المسؤولية من حيث المبدأ ناجمة عن فعل الشخص، ويمكن إثباتها عن طريق الخطأ أو الإهمال أو انتهاك الالتزامات التعاقدية”. ولكن “في حالة الوكلاء الأذكياء، من الصعب تحديد المسؤولية لأنهم يتصرفون وفقًا للخوارزميات، وقد تكون لديهم قدرة محدودة على اتخاذ قرارات مستقلة”، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أنه “لذلك ينبغي توضيح مسألة من المسؤول عن الضرر الناجم عن تصرفات العملاء الأذكياء من خلال تنظيم محدد”. وعادت الدراسة العلمية لتلفت الانتباه إلى أن التشريعات الحالية، سواء قانون الالتزامات والعقود المغربي أو القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، “قد لا تكون كافية لمواجهة التحديات التي تفرضها العقود التي تنطوي على وكلاء أذكياء”. وفي الإطار التشريعي التقليدي، تشرح الباحثة، “تُنسب المسؤولية عمومًا إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لديهم سيطرة مباشرة على الأفعال المسببة للضرر”، مشيرة من جانب ثان إلى أنه “في حالة الوكلاء الأذكياء المستقلين قد يكون من الصعب إسناد المسؤولية إلى كيان معين لأن القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة يمكن أن تكون نتيجة العمليات معقدة وغير قابلة للتنبؤ بها”. وثمّة “مشكلة رئيسية أخرى تكمن في التعويض عن الأضرار التي تسببها أنظمة الذكاء الاصطناعي”، إذ “في غياب أحكام تشريعية محددة وسوابق قضائية راسخة قد يكون من الصعب تحديد آليات التعويض المناسبة والكيانات المسؤولة عن دفع التعويضات”، يتابع المصدر عينه. وشدّدت الدراسة العلمية عينها على أنه من “الضروري تطوير آليات فعالة لمعالجة هذه القضايا، سواء من خلال صناديق التعويضات المنفصلة التي تمولها الجهات الفاعلة في صناعة الذكاء الاصطناعي، أو التأمين المحدد أو حزم التعويضات الأخرى”. وأبرزت أن إنشاء مثل هذه الآليات يتطلب “تعاونا وثيقا بين الهيئات التنظيمية وشركات الذكاء الاصطناعي والمستهلكين لضمان الحماية الكافية في حالة حدوث ضرر ناجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي”

طالب عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بمختلف بلدان المهجر، السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ“الاختلالات والتجاوزات الخطيرة” التي شابت تسيير إحدى الوداديات السكنية بمدينة ميدلت، مؤكدين تعرضهم لـ“خداع واحتيال ممنهج” دام لسنوات. وقال المتضررون، في نداء استغاثة حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنهم “انخرطوا في هذه الودادية منذ سنة 2012 على أساس أنها تابعة لإدارة المياه والغابات، ما منح المشروع طابعا من المصداقية والموثوقية، غير أن الواقع كشف لاحقاً، عن نوايا مبيتة من طرف مسؤولي الودادية لخدمة مصالحهم الخاصة على حساب مغاربة العالم”، على حد قولهم. وأوضحت المصادر ذاتها بأن “مسؤولي الودادية جمعوا مبالغ مالية ضخمة من المنخرطين، دون عقد جموع عامة أو تقديم تقارير مالية دورية”، مشيرةً إلى أن “الأرض التي تم شراؤها تقع في منطقة قروية نائية، وهي عبارة عن قطعة قاحلة يدّعي المكتب أنه اقتناها بمليارات السنتيمات، بينما الأشغال لا تزال متوقفة منذ سنوات، وتراكمت الضرائب على العقار بفعل سوء التسيير”، وفق تعبيرهم. وأبرز المهاجرون المنخرطون، أنهم واجهوا تجاهلا تاما من طرف المكتب المسير عند مطالبتهم بتوضيحات حول مصير أموالهم، بل وتعرض بعضهم لـ“تهديد صريح”، حيث قيل لهم إن “اللجوء إلى القضاء هو الحل الوحيد إذا لم يعجبهم الوضع”. وفي السياق ذاته، ناشد المتضررون جميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، بفتح افتحاص دقيق لحسابات الودادية سالفة الذكر وممتلكات أعضائها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. إلى ذلك، أكّد المتضررون أن هذه المطالب تأتي انسجاماً مع التعليمات الملكية الداعية إلى حماية حقوق مغاربة العالم وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، معتبرين أن “الاستمرار في الصمت على هذا الملف يسيء إلى صورة المملكة ويضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”

مراكش أسدل الستار، نهاية الأسبوع الجاري، على مسلسل الرعب الذي عاشته ساكنة دواوير بجماعة السعادةضواحي مراكش، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف الشاب الملقب بـ”مرعب دوار بن علال”، والذي ظل لأيام يشكل مصدر خوف وقلق وسط المواطنين بسبب اعتداءاته المتكررة. فقد وضعت فرقة تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة السعادة، حداً لتحركات المشتبه فيه، المزداد سنة 2001، والذي استغل ما يدعيه من اضطرابات نفسية ليشرع في تنفيذ اعتداءات عنيفة استهدفت المارة وسكان الدوار، شملت الضرب والجرح واعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد. ووفقاً لمصادر محلية، فإن العملية، جاءت عقب شكايات متعددة من الساكنة، ليتم تنفيذ خطة محكمة لرصد تحركات الجاني، أفضت إلى اعتقاله أمام منزل أسرته في دوار بن علال، وسط ارتياح كبير عمّ بين السكان الذين استعادوا الإحساس بالأمان. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث يجري التحقيق معه بخصوص عدد من القضايا المماثلة، قبل أن يُحال صباح اليوم الأحد 27 أبريل على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي لوداية ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه وفقاً للقانون

تلقى هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد الرياضي، ضربة قوية من طرف القضاء المغربي بعدما أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء حكمًا لصالح نادي شباب المحمدية في النزاع المرتبط بصفقة انتقال اللاعب محمد الجديدي. وأتى الحكم ليكرس أزمة جديدة داخل البيت الودادي الذي يعيش على وقع مشاكل مالية وإدارية متتالية، بعدما تبين أن إدارة الفريق الأحمر لم تلتزم بأداء مبلغ 40 مليون سنتيم المستحق لشباب المحمدية، والذي كان موضوع اتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وتعود تفاصيل القضية، إلى انتقال محمد الجديدي من شباب المحمدية إلى الوداد مقابل مبلغ مالي محدد تم الاتفاق عليه بين الطرفين، غير أن الوداد لم يقم بتسوية الكمبيالة التي تم توقيعها لصالح ممثل مدينة الزهور، بسبب غياب السيولة المالية في حسابه البنكي. ورغم محاولات مسؤولي شباب المحمدية إيجاد حل ودي مع هشام آيت منا، الذي وعد أكثر من مرة بتسوية الوضعية دون اللجوء إلى القضاء، فإن تجاهله المتكرر دفع إدارة الشباب إلى التوجه للمحكمة، التي حكمت لصالحه بإلزام الوداد بالأداء الفوري مع ما يتبع ذلك من فوائد تأخير ومصاريف قضائية. ويسلط الحكم القضائي، الضوء من جديد على حجم الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها نادي الوداد الرياضي تحت قيادة هشام آيت منا، الذي تسلم رئاسة النادي في نهاية الموسم الماضي قادمًا من شباب المحمدية، حيث كان رئيسًا له. وإذا كانت هذه القضية تتعلق بمبلغ مالي بسيط نسبيًا مقارنة بميزانية نادٍ كبير، فإنها تعري حجم الإكراهات المالية التي يعيشها الفريق، وتفتح الباب أمام مزيد من النزاعات القضائية، خاصة مع وجود ملفات مالية أخرى عالقة مع لاعبين وأندية ومدربين سابقين. الجماهير الودادية لم تخف غضبها من هذا الوضع، معتبرة أن عجز إدارة آيت منا عن تسوية مبلغ بسيط قدره 40 مليون سنتيم يدق ناقوس الخطر بشأن قدرة النادي على تدبير ملفات مالية أكبر بكثير، حيث من المنتظر أن يواجه الفريق قضايا أخرى تتجاوز 100 مليون سنتيم، تتعلق بتعويضات لاعبين ومدربين غادروا الفريق أو يعتزمون مغادرته قريبًا. ويتزامن هذا الوضع مع موسم رياضي باهت عاشه الفريق، حيث خرج الوداد من جميع المسابقات بدون تحقيق أي لقب، مكتفيًا بمنافسة باهتة على المركز الثاني في البطولة الاحترافية المغربية المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا، علما أنه يحتل حاليًا المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الجيش الملكي. وتُجمع فئة واسعة من أنصار النادي أن مشاكل الوداد لم تعد تقتصر على سوء النتائج داخل المستطيل الأخضر، بل تجاوزتها إلى إخفاقات تدبيرية تلقي بظلالها الثقيلة على الحاضر والمستقبل معًا. وفي ظل مؤشرات مقلقة عن عجز الفريق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أطراف مختلفة، تتخوف الجماهير من أن يتحول النادي إلى ساحة مفتوحة للنزاعات القضائية والحجوزات المالية، مما قد يهدد صورته وتاريخه العريق في الساحة الوطنية والقارية إذا لم يتم تدارك الوضع في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الفريق الأحمر سيمثل المغرب في كأس العالم للأندية 2025

تحرير :زكرياء عبد الله أثارت مشاهد صادمة في أحد محلات الجزارة المشهورة بسويقة الواد أكفاي استياءً كبيرًا لدى الساكنة المحلية والسياح على حد سواء، حيث تم رصد جزار يستغل شخصًا يعاني من اضطرابات عقلية في غسل الأواني داخل مقهى تابع لمحله، تُقدَّم فيه وجبات غذائية للزبائن بشكل يومي.الواقعة التي وصفت بـ”المقززة” و”المهينة للكرامة الإنسانية”، أثارت موجة من الغضب لمن رأي فضاعة المنظر،  خصوصا الوضعيةالصحية للمأكولات المقدمة ودور رقابة السلطة المحلية في شخص القائد ناهيك عن الاستغلال لشخص يعاني من هشاشة نفسية واجتماعية في ظروف غير إنسانية ومهينة.وأبدى عدد من السياح استغرابهم من تهاون السلطات المحلية مع هذه الممارسات التي تسيء لصورة المنطقة التي تعرف رواجا سياحيا ، متسائلين عن دور بعض أعوان السلطة الذين يترددون بشكل يومي تقريبًا على المحل المذكور، دون أن يُحركوا ساكنًا إزاء ما يحدث أمام أعينهم.هذا الوضع يطرح تساؤلات عميقة حول مدى احترام معايير السلامة الصحية في الأماكن التي تقدم الطعام بأكفاي عموما، وكذا غياب الرقابة الجدية على مثل هذه المحلات، مما يُعرض صحة المواطنين والزوار للخطر، ويُرسّخ ممارسات لا إنسانية في حق فئات ضعيفة.فهل تتحرك السلطات المحلية لفتح تحقيق جدي وإنهاء هذه المهزلة ؟؟؟تابعوا آخر الأخبار من مملكة بريس على Google News أثارت مشاهد صادمة في أحد محلات الجزارة المشهورة بسويقة الواد أكفاي استياءً كبيرًا لدى الساكنة المحلية والسياح على حد سواء، حيث تم رصد جزار يستغل شخصًا يعاني من اضطرابات عقلية في غسل الأواني داخل مقهى تابع لمحله، تُقدَّم فيه وجبات غذائية للزبائن بشكل يومي. الواقعة التي وصفت بـ”المقززة” و”المهينة للكرامة الإنسانية”، أثارت موجة من الغضب لمن رأي فضاعة المنظر،  خصوصا الوضعيةالصحية للمأكولات المقدمة ودور رقابة السلطة المحلية في شخص القائد ناهيك عن الاستغلال لشخص يعاني من هشاشة نفسية واجتماعية في ظروف غير إنسانية ومهينة. وأبدى عدد من السياح استغرابهم من تهاون السلطات المحلية مع هذه الممارسات التي تسيء لصورة المنطقة التي تعرف رواجا سياحيا ، متسائلين عن دور بعض أعوان السلطة الذين يترددون بشكل يومي تقريبًا على المحل المذكور، دون أن يُحركوا ساكنًا إزاء ما يحدث أمام أعينهم. هذا الوضع يطرح تساؤلات عميقة حول مدى احترام معايير السلامة الصحية في الأماكن التي تقدم الطعام بأكفاي عموما، وكذا غياب الرقابة الجدية على مثل هذه المحلات، مما يُعرض صحة المواطنين والزوار للخطر، ويُرسّخ ممارسات لا إنسانية في حق فئات ضعيفة. فهل تتحرك السلطات المحلية لفتح تحقيق جدي وإنهاء هذه المهزلة ؟؟؟ تابعوا آخر الأخبار من مملكة بريس على Google News

اخبار مغربية جدد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، التأكيد على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية تستهدف المملكة المغربية. ودعا التحالف دول الجوار إلى حل أي إشكالات قد تنشأ بالطرق السلمية، وإلى التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لكافة شعوب المنطقة. وجاء هذا الدعم الصريح والثابت لوحدة المغرب وسيادته على الصحراء في البيان الختامي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، خلال اللقاء الذي عقده في حيدر أباد بالهند يومي 26 و27 أبريل 2025، بمشاركة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويأتي هذا التأكيد القوي من التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي ينتمي إليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على دعم وحدة المغرب في سياق إقليمي ودولي يشهد العديد من التحديات والنزاعات، مما يعكس موقف التحالف الداعم لاستقرار وسيادة الدول في المنطقة العربية

وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء التأخر في تفعيل مخرجات محضر التسوية المتفق عليه. وساءلت اللجنة الوزير عن مصير دفعة 2023/2024، ومستجدات دفاتر الضوابط البيداغوجية، ومبدأ الإشراك الفعال الذي تم الاتفاق عليه. ودعت إلى تجاوب سريع وفعال لتخفيف الاحتقان بين صفوف الطلبة وتفادي أي تصعيد محتمل، مجددة التزامها بالانخراط في أي ورش إصلاحي يخدم المنظومة التكوينية والصحية في البلاد. وأكدت اللجنة، بصفتها الممثل الشرعي لطلبة القطاع، حرصها على انتهاج مقاربة بناءة لتتبع تنفيذ بنود المحضر، محذرة في الوقت ذاته من مغبة الإقصاء أو التهميش في هذا المسار. وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن بعض النقاط العالقة قد تم الحسم فيها بشكل انفرادي، معربة عن أملها في أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة. وعلى رأس هذه النقاط، مصير دفعة 2023/2024 التي كان من المفترض مناقشة وضعيتها بشكل تشاركي، وتجنب تكرار أخطاء الماضي في تنزيل أي قرارات تخصها بشكل أحادي. وسلطت اللجنة الضوء على التخبط الذي يواجه هذه الدفعة، التي تستعد لدخول السنة الثالثة من تكوينها وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية « يفترض فيه أن يكون قديمًا ولكنه مجهول إلى حدود الآن ». وأكدت أن هذه الدفعة لم يتم إلحاقها بالنظام الجديد « المجهول هو الآخر »، ولا بنظام السبع سنوات الذي تعتبره اللجنة الوطنية الضامن لتكوين جيد لأطباء المستقبل، والمُعتمد في العديد من دول العالم. كما عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لقرار تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة أنه قرار « غير مبرر » ولم يسفر عن أي منفعة للكلية العمومية في السنوات التي تم تطبيقه فيها. وتطرقت الرسالة أيضًا إلى وضعية طلبة السنة الأولى، الذين يستعدون بدورهم لدخول السنة الثانية وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية لم يصدر بعد، وتم إعداده « دون إشراك للجنة الوطنية ولا للسادة الأساتذة الكرام ». وتساءلت اللجنة عن إمكانية تكرار « نفس السيناريو السابق »