محكمة الدار البيضاء ترفض عرضا إمارتيا لشراء مصفاة “سامير”
رفضت المحكمه التجاريه بالدار البيضاء, الجمعه 27 مارس 2026, العرض الذي تقدمت به شركه MJM Investments الاماراتيه بقيمه 3.5 مليار دولار للاستحواذ علي شركه سامير. واصدرت المحكمه التجاريه بالدار البيضاء حكمها القاضي برفض العرض المقدم من الشركه الاماراتيه لشراء الاصول الصناعيه للمصفاه المغربيه الوحيده. وتخضع المصفاه للتصفيه القضائيه منذ مارس 2016, بعد توقف نشاطها بالكامل في غشت 2015 نتيجه تراكم ديون تجاوزت 3.7 مليار يورو. يُعد عرض شركه MJM, من بين اعلي العروض التي تلقاها القضاء منذ فتح باب التنافس, اذ بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار (ما يعادل 2.96 مليار يورو). غير ان هذا العرض مشروط بالسماح بالولوج الي الموقع الصناعي, وكذا اجراء خبره تقنيه شامله ومسبقه لتقييم حاله وحدات الانتاج, الي جانب تحديد حجم الاستثمارات اللازمه لاعاده التشغيل وفقاً للمعايير الصناعيه والبيئيه المعمول بها. الي جانب ذلك, اعرب المكتب النقابي الموحد بشركه سامير, المنضوي تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل, عن استنكاره ما اسماه سياسه التفرج التي تنهجها الجهات المعنيه تجاه تبديد الصرح الصناعي للشركه, وذلك اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 فبراير. وياتي هذا التحرك بعد مرور عقد من الزمن علي تعطيل تكرير البترول بالمصفاه المغربيه, وفي ظل وضعيه توصف ب المزريه للاجراء والمنشاه علي حد سواء. وطالبت النقابه, عبر بلاغ طلعت صحيفه صوت المغرب عليه, بضروره الحسم في مستقبل المصفاه عبر حلول واقعيه تشمل التفويت للدوله بمقاصه الدين, وتبسيط مسطره التفويت القضائي للخواص, او اعتماد شراكه بين القطاعين العام والخاص. وشدد البيان علي ان استمرار تعطيل المصفاه تسبب في اختلالات بنيويه في السوق الطاقيه الوطنيه, ظهرت جليا في مشاكل التزود مطلع فبراير الماضي. وعبرت النقابه نفسها عن رفضها القاطع لتهرب السنديك من الحوار الجدي, واتهمته بالتنكر لالتزاماته السابقه, داعيه الي صرف الاجور الشهريه المعلقه والمستحقات الكامله, وكذا تسويه اشتراكات التقاعد والتغطيه الصحيه التكميليه. وكانت مصفاه سامير قد اوقفت نشاطها في غشت 2015 بعد تراكم ديون تجاوزت 40 مليار درهم, اي ما يعادل نحو 3,7 مليارات يورو, تشمل مستحقات لفائده اداره الجمارك والضرائب والمؤسسات البنكيه. قضت المحكمه التجاريه بالدار البيضاء بتصفيه الشركه قضائيا, مع الابقاء علي حد ادني من النشاط تحت اشراف اداره قضائيه للحفاظ علي الاصول وتسهيل دخول مستثمرين جدد, وذلك في 21 مارس 2016.