رصيف الصحافة: جمود "مستشفى التخصصات" يحبط مرضى في تطوان
مستهل قراءه مواد بعض الجرائد الخاصه ببدايه الاسبوع من الاحداث المغربيه, التي نشرت انه بعد ان تم الاعلان عن افتتاحه في يناير, ما تزال ابواب مستشفي التخصصات بتطوان موصده في وجه المرضي والمصابين. واضافت الاحداث المغربيه ان ما يزيد من محنه المرضي والامهم بعد ان تبددت امالهم بشروع اقسام ومصالح المستشفي في الاشتغال واستقبالهم للعلاج, مشاكلُ كثيره تحول دون تحقيق هذا المراد الذي طال لسنوات عده, فالبنايه مكتمله لكن التفاصيل ما زالت تؤجل الافتتاح الي اجل غير مسمي. وكشف مصدر مطلع ان وزاره الصحه كانت منذ البدايه غير موافقه علي مكان بناء المستشفي, لكون الجهه التي تقوم ببنائه هي مديريه التجهيزات التابعه لوزاره التجهيز وليس وزاره الصحه, وهو ما ادي الي وجود خلافات ونزاعات, بدءا من مكان انجازه وصولا الي طريقه البناء; اذ يتطلب المستشفي بناء خاصا وبتقنيات حديثه تسهل الربط بين الاقسام وكيفيه تدبير قنوات الاوكسجين وباقي الامور التقنيه, وهو ما لم يكن ضمن مخططات الجهه القائمه بالبناء. وحسب ما كشفته مصادر خاصه لالاحداث المغربيه, فالوضع لا يبشر بخير والمستشفي لا يمكن فتحه حاليا, رغم الضغوط الجاريه لاجل افتتاحه نظريا. فاضافه لتعقيدات عمليه البناء وبعض المستلزمات التقنيه المطلوبه, هناك اشكاليات اخري تتجلي في الطاقم الطبي والصحي والتجهيزات الاساسيه, مما يجعل فتح المستشفي غير ذي جدوي, بل عبئا قد يزيد من صعوبه العمل في ظل وضع كارثي, وفق تعبير مصادر نقابيه. كما ان الامطار الاخيره اظهرت عيوبا في بناء المستشفي, وهو ما تم التحذير منه سابقا; اذ كان مهددا بالفيضانات, ناهيك عن ان تسرب المياه من بعض الاسقف اضر ببعض التجهيزات الجديده, منها افرشه واغطيه. وفي خبر اخر, ذكرت الجريده نفسها انه بعد الجدل الذي اثاره تاخر منح الجمعيات العامله في مجال الاعاقه, اعلنت مؤسسه التعاون الوطني عن الشروع في تحويل منح دعم الجمعيات الشريكه العامله في اطار برنامج تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه برسم سنه 2025, وذلك لفائده الهيئات المستوفيه للشروط المحدده للاستفاده من هذا الدعم. ووفق الاحداث المغربيه, فان المؤسسه المذكوره اكدت ان هذه الخطوه تندرج في سياق ضمان استمراريه الخدمات المقدمه للاشخاص في وضعيه اعاقه, منوهه بالدور الذي تضطلع به الجمعيات الشريكه في تنزيل برامج الدعم والمواكبه لفائده الفئات المعنيه. من جهتها, نشرت العلم ان مشكل التطهير السائل بمدينه برشيد يبرز كاحد اعقد الاشكالات البنيويه التي تعاني منها المدينه, لما له من ارتباط مباشر بالصحه العامه, والبيئه, وجاذبيه الاستثمار, وهو ملف يتطلب من الجهات المختصه عملا جادا ومسؤولا لايجاد حلول حقيقيه تنقذ المدينه وتفتح امامها افاق التنميه. ووفق المنبر ذاته, فان مشكل التطهير السائل بمدينه برشيد لم يعد يحتمل مزيدا من التاجيل او المعالجه الترقيعيه, بل يستدعي رؤيه شموليه ومسؤوليه جماعيه تجعل من حمايه البيئه وصحه المواطن اساسا لاي مشروع تنموي حقيقي. والي بيان اليوم التي افادت بان ساكنه عدد من الدواوير المتضرره من الفيضانات مستاءه من غموض معايير الاحصاء, خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدي الضرر: كلي او جزئي, وما يترتب عن ذلك من تفاوت في حجم التعويضات, اضافه الي مخاوف من تدخل وسطاء او ممارسات غير مشروعه قد تؤثر علي عداله التوزيع, بحسب مصادر مهتمه بالشان المحلي. وترتكز المطالب علي ضروره اعتماد معايير واضحه لضمان الشفافيه في التوزيع لوصول التعويضات بشكل مباشر الي المتضررين, مع اجراء احصاء ميداني دقيق يشمل جميع المتضررين, سواء الذين تضررت مساكنهم او ضيعاتهم, او الذين تضرروا نتيجه توقف الانشطه وتراكم المصاريف, ويشمل ذلك اعتماد لجان متعدده الاطراف تضم السلطات المحليه والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني, لضمان وضوح المعايير ونشر لوائح المستفيدين وفتح باب الطعون والتظلمات.
