رعد الخبر

تبرأ أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أن يطون الدعم الموجه للكسابة في إطار إعادة تكوين القطيع الوطني يستفيد منه الفلاحين الكبار، موضحا أن الدعم يستفيد منه الفلاحون الصغار والمتوسطون بالأساس. وأوضح وزير الفلاحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، أنه فيما يخص الأعلاف، ستكون هناك مراقبة صارمة لبائعي الأعلاف حتى يتمكن الكساب الصغير من الحصول عليها بثمن جدّ معقول. وأورد البواري أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إطلاق برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي قدره 12,8 مليار درهم برسم سنتي 2025-2026، مفيدا أن هذا الورش مكن من إحصاء القطيع الوطني وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم حوالي 32,8 مليون رأس من الماشية وحوالي 1,2 مليون كسّاب، واعتماد هذه القاعدة لتحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة. وأفاد المسؤول الحكومي أنه على مستوى الدعم المباشر تم الشروع في صرف الدفعة الأولى، وتشمل دعم اقتناء الأعلاف، إضافة إلى تسبيق على منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بمبلغ 100 درهم لكل رأس. ومنذ 5 نونبر 2023، تم صرف 3 مليارات درهم لفائدة 714 ألفاً من مربي الماشية، أي ما يمثل حوالي 73 بالمئة من مجموع الكسابة الذين تم إحصائهم، مفيدا إلى أنه لتعزيز الشفافية والإنصاف، تمت تعبئة مصالح الوزارة لاستقبال شكايات الكسابة وإحالتها على الإدارات المحلية برئاسة السادة العمال والولاة، مع تخصيص مركز للاتصال للإرشاد والتوجيه. وكشف البواري فيما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج الحيواني أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم أولاً سلسلة الحليب من خلال دعم استيراد العجلات الصغيرة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب. وبخصوص سلسلة اللحوم الحمراء، أكد المسؤول الحكومي أنه تتم مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقاً للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع الكساب. وأبرز الوزير أنه يتم تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة. وأفاد أن الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي 2025-2026 تلامس جوهر رهاننا الوطني لتحقيق الأمن الغذائي في سياق مناخي استثنائي أعقبته سبع سنوات متتالية من الجفاف، مضيفا أنه رغم ذلك، فقد تمكن القطاع الفلاحي من تحقيق نمو يقارب 6 بالمائة خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالموسم السابق. وهذا ليس مجرد رقم تقني، بل دليل على أن اختياراتنا جعلت من الفلاحة رافعة من روافع السيادة الغذائية

في خطوة وصفت بـ“الاستثنائية وغير المسبوقة”، فعّلت الحكومة مضامين المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتوجيه دعوة عاجلة إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.ويأتي هذا الاستنفار السياسي بعد الزلزال الذي أحدثته الاتهامات الثقيلة التي وجّهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية داخل قبة البرلمان، والتي تحدث فيها عن تفويت صفقة لاقتناء دواء لفائدة شركة يُزعم أنها تابعة لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ما فجّر جدلاً واسعاً حول تدبير الصفقات الطبية ومدى احترامها لقواعد الشفافية.الاجتماع المرتقب ينتظر أن يتحول إلى جلسة “كسر عظم” سياسية، حيث سيقدم وزير الصحة توضيحات مفصلة حول ظروف اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط ضغط برلماني وإعلامي كبير لكشف ملابسات ما بات يُعرف بـ“صفقة الدواء”.ويرى مراقبون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية القانونية العاجلة يعكس رغبتها في احتواء الجدل بسرعة، وإرسال رسالة مفادها أن “ملف الصفقات العمومية لن يُترك للغموض”، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الأربعاء. في خطوة وصفت بـ“الاستثنائية وغير المسبوقة”، فعّلت الحكومة مضامين المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتوجيه دعوة عاجلة إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. ويأتي هذا الاستنفار السياسي بعد الزلزال الذي أحدثته الاتهامات الثقيلة التي وجّهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية داخل قبة البرلمان، والتي تحدث فيها عن تفويت صفقة لاقتناء دواء لفائدة شركة يُزعم أنها تابعة لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ما فجّر جدلاً واسعاً حول تدبير الصفقات الطبية ومدى احترامها لقواعد الشفافية. الاجتماع المرتقب ينتظر أن يتحول إلى جلسة “كسر عظم” سياسية، حيث سيقدم وزير الصحة توضيحات مفصلة حول ظروف اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط ضغط برلماني وإعلامي كبير لكشف ملابسات ما بات يُعرف بـ“صفقة الدواء”. ويرى مراقبون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية القانونية العاجلة يعكس رغبتها في احتواء الجدل بسرعة، وإرسال رسالة مفادها أن “ملف الصفقات العمومية لن يُترك للغموض”، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الأربعاء

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة المضووع حول "استعدادات الموسم الفلاحي المقبل 2025-2026"، أنه تم توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي. وأضاف أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق. ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة. وفي أفق فلاحة ذكية مناخيا، سجل البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول سنة 2030. وبخصوص الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، مبرزا أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى. وأشار إلى أنه تم انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة ملوية وتافيلالت وورززات، مع استمرار توقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن المخزون المائي. كما أشار إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق. وفي ما يرتبط بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، سجل المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء. وبخصوص هذه الأخيرة، أكد البواري مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة

تم، مساء الأحد بتورونتو، تسليط الضوء على نموذج التسامح والعيش المشترك القائم في المغرب، وذلك بمناسبة الأسبوع اليهودي المغربي بهذه المدينة الكندية. وأبرزت سفيرة المغرب بكندا، سورية عثماني، خلال حفل جرى بحضور العديد من أفراد الطائفة اليهودية المغربية في تورونتو والمنتخبين المحليين والفدراليين، أن “الدستور المغربي يعترف بتعدد مكونات الهوية المغربية ويحرص على حمايتها، ومن بينها الرافد العبري، وكذا الرافدين الأمازيغي والصحراوي”. وأكدت الدبلوماسية أن “هذا التفرد صار ممكنا بفضل مؤسساتنا الديمقراطية المستقرة والإصلاحات المتعددة التي تتم تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس”، مذكرة، في هذا الصدد، بالعناية الخاصة التي يوليها ملوك المغرب للحفاظ على الرافد العبري ضمن الهوية الوطنية والتراث اليهودي المغربي. وأشارت عثماني، بهذه المناسبة، إلى العديد من المبادرات الملموسة التي تجسد هذه العناية الملكية بالحفاظ على التراث اليهودي المغربي الغني، لاسيما من خلال تكريس ديباجة الدستور للرافد العبري ضمن الهوية المغربية وإعادة تأهيل وترميم أماكن العبادة. وذكرت السفيرة، في هذا الصدد، بإعادة تأهيل وترميم المعابد اليهودية والمقابر والأحياء اليهودية في كافة أنحاء المغرب، وافتتاح العديد من المتاحف اليهودية المغربية، من بينها بيت الذاكرة بالصويرة، والحفاظ على المحاكم العبرية، وإحداث مركز مغربي للدراسات والأبحاث حول القانون العبري. وأضافت الدبلوماسية أنه “في وقت يواجه فيه العالم العديد من الحروب، والنزاعات، والتوترات وخطابات الكراهية وكذا مختلف أشكال الراديكالية والتطرف، فإن كافة هذه المبادرات وغيرها، التي حظيت بإشادة واسعة من طرف المنتظم الدولي، تجعل من المغرب واحة للسلام تتبنى قيم الكونية، من خلال المناداة بحوار الأديان وقيم التسامح والتعايش، والعيش المشترك”، مشيدة بتشبث الجالية اليهودية المغربية في تورونتو ببلدها الأم. بدوره، أبرز رئيس الطائفة اليهودية المغربية بتورونتو، سيمون كيسلاسي، أن مبادرات الملك محمد السادس تندرج ضمن استمرارية السياسة التي نهجها جلالة المغفور لهما، الملكان الراحلان محمد الخامس والحسن الثاني من أجل النهوض بقيم التسامح والعيش المشترك. وأشاد كيسلاسي، بهذه المناسبة، بالمبادرات العديدة للملك الهادفة إلى صيانة التراث اليهودي المغربي، مشيرا، في هذا السياق، إلى ترميم الأضرحة والمقابر والمعابد القديمة وكذا إحداث متاحف يهودية. وتميز هذا الحفل بمداخلات للعديد من المسؤولين والمنتخبين الكنديين، الذين سلطوا الضوء على الدور الريادي للملك محمد السادس في النهوض بقيم السلام واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيزها

ينعقد، يوم الخميس 20 نونبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

افاد تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسه, يرصد تنفيذ الاتفاقيات التصالحيه مع شركات توزيع المحروقات, بان الفاعلين التسعه الرئيسيين في السوق الوطنيه واصلوا تسجيل هوامش ربح مستقره مقارنه بالسنه الماضيه, رغم الانخفاض الملموس في الاسعار الدوليه للمنتجات النفطيه المكرره. واشار التقرير الي ان الشركات التسع المعنيه حققت هامش ربح خام متوسط ومرجح بلغ 1.17 درهم للتر بالنسبه لوقود الغازوال, فيما سجل متوسط الهامش الربحي الخام لوقود البنزين 1.83 درهم للتر. كما اوضح المجلس ان تكلفه شراء الغازوال تراجعت بما قدره 0.98 درهم للتر, وخفض سعر التفويت للمحطات ب0.47 درهم, وبالنسبه للبنزين, انخفضت تكلفه الشراء ب0.61 درهم للتر, مقابل تقليص في سعر التفويت الي 0.32 درهم. وخلص التقرير الي ان هذه الهوامش تظل في المجمل “متشابهه” مع تلك المسجله خلال الربع الثاني من سنه 2024, التي بلغت 1.21 درهم للتر بالنسبه للغازوال و1.79 درهم للتر بالنسبه للبنزين. التدوينه مجلس المنافسه: شركات المحروقات التسع تربح 1,83 درهم في البنزين و1,17 في الغازوال عن كل لتر ظهرت اولاً علي الاول.

هدد الرئيس التشيكي بيتر بافيل بعدم تعيين الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أندريه بابيش، رئيساً للوزراء وسط خلاف حول تضارب مصالح بابيش. وقال بافيل اليوم الاثنين إنه يتعين على بابيش أن يختار بين أدواره كرجل أعمال وسياسي. وأوضح بافيل: «إذا لم يتمكن أندريه بابيش من حل مسألة تضارب المصالح، فسوف أساهم في خلق وضع غير قانوني من خلال تعيينه» رئيساً للوزراء. وأضاف أنه سيكون من الأفضل للفائز في الانتخابات أن يقترح مرشحاً آخر لمنصب رئيس الوزراء. وهناك قانون مطبق منذ عام 2007 يهدف إلى منع حدوث تضارب في المصالح في جمهورية التشيك. وقد جاء بابيش، الملياردير الذي ينظر إليه على أنه منتقد للاتحاد الأوروبي، في المركز الأول في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) حيث حصل حزبه «آنو 2011» على 34.5 في المائة من الأصوات. وخلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، كلف بابيش شركاته بإدارة صندوق ائتمان، لكنه قام بحله منذ ذلك الحين ورفض توضيح ما إذا كان سيكرر هذه العملية

بعد اللقاء الذي جمع مستشاري الملك محمد السادس بقادة الأحزاب السياسية في شأن تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، التقى كل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخميس الماضي، بالمركزيات النقابية في شأن الموضوع ذاته. محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال: “كمركزية نقابية دعينا إلى اجتماع مع وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية حول تطورات هذا الملف (قضية الصحراء المغربية)”. وأفاد الزويتن، في ندوة نظمها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797″، بأن “الاتحاد سوف يرفع مجموعة من المقترحات بشأن تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي” من أجل دعم الجهود القائمة. وثمّنت المركزية النقابية سالفة الذكر، على لسان أمينها العام، “المبادرة الملكية بإشراك الأحزاب السياسية في دعم تحيين وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وبمطالبتها برفع مذكرات في هذا الصدد”. وأبرز الزويتن أن المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية والتعددية “سوف تكون منطلق الاتحاد لإعداد مجموعة من المقترحات لننجح في الحكم الذاتي”

عمّان، الأردن(CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا، الاثنين، عزمها استدعاء أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بأداء‎خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) خلال الفترة القصيرة المقبلة، بعد ساعات قليلة من إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون معدّل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. وبحسب منشور لوزير الاتصال الحكومي الأردني على صفحته الرسمية في منصة إكس، قال محمد المومني إن "عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، التزامًا بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات". ويُعد تفعيل برنامج خدمة العلم للعام المقبل 2026، امتدادًا لبرنامج الخدمة العسكرية الإلزامية الذي تم تجميد العمل به عام 1991 في البلاد. وأكد الوزير المومني أن استدعاء الدفعة الأولى المُكلفة للخدمة للعام المقبل سيتم "قريبًا"، وبعد استكمال مشروع القانون المعدل لمراحله الدستورية كافة، حيث سيعرض المشروع على مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة) لإقراره أيضًا، وذلك قبل صدوره في الجريدة الرسمية بإرادة ملكية. وأوضح المومني مجددًا، أن اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور، سيكون من مواليد العام 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وبواقع 6 آلاف شاب سنويًا، تُقسم على 3 مراحل، بحيث تضم كل دفعة ألفي شاب ضمن المرحلة الواحدة. وجاء تفعيل خدمة العلم  في البلاد، بعد توجيهات من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في أغسطس/ آب الماضي. وخلال أولى مداخلات أعضاء البرلمان في جلسة الاثنين، قال النائب إبراهيم الطراونة من كتلة الميثاق الوطني النيابية إن "مناقشة قانون خدمة العلم ليست مجرد نقاش تقني، بل تتعلق في جوهرها بالأمن الوطني ومستقبل شبابنا الذين يشكلون القوة الحقيقية للدولة". وأضاف الطراونة تحت القبة، أن موقف حزب الميثاق الوطني وكتلته البرلمانية "ثابت في دعم كل تشريع يعزز منعة الدولة ويخدم الشباب"، مشيرًا إلى أن الكتلة ترى في هذا القانون فرصة لتأهيل الشباب وترسيخ قيم الانضباط والهوية الوطنية، ودمج التدريب العسكري بالمهارات الحياتية والمهنية لسوق العمل أيضًا. وأكد أن القانون يحقق التوازن بين "الجاهزية الوطنية والمسار المهني والتعليمي". من جهتها، قالت النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب، إن مشروع "خدمة العلم" في البلاد، هو من "مشروعات الأمن القومي الاستراتيجي والسيادة مادام هناك قوى معادية بجانبنا، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد دومًا". وأضافت طهبوب، من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، في تصريح لموقعCNNبالعربية: "هناك تدريبات عسكرية وغير عسكرية في القانون المعدّل، وهي تتماشى مع احتياجات الواقع كما أنها تحسب من ضمن المتطلبات الدراسة الأكاديمية في الجامعات الأردنية والمعاهد الأكاديمية". واعتبرت طهبوب أن إقرار القانون المعدل الذي أحالته الحكومة الأردنية بصفة الاستعجال إلى البرلمان، قد "تزامن مع تصاعد تهديدات اليمين الفاشي المتطرف في دولة الاحتلال، للأردن وتصريحات نتنياهو الصريحة بإعادة إحياء مشروع إسرائيل الكبرى"، بحسب تعبيرها. وقالت: "لقد تلقينا بمزيج من الفخر والفرح والاستبشار هذا القانون. وقد كان من مطالبات كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي". وصوّت البرلمان الأردني بالموافقة على مشروع القانون المعدّل بالأغلبية، ليُقرأ مع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986. ولا تؤجل خدمة العلم لأي طالب وقت السلم في القانون، إلا وفق أحكام محددة نصت عليها بنود القانون، كما لا تقل الخدمة  الإلزامية عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين. وأضاف مشروع القانون المُعدّل إلى جانب الخدمة العسكرية، المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مناسبة للمكلفين، وذلك في مراكزها ومعاهدها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان احتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلبة المعاهد والكليات الجامعية

تتجه الحكومه السوريه نحو فتح واحد من اكثر ملفات الحرب تعقيداً, مع استعداد دمشق لتسليم مقاتلين الايغور الي الصين في مرحله وصفت بالمفصليه في مسار اعاده ترتيب المشهد الامني. وبحسب مصدر دبلوماسي في العاصمه السوريه, فان نحو 400 مقاتل يجري التحضير لترحيلهم الي بكين خلال الفتره المقبله, في اطار تفاهمات سياسيه وامنيه تتزامن مع زياره وزير الخارجيه السوري اسعد الشيباني الي الصين. مصادر حكوميه سوريه اكدت ان الملف مطروح بقوه علي جدول محادثات الشيباني, مشيره الي ان عمليه التسليم ستجري علي دفعات وبطلب مباشر من الجانب الصيني, بعد رفض بكين مقترحاً سورياً يقضي بادماج هؤلاء المقاتلين ضمن وحدات الجيش الجديد الذي تعمل دمشق علي تشكيله في مرحله ما بعد الحرب. وينظر الي ملف المقاتلين الاجانب في سوريا بوصفه احد اكثر التحديات حساسيه, في ظل رفض دول عديده استعاده رعاياها الذين انخرطوا في القتال خلال سنوات الصراع. ويعتبر الايغور من بين ابرز تلك المجموعات, اذ انتمي معظمهم الي الحزب الاسلامي التركستاني الذي شارك في معارك عنيفه الي جانب فصائل المعارضه المسلحه, خصوصاً في ادلب قبل اعاده هيكله القوي العسكريه هناك. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد المقاتلين الاويغور الذين وصلوا الي سوريا منذ اندلاع الحرب بين 3200 و4000 عنصر, تم دمجهم جميعاً لاحقاً في وحده خاصه داخل ما يُعرف بالجيش الجديد بعد اعلان الرئيس الانتقالي احمد الشرع حلّ كل الفصائل المسلحه. في بكين, اكدت الخارجيه الصينيه دعمها لجهود احلال الاستقرار في سوريا, معلنه استعدادها للمساهمه في “تعزيز الامن واعاده الاعمار وفق ما يقرره الشعب السوري”. وشدّد وزير الخارجيه الصيني وانغ يي, خلال لقائه الشيباني, علي دعم بلاده لمسار الحل السياسي وتشجيع اندماج دمشق التدريجي في محيطها الدولي, بما يتيح اعاده بناء مؤسسات الدوله وفق رؤيه مشتركه. ويري مراقبون ان خطوه التسليم اذا تمت, ستمثل تحوّلاً لافتاً في علاقه دمشق وبكين, وقد تشكّل ورقه استراتيجيه للطرفين, فالصين تسعي الي تقويض نشاط العناصر الايغوري الذين تعتبرهم تهديداً مباشراً لامنها القومي, فيما تحاول سوريا اغلاق ملفات ارث الحرب الثقيله للوصول الي صيغه استقرار دائم, داخلياً وخارجياً. وفي ظل غياب موقف دولي موحد بشان مصير المقاتلين الاجانب, تبدو العمليه المقبله اختباراً جديداً للمعادلات التي تتشكل في سوريا بعد اكثر من عقد من الصراع, وما اذا كانت التحالفات الجديده قادره علي رسم مسار مختلف عن السنوات الماضيه. ويكشف هذا الملف عن تداخل ثلاثه ابعاد رئيسيه الامن القومي, والسياسه الداخليه, والجيوسياسيه. اولاً, تسليم المقاتلين الايغور يعكس حرص بكين علي تفادي اي نشاط معادٍ لامنها خارج حدودها, خصوصاً بعد ارتباط بعضهم بفصائل مسلحه في سوريا. ثانياً, يمثل هذا الاجراء لدمشق فرصه لاغلاق ملف المقاتلين الاجانب وتقليص الاعباء الامنيه واللوجستيه, مع تعزيز صورتها امام المجتمع الدولي بانها قادره علي اداره الملفات الحساسه. ثالثاً, تعكس الخطوه توطيد العلاقات السوريه-الصينيه, وتمنح بكين ورقه تفاوضيه استراتيجيه في محيط دولي متغير, بما يشمل مشاريع اعاده الاعمار والاستثمارات الاقتصاديه. في المحصله, يظهر هذا الملف كيف تحولت الحرب السوريه من ساحات قتال الي مفاوضات دبلوماسيه معقده, حيث تتقاطع المصالح الوطنيه والدوليه, ويعد التسليم المتوقع للاويغور نموذجاً لكيفيه تعامل دمشق مع الملفات الحساسه مستقبلاً, في اطار السعي لاعاده ترتيب اوراقها داخلياً وخارجياً. The post appeared first on.