رعد الخبر

توالت الاعترافات الدوليه بمغربيه الصحراء, ودعم مقترح الحكم الذاتي, لانهاء النزاع المفتعل حول مغربيه الصحراء الذي تسبب فيه نظام الراحل معمر القذافي, الذي خاض معارك ضد الانظمه الملكيه في الوطن العربي, بدعم الانقلابات العسكريه, وتمويل ميليشيات مسلحه مثل بوليساريو, وتحريض النظام الجزائري علي عهد الراحل الهواري بومدين.

لم يستطع النظام العسكري الجزائري فك لغز الاحتجاجات العارمه في مخيمات تندوف, ضد مسؤولي الشرطه والجيش بسبب عمليات اغتيال تحصل بين الفينه والاخري ضد شباب يبحث عن شغل, او ينقب عن الذهب, وبين تيارات متناحره, بينها من يشتغل في التهريب الدولي للمخدرات والسلاح. وكشف منتدي فورساتين عن.

اطلق دي ميستورا, المبعوث الاممي الي الصحراء, اشارات مفادها ان المفاوضات المقبله بشان ملف النزاع ستتمحور حول المقترح المغربي للحكم الذاتي, عندما كشف في احاطته الي مجلس الامن انه تلقي رسائل من الولايات المتحده الامريكيه تدعو الي ضروره اعتماد المقترح المغربي في المسار السياسي, لذلك طالب بتقديم.

يستعد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيلي تافيو، للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، مرفوقا بوفد من رجال الأعمال، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و30 أبريل 2025. وحسب بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، اطلعت عليه “العمق”، سيعقد الوزير الفنلندي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة بالعاصمة الرباط، من ضمنهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آمال الفلاح سغروشني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع. وستتمحور هذه اللقاءات، حسب البلاغ ذاته، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مجالي التجارة والتعاون الاقتصادي بين فنلندا والمغرب. وفي أعقاب الاجتماعات الرسمية في الرباط، سيتوجه الوزير تافيو وممثلو الشركات الفنلندية إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات ترويجية للصادرات، أبرزها منتدى الأعمال الفنلندي المغربي الذي ينظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM). كما يتضمن برنامج الزيارة محطة بمدينة طنجة، حيث سيقوم الوفد بزيارة أكبر ميناء للحاويات على الساحل الأطلسي الإفريقي، والذي تعرف عملياته مشاركة فاعلة لعدد من كبريات شركات الموانئ والخدمات اللوجستية الفنلندية. وأكد الوزير تافيو، بالمناسبة، أن “المغرب يشكل سوقا واعدا أمام الفاعلين الاقتصاديين الفنلنديين وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا”، مشيرا إلى أن “الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تتطلب مشاريع بنية تحتية كبرى يمكن للشركات الفنلندية تقديم حلول متميزة لإنجازها”. ويضم الوفد المرافق للوزير، الذي نسقته مؤسسة “بيزنس فنلندا” (Business Finland)، ممثلين عن عدة شركات رائدة منها: AMG Technologies، Confoot، Ecosir Group، Kalmar، Metso، Nokia، Vaisala، Wirepas وWärtsilä

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد 27 أبريل 2025 ببوزنيقة، على تركيبة الأمانة العامة الجديدة، وذلك استكمالاً لأشغال المؤتمر الوطني التاسع.وجاءت هذه الخطوة بعد اقتراح تقدم به الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، حيث ضمت التشكيلة الجديدة أسماء بارزة في المشهد الحزبي، من بينها مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن.كما انضم إلى الأمانة العامة كل من يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد المودن.وضمت الأمانة العامة أيضاً أعضاء بحكم مواقعهم التنظيمية، مثل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية.وكان المجلس الوطني قد انتخب في وقت سابق إدريس الأزمي الإدريسي نائباً أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائباً ثانياً، فيما تم اختيار جامع المعتصم رئيساً للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديراً عاماً للحزب.ويُذكر أن تجديد قيادة الحزب يأتي وسط أجواء تنظيمية أكد فيها ابن كيران على أهمية وحدة الصف ومواصلة العمل السياسي بكل عزم وثبات. صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأحد 27 أبريل 2025 ببوزنيقة، على تركيبة الأمانة العامة الجديدة، وذلك استكمالاً لأشغال المؤتمر الوطني التاسع. وجاءت هذه الخطوة بعد اقتراح تقدم به الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، حيث ضمت التشكيلة الجديدة أسماء بارزة في المشهد الحزبي، من بينها مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن. كما انضم إلى الأمانة العامة كل من يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد المودن. وضمت الأمانة العامة أيضاً أعضاء بحكم مواقعهم التنظيمية، مثل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية. وكان المجلس الوطني قد انتخب في وقت سابق إدريس الأزمي الإدريسي نائباً أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائباً ثانياً، فيما تم اختيار جامع المعتصم رئيساً للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديراً عاماً للحزب. ويُذكر أن تجديد قيادة الحزب يأتي وسط أجواء تنظيمية أكد فيها ابن كيران على أهمية وحدة الصف ومواصلة العمل السياسي بكل عزم وثبات

في خضم تصاعد النقاش الدولي بشأن تصنيف جبهة البوليساريو تنظيما إرهابيا، تطفو على السطح هذه الأيام مظاهر الفوضى والانفلات الأمني داخل مخيمات تندوف؛ حيث تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مجموعات انفصالية مسلحة. ولعل المشاهد التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، التي تظهر بالصوت والصورة مظاهر تبادل إطلاق نار كثيف وأصوات استغاثة من المدنيين، خير دليل على حجم المخاطر المحدقة بسكان مخيمات تندوف القابعين على الأراضي الجزائرية منذ خمسة عقود. ورغم خطورة الأوضاع تواصل وسائل الإعلام الجزائرية التزام الصمت، في الوقت الذي تتزايد المخاوف من انفجار الوضع بشكل أوسع، خاصة مع غياب تدخل فعّال يضع حدا للاشتباكات؛ الشيء الذي يعزز المخاوف من تحول المخيمات إلى بؤر للعنف المسلح والجريمة المنظمة، ويعيد إلى الواجهة دعوات المجتمع الدولي لتصنيف الجبهة في قوائم التنظيمات الإرهابية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أطلق عدد من السكان نداءات استغاثة تدعو الأهالي والأقارب إلى التدخل لإنقاذ العالقين في بؤر التوتر، مما أدى إلى تحرك مجموعات بشرية باتجاه مواقع المواجهات. غير أن مخاوف من اتساع رقعة العنف حالت دون اندلاع تحركات شعبية واسعة، لتقتصر ردود الفعل على دعوات موجهة إلى “سلطات” البوليساريو للتدخل. في المقابل تشير معطيات حديثة إلى أن السلطات الجزائرية تتفادى التدخل المباشر، معتبرة أن النزاع بين مجموعات انفصالية مسلحة يتعلق بصراع على السيطرة على شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني بالمخيمات. ورغم التحذيرات جاء تحرك ميليشيات البوليساريو متأخرا، مما فاقم حدة الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة، إذ تؤكد تقارير متواترة أن هذا التباطؤ يعكس تخوف الجبهة من الاصطدام المباشر مع شبكات تهريب السلاح والمخدرات، في ظل اتهامات بوجود تواطؤ داخل بعض قياداتها مع تلك العصابات، التي توظف عناصر إجرامية لأغراض سياسية وشخصية. يرى رمضان مسعود العربي، رئيس “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، أن النظام السائد داخل مخيمات تندوف بات في الآونة الأخيرة أقرب إلى “نظام الغابة”، إذ تغيب سلطة القانون، وتفقد المؤسسات قدرتها على ضبط الأمن وحماية المدنيين، مضيفا أن “هذه الفوضى المتزايدة تعكس عجز القيادة الحالية لجبهة البوليساريو عن السيطرة على الوضع الداخلي أو تأمين أبسط حقوق اللاجئين الصحراويين العزل”. وأكد مسعود العربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المخيمات تحولت إلى ساحة مفتوحة لحرب عصابات مسلحة، تتناحر فيما بينها للسيطرة على شبكات التهريب بمختلف أنواعه، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة والبشر، لافتا إلى أن “هذه المواجهات المسلحة تتم في غياب شبه تام لأي تدخل فاعل من قبل سلطات البوليساريو الانفصالية، التي تدعي حماية اللاجئين وتمثيلهم، مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، الذين لا علاقة لهم بتلك الأنشطة الإجرامية”. وانتقد المتحدث ذاته الوضع الأمني المتدهور، معتبرا أن القيادة الفاسدة لجبهة البوليساريو فقدت شرعيتها أمام ساكنة المخيمات، بعدما عجزت عن فرض النظام وحماية أرواح وممتلكات اللاجئين. وأبرز أن “الوضع الحالي يكشف عن تحلل مؤسساتي خطير يسمح بتنامي ظواهر الجريمة المنظمة، ويجعل المخيمات مرتعا للعصابات التي تعمل تحت غطاء سياسي هش”. كما حمّل عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني والإنساني داخل مخيمات تندوف، مؤكدا أن “الجزائر، بصفتها الدولة المستضيفة، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والإنسانية لسكان المخيمات العزل”، ولفت إلى أن “عدم تدخل النظام الجزائري بفعالية سمح للعصابات المسلحة بمراكمة قوتها وزاد من معاناة المدنيين الأبرياء”. وختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، داعيا إلى وضع حد لحالة الفوضى، التي تشكل تهديدًا مباشرا للسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها، ومؤكدا أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتحول المخيمات إلى بؤر لتصدير العنف، مما يستدعي إجراءات دولية صارمة لحماية المدنيين وتجنيب المنطقة المزيد من التوترات”. عبّر عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” ونائب منسق “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، عن أسفه العميق للأحداث الأليمة التي شهدتها مخيمات تندوف خلال اليومين الأخيرين، مبرزا أن استمرار تفويض الدولة الجزائرية سلطاتها القضائية والقانونية والتنظيمية لميليشيات البوليساريو يزيد من تعقيد الوضع. وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الناشط الحقوقي عينه إن هذا التفويض شمل تدبير شؤون حوالي 80 ألف صحراوي في الجوانب الإنسانية والتموينية والأمنية، مما انعكس سلبا على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المخيمات. وبخصوص خطورة نقل السلطات الجزائرية صلاحياتها إلى تنظيم مسلح، أوضح الكاين أن سياسة الجزائر تعتمد مقاربتها على التدبير العصاباتي، وهو ما أسفر عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين الصحراويين، سواء من طرف قادة الجبهة أو عبر تدخلات عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية الجزائرية، مضيفا أن “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية طالما نبه إلى خطورة هذه التجاوزات، إلا أن السلطات الجزائرية ما زالت تصم آذانها تجاه معاناة السكان”. ولفت المتحدث الانتباه، أيضا، إلى أن تدهور الأوضاع جاء نتيجة مباشرة لتخلف الحكومة الجزائرية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة ما يرتبط بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع اللاجئين. كما نبه إلى أن “الفساد المستشري داخل قيادة البوليساريو، والطابع العصاباتي لممارساتها الأمنية والإدارية يقارب منهج الجماعات الإرهابية ذات التوجه المتطرف العنيف، مما يزيد الوضع هشاشة وتعقيدا”. وأكد أن الأحداث الأخيرة، من إطلاق نار كثيف واحتجاز أسر من قبل عصابات تهريب المخدرات، لن يتم احتواؤها عبر تدخلات تنظيم البوليساريو أو السلطات الجزائرية، بل تتطلب تدخلا جادا من المجتمع الدولي، داعيا إلى “ضرورة الإسراع بفك المخيمات، وإيجاد حل سياسي عادل لقضية الصحراء يستند إلى مقترح الحكم الذاتي كقاعدة متينة للتفاوض، حماية لآلاف المحتجزين الذين عانوا أكثر من خمسة عقود”. وأكمل الكاين تصريحه لهسبريس بالتشديد على أهمية تحرك الأمم المتحدة لكشف الحقائق داخل المخيمات، وضمان حماية الحقوق والحريات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مطالبا بـ “تجريد المخيمات من السلاح المتناثر، الذي بات يشكل قنبلة موقوتة تهدد الأمن الإقليمي”، ومحذرا من استمرار تواطؤ قيادات البوليساريو مع شبكات التهريب الدولية وعناصر أمنية جزائرية وجهات أخرى لا تزال غير معروفة

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا ‫‫من شروط النشر :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬

صادق المجلس الوطني الجديد الذي انتخب جامع المعتصم رئيسا جديدا له،  على القيادة الجديدة  لأمانته العامة مساء الأحد، على خلفية الجلسة  استكمال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وضمت أمانة البيجيدي في عضويتها كل من مصطفى الخلفي ورضا بوكمازي وأمينة ماء العينين وعبد العلي حامي الدين ومحمد لمين ديدة ومنينة المودن.كما ضمت ايضا، كل من يونس الداودي وربيعة بوجة وعبد الحفيظ اليونسي ومحمد يتيم ومحمد أمكراز وامحمد الهلالي وهند البيكي وخالد البوقرعي وخالد المودن. فيما ظفر أعضاء آخرون في الأمانة العامة بعضوية الصفة، كعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية. إلى ذلك، انتخب المجلس الوطني الجديد للعدالة والتنمية، في وقت سابق كل من إدريس الأزمي الإدريسي نائبا أولا لعبد الاله ابن كيران، وعبد العزيز عماري نائبا ثانيا، وجامع المعتصم رئيسا للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديرا عاما للحزب

agadir24 – أكادير24 صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 27 أبريل 2025 بمدينة بوزنيقة، على لائحة أعضاء الأمانة العامة الجديدة، في إطار استكمال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وضمت التشكيلة المنتخبة مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها مصطفى، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة ومنينة المودن. كما ضمّت القائمة كلا من يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي وخالد المودن. وشملت الأمانة العامة الجديدة أعضاء بحكم مناصبهم، أبرزهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة العدالة والتنمية. وكان المجلس الوطني قد انتخب، قبل المصادقة على التشكيلة، إدريس الأزمي الإدريسي نائبًا أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائبًا ثانيًا، فيما تولى جامع المعتصم رئاسة المجلس الوطني، وعُين سعيد خيرون مديرًا عامًا للحزب

أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، المقام في حيدر أباد بالهند، دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية. كما يدعو دول الجوار إلى حلّ أي إشكالات بالطرق السلمية، وعلى قاعدة التعاون من أجل تحقيق تنمية حقيقية لشعوب المنطقة برمتها.وقال بيان التحالف، أن منطقة الشرق الأوسط تشكل  إحدى أهم مناطق النزاع وعدم الاستقرار وتفجر الحروب في العالم، بما يحول دون تحقيق السلم والأمن والازدهار لشعوب وبلدان هذه المنطقة. ولعل الصراع العربي الإسرائيلي، وعدم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها المختلفة، ينذر بحرب عالمية ثالثة بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واستمرار الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبته الأولى في العام 1948. وبدلاً من إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرب تجويع وحصار وتدمير للبنى التحتية، ومصادرة الأراضي، والضم، والتهويد للقدس بطمس معالمها المسيحية والإسلامية، بهدف خلق نكبة ثانية عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.وعليه، فإن التحالف يؤكد على: أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، المقام في حيدر أباد بالهند، دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية. كما يدعو دول الجوار إلى حلّ أي إشكالات بالطرق السلمية، وعلى قاعدة التعاون من أجل تحقيق تنمية حقيقية لشعوب المنطقة برمتها. وقال بيان التحالف، أن منطقة الشرق الأوسط تشكل  إحدى أهم مناطق النزاع وعدم الاستقرار وتفجر الحروب في العالم، بما يحول دون تحقيق السلم والأمن والازدهار لشعوب وبلدان هذه المنطقة. ولعل الصراع العربي الإسرائيلي، وعدم حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها المختلفة، ينذر بحرب عالمية ثالثة بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واستمرار الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبته الأولى في العام 1948. وبدلاً من إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرب تجويع وحصار وتدمير للبنى التحتية، ومصادرة الأراضي، والضم، والتهويد للقدس بطمس معالمها المسيحية والإسلامية، بهدف خلق نكبة ثانية عبر التهجير القسري والتطهير العرقي. وعليه، فإن التحالف يؤكد على