رعد الخبر

في اول رد فعل علي تاكيد الملك محمد السادس علي حرص المغرب علي ايجاد حل توافقي لقضيه الصحراء, لا غالب فيه ولا مغلوب, يحفظ ماء وجه جميع الاطراف, قالت جبهه البوليساريو ان ممارسه حق تقرير المصير يشكل الحل العادل والتوافقي لحل النزاع. وفي بيان صادر عن الجبهه, التي تطالب باستقلال الاقليم المتنازع حوله, اوضحت ان ما جاء في خطاب الملك محمد السادس حول استعداد بلاده التوصل الي حل توافقي, وان المغرب يرغب في حل لا غالب فيه و لا مغلوب ويحفظ ماء الوجه لجميع الاطراف, فانها تعتبران ان الحل التوافقي تم التوقيع عليه مع جبهه البوليساريو سنه 1991, بعد 16 سنه من الحرب, و ذلك تحت اشراف منظمتي الامم المتحده و الوحده الافريقيه وهو الذي بموجبه انشا مجلس الامن بعثه الامم المتحده للاستفتاء في الصحراء. (المينورسو). وزادت الجبهه في بيانها ان الحل التوافقي الذي يحفظ ماء وجه الجميع والذي لا غالب فيه ولا مغلوب هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعيه الدوليه التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال وفي نفس الوقت لا تعترف للمغرب بايه سياده علي الصحراء. واضاف البيان انه اذا كان المغرب فعلا صادقا وتحذوه النيه الحسنه, فاننا علي كامل الاستعداد للدخول معه في مفاوضات مباشره ترعاها الامم المتحده, جديه وذات مصداقيه وبدون املاءات ولا شروط مسبقه, للتوصل للحل العادل والتوافقي الذي لا بد ان يحترم مقتضيات الشرعيه الدوليه والطبيعه القانونيه لقضيه الصحراء.

أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “بالمضامين الهامة لخطاب العرش لهذه السنة، الذي تناول قضايا أساسية، وفق ما تتميزُ به دائماً الخُطب الملكية السامية من رؤيةٍ مستنيرة تنبني على ترصيدٍ المكتسبات والإيجابيات، وعلى التَوَجُّه المتفائل نحو رفع التحديات وتَجاوُز السلبيات”. وثمن حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماعه أمس الثلاثاء، توصلت به جريدة “مدار21″، تأكيدَ الملك على “ما أحرزه المسارُ التنموي لبلادنا من تقدُّمٍ في عددٍ من القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية، وعلى مستوى البنيات التحتية والأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية، في ظل حرص بلادنا على تعدد وتنوع الشركاء، وذلك فضلاً عن تحسُّن عددٍ من المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية”. وأثنى حزب “الكتاب” على تأكيد الملك على أنه “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغربٍ يسير بسرعتين”، مشيرا إلى أنه “يدعم، بقوة، التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى بلورة جيلٍ جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ذات الأثر العام والملموس، دون تمييز أو إقصاء، بغاية استدراك الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للمجالات القروية التي تُعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية”. ولفت الحزبُ الانتباه إلى توجيهات الملك “نحو تركيز المشاريع على أولويات دعم التشغيل، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة الاستثمارية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى”. وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن “انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي السامي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025”. وعلى مستوى قضية الوحدة الترابية، تابع البلاغ أن حزبَ التقدم والاشتراكية “المعتز بتعاظُمِ الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد للنزاع المفتعل، يُشيدُ عالياًّ بحرص الملك على سياسة اليد الممدودة إزاء الأشقاء الجزائريين. ويتطلعُ الحزبُ إلى أن يلتقط حُكَّامُ الجزائر الشقيقة رسالة السُّمُوِّ والنُّبْلِ التي يَـــحمِلُهَا مُجددًا الخطابُ الملكي السامي، بصدقٍ وإرادةٍ وحُسنِ نية، لما فيه مصلحةُ وخير بلدانِ وشعوبِ الاتحاد المغاربي ذات المصير المشترك”. من جهة أخرى، وعلى مستوى العمل الحكومي، انتقد المكتبُ السياسي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “الذي مَرَّرَتْهُ الحكومةُ بمجلس النواب، على وجه السرعة القصوى، وبمنطق الأغلبية العددية، دون تشاورٍ فعلي ولا إشراكٍ حقيقي لمكونات الجسم الصحفي الوطني”. وتناول المكتبُ السياسي، في اجتماعه، وضعية الإجهاد المائي في ظل توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، على الرغم من السنة الهيدرولوجية الجيدة، وعلى الرغم من المجهودات الحكومية المبذولة، مسجلا أن “عدداً من المجالات الترابية، ولا سيما القروية والجبلية وذات المناخ القاحل، تعيشُ خلال فترة الصيف على إيقاع الندرة الحادة للماء الصالح للشرب”، مجددا دعوته للحكومة من أجل بذل مجهودٍ أكبر وأنجع لتوفير الماء الشروب لكافة المواطنات والمواطنين في جميع المناطق. من جانبٍ آخر، جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حربٍ بشعة في حق الشعب الفلسطيني بغزة تحديداً، لكن أيضاً بالضفة الغربية، على مرأى ومسمع العالم، من دون أيِّ حسيبٍ ولا رقيب. وأدان الحزب بقوة “سياسة القتل عبر التجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، بشكل بشع، في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني. كما يندِّدُ باستغلال مؤسسة مشبوهة من قِبل الاحتلال الصهيوني، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، لقتل الفلسطينيين المُجَوَّعين، بشكلٍ جماعي، بما يشكل جريمةً أخرى ضد الإنسانية، وبما يؤكد مُضي الكيان الصهيوني في سياسة التطهير العرقي ودفع أهل غزة نحو التهجير القسري، بدعمٍ أمريكي مطلق، وفي ظل عجزٍ دولي وعربي لا يُستساغ استمراره”

أبرز وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، ريادة الملك محمد السادس من أجل عهد جديد من السلام والازدهار، مشيدا بالشراكة الدائمة مع المملكة المغربية. وفي بيان بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين، قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية إنه “في ظل قيادة الرئيس ترامب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنواصل بناء حقبة جديدة من السلام والازدهار في السنوات المقبلة”. وأعرب روبيو، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، عن خالص التهاني للملك محمد السادس وللشعب المغربي، بمناسبة هذه الذكرى. وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “المملكة المغربية بصفتها أحد أقدم أصدقاء بلادنا وأقربهم، فإننا نثمن شراكتنا الدائمة معها لتعزيز السلام والأمن”

تشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توتراً متجدداً يعكس أزمات عميقة داخل النظام الجزائري الذي يفتقد اليوم لأي رؤية استراتيجية تُعينه على تجاوز أزماته الداخلية. فالجزائر الرسمية باتت تعتمد على العداء تجاه المغرب كوسيلة وحيدة للبقاء في المشهد السياسي، مما يعكس فراغاً سياسياً حقيقياً يحاول النظام تعويضه عبر خلق عدو خارجي يُبرر سياساته الانغلاقية والعزلة التي اختارها. على النقيض، يسير المغرب بثبات نحو المستقبل، يحدد مساره الوطني برؤية تنموية واضحة وسياسة خارجية متزنة لا تكرس الصراعات بل تؤسس لشراكات تعاون حقيقية مع محيطه الإقليمي والدولي. المغرب لا يعاني من عقدة العداء أو السعي لتثبيت وجوده عبر خصومة مع الجار، بل يركز على بناء دولة حديثة تستثمر في الإنسان والبنية التحتية وتفتح أبوابها للحوار والتعاون. من خلال نهجه هذا، استطاع المغرب أن يرسخ مكانته كقوة اقتصادية وسياسية في شمال إفريقيا، رافضاً أن تُعرّف هويته عبر العداء أو النزاعات، بل عبر الإنجازات والتنمية المستدامة التي تخدم مصالح شعبه وأمنه. أما الجزائر، فعندما تختار العزلة وتضع شروطها على انغلاق دائم، فإنها تخسر فرصة التعاون المغاربي الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. استمرارها في هذا المسار يعني غلق الأبواب أمام تطورها، وتغذية الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها داخلياً. إن التاريخ يعلمنا أن الدول التي تتشبث بالعداء كرافعة لبقائها، محكوم عليها بالفشل والخروج من دوائر الأزمة. والمغرب، بنهج الحكم الرشيد والتوجه التنموي، يبرهن أنه قادر على قيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، بينما تظل الجزائر أسيرة عزلة بلا أفق. يبقى الخيار واضحاً: إما أن تتخلى الجزائر عن منطق العداء وتحذو حذو المغرب في بناء المشاريع الكبرى والانفتاح الإيجابي، أو أن تظل غارقة في عزلة لا طائل منها، تضر بمصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي. المغرب اختار طريق البناء، وهو اليوم نموذج للثبات والتنمية في شمال إفريقيا

هبه بريس ابرز وزير الخارجيه الامريكي, ماركو روبيو, اليوم الاربعاء, رياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس من اجل عهد جديد من السلام والازدهار, مشيدا بالشراكه الدائمه مع المملكه المغربيه. وفي بيان بمناسبه الذكري ال26 لتربع جلالته علي عرش اسلافه المنعمين, قال رئيس الدبلوماسيه الامريكيه انه "في ظل قياده الرئيس ترامب وصاحب الجلاله الملك محمد السادس, سنواصل بناء حقبه جديده من السلام والازدهار في السنوات المقبله". واعرب روبيو, باسم الولايات المتحده الامريكيه, عن خالص التهاني لصاحب الجلاله الملك محمد السادس وللشعب المغربي, بمناسبه هذه الذكري. واشار وزير الخارجيه الامريكي الي ان "المملكه المغربيه بصفتها احد اقدم اصدقاء بلادنا واقربهم, فاننا نثمن شراكتنا الدائمه معها لتعزيز السلام والامن".

احمد متراق غالبا ما تتميز خطب العرش من حيث الشكل عن غيرها من الخطب بكونها تاتي كفرصه ملكيه لعرض حصيله العمل ونتائج الاستراتيجيات الماضيه من جهه, وبسط الخطوط العريضه والتوجهات الكبري للسياسات العموميه علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والامني في المستقبل من جهه اخري. وهو التقليد الذي لم يخرج عنه خطاب اليوم, حيث قدم جلالته خلال الفقره الاولي من الخطاب عرضا عن المسار الذي يمضي فيه المغرب اقتصاديا والذي تمكن بفضله من الحفاظ علي نسب نمو مستقره بالرغم من اكراهات توالي سنوات الجفاف والازمات الدوليه, وتطرق ايضا لقطاع الصناعه باعتباره قطاعا اقتصاديا واعدا حقق فيه المغرب خلال العشر سنوات الماضيه تطورا كبيرا مكنه من مضاعفه صادراته الصناعيه. في الفقره الثانيه ركز جلالته علي العناصر الاساسيه لقوه الاقتصاد المغربي الواعد وحددها في ثلاث عناصر كبري: عنصر اول مرتبط بالتطور الملحوظ للمغرب علي مستوي الصناعات الحديثه والمتطوره الاكثر استهلاكا وطلبا في العالم وهي: قطاعات الطيران وصناعه السيارات والطاقات المتجدده, والسياحه والصناعات الغذائيه,. العنصر الثاني مرتبط بتنويع الشركاء وعدم التركيز او الاعتماد علي شريك اقتصادي واحد في المبادلات التجاريه. -العنصر الثالث حدده جلالته في البنيه التحتيه المتطوره والتي شيدت ويتن صيانتها وتتبعها وفق معايير عالميه, واعطي مثالا لذلك بالقطار فائق السرعه الذي اطلق المغرب اشغال تمديد خطه ليربط مراكش بالقنيطره. الفقره الثالثه من الخطاب خصصها جلالته للحديث عن العنصر البشري وتاثير تلك الاوراش التنمويه والمشاريع الكبري علي حياه الافراد بشكل مباشر, حيث اكد الملك انه لن يكون راضيا ان لم تنعكس هذه النهضه التنمويه علي المستوي الاجتماعي والمعيشي للمواطنين وحقهم الاساسي في توفير ظروف العيش الكريم, علما ان المغرب استطاع دخول فئه الدول ذات التنميه البشريه العاليه بعد تحقيق نتائج ايجابيه خفضت معدل الفقر من نسبه 11.9 سنه 2014 الي 6.8 سنه 2024. الفقره الرابعه من الخطاب حملت الخطوط العريضه للاستراتيجيه المستقبليه في التعامل مع التفاوتات المجاليه وتدارك الفوارق الاجتماعيه في هذا السياق, حيث دعي جلالته لتجاوز المقاربات التقليديه في التعامل مع موضوع التنميه الاجتماعيه الي مقاربات حديثه ومندمجه تركز علي الخصوصيه المحليه لكل منطقه كاساس للانطلاق. الفقره الخامسه تحدث فيها الملك عن الانتخابات التشريعيه المقبله واعطي توجيهاته الساميه لوزير الداخليه للتحضير المسبق للعمليه كي تمر في ظروف ديمقراطيه. الفقره السادسه كانت مرتبطه بالجانب الديبلوماسي والسياسه الخارجيه للمملكه, تحدث فيها جلالته عن العلاقه مع الجاره الجزائر حيث جدد دعوته بصفته ملك المغرب لحكام بالجزائر للجلوس في طاوله الحوار وتجاوز كل الخلافات في افق بناء تحالف مغرب عربي قوي يضم كل الدول المغاربيه. كما شكر جلالته بريطانيا والبرتغال علي موقفهما الاخير الداعم لسياده المغرب علي الصحراء. الفقره الاخيره جاءت كرساله اشاده وتقدير من جلالتها لكل افراد القوات المسلحه والقوات العموميه بمختلف تلاوينيها, في اشاره واضحه للدعم الذي تحظي بها هذه المؤسسات من قائدها الاعلي ورئيس الدوله في مواجهه كل الحملات المغرضه التي تستهدفها اعلاميا وخارجيا. * باحث في العلوم السياسيه The post appeared first on.

24ساعه-شيماء بخساس القي الملك محمد السادس خطابه السادس والعشرين بمناسبه عيد العرش يوم امس الثلاثاء, وذلك من القصر الملكي بتطوان, والي جانب ولي العهد الامير مولاي الحسن والامير مولاي رشيد. وتمحور الخطاب الملكي حول التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والاقليميه والدبلوماسيه التي يجب علي المملكه مواجهتها في السنوات القادمه. ووصفت مجله جون افريك الفرنسيه بان الخطاب الملكي

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه 23 مدانا بالإعدام، بمناسبة عيد العرش، يمثل خطوة جديدة في مسار حماية الحق في الحياة الذي يكفله الفصل 20 من الدستور. وأوضحت بوعياش، في تصريح مكتوب توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هؤلاء المستفيدين تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، مشيرة إلى أن هذا القرار يندرج في سياق رؤية إنسانية متواصلة. وكشفت بوعياش أن العفو الملكي شمل، خلال عقدين ونصف، أكثر من 240 محكوما بالإعدام، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بهذه العقوبة. وأضافت أن 185 شخصا استفادوا من تحويل عقوبة الموت خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط، منذ سنة 2020. وقالت بوعياش إن “القضاء المغربي مازال يصدر أحكاما بالإعدام وفق المقتضيات القانونية، إلا أن المملكة لم تنفذ أي حكم من هذا النوع منذ سنة 1993”، معتبرة أن هذا المعطى يعزز دينامية النقاش حول جدوى العقوبة التي تراها “قاسية وغير مجدية من منظور حقوقي”. وأبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة، بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أطلقت حملات ترافعية سنوية أدت إلى تصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف كوني لتنفيذ الإعدام. وأشارت بوعياش إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ إلى نهاية 2024 نحو 86 شخصا، بينهم امرأة واحدة، ومنهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، فيما لا تزال 32 قضية في طور الاستئناف أو النقض. وختمت بوعياش تصريحها بالتأكيد على أن هذه التطورات “تعكس إرادة رسمية متنامية لترسيخ قيم الحق في الحياة، وتفتح نقاشا متجددا حول أفق إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية”

عبد اللطيف بركة في خطوة وصفت بأنها حاسمة لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية وقطع الطريق على محاولات التلاعب السياسي، رسم الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، معالم التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، محدداً أجلا زمنيا صارما لاعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل متم 2025.خطوة تؤكد أن ملك البلاد لا يترك مجالا للارتجال أو الحسابات الحزبية الضيقة في ملف من هذا العيار. – الملك يحذر من منزلقات اللحظة التوجيهات السامية التي صدرت بشأن الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة ليست مجرد إشارة تقنية، بل تعكس عمق الرؤية الملكية نحو تخليق الحياة السياسية وتجنيب البلاد الوقوع في فخ التوترات والتجاذبات التي عادةً ما تُصاحب اقتراب الاستحقاقات. مهتمون بالشأن الحزبي اعتبروا أن تحديد الأجل الزمني لاعتماد القوانين التنظيمية ليس مجرد تدبير إداري، بل هو دعوة صريحة لبناء توافقات شفافة خارج زمن التسويات المصلحية التي تُولد على أبواب الانتخابات. – توافق وطني خارج زمن الطوارئ – السياسية التجربة السياسية المغربية أظهرت أكثر من مرة أن التأخر في حسم الإطار الانتخابي يفتح الباب أمام مناورات لا تخدم المسار الديمقراطي، لذلك، فإن المبادرة الملكية جاءت لتكريس ثقافة التحضير الهادئ والمسؤول، بعيداً عن منطق المعاملات السياسية الآنية. المهتمون يرون أن تأطير الانتخابات في وقت مبكر يضمن مسافة كافية للحوار السياسي المنتج، ويبعد شبهة التوظيف الظرفي، خاصة في ظل التجاذبات التي باتت تطبع العلاقة بين مكونات المشهد الحزبي، سواء داخل الأغلبية أو في مواجهة المعارضة. –لا ديمقراطية بدون قواعد واضحة الخطاب الملكي أرسل رسالة قوية مفادها أن احترام الديمقراطية يبدأ من تأهيل أدواتها القانونية والمؤسساتية، وأن أي تلكؤ في هذا الاتجاه يُعد تهديدا للاستقرار السياسي والمؤسساتي.فالانتخابات ليست مجرد لحظة عابرة، بل هي ما يؤسس لسياسات خمس سنوات قادمة، ويعيد تشكيل التوازنات داخل الدولة. المراقبون يرون أن المغرب، في ظل انفتاحه السياسي وارتباطه المتزايد بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية، لا يمكنه أن يغامر بمنظومة انتخابية مرتجلة، أو متأخرة الصياغة، قد تُضعف من مصداقيته أمام شركائه الدوليين. – إشارات ملكية مشددة: لا مكان لخطاب التبرير التوجيه الملكي لم يكتف بوضع السقف الزمني، بل أرفقه برسالة تحذير صريحة من الانزلاق نحو صراعات المصالح ومناورات “ترتيب المواقع”. وهو ما يعد تنبيها مباشرا  للنخب السياسية إلى أن زمن التسويات الضيقة قد ولى، وأن اللحظة تقتضي وعيا وطنيا بحجم رهانات المرحلة، خصوصا مع تعدد الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي استقراراً سياسياً حقيقياً. كما حمل الخطاب دلالة رمزية في ظل المتابعات القضائية التي طالت عدداً من المنتخبين، ما يضع أمام الجميع سؤالاً حرجاً: كيف نضمن تمثيلية نزيهة إذا لم نُحصن مدخلها التشريعي أولاً؟. –من أجل منظومة سياسية لا تستثني أحدا الخطاب الملكي لم يُغفل كذلك بعض الإشكالات المزمنة المرتبطة بالتمثيلية، مثل ضعف حضور النساء والشباب، والغموض المستمر بشأن مشاركة مغاربة الخارج. وهي ملفات تؤكد الحاجة إلى مراجعة عميقة تُقوّم الأعطاب وتُوسّع دائرة المشاركة، لا أن تُختزل في تسويات حزبية معلبة. – صيانة الديمقراطية مسؤولية الجميع بوضوح تام، وضع الملك محمد السادس الكرة في ملعب الفاعلين السياسيين، مطالبا إياهم بارتقاء يوازي طموح المرحلة. فالإصلاح الانتخابي لم يعد ترفا سياسيا  أو مناسبة للمساومة، بل أصبح ضرورة مؤسساتية لحماية استقرار البلاد واستدامة ثقتها الداخلية والخارجية. لقد سُحب البساط من تحت أقدام من يحاولون تطويع القوانين الانتخابية لخدمة أجنداتهم الخاصة، والرسالة باتت جلية: لا إصلاح بدون تخليق، ولا ديمقراطية بدون مؤسسات قوية وقوانين شفافة، ولا انتخابات تُبنى على قاعدة التوافقات الوقتية، بل على إرادة وطنية مسؤولة

أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ذات الأثر العام والملموس، دون تمييز أو إقصاء، بغاية استدراك الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية ولا سيما بالنسبة للمجالات القروية التي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية، ودعا الحزب، في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى تركيز المشاريع على أولويات دعم التشغيل، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة الاستثمارية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، معربا عن انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025. ومن جهة أخرى، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بحرص الملك على سياسة اليد الممدودة إزاء الأشقاء الجزائريين، في إطار توطيد قضية الوحدة الترابية، متطلعا أن يلتقط حكام الجزائر الشقيقة رسالة السمو والنبل التي يحملها مجددا الخطاب الملكي السامي، بصدق وإرادة وحسن نية، لما فيه مصلحة وخير بلدان وشعوب الاتحاد المغاربي ذات المصير المشترك. وفي سياق آخر، تناول المكتب السياسي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي “مررته الحكومة بمجلس النواب، على وجه السرعة القصوى، وفق تعبيره، وبمنطق الأغلبية العددية”، مؤكدا على أن “النص التشريعي المعني يتنافى مع الدستور، ويجسد انتكاسة ديموقراطية ومسا بالتعددية التمثيلية، ويشكل تراجعا عن مكتسبات البلاد في مجال التنظيم الذاتي والمستقل لقطاع الصحافة والنشر”. واعتبر أنه “نص ينتصر لسطوة المال على حساب مستلزمات تأطير أخلاقيات الفضاء الإعلامي الوطني، دون تشاور فعلي ولا إشراك حقيقي لمكونات الجسم الصحفي الوطني، ودون أخذ بعين الاعتبار لمعظم التعديلات الجوهرية المقدمة من قبل الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الذي صوت ضد هذا المشروع التراجعي، ولا لجل تعديلات باقي مكونات المعارضة”. وتناول الحزب أيضا في اجتماعه، “وضعية الإجهاد المائي في ظل توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، على الرغم من السنة الهيدرولوجية الجيدة، وعلى الرغم من المجهودات الحكومية المبذولة، مبرزا على أن التدبير المستدام والاستباقي للموارد المائية الوطنية يستلزم عقلنة الطلب والحفاظ على الموارد المائية المتوفرة، ومراجعة وترشيد الاستغلال المائي في بعض الزراعات”. وأبرز أن “عددا من المجالات الترابية القروية والجبلية ذات المناخ القاحل، تعيش خلال فترة الصيف على إيقاع الندرة الحادة للماء الصالح للشرب”، داعيا الحكومة لبذل مجهودٍ أكبر وأنجع لتوفير الماء الشروب لكافة المواطنات والمواطنين في جميع المناطق، مع ضرورة إعمال الحزم والصرامة في مكافحة كل أشكال تبذير الماء واستنزاف الموارد المائية، السطحية منها والباطنية. من جانب آخر، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب بشعة في حق الشعب الفلسطيني بغزة تحديدا، وبالضفة الغربية أيضا، على مرأى ومسمع العالم، دون حسيب أو رقيب، مدينا بقوة سياسة القتل عبر التجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني”. وأكد أن “الأولوية المستعجلة حاليا، في ظل الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المنكوب، يتعين أن تعطى لممارسة الضغط اللازم على الكيان الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة، لأجل إيقاف جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، ولأجل رفع القيود على عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حماية للشعب الفلسطيني في وجوده، ثم فتح الآفاق أمام تمكينه من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، باعتبار ذلك الطريق الأوحد لصنع سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة”