رعد الخبر

تستعد الساحة السياسية الفرنسية لمرحلة جديدة من التوتر معالجزائر، مع اقتراب صدور تقرير برلماني حول اتفاقية 1968 التي تنظم إقامة الجزائريين بفرنسا، والتي لطالما اعتبرت حجر الزاوية في العلاقات الثنائية، لكنها باتت توصف اليوم بـ”العبء السياسي والمالي” من طرف دوائر فرنسية متعددة.التقرير يعده نائبان فرنسيان من الأغلبية الرئاسية المنتمية إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتعلق الأمر بـ”ماثيو لوفيفر” و”شارل رودويل”، ومن المنتظر صدوره في مطلع يوليوز 2025، وفق ما كشفت عنه صحيفة لو باريزيان، التي أشارت إلى أن النص المرتقب سيضع اتفاق 1968 تحت المجهر، من زاوية كلفته الاقتصادية وأثره الاجتماعي، إضافة إلى ملفات شائكة كقضيةالصحراء المغربيةوالهجرة وسياسات التأشيرات.هذا التقرير، المنتظر صدوره في مطلع يوليوز 2025،أولوية لإلغاء الامتيازاتويمنح اتفاق 1968 المواطنين الجزائريين امتيازات إقامة وتوظيف ودخول التراب الفرنسي، بشكل يتجاوز ما يمنح لتونسيين والمغاربة، وهو ما أضحى محل انتقاد واسع لدى الأحزاب الفرنسية، خصوصا اليمينية والمتشددة، التي تطالب منذ سنوات بإلغائه.وقد كان السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، “كزافييه درينكور”، أول من اقترح علنا عام 2023 إلغاء الاتفاق، رغم إقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى “قَطع دبلوماسي نهائي” مع الجزائر.تقييم مالي وأمني مثير للقلقوأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. التقرير يعده نائبان فرنسيان من الأغلبية الرئاسية المنتمية إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، ويتعلق الأمر بـ”ماثيو لوفيفر” و”شارل رودويل”، ومن المنتظر صدوره في مطلع يوليوز 2025، وفق ما كشفت عنه صحيفة لو باريزيان، التي أشارت إلى أن النص المرتقب سيضع اتفاق 1968 تحت المجهر، من زاوية كلفته الاقتصادية وأثره الاجتماعي، إضافة إلى ملفات شائكة كقضيةالصحراء المغربيةوالهجرة وسياسات التأشيرات.هذا التقرير، المنتظر صدوره في مطلع يوليوز 2025،أولوية لإلغاء الامتيازاتويمنح اتفاق 1968 المواطنين الجزائريين امتيازات إقامة وتوظيف ودخول التراب الفرنسي، بشكل يتجاوز ما يمنح لتونسيين والمغاربة، وهو ما أضحى محل انتقاد واسع لدى الأحزاب الفرنسية، خصوصا اليمينية والمتشددة، التي تطالب منذ سنوات بإلغائه.وقد كان السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، “كزافييه درينكور”، أول من اقترح علنا عام 2023 إلغاء الاتفاق، رغم إقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى “قَطع دبلوماسي نهائي” مع الجزائر.تقييم مالي وأمني مثير للقلقوأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. هذا التقرير، المنتظر صدوره في مطلع يوليوز 2025،أولوية لإلغاء الامتيازاتويمنح اتفاق 1968 المواطنين الجزائريين امتيازات إقامة وتوظيف ودخول التراب الفرنسي، بشكل يتجاوز ما يمنح لتونسيين والمغاربة، وهو ما أضحى محل انتقاد واسع لدى الأحزاب الفرنسية، خصوصا اليمينية والمتشددة، التي تطالب منذ سنوات بإلغائه.وقد كان السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، “كزافييه درينكور”، أول من اقترح علنا عام 2023 إلغاء الاتفاق، رغم إقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى “قَطع دبلوماسي نهائي” مع الجزائر.تقييم مالي وأمني مثير للقلقوأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. ويمنح اتفاق 1968 المواطنين الجزائريين امتيازات إقامة وتوظيف ودخول التراب الفرنسي، بشكل يتجاوز ما يمنح لتونسيين والمغاربة، وهو ما أضحى محل انتقاد واسع لدى الأحزاب الفرنسية، خصوصا اليمينية والمتشددة، التي تطالب منذ سنوات بإلغائه.وقد كان السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، “كزافييه درينكور”، أول من اقترح علنا عام 2023 إلغاء الاتفاق، رغم إقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى “قَطع دبلوماسي نهائي” مع الجزائر.تقييم مالي وأمني مثير للقلقوأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. وقد كان السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، “كزافييه درينكور”، أول من اقترح علنا عام 2023 إلغاء الاتفاق، رغم إقراره بأن ذلك قد يؤدي إلى “قَطع دبلوماسي نهائي” مع الجزائر.تقييم مالي وأمني مثير للقلقوأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. وأشار البرلماني تشارلز رودويل، أحد معدي التقرير، إلى أن الاتفاقية تفرض عبئا ماليا كبيرا على الدولة الفرنسية، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتغطية الصحية، كما اعتبر أن لها “تأثيرا أمنيا مباشرا”، بالنظر إلى وجود مطرودين جزائريين ما زالوا داخل الأراضي الفرنسية رغم القرارات القضائية الصادرة بشأنهم.هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. هذه الملاحظات من شأنها تعزيز خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء الاتفاق، ما ينذر بعودة الجدل السياسي والإعلامي الحاد ضد الجزائر داخل فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. الجزائر في مواجهة عزلة متعددة الجبهاتوفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة. وفي ظل هذا التصعيد المحتمل، تجد الجزائر نفسها أمام وضع إقليمي ودولي معقد. لا مؤشرات على تحسن العلاقات مع فرنسا، توتر دائم مع الجيران، وعزلة متنامية داخل الفضاء المغاربي والعربي. وتبدو الأزمة الفرنسية الجزائرية مرشحة للمزيد من التدهور، ما لم تبادر الجزائر، خاصة المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى مراجعة خطابها وسلوكها، والعودة إلى منطق الواقعية السياسية بدل التمادي في خطاب المواجهة والعزلة

في سياق الدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، شكلت اجتماعات لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة هذا الأسبوع في نيويورك، محطة إضافية لتكريس الدعم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل واقعي وعملي وذي مصداقية تحت سيادتها الوطنية. وقد اعتبر عدد من الخبراء والمحللين أن هذه الدورة لم تخرج عن السياق العام الذي يطبع مسار هذا الملف منذ سنوات؛ بل جاءت لتؤكد مرجعية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الداعية إلى حل سياسي للنزاع المفتعل، وسط حضور مغربي وازن ومعبّر عن إرادة الساكنة المحلية بالأقاليم الجنوبية. وفي الوقت الذي نوّه فيه المتتبعون بالمضامين التي حملتها مداخلات الوفد المغربي، وما أبرزته من منجزات تنموية وديمقراطية على الأرض، نُبّه إلى ضرورة التحول من موقع التفاعل إلى موقع المبادرة داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تُعد الفضاء الحاسم في هذا النزاع باعتبارها الجهة المعتمدة للتوصيات الصادرة عن لجنة الـ24. ويرى بعض الخبراء أن الفرصة باتت مواتية للمغرب كي يتقدم بمشروع قرار مستقل يُكرّس مغربية الصحراء، خاصة في ظل التراجع المتواصل لدور الجزائر وتآكل مصداقية طرحها الانفصالي؛ وهو ما من شأنه أن يُمهد لحسم الملف نهائيا داخل أجهزة الأمم المتحدة، وإغلاق قوس هذا النزاع المفتعل بصفة نهائية. وفي هذا الإطار، قال لحسن أقرطيط، الباحث المغربي في العلاقات الدولية، إن خلاصات اجتماعات اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، والتي انعقدت هذا الأسبوع في نيويورك، لا تخرج عن المسار العام الذي يعرفه ملف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء؛ بل إنها تندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها الملف على مستوى الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقترحها المملكة المغربية تحت سيادتها الوطنية. وأبرز أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقاشات التي شهدتها هذه الاجتماعات تؤكد في مجملها على روح القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، وعلى التوجهات التي كرّسها قرار مجلس الأمن رقم 2756 الداعي إلى حل واقعي وعملي ومستدام، يجد ترجمته اليوم في دعم متصاعد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأوحد والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. وأشار الباحث المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن “اللافت في هذه الدورة كان الحضور القوي والمعبّر للوفد المغربي، الذي ضمّ في تركيبته شخصيات تمثل الساكنة المحلية بالصحراء المغربية وفاعلين من المجالس المنتخبة ممن عبّروا في مداخلاتهم عن ما تحقق من منجزات اقتصادية واجتماعية وسياسية في أقاليم الجنوب وأبرزوا المكانة المتقدمة التي بلغتها هذه الأقاليم في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة”. وأضاف المتحدث عينه: “قد شكلت الإشارات إلى البنيات التحتية والمشاريع الكبرى والمكتسبات الديمقراطية والتنموية ركائز أساسية في مداخلات الوفد المغربي، في ظل التأكيد على تفعيل المجالس التمثيلية والدور المتنامي للساكنة المحلية في صناعة القرار التنموي؛ بما يعكس جدية المملكة في تفعيل الجهوية المتقدمة وربط التنمية بالإرادة الشعبية المحلية”. وأردف أقرطيط: “كما تم التذكير في الاجتماعات بالمخطط التنموي لسنة 2015، وبما حققه من نتائج ملموسة، إلى جانب إبراز دور الأقاليم الجنوبية كمركز استراتيجي في الرؤية الأطلسية للمملكة، وواجهة بحرية أساسية في بعدها الجيواستراتيجي والاقتصادي”. وأكد الباحث سالف الذكر أن “الحضور الوازن لمنتخبي الأقاليم الجنوبية ضمن فعاليات لجنة الـ24 يُعد في حد ذاته ردا عمليا على الطرح الانفصالي، وتكذيبا واضحا لدعاوى أعداء الوحدة الترابية. كما يعكس عمق التحول الذي يعرفه هذا الملف على المستوى الدولي، حيث بات التوجه العام يسير نحو الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في ظل الإشادة المتواصلة بمبادرة الحكم الذاتي والاعتراف المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”. وختم أقرطيط تصريحه بالقول: “يبرز من خلال هذا الزخم المتنامي أن الدينامية التي يعرفها المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة لم تعد تترك أي مبرر لبقاء هذا الملف ضمن أجندة لجنة الـ24، لا سيما في ظل تعبير الساكنة المحلية من خلال ممثليها عن مواقف واضحة تؤكد الارتباط الوثيق بالوطن الأم والانخراط في مسار تنموي ديمقراطي داخل المؤسسات الشرعية للمملكة المغربية”. من جانبه، أكد أحمد نور الدين، خبير العلاقات الدولية، أن التوصيات الصادرة عن لجنة الـ24 يتم اعتمادها لصياغة القرار السنوي الذي تصدره اللجنة الرابعة حول قضية الصحراء المغربية. وأوضح نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هنا تكمن خصوصية هذا الملف، إذ إن الجزائر التي تزعم الحياد هي من تتقدم سنويا بمشروع القرار حول الصحراء”. وعلق الخبير في العلاقات الدولية قائلا: “للأسف، ومنذ سنة 1975، يكتفي المغرب غالبا بإدخال تعديلات طفيفة على مشروع القرار الجزائري، ثم يصوّت عليه دون تحفظ، باستثناء مرتين فقط. وهذا أمر مؤسف، يُعدّ تواطؤا غير مقبول، ويشكل نقطة سوداء في أداء الدبلوماسية المغربية”. وأكد المصرح عينه أن “المطلوب من المغرب اليوم هو التقدم بمشروع قرار مستقل يُعبر عن الموقف المغربي، مع تعبئة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم اللازم؛ وهو ما يتطلب تعبئة ما لا يقل عن 80 صوتا داخل اللجنة الرابعة”. ونبّه نور الدين إلى أن هذا الرقم ليس بعيد المنال، خاصة في ظل تراجع الدعم للجزائر وعزلتها المتزايدة، بعد أن بات واضحا أن ملف الصحراء ليس سوى أداة تستغلها الجزائر لتصفية حساباتها التاريخية والجيوسياسية مع المغرب. وقال: “إذا نجح المغرب في تمرير قرار واضح داخل اللجنة الرابعة يعترف بمغربية الصحراء ويقر بتمتع الأقاليم الجنوبية بالحكم الكامل، فإن ذلك سيعني الطي النهائي لهذا الملف في كل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن؛ لأن هذا الأخير لا يزال يناقش القضية فقط لأنها لا تزال مطروحة أمام اللجنة الرابعة”. وخلص الخبير ذاته إلى القول إن “أمّ المعارك في ملف وحدتنا الترابية يجب أن تُخاض داخل اللجنة الرابعة، التي تتفرع عنها لجنة الـ24؛ فهذه الأخيرة لا تصدر إلا توصيات تُعتمد في قرارات اللجنة الرابعة. وإذا كسبنا المعركة داخل هذه اللجنة، فسيُطوى الملف إلى الأبد”

دبي, الامارات العربيه المتحده (CNN)—دخل الصراع الايراني الاسرائيلي, يومه الثالث, الاحد, مع ارتفاع وتيره تبادل الضربات بين الجانبين والحاق خسائر نستعرضها لكم مرفقه باخر التحديثات اولا باول فيما يلي: قالت ايران انها استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستيه في الضربات الاخيره علي اسرائيل, وفقًا لوكاله انباء فارس التابعه للدوله, التي ذكرت تعرض اسرائيل لصاروخ باليستي موجه من طراز "الحاج قاسم" () خلال موجه من الضربات التي استمرت ليله الاحد. ارتفع عدد القتلي جراء.

بقلم مولاي أحمد لمخنطر إحتضن فضاء المركز القروي الحركات بجماعة تسلطانت، مساء يوم السبت 14 يونيو 2025، حفل تخرج مميز لعدد من المتفوقين في مختلف التخصصات، وقد شهد الحفل حضور النائب البرلماني السيد عبد العزيز الدريوش ورئيس جماعة تسلطانت السيد عبد القادر لحباب، رفقة عدد من المنتخبين ومدير المصالح بالجماعة، وفعاليات المجتمع المدني وآباء وأولياء المستفيدين ومديرة التعاون الوطني بالإضافة إلى قائد مركز الدرك الملكيوفي كلمته عبر السيد عبد العزيز الدريوش عن فخره واعتزازه بتخرج هذه الكوكبة من المستفيدين ، مؤكداً على أهمية التأطير والتكوين في بناء مجتمع قوي ومتماسك ، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الأساتذة والأطر التربوية والإدارية داخل فضاء المركز القروي الحركات، مثمناً دورهم الكبير في تأهيل الشباب وتوجيههم نحو مستقبل واعد .وقد تخلل هذا الحفل البهيج فقرات فنية وثقافية متنوعة ، قدمها مجموعة من المستفيدين الموهوبين نالت إعجاب الحضور ، وفي الختام تم تسليم شواهد التخرج على المتفوقين بكل من قسم الإعلاميات وشعبة الفصالة والخياطة وشعبة الحلاقة والتجميل .وقد عبر الخريجون عن امتنانهم وشكرهم لكل من ساهم في نجاح مسيرتهم التعليمية، مؤكدين عزمهم على مواصلة التميز والإبداع في مساراتهم المهنية.يُذكر أن هذا الحفل اشرف عليه السيدة نعيمة السهلي المفوض لها قطاع جمعيات المجتمع المدني والذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنهجها جماعة تسلطانت والرامية إلى دعم وتشجيع جميع القطاعات داخل ترابها بما يساهم في تعزيز مكانة الجماعة على الصعيدين المحلي والجهوي.عدسة صفحة هنا تسلطانت وتحرير مولاي أحمد لمخنطر

-- قالت إيران إنها استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية فيالضربات الأخيرة على إسرائيل، وفقًا لوكالة أنباء فارس التابعة للدولة، التي ذكرت تعرض إسرائيل لصاروخ باليستي موجه من طراز "الحاج قاسم" خلال موجة من الضربات التي استمرت ليلة الأحد. وكان وزير الدفاع الإيراني، الجنرال عزيز نصير زاده، قد صرح للتلفزيون الإيراني في 4 مايو/ أيار أن الصاروخ الجديد سيكون قادرًا على تجاوز الدفاعات مثل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" (THAAD)، الذي تم نشره في إسرائيل، بالإضافة إلى دفاعات صواريخ باتريوت وغيرها من الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل. وكشفت إيران النقاب عن الصاروخ في أوائل مايو/ أيار، قائلة إنه يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر، ومجهز برأس حربي قابل للمناورة يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية. أفادت وكالة تسنيم مطلع مايو/ أيار أن "الصاروخ الباليستي الجديد مزود أيضًا بنظام ملاحة متطور يُمكّنه من إصابة الأهداف بدقة والتصدي للحرب الإلكترونية". ويحمل الصاروخ اسم قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وحدة العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي قُتل في هجوم أمريكي بالعراق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب

لا تزال غزه تعيش قصص المعاناه, اخرها حكايه المسعف فارس عفانه, انه فقد نجله في طاقم اسعاف, كان يعمل لانقاذ المستهدفين بالقصف الاسرائيلي شمال غزه, واخري لمسعف اخر تجرع مراره الاسر ويواصل عمله رغم الخطر.

--أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، شنّ غارة جوية على مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران، حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية. وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجو نفّذ "سلسلة واسعة من الغارات على عدد من الأهداف في طهران". وأضاف: "شملت الأهداف وزارة الدفاع، ومقر مشروعنووي، وأهدافًا أخرى، ساهمت في تعزيز جهود النظام للحصول على سلاح نووي، حيث كان يُخفي أرشيفه النووي". ورغم التقدم الملحوظ في تخصيب اليورانيوم، دأبت إيران على تأكيد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، ونفت تطويرها لقنبلة ذرية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في وقت سابق أن الغارة تسببت في أضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للوزارة. واضافت الوكالة أن غارة جوية منفصلة في المنطقة نفسها استهدفت منظمة الابتكار والبحث الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع. وظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت شبكةCNNموقعها الجغرافي، آثار الغارة مع تصاعد الدخان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية «لمشروع الأسلحة النووية» وأهدافاً أخرى، بينما تبادل الطرفان الهجمات لليوم الثالث توالياً. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته الجوية نفذت «سلسلة واسعة من الضربات التي تستند إلى معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف في طهران تتعلق بمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني»، وكذلك على مستودعات وقود. وأضاف: «شملت الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومقر (منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية) للمشرع النووي وأهدافاً إضافية»

في ظل تزايد حوادث اختراق الأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية، والتي نجم عنهاتسريب معطياتحساسة تخص مواطنين وإدارات حكومية، وجه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزيرةالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن مدى التزام الوزارة بالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، والتدابير التي تم اتخاذها لحماية البنى الرقمية للدولة.وأكد السطي، في سؤاله الموجه إلى مكتب مجلس المستشارين، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتوضح للرأي العام حجم الأضرار التي تكبدتها مؤسسات الدولة نتيجة الهجمات الإلكترونية الأخيرة، داعيا إلى كشف حجم الأثر ومساءلة الجهات المعنية حول التفاعل مع التهديدات المتزايدة.تأكيد على احترام القانون رقم 05-20وأشار المستشار إلى أن الوزارة مطالبة بتطبيق القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة ما نصت عليه التوجيهات الوطنية الجديدة الصادرة في 14 يناير 2023، والتي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة.وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. وأكد السطي، في سؤاله الموجه إلى مكتب مجلس المستشارين، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتوضح للرأي العام حجم الأضرار التي تكبدتها مؤسسات الدولة نتيجة الهجمات الإلكترونية الأخيرة، داعيا إلى كشف حجم الأثر ومساءلة الجهات المعنية حول التفاعل مع التهديدات المتزايدة.تأكيد على احترام القانون رقم 05-20وأشار المستشار إلى أن الوزارة مطالبة بتطبيق القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة ما نصت عليه التوجيهات الوطنية الجديدة الصادرة في 14 يناير 2023، والتي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة.وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. تأكيد على احترام القانون رقم 05-20وأشار المستشار إلى أن الوزارة مطالبة بتطبيق القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة ما نصت عليه التوجيهات الوطنية الجديدة الصادرة في 14 يناير 2023، والتي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة.وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. وأشار المستشار إلى أن الوزارة مطالبة بتطبيق القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة ما نصت عليه التوجيهات الوطنية الجديدة الصادرة في 14 يناير 2023، والتي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة.وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. دعوة للكشف عن الخطوات الفعليةوفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية. وفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية

أفيد في بغداد، أمس، بأن الحكومة العراقية أبلغت فصائل مسلحة بتجنب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل لتدارك مخاطر «خطوة غير دقيقة» قد يُقدم عليها أي طرف. وقالت مصادر موثوقة إن هناك ما يشبه «القرار الصارم» المُتَّخذ من قبل الحكومة وحلفائها بتجنّب تبعات الحرب. وكشفت عن «اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة أحزاب وفصائل شيعية»، وترتكز على قاعدة أساسية مفادها: «لسنا معنيين بالمشاركة في الحرب». من جانبه، قال متحدث باسم فصيل «كتائب سيد الشهداء» إن «الإمكانات المتوفرة لدى الفصائل لن تغيِّر الموازين في ظل حرب تُستخدَم فيها صواريخ وتقنيات فتاكة». إلى ذلك، أفاد مسؤول رفيع المستوى بأن بغداد طلبت من طهران عدم استهداف المصالح الأميركية بالعراق، في ظلّ التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المسؤول، أن «الإيرانيين وعدوا خيراً»