رعد الخبر

في ما يلي درجات الحراره الدنيا والعليا المرتقبه, اليوم الاثنين, حسب المديريه العامه للارصاد الجويه: المدينه – درجات الحراره الدنيا- العليا ||.

طقس.. تتوقع المديرية العامةللأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، على سواحل المحيط الأطلسي و شرق الواجهة المتوسطية مرفوقة بكتل ضبابية، مع تمركز سحب ركامية على الأطلس المتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية. فضلا عن ذلك، ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، ونزول قطرات مطرية و بروز رعد محلي. وستتراوحدرجات الحرارةالدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، و جنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالسهول الوسطى، وبالواجهة المتوسطية وبأقصى جنوب السواحل الجنوبية، وفي ارتفاع طفيف بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وتوالي سنوات الجفاف التي باتت تُثقل كاهل المنظومة البيئية والاقتصادية في المغرب، تبرز أزمة الماء كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في النقاش العمومي والسياسات العمومية، فالماء، بوصفه موردًا حيويًا واستراتيجيًا، أصبح محورًا رئيسيًا في معادلة التنمية المستدامة، ورافعة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي. غير أن الخصاص المتزايد والتوزيع غير المتوازن للموارد المائية، يعمّقان من حجم التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال، ويستدعيان رؤية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية نحو سياسات بنيوية طويلة الأمد. في هذا الحوار، يسلّط الخبير في الماء عبد الحكيم الفيلالي الضوء على أبرز الإشكالات التي تعتري تدبير الموارد المائية في المغرب، من تدهور الفرشات المائية إلى تفشي الاستغلال غير القانوني، مرورًا بعدم عدالة التوزيع الجغرافي للثروات المائية. كما نناقش المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة، سواء من خلال إعادة هيكلة السياسات المائية والفلاحية، أو عبر مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السيار المائي ومحطات التحلية. ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها المغرب في ما يتعلق بالموارد المائية، وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ من بين المشاكل التي يعاني منها المغرب وبلدان المغرب العربي هو التوزيع المتفاوت للموارد المائية على مستوى المجال. ففي المغرب، حوالي 60 بالمائة من الموارد المائية السطحية تتركز في حوضي سبو واللوكوس في مساحة جغرافية لا تتجاوز 6 بالمائة من مساحة المغرب. الحل الملائم لهذه الوضعية هو إعادة توزيع الموارد المائية بشكل متوازن، من المناطق التي تعرف فائضًا نسبيًا إلى المناطق التي تشهد خصاصًا، مثل بناء طريق سيار يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه منطقة أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتأمين حاجيات الساكنة الطنجوية والمناطق المجاورة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المائي في المغرب، وكيف يمكن استعادة توازنات الفرشة المائية؟ السبب الرئيسي لتدهور الوضعية المائية في المغرب هو توالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى أن 86 بالمائة من الأراضي المغربية هي أراضٍ بورية، مما يعني أنه في غياب التساقطات يتم استنزاف الفرشة الباطنية بشكل كبير. استعادة توازنات الفرشة الباطنية مرتبطة بعدة عوامل، منها وقف الاستهلاك غير القانوني للموارد المائية الجوفية. وفقًا للاعتراف الرسمي، 91 بالمائة من الموارد المائية الجوفية تستغل بطرق غير قانونية، وبالتالي يجب أن تستعيد السلطات المختصة السيطرة على هذه الموارد عبر محاربة الاستغلال غير القانوني. ماذا يمكن أن تفعله الدولة لاستعادة السيطرة على الموارد المائية الجوفية، وهل هناك تدابير أخرى لتحسين الوضع المائي في المغرب؟ يجب على الدولة، من خلال وكالات الأحواض المائية وشرطة المياه، أن تحارب الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد باعتبارها ملكًا عامًا لا يجوز التصرف فيه إلا بتراخيص قانونية. يجب أن يشمل المنع الجميع على قدم المساواة، حتى لا يكون هذا الإجراء مقتصرًا على الفلاحين الصغار. أيضًا، استعادة توازنات الفرشة الباطنية مرهونة بتثمين الموارد المائية، وإعادة النظر في السياسات المائية والفلاحية، وترتيب الأولويات في ما يخص أنواع المزروعات وطبيعة البيئات المحلية، مع تفعيل قانون الماء 36.15. كيف يمكن تسريع تحسين الوضع المائي في المغرب، وما هي المشاريع المستقبلية؟ يمكن تسريع تحسين الوضع المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز الطرق السيار المائي لتشمل مختلف مناطق المغرب. هذه الشبكة ستساهم في تزويد المناطق بحاجياتها المائية وتقليص الضغط على الفرشات المائية. كما يمكن التفكير في إنشاء سدود أو خزانات جوفية للمساهمة في تأمين حاجياتنا من المياه وتقليص تبخرها. بالإضافة إلى ذلك، تبنى سياسات ترشيد استهلاك المياه في إطار موازنة الاستهلاك والإنتاج. هل هناك مشاريع ناجحة في المغرب يمكن أن تكون نموذجًا؟ نعم، محطة التحلية في منطقة اشتوكة ساهمت بشكل كبير في توفير المياه للري والشرب، على الرغم من بعض المشاكل التي قد تواجهها. هذه المحطة تُعد نموذجا ناجحا يجب توسيع نطاقه، مع تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير محطات تحلية جديدة في مختلف المناطق

تتواصل بنجاح كبير أشغال بناء سد الرتبة الواقع بإقليمتاونات، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 34% بحلول نهاية شهر أبريل من عام 2025. ويُعد هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على وادي أولاي، أحد الروافد الحيوية لوادي ورغة بالقرب من مدينة غفساي، من الركائز الأساسية لتعزيز البنية التحتية المائية فيالحوض المائي لسبو. يُصنف سد الرتبة كثاني أكبر سد في المنطقة بعد سد الوحدة، بطاقة استيعابية تصل إلى مليار متر مكعب. وعلى الرغم من التأثيرات الجوية التي خلفتها التساقطات المطرية الغزيرة خلال شهر مارس الماضي على سير العمل، إلا أن وتيرة الإنجاز ظلت مرتفعة. وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تقليص المدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع بحوالي 12 شهراً. شهد وادي أولاي منذ انطلاق أعمال البناء تدفقات مائية قوية، بلغت ذروتها 628 متر مكعب في الثانية. ويستمر تدفق المياه حالياً بمعدل 15 متر مكعب في الثانية، وتُستغل هذه الموارد المائية بكفاءة عالية من خلال تخزينها في سد الوحدة، مما يعزز من قدرة المنطقة على إدارة مواردها المائية وتنميتها. يمثل سد الرتبة إضافة هامة للقدرة التخزينية المائية في إقليم تاونات، حيث من المتوقع أن يستوعب حوالي مليار و9 ملايين متر مكعب من المياه، ويغطي مساحة تقدر بـ2678 هكتاراً. كما يُنتظر أن يستقبل السد سنوياً ما يقارب 351 مليون متر مكعب من المياه. يُعد سد الرتبة مشروعاً استراتيجياً يتجاوز دوره مجرد تعزيز البنية التحتية المائية، ليساهم بشكل فعال في دعم التنمية المحلية وضمان توفر المياه على مدار العام، خاصة في الفترات التي تشهد نقصاً في الأمطار. ومن المقرر أن تبدأ عملية ملء حقينة السد في شهر ديسمبر من عام 2028، على أن تنتهي جميع الأشغال في شهر فبراير من عام 2029

طقس.. تتوقع المديرية العامةللأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، على سواحل المحيط الأطلسي و شرق الواجهة المتوسطية مرفوقة بكتل ضبابية، مع تمركز سحب ركامية على الأطلس المتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية. فضلا عن ذلك، ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، ونزول قطرات مطرية و بروز رعد محلي. وستتراوحدرجات الحرارةالدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، و جنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالسهول الوسطى، وبالواجهة المتوسطية وبأقصى جنوب السواحل الجنوبية، وفي ارتفاع طفيف بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة

في ما يلي درجات الحراره الدنيا والعليا المرتقبه, غدا الاثنين, حسب المديريه العامه للارصاد الجويه: المدينه درجات الحراره الدنيا- العليا ||.

نهج المغرب سياسة مائية، لمواجهة ندرة المياه في فترات الجفاف، تعتمد على بناء السدود لتجميع مياه الأمطار، والربط بين الأحواض المائية، ومعالجة المياه العادمة، وبناء محطات لتحلية مياه البحر، والاقتصاد في استعمال الماء، ثم التدبير الجيد للمياه الجوفية. لكن في ظل استمرار سنوات الجفاف، وبروز مجموعة من الظواهر المناخية المتطرفة بفعل التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب على المياه بفعل التوسع العمراني والمشاريع الفلاحية والصناعية وغيرها، بات المغرب مطالبا بالاستعداد لمواجهة تحديات جديدة تهدد أمنه المائي. وفي هذا الصدد، قيّم الخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، مصطفى بنرامل، في حوار خاص مع “العمق”، السياسة المائية بالمغرب، ونبه إلى العديد من الإمكانيات التي لم يتم استغلالها بعد. كيف أثرت التغيرات المناخية على الموارد المائية في المغرب؟ يشهد المغرب اليوم تأثيرات متزايدة للتغيرات المناخية على مختلف موارده المائية، سواء الجوفية أو السطحية، ازدادت حدتها بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، التي شهدت انحسارا في التساقطات المطرية، وتتجلى هذه التأثيرات في عدة جوانب. وشهد المغرب مؤخرا تراجعا ملحوظا في كميات الأمطار، مما يؤثر سلبا على تغذية المياه الجوفية والموارد السطحية، كما أن توالي سنوات الجفاف زاد من حدة شح المياه. بينما تسبب ارتفاع دراجات الحرارة في استنزف المياه بتحفيزه لتبخرها، ناهيك عن تسريع ذوبان الثلوج في الجبال، التي تعتبر مصدرا هاما للمياه في بعض المناطق. التغيرات المناخية أثرت أيضا على السدود والمياه الجوفية، بحيث أدى انخفاض التساقطات وارتفاع الحرارة إلى تراجع مخزون السدود، مما خلق تحديات كبيرة للقطاع الفلاحي وأثر على تزويد المدن بمياه الشرب، كما أثر على القطاع الصناعي. وفي ظل توالي سنوات الجفاف والضغط الكبير الذي وقع على المياه السطحية، تزايد الاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية، ما أدى إلى استنزافها، وتدهور جودتها. وكان للتغيرات المناخية أيضا تأثير كبير على القطاع الزراعي بالمغرب، الذي يعتبر الماء محركه الأساسي وعموده الفقري، فنضوب هذه المادة الأساسية بفعل الجفاف أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وهدد الأمن الغذائي، وهو ما يدعو إلى استخدام تقنيات ري أكثر كفاءة للتكيف مع نقص المياه. كيف تقيّم السياسة المائية بالمغرب في ظل التحديات المناخية الراهنة وهل نجح في تدبير الطلب على الماء ومكافحة التبذير؟ تواجه السياسة المائية في المغرب تحديات جسيمة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، ورغم الجهود المبذولة، لا يزال هناك مجال كبير لتطويرها وتجويدها، ولتقييم مدى نجاح هذه السياسة يمكن الوقوف على نقاط الضعف ونقاط القوة فيها. ومن نقاط القوة أن الحكومة المغربية أعطت أهمية كبيرة لقضية المياه، ويتجلى ذلك في إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الكبرى، مثل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والاستمرار في إنشاء السدود، والطرق السيارة المائية لربط الأحواض المائية، كالربط بين سد المنع بنهر سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بنهر أبي رقراق، والربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار الخروفة. كما أن المغرب نهج منذ عقود سياسة السدود لتخزين مياه الأمطار، ولجأ مؤخرا إلى إحداث محطات لتحلية مياه البحر، لتوفير مصادر غير تقليدية للمياه، وأعطى اهتماما لتحديث البنية التحتية المائية، وتعزيز برامج معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. وبخصوص نقاط الضعف، فإن تبذير المياه لازال يعتبر مشكلة كبيرة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه. هناك حاجة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك. كما أن هناك تحديات ترتبط بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية. لقد حقق المغرب بعض النجاحات في توفير المياه الصالحة للشرب للمدن ومكافحة التبذير، لكن هناك تحديات في المناطق القروية، كما أن استنزاف الزراعة للمياه يشكل تحديا كبيرا، ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين كفاءة الري. وتبرز أيضا الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية. بذل المغرب ويبذل جهودا كبيرة لمواجهة الإجهاد المائي وشح موارد المياه، لكن نحتاج اليوم، من أجل التغلب على هذه التحديات، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع خصوصا المتعثرة منها، وتحسين إدارة الطلب على المياه، وتعزيز مكافحة التبذير والحكامة. هل تواكب هذه السياسة المائية التطورات المناخية والإيكولوجية في المستقبل؟ بذلت جهود كبيرة في قضية الماء بالمغرب، لكن التطورات المناخية والإيكولوجية تطرحا جملة من التحديات، فاستمرار الجفاف لمدة سبع سنوات يزيد من حدة ندرة المياه، بينما يؤثر نقص المياه والتغيرات المناخية على النظم الإيكولوجية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية هذه النظم بمشاريع هيكلية. ومع النمو السكاني والتوسع الحضري والنشاط الصناعي والسياحي والحرفي، يزداد الطلب على المياه، مما يزيد من الضغط على الموارد المائية. كما يلاحظ تلوث أغلب المياه السطحية المارة بالحواضر والمدن مع ضعف سياسة معالجتها من خلال محطات المعالجة التي تواجه عدة تحديات كتراخيص إنشائها وتمويلها وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء وبعض الأنشطة الخدماتية والصناعية. ركزت السياسة المائية الحالية على بناء السدود وتحلية مياه البحر، وتحديث البنية التحتية المائية، لكنها تظل في حاجة إلى إلى تحسين إدارة الطلب على المياه، خاصة في القطاع الزراعي، كما يلاحظ ضعف في معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، وعدم حماية المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف. وتحتاج السياسة المائية في المغرب إلى التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية والإيكولوجية المستقبلية، ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين إدارة الطلب على المياه، وحماية النظم الإيكولوجية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتضافر جهود جميع القطاعات والمواطنين والمجتمع المدني في ترشيد استعمال الماء. ساهمت السدود في ضمان الأمن المائي للمغاربة منذ سنوات لكنها اليوم تواجه تحديات من قبيل التوحل والتلوث، كيف يمكن الحفاظ عليها وضمان استدامتها؟ تلعب السدود دورا حيويا في ضمان الأمن المائي في المغرب، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استدامتها، من قبيل مكافحة التوحل والتلوث، والصيانة المستمرة وغيرها. فغرس الأشجار في المناطق المحيطة بالسدود يساهم في تثبيت التربة وتقليل انجرافها إلى السدود، كذلك من شأن بناء حواجز أن  منع أو يقلل وصول الرواسب إلى السدود، ناهيك عن ضرورة  تنظيف السدود بشكل دوري وإعداد مخطط لصيانتها من الرواسب المتراكمة بانتظام. من جهة أجرى، يجب مراقبة جودة المياه في السدود بانتظام للتأكد من خلوها من الملوثات، وتشجيع استخدام المبيدات والأسمدة العضوية للحد من تلوث المياه، وتحسيس وتوعية المزارعين خطورة المبيدات والأسمدة الصناعية على جودة المياه وسلامتها. لا بد أيضا من توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في المنازل والزراعة والصناعة، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة التي تقلل من هدر المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. كما يتطلب الأمر إجراء صيانة دورية للسدود وفحصها بانتظام للتأكد من سلامتها، والتدخل على الفور لإصلاح الأضرار التي تظهر عليها لمنع تفاقمها، مع ضرورة الاستمرار في الاستثمار في بناء سدود جديدة. إلى أي حد يمكن أن تساهم مشاريع الربط بين الأحواض في القضاء على ندرة المياه ببعض المناطق؟ تساهم مشاريع الربط بين الأحواض المائية في المغرب بشكل كبير في التخفيف من حدة ندرة المياه في بعض المناطق، وذلك من خلال نقل المياه من الأحواض التي تتمتع بفائض مائي إلى الأحواض التي تعاني من نقص، وذلك من أجل استعمالها في الشرب والزراعة مما يحسن الظروف المعيشية للسكان ويدعم الأنشطة الاقتصادية. كما تساهم مشاريع الربط بين الأحواض في تعزيز الأمن المائي للمغرب، وتساعد على التكيف مع التغيرات المناخية، وتساعد في تحسين إدارة الموارد المائية من خلال توزيع المياه بشكل متكافئ بين الأحواض المائية. كيف يمكن تحسين التدبير الجيد للمياه الجوفية لضمان استدامتها في مواجهة التحديات المستقبلية؟ يواجه المغرب تحديات كبيرة في إدارة موارده المائية الجوفية بسبب تزايد الطلب عليها وتأثيرات التغيرات المناخية، ولضمان استدامة هذه الموارد الحيوية، يمكن اللجوء إلى اعتماد تقنيات لتغذية الطبقات المائية الجوفية بمياه الأمطار. ويمكن أيض الحفاظ على استدامة المياه الجوفية بتشديد الرقابة على عمليات سحب المياه الجوفية غير القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، واتخاذ إجراءات للحد من تلوث المياه الجوفية بسبب الأنشطة الصناعية والزراعية والاستخدام المنزلي، وإنشاء شبكة مراقبة لرصد مستوى وجودة المياه الجوفية وتحديد المناطق التي تعاني من نقص أو تلوث. ومن شأن البحث العلمي أن يحي هذه الموارد أيضا، وذلك بتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية الجوفية وتحديد السيناريوهات المستقبلية، وغيرها من الإمكانيات التي يمكن أن يتيحها العلم. ولا بد أيضا من تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي لديها تجارب ناجحة في إدارة الموارد المائية الجوفية، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع البنية التحتية المائية وتطبيق تقنيات حديثة لإدارتها. ويجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار التوعية المجتمعية بأهمية المياه الجوفية وضرورة المحافظة عليها، وإنشاء وصيانة شبكات والصرف الصحي. كيف ترى مستقبل تحلية مياه البحر كحل لمواجهة شح المياه، وما هي التحديات البيئية المرتبطة بهذه التقنية؟ يمثل مستقبل تحلية مياه البحر في المغرب حلاً واعدًا لمواجهة تحديات شح المياه المتزايدة، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية. وتتبنى الحكومة المغربية استراتيجية طموحة لتعزيز هذه التقنية، حيث يتم التخطيط لإنشاء العديد من محطات التحلية على طول السواحل المغربية. وتعد تحلية مياه البحر مصدرًا مهما للمياه، خاصة في المناطق الساحلية التي تعاني من نقص في الموارد المائية التقليدية، وتساهم هذه التقنية في تقليل الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية، مما يحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة. يمكن استخدام المياه الخاضعة للتحلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الأمن الغذائي من خلال توفير مياه الري. ويعتمد المغرب على أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه، بما في ذلك تقنيات التناضح العكسي التي تعتبر الأكثر فعالية، كما يشهد هذا القطاع تطورات تكنولوجية مستمرة، مما يساهم في تحسين كفاءة المحطات وتقليل تكاليف الإنتاج. وتتجه المملكة المغربية إلى استخدام الطاقات المتجددة في تشغيل محطات تحلية المياه، مما يقلل من البصمة الكربونية لهذه التقنية ويجعلها أكثر استدامة. وعلى الرغم من أهمية هذه التقنية إلا أنها تطرح تحديات بيئية، بحيث تتطلب الكثير من الطاقة، مما يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة إذا لم يتم استخدام مصادر طاقة متجددة. لكن يسعى المغرب إلى التغلب على هذا التحدي من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية في تشغيل محطات التحلية. وتنتج عملية تحلية المياه كميات كبيرة من المحلول الملحي المركز، والذي يمكن أن يضر بالنظم البيئية البحرية إذا تم التخلص منه بشكل غير صحيح، لذلك لا بد من معالجة هذا المحلول الملحي قبل إعادته إلى البحر، أو استخدام طرق بديلة للتخلص منه. ويمكن أن يؤثر سحب المياه البحرية على الحياة البحرية، خاصة إذا لم يتم تصميم مآخذ المياه بشكل صحيح. لهذا يجب تصميم مآخذ المياه بحيث تقلل من تأثيرها على الحياة البحرية، واستخدام تقنيات لتقليل الضرر. ومن التحديات أيضا التي ترتبط بهذه التقنية، الكلفة المادية الكبيرة يفرضها إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه، مما قد يؤثر على القدرة على توفير المياه بأسعار معقولة للجميع. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن تحلية مياه البحر تظل خيارًا استراتيجيًا للمغرب لمواجهة شح المياه. ومع التطورات التكنولوجية والالتزام بالاستدامة، يمكن تقليل الآثار البيئية لهذه التقنية وجعلها حلاً مستدامًا لتلبية احتياجات المغرب من المياه. ما هي الآثار المحتملة لإعادة استخدام المياه العادمة على النظام البيئي في المغرب؟ يمكن أن يكون لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في المغرب آثار إيجابية وسلبية على النظام البيئي، وذلك اعتمادًا على كيفية إدارة هذه العملية. ومن الآثار الإيجابية لهذه العملية، تقليل الاعتماد على مصادر المياه العذبة، مما يحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، كما تحتوي المياه العادمة المعالجة على مواد مغذية يمكن أن تفيد التربة، مما يقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية. لذلك يمكن أن يساهم استعمال هذه المياه في تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية، ويمكن استغلالها في سقي المساحات الخضراء في المدن، مما يحسن من جودة الهواء ويقلل من تأثير الجزر الحرارية الحضرية. في المقابل، يمكن أن تكون لهذه التقنية آثار سلبية، من قبيل تلوث التربة والمياه الجوفية؛ فإذا لم تتم معالجة المياه العادمة بشكل صحيح، قد تحتوي على ملوثات يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. ويمكن أن تشمل هذه الملوثات المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الضارة ومسببات الأمراض، وهو ينتج عنه تأثيرات على الحياة النباتية والحيوانية، مما يخل بالتوازن البيئي. أما استعمال المياه العادة غير المعالجة فسيؤدي الى تراكم الأملاح في التربة مما يؤدي الى تدهورها، كما يعتبر يساهم استعمالها في انتشار الأمراض، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. لتقليل الآثار السلبية للمياه العادمة، لا بد من معالجتها بشكل فعال وفقًا للمعايير الدولية لضمان إزالة الملوثات بشكل كامل، كما يجب مراقبة جودة المياه العادمة المعالجة بانتظام للتأكد من أنها آمنة للاستخدام. ويتطلب الأمر أيضا توعية الناس إعادة استخدام المياه العادمة وكيفية القيام بذلك بشكل آمن. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المغرب في تدبير الموارد المائية على المدى الطويل؟ يواجه المغرب تحديات كبيرة في تدبير الموارد المائية على المدى الطويل، وذلك بسبب عوامل متعددة تشمل التغيرات المناخية والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية. وتزيد الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الحر وغيرها، من صعوبة إدارة الموارد المائية وتزيد من المخاطر. كما يؤدي تزايد عدد السكان والتوسع العمراني إلى زيادة الطلب على المياه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستخدام المنزلي والزراعة والصناعة. أما التنمية الاقتصادية المتزايدة فتتطلب كميات أكبر من المياه، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، فيما يتسبب التلوث الصناعي والزراعي والمنزلي في تدهور جودة المياه السطحية والجوفية، مما يقلل من كمية المياه الصالحة للاستخدام. ومن التحديات أيضا التي تواجه تدبير المياه، ضعف في البنية التحتية المائية في بعض المناطق، مثل شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، ناهيك عن التحدي المرتبط بالحكامة والتمويل. لماذا في نظركم ظل اللجوء إلى تقنية حصاد الضباب محدودا جدا في المغرب وما الفرص التي تتيحها هذه التقنية؟ على الرغم من نجاح بعض المشاريع الرائدة، مثل مشروع “دار سي حماد”، بإقليم تزنيت، فإن اللجوء إلى تقنية حصاد الضباب لا يزال محدودًا في المغرب. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها محدودية المناطق المناسبة، بحيث تعتمد هذه التقنية على وجود ظروف مناخية محددة، مثل كثافة الضباب وارتفاع الرطوبة، والتي تتوفر فقط في مناطق محدودة في المغرب، وخاصة في المناطق الجبلية الساحلية. من جهة أخرى، فإن تكلفة إنشاء وتشغيل أنظمة حصاد الضباب مرتفعة نسبيًا، خاصة في المراحل الأولى، كما أن صيانة هذه الانظمة تحتاج الى عناية مستمرة. وأيضا لا يزال الوعي بتقنية حصاد الضباب محدودًا في المغرب، وقد لا يكون هناك ما يكفي من الخبرة والمعرفة لتطبيقها بشكل فعال، خصوصا أن تطبيقها يحتاج الى تكوين في المجال. وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه التقنية فرصا واعدة، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، إذ يمكن أن تشكل مصدرا للمياه في المناطق النائية، خصوصا الجبلية، التي لا تتوفر فيها مصادر مياه تقليدية. ويمكن استخدام المياه المحصودة من الضباب في الري الزراعي، مما يدعم الزراعة المستدامة ويقلل من الاعتماد على المياه الجوفية. ومن شأن مشاريع حصاد الضباب أن تساهم في خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية في المناطق القروية. علما أنها تقنية صديقة للبيئة، حيث لا تتطلب استخدام الطاقة الأحفورية ولا تنتج أي ملوثات. ماذا عنتقنية حصاد مياه الأمطار؟ حصاد مياه الأمطار هو عملية تجميع وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقًا. وهي طريقة مستدامة وفعالة لتوفير المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه. واليوم في ظل ندرة المياه على الصعيد العالمي والمغرب على وجه الخصوص، أصبحت نهجا ينهجه المغرب الآن وفي المستقبل. ويمكن حصاد أمطار المدن من خلال تجميع مياه الشوارع والتجزئات السكنية والإقامات المهكيلة أو المبنية حديثا، بنظام صرف لمياه الأسطح والشوارع، يكون مستقلا عن قنوات الصرف الصحي، وتجميعها في خزانات، من أجل إعادة استعمالها في غسل الشوارع وسقي المساحات الخضراء بالمدن. وتعتبر هذه التقنية حلا مستداما وفعالا لتوفير المياه، يمكن تطبيقه على نطاق واسع في المنازل والمزارع. وعلى الرغم من أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية، إلا أن تقنية حصاد مياه الأمطار لا تزال محدودة الانتشار. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، من قبيل التباين الكبير في كميات الأمطار بين المناطق وبين السنوات، مما يجعل الاعتماد على حصاد مياه الأمطار غير مضمون في بعض الأحيان. كما أن العديد من المناطق تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص في التجهيزات اللازمة لتخزين وتوزيع مياه الأمطار. بالإضافة إلى أن هذه التقنية تتطلب استثمارات في الخزانات والأنابيب وأنظمة الترشيح، وهو ما قد يكون مكلفا. وقد يكون هناك نقص في الوعي بأهمية وفوائد حصاد مياه الأمطار، خاصة في المناطق الحضرية. وتتطلب بعض أنظمة حصاد مياه الأمطار صيانة دورية لضمان جودة المياه ومنع تراكم الرواسب، وقد يكون من الصعب توفير هذه الصيانة في بعض المناطق. لكن على الرغم من كل هذه التحديات تتيح هذه التقنية فرصا واعدة، حيث يمكن أن تشكل حلاً فعالاً لتوفير المياه في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في مصادر المياه التقليدية. ويمكن أيضا استخدام المياه المحصودة في الشرب والري والاستخدامات المنزلية، وهو ما يقلل الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية، للمحافظة عليها للأجيال القادمة. ويمكن لهطه التقنية أن تساعد في تخفيف آثار الفيضانات عن طريق جمع المياه وتخزينها

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية. وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا بمنطقتي السايس ووالماس. وخلال الظهيرة، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع نزول قطرات مطرية ورعد متفرق، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وأيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعا ت الأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع . وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان محليا على طول الساحل الأطلسي، وسيكون هائجا مؤقتا في الصباح الباكر بين أسفي وأكادير

المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية. وسيلاحظ تشكل كتل من الضباب، خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، و كذا بمنطقتي السايس ووالماس. وخلال الظهيرة، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع نزول قطرات مطرية ورعد متفرق، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، و جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع . وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان محليا على طول الساحل الأطلسي، وسيكون هائجا مؤقتا في الصباح الباكر بين آسفي وأكادير

agadir24 – أكادير24 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس، يوم الأحد 27 أبريل 2025، ارتفاعًا في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، خصوصًا السهول الغربية للأطلس، منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون الأجواء حارة نسبيًا. خلال ساعات الصباح والليل، يُتوقع تشكل كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، إضافة إلى منطقتي السايس ووالماس. أما خلال الظهيرة، فستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيًا، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية. كما يُرتقب تسجيل هبات رياح قوية نسبيًا في منطقة طنجة والسواحل الجنوبية. بالنسبة لدرجات الحرارة، ستتراوح الصغرى بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وبين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي، والمناطق الوسطى، والسهول الغربية للأطلس، وجنوب الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون بين 10 و15 درجة في باقي مناطق المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعًا مقارنة بالأيام السابقة. أما حالة البحر، فسيكون هادئًا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمضيق البوغاز، بينما سيكون هائجًا إلى قليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي، مع هيجان مؤقت في الصباح الباكر بين أسفي وأكادير