رعد الخبر

كل ما يمكن الحديث من خلاله لفهم الضربات غير المسبوقة المتبادلة بين الإيرانيين والإسرائيليين والتي بدأتها الأخيرة، بشكل صارخ هو أنها تأتي بالضدّ من كل الاتفاقيات الدولية التي تمنع دولة من الهجوم على سيادة دولة أخرى، فقانونياً لا يمكن التبرير، مع أن العالم البشري لا يحكمه القانون في أغلب حالاته، حيث القوة هي التي ترتب الأشياء، خاصة في عالم تتعامل قيادته وفقاً للمصالح التي لا يتنازلون عنها بحق أو باطل، إلا بالقوة الرادعة. ثم يتوجب توضيح النقاط التالية لفهم الإطار العام: – • إن هناك ثلاثة أوصاف لفهم الإشتباكات المسلحة، وهي: -عملية عسكرية” حملة”، معركة، حرب-، لكل من هذه الكلمات معانيها وخصائصها، فالحملة المحدودة هي عملية عسكرية لغاية محددة وتنتهي، والمعركة هي أكثر شراسة وتوسعاً وإستغراقاً للزمن لكن وقتها محدّد قبل خوضها، أما الحرب فهي التي تبدأ وتمس مجالات واسعة من الأهداف، بدايتها معروفة لكن النهاية من الصعب التكهن بها، فهي تبدأ لكن تستمر لحين إنهاك أحد الأطراف المتحاربة وكسره وإستسلامه، إستسلام كلي أوالتوقيع على لا ئحة المطالب كما حدث بعد الغزو العراقي للكويت في خيمة صفوان، وربما تتوقف الحرب بضغط أو توسط دولي، هذه الفروقات بين الحالات الثلاث توضّح أن ما يجري الآن بين طهران وتل أبيب هو “حرب”. • والحرب لها خطورتها وقواعدها الخاصة التي تحكمها، نهايتها غير واضحة، وقابلة للتوسع ليس نوعياً فحسب، وإنما جغرافياً، ومستوى شدتها دائم الإرتفاع كما هو الآن بين روسا وأوكرانيا، ومن هنا تأتي خطورة هذه الحرب على المنطقة القريبة من الدولتين، أولاً: إن البلدين بعيدان جغرافياً، تفصل بينها آلاف الكيلومترات، بينها ثلاث دول، ولاء هذه الدول أو رغباتها السياسية مختلفة، وقد تميل لهذا الطرف من الحرب أو ذلك، لكن مع أن إستعمال المجال الجوي هو إنتهاك للسيادة، إلا أن التعاطي مع هذا الإنتهاك أيضاً له دلالاته، فالعراق الذي سماؤه هو المعبر الرئيس لكلتا الدولتين، له مع إيران تعاطف واضح غير مخفي، في حين أن الأردن تبدي رفضاً صارماً على الأقل تجاه إستعمال إيران لأجوائها في الردّ الدفاعي على هجمات إسرائيل، ومع هذا يبقى السؤال حيال الموقف الأردني حين دخول الولايات المتحدة المباشر والرسمي في الحرب. خاصة مع تهديد إيران بإستهداف قواعد الدول التي تنطلق منها الهجمات على أراضيها. وثانياً: الجانب الاقتصادي وهو المتأثر المباشر في هذه المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، فالتجارة الدولية تتأثر سلباً من حيث طائرات الشحن، والتجارة عبر البرّ، والسياحة، وكذلك التجارة البحرية خاصة النفط إذا ما نفذّ الحرس الثوري الإيراني تهديداته بغلق مضيق هرمز أو فرض التحجيم على حركات السفن في مياه الخليج. • تزداد خطورة هذه الحرب في حالتين: الأولى، هي الوصول إلى مرحلة الإنفلات والخروج على كل القواعد المرعية، أي إستهداف كل شيء وليس المستويات العسكرية والصناعية، إستهداف حياة المواطنين المدنيين من الناحية الاقتصادية اليومية وأرواحهم. في هذه الحالة فإنّ كل القواعد الأخلاقية المتبقية يتم تخطيها. والثانية، هي الدخول المباشر للقوات المسلحة الأمريكية “سنتكوم” في ضرب إيران، بمعنى حركة أمريكية تتحول بها من الداعم الخلفي لإسرائيل إلى الخط الأمامي، ففي أي من هذه الحالات إن الخطورة على منطقة الشرق الأوسط تزداد إزدياداً كبيراً. وفي حال توجيه واشنطن ضربة مباشرة لإيران، تحدث التطورات التالية: – – إستهداف القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة على أراضي دول جارة لإيران أو قريبة منها، في العراق والكويت والبحرين وقطر والأردن أو حتى في دول أسيوية، وتلك الأعداد القليلة في سوريا، لو حدث هذه التطور – لا سمح الله – فإنّ الحرب تكون شرق أوسطية، تكون أمريكا الطرف الأبرز والقائد فيها، خاصة إن الولايات المتحدة لم تخض حرباً على أراضيها سوى تلك الحروب الأهلية في بدايات تكوينها في القرن الثامن عشر، والإرتدادات ستكون كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي، وتكون دولنا هي المتضررة والأخرى مربحة بالتكثيف من الصادرات ورفع الأسعار كما يشتهون، إلا أن هناك دولتان تنعكس عليهما تداعيات الحرب في حال المشاركة الأمريكية المباشرة، وهما العراق وسوريا، بعد أن خرجت لبنان من المعادلة على الأقل كما يبدو للناظر. – فالعراق، هو شبه مندمج مع إيران، من حيث تبني السياسة داخل محور المقاومة كما يسمى، والإختلاط الإجتماعي والإعتماد العراقي على الغاز والإقتصاد الإيراني والنسبة العالية في التجارة بينهما، لكن كل هذا ممكن التعامل معه بعد فترة من الزمن، إلا أن الخطر الكبير هو في تدخل الفصائل المسلحة التي تأتمر بأوامر إيران، أو تتعاطف معها ومتأهبة لإستهداف المصالح الأمريكية، والعراق ليس على مستوى واحد، رسمياً اكتفت الحكومة بإصدار البيان الشديد التنديد بالغارة على إيران، لكن الدولة العراقية تتجنب كلياً التورط في الحرب، لأنها أعجز من فعل ذلك، وهي تحت الرحمة الأمريكية في كل شيء تقريباً، وإلى الآن تمكن رئيس الوزراء العراقي من إقناع تلك المجموعات بالنأي من تلك الحرب، ويبدو أن التوجيهات المباشرة اللازمة لم تصل إلى قيادات تلك الفصائل من إيران بالمشاركة في الدفاع بعدُ، وعلى المستوى الشعبي، فهو ساكت، والسياسي أبدى كل الأطراف بجميع إنتماءاته القومية والمذهبية هو أن الدفاع مهمة إيرانية مع التعاطف معها، وليست عراقية، والمرجع الشيعي الأعلى اكتفى بدعوة المجتمع الدولي لمنع استمرار الإعتداءات الكيان المحتل. لكن إن توسعت الحرب ولم يبق من قواعد للإشتباك، وأصبحت بلا قواعد ولا أصول، ففي هذه الحال، فإن الأمريكيين لن يتأخروا عن الرد المؤلم، بإستهداف دقيق قواعد وقادة هذه المجموعات، من دون إشعال الفوضى الشاملة لأن المتضرر الثاني هو واشنطن بالنظر إلى المصالح الكبرى لها على الأرض العراقية. – وسوريا، هي الدولة الثانية التي تتأثر بالوضع، فهي قد يساعدها إضعاف إيران من جانب نظراً للتاريخ، والدعم اللامشروط لنظام البعث الحاكم الساقط، والمحاولات الجارية الهادفة لعرقلة إستقرار النظام الجديد. لكن الجانب المظلم هو الإستغلال السيء من إسرائيل بنياتها التوسعية المفضوحة لأي حركة مما يسمى بالمقاومة الإسلامية السورية في الساحل، وهي متوافقة الهوى مع إيران، أو التحرك الذاتي الإسرائيلي للتوغل البرّي الأكثر عمقاً داخل الأراضي السورية، قد تمنع واشنطن تل أبيب من إتخاذ هذه الخطوة، لكن الأخيرة لن تستشير واشنطن في هذه الحالات. وهي قائمة من الأساس على كسر القوانين وإنتهاك حرمتها. – لكن هناك سؤال يتبادر لذهن سياسيي المنطقة كلها، ماذا لو نالت إسرائيل ما تريد من إيران، ووصلت إلى كل مبتغاها؟، هل تتوقف أم تستمر في المسار الذي يقال إنه “عقيدة نتنياهو”؟ ويأتي الدور على العراق ثم تركيا التي تتخوف إلى حدّ ما ليست من القوة الإسرائيلية وإنما من اللاإستقرار الذي تعمل إسرائيل من أجله ومن ثم إضعاف تركيا إلى حدّ تعود إلى سابق عهدها، أي إلى ما قبل الحقبة الأردوغانية؟

يثير هذا المقال اثر الحركات الحقوقيه المعده للتقارير الموازيه علي تقرير المملكه المغربيه سواء من خلال تقديم التقرير الاولي او اثناء فحص التقرير, ومن هنا يطرح تساؤل حول كيفيه قراءه هذه التقارير? يمكن عرض بنيه وهندسه ومضمون التقارير الموازيه للمجتمع المدني الموجهه للجنه المعنيه بالاختفاء القسري. وهي تتضمن سته (6) ملاحظات وهي علي النحو التالي: ملاحظه الاولي: يلاحظ من خلالها ان هندسه التقارير الموازيه الموجهه للجنه المعنيه بالاختفاء القسري, ان هناك تقارير يغلب عليها الطابع الاداري ملتزمه بالحيثيات الادبيه في الاعداد من حيث الاسباب والوقائع والاستنتاجات وتقارير حقوقيه منها من يغلب عليها الطابع النضالي ومنها تقارير ذات طابع سياسي ومنها من رسمت مسافه التفاعل ومنها من تعتمد علي بناء التقرير بشكل منهجي وتقني. وبذلك يختلف الاطار المنهجي في اعداد التقرير ومن حيث الاسلوب واللغه المستعمله. الملاحظه الثانيه: تتجلي من حيث الشكل علي انه تم تقديم تقارير موازيه للمجتمع المدني للجنه المعنيه بالاختفاء القسري حول التقرير الاولي بشان: الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المقدم من لدن المملكه المغربيه من خلال 12 منظمه حقوقيه, وبلغ عدد المساهمين في اطار الفحص 14 فاعلا مدنيا قدموا تقاريرهم في غشت 2024 خلال دوره 27 اكثر من المرحله الاولي. وتختلف هذه التقارير من منظمه الي اخري, هناك من قدم تقرير يضم 126 صفحه وهناك من قدم تقرير يضم بضع صفحات. الملاحظه الثالثه: تتجلي في مضمون هذه التقارير تلتقي في انها مقدمه الي اللجنه المعنيه بالاختفاء القسري في اطار اعداد تقرير موازي للتقرير الحكومي الخاص بالاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري, هذه التقارير تكاد تلتقي في نفس المضمون الذي يتعلق بالاختفاء القسري, وبنيته تختلف من تقرير الي اخر, حيث هناك من اعد التقرير بشكل مباشر في تحديد الاشكاليات الكبري للاختفاء القسري وما شاب مسار العداله الانتقاليه من عدم الاستكمال طرق المعالجه وتنفيذ توصيات الهياه وهناك من يحدد في تقريره اهميه تجربه العداله الانتقاليه بالمغرب والمسار القانوني والمؤسساتي وانخراط المغرب في المنظومه الدوليه لحقوق الانسان. الملاحظه الرابعه: تتجلي في لغه واسلوب التقرير, حيث ان معظم هذه التقارير مكتوبه باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه, ولكنها تختلف من منظمه الي اخري من حيث الايديولوجيه التي تحكم معد التقرير داخل الدوله, وذلك يحكم بنيه التقرير من حيث اسلوب الاعداد, الي جانب هذا نجد بعض التقارير تقنيه تقدم ارقام وتناقش حالات وتحدد اسماء وتدعم مسارها بتواريخ محدده, اي انها تقدم براهين وحجج لدعم موقفها وتفاعلها الفعلي. الملاحظه الخامسه: تتجلي في المصطلحات التي تم توظيفها داخل هذه التقارير تكاد تتشابه مصطلحات التي تنبني علي عدم الرضا او الدعوه الي مواصله الاصلاح او غيرها من المصطلحات, علي سبيل المثال: (غياب تام.), (يلاحظ) (تسجل), (كان من الاجدر.), (لم يشر التقرير), (لم يستكمل), (لم ياتي التقرير بجديد), وهناك من وظف لغه عاديه وبسيطه في تقديم التقرير ك (نسجل بان), (تفعيل بعض الحقوق التي تحتاج), (تسريع الاصلاحات الجاريه), (تعزيز ودعم), (نسجل ايجابيه),(عدم شموليه الاصلاحات). وهناك من وظف لغه تصعيديه ك (التاخير الكبير غير قابل للتبرير), (مواصله الدوله رفضها الاعتراف), (عدم تصديق), (مخالفه المغرب.), (لابد من التذكير.), (لازال القضاء.), (اما بالنسبه لملف), (لم يتم اجلاء الحقيقه), (عدم تمكين),( غياب الشفافيه والوضوح), ( عدم معرفه اماكن)(مجانب للصواب.), (لم ترق.), (دون اللجوء الي الخبره الجينيه), (لم تلتزم بالاتفاقيه), (اهانه للضحايا), (من الصعب جدا تصديق الارقام الوارده.),( عدم فاعليه التغطيه الصحيه), (لم يقر التقرير). الملاحظه السادسه: تتجلي في ان جلب توصيات التي قدمت في التقارير الموازيه تكاد تذهب في نفس السياق وباسلوب موحده تاره وباسلوب اكثر عقلانيه التي تتماشي مع الواقع ومع تحديات العداله الانتقاليه بالمغرب ومع مضمون الاتفاقيه المعنيه بالاختفاء القسري. استكمال الانخراط في الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من للاختفاء القسري الاصلاحات القانونيه والمؤسساتيه; (اللجوء, الهجره, الطب الشرعي, القانون الجنائي, والمسطره الجنائيه انشاء اليه وطنيه للحقيقه لمواصله الكشف عن الحقيقه الاستمرار في التعرف علي الاشخاص المفقودين من خلال تحديد مصير وهويه الرفات التي تم العثور عليها. الاستمرار في تحديد وتحليل المقابر الجماعيه والفرديه. انشاء قاعده بيانات وراثيه لاسر الضحايا حفظ الذاكره. في الخلاص, ان التقارير الموازيه للمجتمع المدني الموجهه للجنه المعنيه بالاختفاء القسري سواء خلال تقديم التقرير الاولي او اثناء الفحص خلال دوره 27 تشكل بنيه توثيقيه معرفيه مواكبه لعمل المغرب في مجال تنزيل او تنفيذ الاتفاقيه المعنيه بحمايه الاشخاص من الاختفاء القسري, غير ان بعض من هذه التقارير بالرغم من اهميتها لاتزال في حاجه تجويدها وتدقيقها من حيث المعطيات والبيانات سواء من خلال المنجز وفي التحديات في مجال الاختفاء القسري في اطار عمليات تنفيذ او انجاز العداله الانتقاليه. كما ان هذه التقارير يجب ان يتم توسيعها للنقاش والمشاركه في الاعداد والتفاعل مع مختلف الافراد ذات صله بعمليات الاختفاء القسري عوض الاقتصار في بعض الاحيان الي بنيه التقارير الرسميه او مقالات صحافيه واعلانات وبيانات حقوقيه او التقارير الفاعلين الاخرين مما نصبح امام تقارير نماذج, دون التفاعل الفعلي لحالات من الميدان او الحالات العالقه في ملف العداله الانتقاليه. ايمانا ان جل التقارير الموازيه تتطلع عليها اللجنه المعنيه بحالات بالاختفاء القسري وتختلف بروفايلاتها وتوجهاتها السياسيه والايديولوجيه وتخصصها العلمي الذي سيؤثر بشكل ايجابي او سلبي علي مخرجات اللجنه من خلال ملاحظاتها الختاميه. كما يمكن لمُعد التقارير الموازيه ان تعد مشاورات واسعه بين مختلف مكونات المجتمع المدني والضحايا وذوي الحقوق في شان الاختفاء القسري وكل ما له علاقه بمضمون الاتفاقيه المعنيه بحمايه الاشخاص من الاختفاء القسري قصد بناء النهج وتجزيء هذه الاخيره بعمليات تنفيذها علي مستوي الواقع ومدي التزام المغرب بمضمونها, وان تكون التقارير الموازيه مبنيه علي تقسيمات افتراضيه بين المجتمع المدني ليكون اكثر دقه بعيده عن تكرار مضامين هذه التقارير من تقرير الي اخر. متخصص في شؤون العداله الانتقاليه-

اهم اخبار اليوم السبت اضغط علي روابط العناوين للاطلاع: 1- ايران تتوعد بتوسيع الحرب. تهديدات مباشره لاسرائيل وامريكا وتصعيد غير مسبوق في الشرق الاوسط 2- جبل طارق والاتفاق الاوروبي البريطاني. هل باتت سبته ومليليه علي جدول تقاسم السياده? “تحليل” 3- رسمياً. اعفاء واليي فاس ومراكش بسبب خرق التوجيهات الملكيه بشان الاضحيه 4- الدوره الرابعه. للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بخريبكه 5- ماتريا. جسر ثقافي شعري يقرب بين المغرب واسبانيا عبر صوت المراه 6- تقرير: تصعيد جزائري ضد روسيا. والكرملين يُعيد رسم خارطه الحلفاء بالصحراء المغربيه 7- المغرب. يقترب من اقتناء مقاتلات “F-35” الاميركيه في صفقه تاريخيه تغير موازين القوي بالمنطقه 8- ظاهره دوريات كره القدم في البوادي. منصه لابراز المواهب وتحقيق الاحلام 9- التحول التشريعي في تنظيم مهنه المفوض القضائي وفق القانون رقم 46.21 10- غزه. 90 شهيداً و605 اصابات خلال 48 ساعه وسط استمرار الحصار 11- ايران واسرائيل والسلاح النووي? 12- مائه سنه من العزله. لغابريّيل غارسّيا ماركيز 13- تصعيد متواصل. دفعه جديده من الصواريخ الايرانيه تضرب اسرائيل والجيش يفعل الانذارات “فيديو” The post appeared first on.

تمثل شهادة البكالوريا في الوجدان المدرسي والاجتماعي المغربي أكثر من مجرد امتحان لنهاية التعليم الثانوي، إنها عبور رمزي من مرحلة المراهقة إلى عتبة النضج، أي من وضع التلميذ إلى حلم الطالب، ومن كنف المؤسسة التعليمية إلى بوابة المجتمع الأوسع. إنها محطة تحمّل عند الكثيرين معاني النجاح الشخصي، والانتماء الاجتماعي، وحتى الكفاءة الوجودية. فكل من يجتازها كأنما يُمنح "تأشيرة" عبور نحو المستقبل، بينما من يفشل فيها يظل رهينا في نفق الأسئلة المؤلمة. غير أن هذا الامتحان الذي يحمل في طياته رهانات فردية وجماعية، يتحول إلى مفترق مصيري لا يُبقي ولا يذر عندما يكون المعني به أحد أبناء الخيريات. إذ سرعان ما تتغير دلالته من لحظة رمزية إلى رصاصة قاتلة، أو حكما بالتيه. فالتلميذ الناجح يُخرج من المؤسسة الاجتماعية كمن أدى مهمته، ويُترك لمصيره دون مواكبة أحيانا، فيما الفاشل يُنبذ بطريقة أكثر وحشية، ويُقذف به إلى الشارع كأن لا أحد رآه أو سمعه من قبل. هكذا ينكشف عمق الأزمة، وتُفضح المنظومة التي جعلت من النجاح مدخلاً للطرد، ومن الفشل مدخلاً للتشرد، بدل أن تكون سنداً في الحالتين.من وجهة نظر سوسيو تربوية، تنتمي هذه الفئة إلى هامش النظام الاجتماعي، وتعيش داخل مؤسسات الرعاية التي تأسست أصلاً كحل مؤقت لمعضلات الطفولة المتخلى عنها أو غير المحظوظة أسرياً. غير أن المفارقة تظهر حين تتحول هذه المؤسسات من فضاء للرعاية إلى فضاء مؤقت محكوم بشروط قاسية: كأن الرعاية لا تستند إلى مبدأ المواطنة أو الحقوق، بل إلى مبدأ الجدوى الزمنية. فبمجرد أن يبلغ الطفل سن الرشد القانوني، أو مرحلة البكالوريا، تبدأ الآلة البيروقراطية في الدفع به خارج المؤسسة، دونما اعتبار لما يحتاجه من تأطير نفسي أو دعم اجتماعي أو مواكبة اقتصادية. النتيجة هنا أن النجاح لا يُكافأ بالدعم، بل بالطرد، وكأن رسالة المؤسسة هي: لقد انتهت مهمتنا، دبر أمرك وحدك.لابد هنا من وقفة مساءلة سيكولوجية لحجم الأثر المدمر لمثل هذه السياسات على الهوية الفردية. فالطفل الذي نشأ داخل مؤسسة، دون روابط عائلية حقيقية، يكوّن هويته في علاقة وثيقة مع الجماعة المؤطرة له. هو لا يرى المؤسسة فقط كفضاء مادي بل كبيت، كحاضنة عاطفية ورمزية. وبالتالي، فإن إخراجه منها بشكل مفاجئ، سواء بعد النجاح أو السقوط، يُحدث شرخاً وجودياً عميقاً. هنا يشعر الطفل وكأنه أُجهض من رحم الأم البديلة، ودون سابق إنذار، ليجد نفسه عارياً أمام عالم لا يعرفه، ولا يملك أدوات الاندماج فيه. وأن نجاحه المدرسي لا يكفيه نفسياً ولا مادياً لبناء حياة مستقلة، بل يصبح عبئاً إضافياً، لأنه لا يتوفر على شبكة دعم خارجية، ولا على موارد لبدء حياة جامعية أو مهنية جديدة. تمثل شهادة البكالوريا في الوجدان المدرسي والاجتماعي المغربي أكثر من مجرد امتحان لنهاية التعليم الثانوي، إنها عبور رمزي من مرحلة المراهقة إلى عتبة النضج، أي من وضع التلميذ إلى حلم الطالب، ومن كنف المؤسسة التعليمية إلى بوابة المجتمع الأوسع. إنها محطة تحمّل عند الكثيرين معاني النجاح الشخصي، والانتماء الاجتماعي، وحتى الكفاءة الوجودية. فكل من يجتازها كأنما يُمنح "تأشيرة" عبور نحو المستقبل، بينما من يفشل فيها يظل رهينا في نفق الأسئلة المؤلمة. غير أن هذا الامتحان الذي يحمل في طياته رهانات فردية وجماعية، يتحول إلى مفترق مصيري لا يُبقي ولا يذر عندما يكون المعني به أحد أبناء الخيريات. إذ سرعان ما تتغير دلالته من لحظة رمزية إلى رصاصة قاتلة، أو حكما بالتيه. فالتلميذ الناجح يُخرج من المؤسسة الاجتماعية كمن أدى مهمته، ويُترك لمصيره دون مواكبة أحيانا، فيما الفاشل يُنبذ بطريقة أكثر وحشية، ويُقذف به إلى الشارع كأن لا أحد رآه أو سمعه من قبل. هكذا ينكشف عمق الأزمة، وتُفضح المنظومة التي جعلت من النجاح مدخلاً للطرد، ومن الفشل مدخلاً للتشرد، بدل أن تكون سنداً في الحالتين. من وجهة نظر سوسيو تربوية، تنتمي هذه الفئة إلى هامش النظام الاجتماعي، وتعيش داخل مؤسسات الرعاية التي تأسست أصلاً كحل مؤقت لمعضلات الطفولة المتخلى عنها أو غير المحظوظة أسرياً. غير أن المفارقة تظهر حين تتحول هذه المؤسسات من فضاء للرعاية إلى فضاء مؤقت محكوم بشروط قاسية: كأن الرعاية لا تستند إلى مبدأ المواطنة أو الحقوق، بل إلى مبدأ الجدوى الزمنية. فبمجرد أن يبلغ الطفل سن الرشد القانوني، أو مرحلة البكالوريا، تبدأ الآلة البيروقراطية في الدفع به خارج المؤسسة، دونما اعتبار لما يحتاجه من تأطير نفسي أو دعم اجتماعي أو مواكبة اقتصادية. النتيجة هنا أن النجاح لا يُكافأ بالدعم، بل بالطرد، وكأن رسالة المؤسسة هي: لقد انتهت مهمتنا، دبر أمرك وحدك. لابد هنا من وقفة مساءلة سيكولوجية لحجم الأثر المدمر لمثل هذه السياسات على الهوية الفردية. فالطفل الذي نشأ داخل مؤسسة، دون روابط عائلية حقيقية، يكوّن هويته في علاقة وثيقة مع الجماعة المؤطرة له. هو لا يرى المؤسسة فقط كفضاء مادي بل كبيت، كحاضنة عاطفية ورمزية. وبالتالي، فإن إخراجه منها بشكل مفاجئ، سواء بعد النجاح أو السقوط، يُحدث شرخاً وجودياً عميقاً. هنا يشعر الطفل وكأنه أُجهض من رحم الأم البديلة، ودون سابق إنذار، ليجد نفسه عارياً أمام عالم لا يعرفه، ولا يملك أدوات الاندماج فيه. وأن نجاحه المدرسي لا يكفيه نفسياً ولا مادياً لبناء حياة مستقلة، بل يصبح عبئاً إضافياً، لأنه لا يتوفر على شبكة دعم خارجية، ولا على موارد لبدء حياة جامعية أو مهنية جديدة

تجولتُ في السنوات الأخيرة بين عدد من المدن الأوروبية. كنت أتجوّل لا كسائح فقط، بل كقارئ للمكان، ينظر للأشياء بعين المتسائل والباحث عن المعنى، لا بعين المُنبهر بالمظاهر فقط.لفتت انتباهي في هذه المدن قدرة الأوروبيين على استحضار تاريخهم في تفاصيل يومهم. أسماء الشوارع والساحات والمقاهي والمكتبات وحتى المحلات، كلها تحكي قصصًا عن شخصيات وأحداث صنعت هويتهم. لا يخلو زقاق من اسم شاعر أو فيلسوف أو عالم أو قائد أو حتى حدث مفصلي في تاريخهم. الأمر ليس عبثيًا، بل هو اختيار واعٍ يُعزز الذاكرة الجماعية، ويجعل من الحياة اليومية امتدادًا للتاريخ.لكن المفارقة المحزنة أنني، وأنا أتجول في بلادي المغرب، صُدمت بكثرة أسماء المقاهي والمطاعم والمتاجر التي تحمل أسماء أجنبية، أغلبها أوروبية: مقهى “فرنسا” او مطعم “ميلانو”، محل “إيبيزا” ومطعم “ألبا”… بل إن بعض الساحات والأزقة الجديدة أصبحت تُسمّى بأسماء لا علاقة لها لا بثقافتنا ولا بتاريخنا.سألت نفسي، مندهشًا: لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائنا؟ لماذا لا نحمل هذا الفخر بتاريخنا وهويتنا إلى المجال العام؟ أليس من الأجدر أن نسمي مقهى باسم “الداخلة” أو معتركة”؟ أو مطعمًا باسم ” فجيج”؟ أو ساحة باسم “معتركة او وادي المخازن”؟ أو زقاقًا باسم “فاطمة الفهريةاو ابن بطوطة”؟ أو مكتبة باسم “عبدالجبارالفجيجي او ابن خلدون”؟ أو اسماء امازيغية؟…تاريخنا، ولله الحمد، حافل بالشخصيات والأحداث التي تستحق أن تظل حية في ذاكرتنا الجماعية من ملوك وقادة، إلى علماء وأدباء، إلى معارك شكلت مفترق طرق في تاريخ الأمة. لدينا ما يكفي من أسماء لنُعيد بها تشكيل خريطتنا الرمزية.من هنا، أقترح –بل أدعو– إلى إعداد دليل وطني يضم أسماء مغربية وعربية نعتز بها، مع شروحات مبسطة حول كل اسم يُوزع على أصحاب المشاريع الجديدة، خاصة في مجالات المطاعم والمقاهي والساحات الخاصة. يمكن أن يكون هذا الدليل جزءًا من حملة وطنية تهدف إلى إعادة الاعتبار للذاكرة المغربية.تغيير الأسماء ليس مجرد مسألة شكلية، إنه عمل رمزي كبير، يُسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية خاصة عند الأجيال الجديدة.فحين يشرب شاب قهوته في “مقهى الداخلة”، أو يأكل طاجينه في “مطعم فكيك” أو يتجول في “ساحة عبد الكريم الخطابي”، فإنه –دون أن يدري– يُرسّخ في لاوعيه انتماءه إلى حضارة عريقة، ويشعر، ولو قليلاً، بالفخر.لنكن صادقين مع أنفسنا: لا أحد سيحكي تاريخنا إن لم نحكه نحن، ولا أحد سيُعلي من شأن رموزنا إن لم نفعل نحن ذلك

في أولى تداعيات التصعيد الإسرائيلي - الإيراني أعلنت الحكومة المصرية تأجيل افتتاح «المتحف المصري الكبير» لنهاية العام الحالي، كما شكلت مصر غرفة عمليات لمتابعة التداعيات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي - الإيراني الأخير. وتباينت الآراء بشأن تأثير الأحداث على ما حققته القاهرة من «انتعاشة سياحية»، في الآونة الأخيرة، راهنين حجم التأثير على الإيرادات السياحية بمدى تصاعد التوترات في المنطقة. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الحالي، وقال، في تصريحات صحافية، إن «الحكومة تضع كل السيناريوهات في حال تصاعد الصراع». وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في إفادة رسمية السبت، أنه «في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقرراً في الثالث من يوليو (تموز) المقبل»، مشيرة إلى أنه «سيتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتم ال عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية». ووفق الإفادة فإن «هذا القرار أيضاً جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث». توقعات متباينة بشأن تأثر السياحة في مصر بالتصعيد الإيراني - الإسرائيلي (الشرق الأوسط) وكان من المقرر إغلاق المتحف منتصف الشهر الحالي تمهيداً للافتتاح، لكن في ضوء التأجيل، سيواصل المتحف استقبال زائريه في المناطق التي شهدت افتتاحاً تجريبياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى اقتراب موعد الافتتاح الرسمي الجديد. وسبق أن تأجل افتتاح المتحف أكثر من مرة، بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، وحرب غزة. ويعرض المتحف للمرة الأولى المقتنيات الكاملة للفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، إضافة إلى مجموعة مميزة من الآثار المصرية. وكانت مصر تتوقع أن يساهم المتحف في تنشيط السياحة وزيادة عائداتها. وعلى صعيد التداعيات السياحية للتصعيد، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في إفادة رسمية مساء الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية في ضوء التداعيات المتلاحقة الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية. أهرامات الجيزة (الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار) وبحسب الإفادة فإن «غرفة العمليات التي يتابع عملها وزير السياحة والآثار شريف فتحي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين، وتضم ممثلين عن الإدارات المركزية لشركات السياحة، والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب وحدة الطيران بالوزارة». كما «تتابع الغرفة أيضاً أوضاع السائحين الموجودين في مصر من مختلف الدول التي تم إغلاق مجالاتها الجوية تأثراً بالأحداث»، وفق الإفادة التي أكدت أن «وزيري السياحة والآثار والطيران المدني المصريين يتابعان المستجدات من كثب، للوقوف على أي تطورات». وشهدت منطقة الشرق الأوسط إغلاقاً واسعاً لعدد من المجالات الجوية الحيوية بعد بدء الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية في إيران فجر الجمعة. ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة الطيران، خصوصاً في أجواء، إسرائيل، وإيران، والعراق، والأردن، وسوريا. وأوضح مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تتابع تطورات المشهد الإقليمي لتقييم تأثيره على حركة السياحة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم يتم إلغاء أي حجوزات سياحية». وقال: «مصر استطاعت على مدار العام الماضي تجاوز اضطرابات جيوسياسية كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على معدلات السياحة». ولا يعتقد الخبير السياحي محمد كارم أن حركة السياحة في مصر ستتأثر بالتصعيد الأخير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة السياحة بين مصر وكل من إيران وإسرائيل ليست كبيرة»، لكنه أشار إلى أن «مدناً مثل طابا ونويبع قد تشهد تراجعاً في الإشغالات الفندقية وهذا أمر طبيعي مرتبط بالأحداث». أحد مباني القاهرة التاريخية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط) وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية (فنادق وكامبات) في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة». في المقابل، توقع الخبير السياحي أحمد عبد العزيز أن «تتأثر حركة السياحة القادمة لمصر، لا سيما إذا تصاعدت الأحداث أكثر من ذلك». وقال إن «التأثر لن يكون بسبب خوف الناس من السفر بل بسبب إيقاف الرحلات في بعض مطارات دول المنطقة». وأوضح عبد العزيز أن «عدداً من الرحلات لم تتم منذ بدء التصعيد بسبب إيقاف حركة الطيران في مطارات عربية، بالأردن والعراق». وبينما أشار عبد العزيز إلى أن تحذيرات السفر الدولية بشأن التوترات في المنطقة لا تشمل مصر، قال إن «عدداً من البرامج السياحية الدولية لا سيما تلك القادمة من أميركا اللاتينية تكون برامج ثلاثية تشمل الأردن وإسرائيل ومصر»، متوقعاً أن «تشهد هذه البرامج تراجعاً في الفترة المقبلة ما سيؤثر بالتبعية وبشكل غير مباشر على عائدات السياحة المصرية». واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية، 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقمٍ تحققه البلاد في تاريخها. وقال رئيس الوزراء المصري في إفادة رسمية في فبراير (شباط) الماضي: «لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح». معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل (الشرق الأوسط) وأكد كارم أنه على مدار العام الماضي ورغم الاضطرابات السياسية في المنطقة شهدت مصر «انتعاشة سياحية» ما يؤكد أنها «لن تتأثر بالتصعيد الأخير»، على حد قوله. وتجاوزت السياحة المصرية اضطرابات تشهدها المنطقة مسجلة أرقاماً قياسية هذا العام. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، سجلت أعداد السياحة الوافدة للبلاد زيادة بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام الحالي. مدينة القاهرة التاريخية تجتذب الكثير من السائحين (الشرق الأوسط) وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031. ويعد قطاع السياحة ركناً أساسياً للاقتصاد المصري، ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة، وفرص العمل. ووفق بيانات البنك المركزي المصري بلغت عائدات السياحة خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 14.1 مليار دولار في 2023

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل. إطلع على كل المستجدات : إشترك الآن و إحصل على الإشعارات أولا بأول لأهم أخبار الرياضة الوطنية والدولية. عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم علىسياسة خصوصيةالموثع جميع الحقوق محفوظة لموقعجريدة المنتخب2025 ©

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل. إطلع على كل المستجدات : إشترك الآن و إحصل على الإشعارات أولا بأول لأهم أخبار الرياضة الوطنية والدولية. عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم علىسياسة خصوصيةالموثع جميع الحقوق محفوظة لموقعجريدة المنتخب2025 ©

في سياق تحليل ظاهرة الاستبداد السياسي المقنّع، يبرز في المغرب نموذج خاص من التناقضات السياسية، يمكن تسميته بـ**“البارادوكس السياسي المغربي”**: مفارقات صارخة بين الشعارات والخطابات من جهة، والممارسات والتحالفات من جهة أخرى، تُفرغ العمل السياسي من معناه، وتدفع المواطن إلى الاغتراب عن مؤسساته. فرغم الشعارات الرسمية التي تؤكد على الخيار الديمقراطي كاختيار دستوري لا رجعة فيه، يعيش المغرب هذه المفارقة السياسية العميقة (بارادوكس سياسي) التي تتجلى في التناقض بين الشكل الديمقراطي للمؤسسات والعمليات السياسية، وبين المضمون السلطوي الذي يُفرغ هذه المؤسسات من فعاليتها واستقلاليتها. فبينما تُجرى انتخابات تُوصف بالتعددية ويُسمح للأحزاب بالمشاركة، تُمارس السلطة التنفيذية – أو بالأحرى، الدولة العميقة – تدخلات مباشرة وغير مباشرة تُملي نتائج هذه الانتخابات مسبقًا، سواء عبر التحكم في الخريطة الحزبية، أو عبر استخدام المال والنفوذ والإعلام. هذا التناقض البنيوي يُنتج نظامًا سياسيًا مزدوجًا: ديمقراطيًا في المظهر، سلطويًا في الجوهر، وهو ما يجعل الثقة في المسار الانتخابي والسياسي مهزوزة لدى جزء كبير من الشعب والنخبة معًا. أولا: الديمقراطية الشكلية والتدخل السلطوي من أبرز تجليات هذا البارادوكس في المغرب: وجود انتخابات تُنظم بانتظام، ودستور ينص على فصل السلطات، وأحزاب تتنافس بحرية ظاهريًا، بينما الواقع يؤكد أن السلطة الحقيقية تظل مركزة في يد غير خاضعة للمحاسبة ولا للمساءلة، تُدير العملية السياسية بمنطق التوجيه والتأطير لا بمنطق التعدد والتداول. فالانتخابات تُفرغ من مضمونها عبر التدخل في تشكيل الخرائط الحزبية، وصناعة “أحزاب إدارية”، وتمييع المشهد السياسي بتحالفات هجينة، وتوظيف المال والسلطة والولاء، وهذا واضح من خلال الممارسة السياسية في شكلها الحزبي، الشكل الذي يتجلى في البارادوكس السياسي بكل تجلياته .. 1. العدالة والتنمية: المشاركة من داخل المفارقة، أم حزب يقاوم نفسه حزب العدالة والتنمية شكّل نموذجًا صارخًا لبارادوكس سياسي داخل حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية حاول التكيف مع اللعبة السياسية الرسمية دون امتلاك شروط التأثير الحقيقي. ففي الوقت الذي تصدر فيه نتائج الانتخابات وتولى رئاسة الحكومة لولايتين، بقي محكومًا بهوامش ضيقة رسمتها السلطة العميقة، ووجد نفسه يبرر اختيارات اقتصادية واجتماعية لا تتماشى مع قاعدته الجماهيرية ولا مع مرجعيته المعلنة. وهذا ما أدى إلى نوع من الشلل في الموقف السياسي، حيث شارك في تسيير الحكومة دون أن يملك القدرة على الحكم الفعلي. مفارقة الحزب أنه كان في قلب الدولة، لكنه لم يكن من صناع القرار السيادي، وكان يتحدث بلغة الإصلاح بينما يمرر سياسات الدولة العميقة. هذه المفارقة هي التي فجّرت التناقضات داخله وأفقدته جزءًا كبيرًا من مصداقيته وجماهيريته، وأدخلته في أزمة هوية تنظيمية وسياسية مستمرة إلى اليوم. فمن حزب إصلاحي ذي مرجعية إسلامية، حمل آمال التغيير بعد “الربيع المغربي”، إلى حزب خضع تدريجيًا لمنطق السلطة، وتنازل عن أدواته الإصلاحية تباعًا. ويتمثل البارادوكس المركزي أو المفارقة المركزية عنده في مشاركته في السلطة التي أفقدته استقلالية قراره السياسي، وتحول من حزب مقاوم إلى مدافع عن قرارات فوقية، حتى في قضايا تمس جوهر هويته المرجعية، مثل التطبيع، وقانون القنب الهندي، وقانون الإطار، وإلغاء صندوق المقاصة، وتحرير المحروقات، وأنظمة التقاعد، وأخطرها الموقف من الاعتقال السياسي. 2. حزب الاتحاد الاشتراكي: حزب المعارضة المزمنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان رمزًا لمعارضة راديكالية واجهت الاستبداد بقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وجد نفسه مع مطلع الألفية الثانية في مفارقة مشابهة ولكن مختلفة في السياق. فبعد أن قاد أول حكومة ما بعد التوافق في 1998، دخل تدريجيا في عملية “ترويض سياسي” فقد معها كثيرًا من روحه النضالية. ففي الوقت الذي استمر في رفع شعارات التقدمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، أصبح شريكًا في حكومات تقود سياسات نيوليبرالية مجحفة، دون أن تكون له سلطة حقيقية لتغيير المسار أو التأثير في القرارات السيادية. البارادوكس في تجربة الاتحاد يكمن في الجمع بين خطاب المعارضة وهوية الدولة، وبين شرعية تاريخية نضالية وواقع عملي يكرس الخضوع للمؤسسة المخزنية. وهكذا، تحول من حزب طليعي إلى رقم وظيفي في معادلة سياسية تتحكم فيها موازين قوى غير ديمقراطية. حزب يُفترض أنه حامل لقيم اليسار الديمقراطي، والمطالب الاجتماعية والعدالة، لكنه بعد سنوات في المعارضة و”المشاركة المراقبة”، أصبح جزءًا من المشهد الذي ينتقده. ويتمثل البارادوكس عنده في كونه يُمارس خطابًا نقديًا، لكنه يتحالف مع السلطة في لحظات حاسمة، ويصوّت على قوانين تتناقض مع قيمه التأسيسية، في مفارقة صارخة بين “الخطاب” و”الموقف”. 3. حزب الاستقلال: بين المرجعية التقليدية وواقعية السلطة يُعد حزب الاستقلال أعرق الأحزاب السياسية المغربية وأكثرها رمزية في التاريخ السياسي الوطني، إذ قاد معركة المطالبة بالاستقلال السياسي إلى جانب الحركة الوطنية، واحتضن نخبًا فكرية وسياسية بارزة ساهمت في صياغة الوعي السياسي المغربي المعاصر. غير أن الحزب وقع بدوره في بارادوكس سياسي واضح: فمن حامل لمشروع وطني تحرري، إلى فاعل وظيفي داخل منظومة سياسية تفتقر إلى شروط الديمقراطية الحقيقية. هذه المفارقة تتجلى في استمرار الحزب في تبني خطاب الوطنية، والمرجعية الإسلامية المعتدلة، والدفاع عن العدالة الاجتماعية، لكنه لم يعد قادرًا على تفعيل ذلك على مستوى الممارسة السياسية الفعلية. فرغم موقعه كقوة انتخابية وتاريخية، أصبح جزءًا من توازنات سلطوية لا تتيح له سوى هامش ضئيل من الفعل، ويشارك في حكومات بدون تأثير حقيقي في السياسات العامة، خصوصًا في القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تحددها دوائر مغلقة من السلطة. كما أن قياداته الجديدة، في مراحل متتالية، دخلت في تحالفات متناقضة مع مرجعياته، ما أفرغ خطابه من مضمونه، وأدى إلى تراجع شعبيته وفقدان بوصلته السياسية. وهكذا تحول من حزب قائد إلى حزب مكمل، ومن طليعة الحركة الوطنية إلى مجرد رقم في معادلة الحكم، دون قدرة على التأثير أو الجرأة على المواجهة. فبعد أن تأسس على القيم الوطنية ومحاربة الاستعمار، نجده قد انخرط تدريجيًا في لعبة السلطة دون رؤية سياسية واضحة. ويتمثل البارادوكس عنده في محاولته الحفاظ على شرعية تاريخية، لكنه فقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته بسبب اصطفافه المستمر إلى جانب الحكومات دون أثر ملموس على السياسات العمومية، حتى في قطاعات اجتماعية مهمة، فتحول من من قيادة الحركة الوطنية إلى تموقع وظيفي في النسق السلطوي.. 4. حزب التجمع الوطني للأحرار، الواجهة الديمقراطية مقابل الامتداد السلطوي يُعد حزب التجمع الوطني للأحرار حالة نموذجية لـ”البارادوكس السياسي” في المغرب، حيث يجمع بين مظهر حزب سياسي منتخب ديمقراطيًا وبين واقع امتداد لمنظومة النفوذ الاقتصادي والسياسي المخزني. يقدم الحزب نفسه كقوة سياسية منتخبة ديمقراطيًا، تقود الحكومة بناءً على نتائج صناديق الاقتراع في انتخابات 2021، لكن خلف هذه الواجهة، يظهر الحزب كأداة من أدوات الدولة العميقة، تم تمكينه انتخابيًا وإعلاميًا وماليًا بطريقة تفتقد إلى التوازن السياسي والتنافس الحر. وعلى وقع سقوط رئاسة الحزب في يد ملياردير يرأس الحكومة، يعيش الحزب مفارقة صارخة حيث يتولى رئيسه رئاسة الحكومة، ويملك واحدة من أكبر الثروات الخاصة في المغرب، ما يجسد ازدواجية غير مسبوقة بين سلطة القرار السياسي وقوة المال والنفوذ الاقتصادي. هذا التداخل يُنتج ما يمكن وصفه بـ**“الأوليغارشية الحزبية”**: حيث تُستعمل الدولة كامتداد للمقاولة، وتُدار المقاولة كامتداد للدولة. ومن أغرب المفارقات التي يمكن إثارتها، تلك الشعارات الاجتماعية التي يرفعها في مقابل سياسات نيوليبرالية متوحشة.. حيث رفع الحزب شعارات من قبيل: “فرص”، “أوراش”، “الدعم المباشر”، “كرامة”، “الحكومة الاجتماعية”، لكن سياساته الفعلية جاءت في الاتجاه المعاكس: زيادات غير مسبوقة في الأسعار، تجفيف الدعم، انهيار القدرة الشرائية، استمرار التضييق على الحريات العامة والصحافة المستقلة. والمفارقة هنا أن من وعد بالفئات الهشة، صار خصمًا مباشرًا لها من موقع السلطة. لقد تصدر حزب الحمامة المشهد السياسي في ظل غياب شرعية النضال، وهذا بخلاف الأحزاب التاريخية التي وصلت إلى السلطة عبر نضالات وتضحيات، حيث تأسس حزب الأحرار في حضن المخزن دون أن يحمل أي رصيد نضالي مستقل، ومع ذلك، قُدم كـ”البديل القوي”، وتم تسويقه انتخابيًا وإعلاميًا على نطاق واسع، ما يكشف مفارقة صناعة الزعامة من فوق لا من القاعدة. وتكريسا للمفارقات السياسية انتهج الحزب أسلوب الإغراق في التسويق السياسي وتفريغ السياسة من معناها، وذلك باعتماد الحزب على حملات تسويقية ضخمة وإعلام ناعم يخاطب الغرائز أكثر من العقول، ويراهن على الصورة بدل المضمون. هذه الاستراتيجية رسخت بارادوكس السياسة بوصفها سلعة تجارية، لا مشروعًا مجتمعيا. يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار أحد أبرز تعبيرات البارادوكس السياسي في المغرب: حزب يجمع بين قوة المال والسلطة التنفيذية و«الشرعية الانتخابية» المدارة من فوق، ما يجعله تجسيدًا حيًا للنيوليبرالية السلطوية التي تُفرغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي، وتحول المؤسسات إلى واجهات تخدم مصالح نخبة محدودة، الأوليغارشية المغربية التي تربطها علاقة جدلية بالمخزن الاقتصادي. 5. حزب التقدم والاشتراكية: من يسار نقدي إلى موظف سياسي حزب تأسس على مرجعية اشتراكية راديكالية وطرح نقدي جذري للنظام، لكنه صار أحد أكثر الأحزاب دفاعًا عن اختيارات السلطة، خصوصًا بعد تجربة المشاركة الحكومية الممتدة. وتتجلى مظاهر التناقض في: تحول خطابه من نقد النظام الملكي وسياسات الدولة إلى الدفاع الصريح عن “الملكية المواطنة”. أما على مستوى تحالفاته السياسية، فقد دخل تحالفات حكومية حتى مع أحزاب يمينية أو سلطوية مثل “التجمع الوطني للأحرار”، دون تحفظات أيديولوجية، الأمر الذي أسقطه في التبرير المفرط لكل تحالفاته، حيث يسوّق لمشاركته في الحكومات المتعاقبة كـ”تدبير للواقعية السياسية”، رغم ضآلة تأثيره داخلها. وهذا ما نتج عنه انسحاب قاعدته الاجتماعية، حيث غادره معظم المناضلين اليساريين لصالح فصائل أكثر راديكالية أو قاطعوا الحياة السياسية بصفة نهائية. حزب التقدم والاشتراكية كان في طليعة المدافعين عن الاشتراكية، لكنه انخرط في حكومات تقنية دون قدرة على التأثير، مبررًا ذلك بـ”الواقعية”. ويتمثل البارادوكس عنده في تبنى خطاب المعارضة أحيانًا، لكنه لم يغادر مربع المشاركة، حتى في ظل تهميشه الواضح. أصبح رهين “البراغماتية” التي أفرغته من قيمه التأسيسية. وبذلك تحول من حامل لمشروع تحرري إلى موظف سياسي في آلة تدبير تقني، فاقد للقاعدة والمنطلق. 6. الحركة الشعبية: هوية أمازيغية مستعملة حزب يحمل شعارات التمثيل القروي والدفاع عن الأمازيغية، لكنه لم يتجاوز دور الواجهة الرمزية في هندسة المشهد الانتخابي. أما البارادوكس الذي يجسده حين لا يعبر حقيقة عن هموم من يدّعي تمثيلهم، بل يُستعمل (الحزب) لإضفاء طابع “التنوع” على السلطة المركزية، دون أن يُمارس فعلًا نضالًا من أجل الجهات المهمشة. هذا الحزب الذي تأسس على مطالب الهوية الثقافية والتمثيل القروي، إنما كان ذلك ليصير تابعًا إداريًا للنظام السياسي المركزي. وبذلك تتجلى مظاهر التناقض عنده في التموقع السياسي، ذلك أنه رغم شعارات “الأصالة” و”الريفية”، لم يعارض أي قرار للدولة، وشارك في جميع الحكومات تقريبًا. كما أن أهم ما يميز الحزب هو تأميم القيادة، حيث لا يأتي زعماؤه من القاعدة الشعبية، بل يتم انتقاؤهم وفق الولاء الإداري، مما جعل الحزب آلة انتخابية أكثر منه تنظيمًا تمثيليًا. إضافة إلى ذلك تم تسخير خطابه الأمازيغي للتزيين السياسي فقط، دون تبنٍّ حقيقي لقضايا الثقافة أو الأرض أو الإنصاف الجهوي في اتجاه تفكيك الهوية لا تجميعها. حزب الحركة الشعبية استُهلك رمزيًا كجسر نحو العالم القروي دون أن يدافع فعليًا عن مصالحه، بل ساهم في تكريس تهميشه واستغلاله سياسيا واقتصاديا، وتضييعه اجتماعيا. 7. حزب الأصالة والمعاصرة: مشروع سلطوي مأزوم تأسس بإرادة سلطوية لضرب تيارات إسلامية، خاصة حزب العدالة والتنمية كما أكده مؤسسه خلال ال عن هذا الحزب، ورفع شعارات الحداثة والحقوق، لكنه اليوم يعاني من أزمة هوية وتنظيم ورفض شعبي واسع. يتمثل البارادوكس لديه لكونه أُسس من أداة لفرض التوازن، فتحول إلى عبء على السلطة نفسها، يتخبط في تحالفات متناقضة، ويغرق في صراعات داخلية، بلا مشروع سياسي واضح. ومن مظاهر التناقضات التي يعاني منها، الولادة السلطوية أو الولادة غير الشرعية، حيث تم إنشاؤه من قبل وزير داخلية سابق كمشروع حزبي سلطوي، مما سلبه شرعيته التمثيلية. هو حزب يتبجح برفع شعار التقدمية، إلا أنها بلا مضمون، ويتبنى خطابًا حداثيًا حقوقيًا بنفس شمولي يقترب من الفاشية، إضافة إلى كونه لا يجد حرجا في التصويت على قوانين تقيد الحريات وتحمي الفساد. وهذا مع التنويه بالتذبذب القيادي، حيث تظهر في كل مناسبة كثرة الانشقاقات والصراعات الداخلية التي تعكس غياب الإيديولوجيا أو المشروع المجتمعي الحقيقي. وأخيرا التحالفات الهجينة بتحالفه مع الإسلاميين في جماعات محلية، ومع الليبراليين في البرلمان، بما يناقض خطابه التأسيسي. حزب الأصالة والمعاصرة عبارة عن منصة انتخابية بدون مشروع سياسي أو مجتمعي، مما جعله رغم فوزه في انتخابات 2021 جزءًا من الأزمة السياسية المغربية وليس جزءا من الحل. ثانيا: خلاصات واستنتاجات من أبرز المفارقات السياسية (البارادوكسات) في المغرب ما يمكن تسميته بـ”مفارقة الانتخابات والسلطة”. فمن جهة، يُقدّم المغرب على أنه بلد يتبنى الخيار الديمقراطي، ينظم انتخابات دورية، ويُشرف عليها “مجلس مستقل”، وتشارك فيها أحزاب متعددة، بل تصل أحزاب معارضة إلى قيادة الحكومة. غير أن كل هذه المظاهر لا تعدو أن تكون واجهة شكلية لديمقراطية خاضعة بالكامل لسلطة فعلية غير منتخبة، توجه النتائج، وتضع الخطوط الحمراء، وتمسك فعليًا بمقاليد القرار السياسي، الأمني، والديني. هذا البارادوكس يتجلى حين نلاحظ أن الدولة نفسها هي التي تُشرف على تنظيم الانتخابات، وهي التي تُحكم من خارج نتائجها، وتفرض على المنتخبين ما يجب فعله وما يجب السكوت عنه. فالسلطة التنفيذية، رغم أنها منبثقة نظريًا من صناديق الاقتراع، تظل خاضعة لسلطة عليا لا تخضع للمساءلة، بل توجه الحكومة وتعين الوزراء المفصليين (الداخلية، الأوقاف، الخارجية…)، وتُبقي يدها على أجهزة الأمن والقضاء والإعلام، أي على كل مفاتيح التحكم. وهذا ما جعل العديد من الباحثين يتحدثون عن “الملكية التنفيذية” أو “الحكم المزدوج”، حيث تُستعمل أدوات الديمقراطية من أجل تعزيز الاستبداد، وتُفرغ مؤسسات التمثيل من مضمونها، ليصبح “البرلمان مسرحًا للخطابة” والحكومة “هيئة لتصريف الأعمال”، بينما القرار الحقيقي يُتخذ في مكان آخر، خلف الكواليس أو في مجالس غير منتخبة. المشهد الحزبي المغربي يعيش حالة “تمسرح سياسي”، حيث تتظاهر الأحزاب بالاختلاف، لكنها تُدار ضمن منطق واحد لا يُمكّنها من ممارسة الفعل السياسي الحقيقي. هذا البارادوكس السياسي يؤدي إلى عزوف سياسي، وتآكل الثقة، وخلق نخب انتهازية لا تؤمن بالإصلاح ولا الثورة. لذلك وأمام هذه المشاهد البارادوكسية لا يمكن الحديث عن ديمقراطية فعلية بدون استقلال حقيقي للقرار الحزبي، ورفع اليد الأمنية عن السياسة، وضمان تنافس شفاف حول البرامج لا الأشخاص. باكستان تؤكد وقوفها إلى جانب إيران وتدعو الدول الإسلامية للتوحد ومواجهة العدوان الإسرائيلي عدد الناجحين في امتحان الباكالوريا يفوق 250 ألف ونسبة نجاح الإناث تناهز 71 في المائة نشرة خاصة: موجة حر من الإثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المغرب مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز اندماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الرسمي "غوغل" تطلق ميزة جديدة لتحويل نتائج البحث إلى بودكاست بواسطة الذكاء الاصطناعي المغرب بين التوتر والجمود ما الذي تبقى من مشروع الثقافة الوطنية؟ الحق  في الإضراب ودستورية القوانين" أسس ومرتكزات الإصلاح الديني في ذكرى السبت الأسود بسيدي إيفني على هامش غياب الكاتب حسونة المصباحي

بقلم: عبد الحفيظ بوبكري – باريس تجولتُ في السنوات الأخيرة بين عدد من المدن الأوروبية. كنت أتجوّل لا كسائح فقط، بل كقارئ للمكان، ينظر للأشياء بعين المتسائل والباحث عن المعنى، لا بعين المُنبهر بالمظاهر فقط.لفتت انتباهي في هذه المدن قدرة الأوروبيين على استحضار تاريخهم في تفاصيل يومهم. أسماء الشوارع والساحات والمقاهي والمكتبات وحتى المحلات، كلها تحكي قصصًا عن شخصيات وأحداث صنعت هويتهم. لا يخلو زقاق من اسم شاعر أو فيلسوف أو عالم أو قائد أو حتى حدث مفصلي في تاريخهم. الأمر ليس عبثيًا، بل هو اختيار واعٍ يُعزز الذاكرة الجماعية، ويجعل من الحياة اليومية امتدادًا للتاريخ.لكن المفارقة المحزنة أنني، وأنا أتجول في بلادي المغرب، صُدمت بكثرة أسماء المقاهي والمطاعم والمتاجر التي تحمل أسماء أجنبية، أغلبها أوروبية: مقهى “فرنسا” او مطعم “ميلانو”، محل “إيبيزا” ومطعم “ألبا”… بل إن بعض الساحات والأزقة الجديدة أصبحت تُسمّى بأسماء لا علاقة لها لا بثقافتنا ولا بتاريخنا.سألت نفسي، مندهشًا: لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائنا؟ لماذا لا نحمل هذا الفخر بتاريخنا وهويتنا إلى المجال العام؟ أليس من الأجدر أن نسمي مقهى باسم “الداخلة” أو معتركة”؟ أو مطعمًا باسم ” فجيج”؟ أو ساحة باسم “معتركة او وادي المخازن”؟ أو زقاقًا باسم “فاطمة الفهريةاو ابن بطوطة”؟ أو مكتبة باسم “عبدالجبارالفجيجي او ابن خلدون”؟ أو اسماء امازيغية؟…تاريخنا، ولله الحمد، حافل بالشخصيات والأحداث التي تستحق أن تظل حية في ذاكرتنا الجماعية من ملوك وقادة، إلى علماء وأدباء، إلى معارك شكلت مفترق طرق في تاريخ الأمة. لدينا ما يكفي من أسماء لنُعيد بها تشكيل خريطتنا الرمزية.من هنا، أقترح –بل أدعو– إلى إعداد دليل وطني يضم أسماء مغربية وعربية نعتز بها، مع شروحات مبسطة حول كل اسم يُوزع على أصحاب المشاريع الجديدة، خاصة في مجالات المطاعم والمقاهي والساحات الخاصة. يمكن أن يكون هذا الدليل جزءًا من حملة وطنية تهدف إلى إعادة الاعتبار للذاكرة المغربية.تغيير الأسماء ليس مجرد مسألة شكلية، إنه عمل رمزي كبير، يُسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية خاصة عند الأجيال الجديدة.فحين يشرب شاب قهوته في “مقهى الداخلة”، أو يأكل طاجينه في “مطعم فكيك” أو يتجول في “ساحة عبد الكريم الخطابي”، فإنه –دون أن يدري– يُرسّخ في لاوعيه انتماءه إلى حضارة عريقة، ويشعر، ولو قليلاً، بالفخر.لنكن صادقين مع أنفسنا: لا أحد سيحكي تاريخنا إن لم نحكه نحن، ولا أحد سيُعلي من شأن رموزنا إن لم نفعل نحن ذلك