حقوقيون يطالبون بحماية المستشفى الحسني بالناظور

هبه بريس محمد زريوح طالبت العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان في ملتمس استعجالي موجه الي عامل اقليم الناظور, بضروره الترافع لدي الجهات المختصه من اجل انشاء مستشفي للقرب في المدينه, مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحيه في المستشفي الحسني. ياتي هذا الطلب في اطار متابعه العصبه المستمره للوضع الصحي بالاقليم, لا سيما في ظل التحولات التي قد تؤثر علي قدره السكان في الحصول علي الرعايه الصحيه. في اطار الخطط الخاصه بنقل خدمات المستشفي الاقليمي الي مدينه سلوان, حذرت العصبه من ان هذه الخطوه قد تؤدي الي حدوث فجوه في تقديم الخدمات الصحيه داخل مدينه الناظور والمناطق المجاوره. وهذا التغيير قد يسبب صعوبه في الوصول الي الرعايه الصحيه في الوقت المناسب, خصوصًا في الحالات الطارئه التي تتطلب تدخلاً سريعًا, مما يضاعف معاناه المواطنين. تؤكد العصبه ان الخريطه الصحيه الوطنيه تشدد علي اهميه احداث مستشفيات للقرب في المناطق التي يتراوح عدد سكانها بين 45 الف و120 الف نسمه. الا ان مدينه الناظور, التي يتجاوز عدد سكانها هذا الرقم, تفتقر الي مثل هذا المرفق الصحي, في حين ان بعض المدن المجاوره قد استفادت من هذه الخدمه المهمه, ما يثير تساؤلات حول التوزيع العادل للخدمات الصحيه في المنطقه. فرض التنقل علي سكان الناظور والجماعات المجاوره الي سلوان للحصول علي خدمات صحيه اساسيه يمثل عبئًا اضافيًا علي المواطنين, خصوصًا علي الفئات الاكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. هذه المعاناه ستؤثر بشكل كبير علي سرعه التدخل الطبي في الحالات العاجله, مما يشكل تحديًا اضافيًا في مواجهه المشاكل الصحيه في هذه المناطق. دعت العصبه الي ضروره الابقاء علي المستشفي الحسني وتطويره ليشمل مستعجلات القرب والتخصصات الاساسيه, كما اقترحت تحويله الي مستشفي للقرب مجهز بالموارد البشريه واللوجستيه اللازمه. هذا التحول من شانه ان يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحيه بشكل منتظم ويحقق سهوله الوصول اليها من قبل المواطنين في المدينه. في الختام, اكدت العصبه ان احداث مستشفي للقرب في الناظور هو حق اساسي لكل مواطن, ويجب العمل علي تحقيقه في اقرب وقت ممكن. يتطلب ذلك تكاتف الجهود بين السلطات المحليه والمجتمع المدني لضمان وصول الخدمات الصحيه لجميع المواطنين بشكل عادل وفعال, بما يساهم في تحسين مستوي الرعايه الصحيه في المنطقه.