في ظل إضراب المحامين ضد قانون المهنة المعروض على المحكمة الدستورية هيئة الدار البيضاء تقر منحاً استثنائية لفائدة المتمرنين والرسميين

pقرر مجلس هيئه المحامين بالدار البيضاء صرف منح ماليه استثنائيه لفائده المحامين المتمرنين والرسميين, وذلك في اطار الاجراءات الراميه الي التخفيف من الاثار المترتبه عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنيه, الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاً علي قانون مهنه المحاماه./p pوجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس, يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026, خصص لتدارس السبل الكفيله بدعم المحامين خلال هذه المرحله الاستثنائيه, مع استحضار المقتضيات القانونيه المؤطره لعمل الهيئات, ولاسيما الماده 91 من القانون المنظم لمهنه المحاماه./p pوخلال الاجتماع, استمع اعضاء المجلس الي عرض حول الوضعيه الماليه الحاليه للهيئه, والالتزامات الماليه المترتبه عليها الي غايه نهايه الولايه, قبل ان يقرر اعتماد اجراءات ماليه استثنائيه لفائده اعضاء الهيئه./p pوبحسب ما اسفرت عنه المداولات, تقرر صرف منحه استثنائيه بقيمه 2500 درهم لفائده المحامين المتمرنين, ومنحه بقيمه 4000 درهم لفائده المحامين الرسميين, علي ان يتم صرف هذه المنح لمره واحده فقط./p pواوضح المجلس ان الاستفاده من هذه المنح تقتضي تقديم طلب كتابي من طرف المحامي المعني, محدداً 31 غشت 2026 كاخر اجل لايداع الطلبات./p pوتاتي هذه المنح الاستثنائيه في سياق الاضراب الوطني الذي يخوضه المحامون احتجاجاً علي قانون مهنه المحاماه, بعدما صادق عليه البرلمان, واحاله الي المحكمه الدستوريه للبت في مدي مطابقته لاحكام الدستور. ويؤكد المحامون ان عدداً من مقتضيات القانون تمس باستقلاليه المهنه ومكتسباتها, وهو ما دفعهم الي مواصله اشكالهم الاحتجاجيه, في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمه الدستوريه بشان النص المحال عليها./p pوياتي قرار مجلس هيئه المحامين بالدار البيضاء في اطار الجهود الراميه الي مواكبه المحامين اجتماعياً ومادياً خلال فتره التوقف عن العمل, والتخفيف من الاعباء الماليه التي فرضها الاضراب, في وقت تتواصل فيه التعبئه المهنيه علي الصعيد الوطني, ترقباً لمال مشروع القانون والاجراءات المرتبطه به./p