عبد النباوي يعلن التعبئة لتفعيل قانون المسطرة المدنية الجديد

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الاعلي للسلطه القضائيه,, دعوه الي مختلف المسؤولين القضائيين وقضاه المملكه من اجل الشروع في الاستعداد العملي والمؤسساتي لتطبيق احكام القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطره المدنيه, الذي يرتقب ان يدخل حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026, مؤكدا ان هذا الورش التشريعي يمثل احدي اهم محطات وتحديث قواعد التقاضي بالمغرب. وجاءت هذه التوجيهات ضمن دوريه رسميه حث فيها عبد النباوي مختلف محاكم المملكه علي اتخاذ جميع الاجراءات التنظيميه والاداريه الكفيله بضمان تنزيل القانون الجديد في افضل الظروف, معتبرا ان الاصلاح يندرج ضمن الجهود الراميه الي تحديث المنظومه القضائيه, والرفع من جوده الخدمات المقدمه للمتقاضين, وتبسيط مساطر الولوج الي العداله, فضلا عن تعزيز مبادئ الامن القضائي والمحاكمه العادله. ضمانات جديده لاستقلال القضاء وابرزت الدوريه ان القانون يتضمن مجموعه من المقتضيات الراميه الي تعزيز استقلال السلطه القضائيه وترسيخ حياد القاضي, اذ يمنع قاضي الحكم من النظر في اي قضيه سبق له ان عبر فيها عن راي او ترافع بشانها او شارك في اصدار القرار المطعون فيه, مع ترتيب البطلان علي مخالفه هذا المقتضي. كما يكرس النص مبدا البت في القضايا داخل اجل معقول, ويشدد علي احترام حقوق الدفاع, مع التنصيص علي ضروره النطق بالاحكام بعد استكمال تحريرها, بما يضمن وضوح التعليل ويعزز جوده الاحكام القضائيه. مواجهه الدعاوي الكيديه وتشجيع الحلول البديله وفي سياق الحد من الاستعمال التعسفي للقضاء, منح القانون امكانيه المطالبه بالتعويض عن التقاضي بسوء نيه, كما اقر فرض غرامات لفائده الخزينه العامه في مواجهه الدعاوي والطعون الكيديه التي يكون الهدف منها المماطله او تعطيل تنفيذ الاحكام. وفي المقابل, عزز المشرع مكانه الوساطه والصلح باعتبارهما من الاليات البديله لتسويه النزاعات, في اطار توجه يروم تخفيف الضغط علي المحاكم وتشجيع الحلول التوافقيه بين الاطراف. رقمنه واسعه لاجراءات التقاضي ويحمل القانون الجديد تحولا مهما علي مستوي رقمنه العداله, اذ يسمح بايداع الدعاوي الكترونيا عبر منصه رقميه, واعتماد الحسابات المهنيه الالكترونيه الخاصه بمساعدي القضاء, فضلاً عن التوقيع الالكتروني للمقررات القضائيه. كما نظم النص التبليغ الالكتروني واجراءات المحاكمه عن بعد, في خطوه تهدف الي تحديث الخدمات القضائيه وتبسيط المساطر, بما ينسجم مع ورش التحول الرقمي الذي تشهده الاداره القضائيه. تعديلات في الاختصاص والتنفيذ وتضمنت المقتضيات الجديده مراجعه عدد من قواعد الاختصاص القضائي, من خلال توسيع صلاحيات المحاكم لاثاره الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا, مع تحديد الاختصاص الانتهائي للمحاكم الابتدائيه في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها 10 الاف درهم, الي جانب وضع قواعد جديده للاختصاص القضائي الدولي. وفي المجال الاداري, عمل القانون علي توحيد القواعد الاجرائيه, وتوسيع الاستفاده من المساعده القضائيه والاعفاء من الرسوم, مع حمايه اموال الدوله والجماعات الترابيه من الحجز التنفيذي, واقرار الاثر الواقف للطعن بالنقض في عدد من المنازعات الاداريه. اما في مجال التنفيذ, فقد منح النص قاضي التنفيذ اختصاصات اوسع, من بينها البحث الرقمي عن اموال المدين, والاشراف علي عمليات التنفيذ والبيوعات القضائيه, واتاحه المشاركه في المزادات العلنيه حضوريا او عن بعد عبر المنصه الالكترونيه, فضلا عن اعاده تنظيم اوامر الاداء وتوزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائيه والمحاكم التجاريه. رهان علي حسن التنزيل واختتم عبد النباوي دوريته بالتاكيد علي ضروره مواكبه هذا الاصلاح عبر الاعداد الجيد والتكوين المستمر وتوحيد الممارسات القضائيه بين مختلف محاكم المملكه, بما يضمن التطبيق السليم للمقتضيات الجديده, ويساهم في تعزيز ثقه المواطنين في العداله, وتسريع وتيره البت في القضايا, والارتقاء بجوده الخدمات القضائيه. المقاله نشرت في موقع