المغرب ينتقل نحو التسويق الاعتيادي لأدوية "اضطراب نقص الانتباه"

افادت معطيات حصلت عليها هسبريس بان الوكاله المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه منحت, اخيرا, التراخيص بالتسويق لثلاثه تراكيز من احد الادويه المحتويه علي الماده الفعاله الميثيل فينيدات, والخاصه بعلاج الاطفال والبالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع او بدون فرط الحركه (TDAH), مؤكده ان توفرها بالصيدليات يبقي رهينا باستكمال مسطره تحديد السعر العمومي. ويؤسس هذا التطور لانتقال المغرب من مرحله الاستيراد الاستثنائي لادويه تشتت الانتباه مع او بدون فرط الحركه الي مرحله التوفير الاعتيادي للدواء داخل الصيدليات والمؤسسات الصحيه, بعد استكمال كافه الاجراءات القانونيه كما شددت معطيات الجريده. وجاء تقديم هذه التوضيحات تفاعلا مع اسئله وجهتها الجريده بعد نشر المرصد المغربي للتربيه الدامجه بلاغا عبّر فيه عن اسف اللجنه الوطنيه لاضطراب تشتت الانتباه مع او بدون فرط الحركه المنضويه تحت لوائه, جراء استمرار تعذر الولوج الي دَوَاءَي الريتالين والكونسيرطا, بعد مرور عام علي الاعلان عن الالتزام بتسريع المسطره القانونيه الخاصه بهما. بالمقابل, اوردت الوكاله المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه, في معطيات لهسبريس, ان الوضعيه التي عرفها المغرب خلال السنوات الاخيره, في ما يتعلّق بالادويه المحتويه علي ماده الميثيل فينيدات لم تكن ناتجه عن تاخر في دراسه الملفات من لدن السلطات التنظيميه, وانما ارتبطت اساسا بعدم توفر هذه الادويه في السوق الوطنيه نتيجه غيابها عن التسويق وعدم تقدم المؤسسات الصيدلانيه, خلال فترات سابقه, بطلبات تسجيل تمكن من الترخيص لها وفق المساطر القانونيه الجاري بها العمل. وعزت ذلك الي الطبيعه الخاصه لهذه الماده المصنفه ضمن المواد الخاضعه لمراقبه خاصه, والتي تستوجب شروطا تنظيميه وتقنيه دقيقه تتعلق بالتصنيع والاستيراد والتوزيع والتتبع. وذكرت المعطيات نفسها ان الوكاله اولت, منذ انشائها, هذا الملف اهميه خاصه, حيث باشرت, بتنسيق مباشر مع المؤسسات الصيدلانيه الصناعيه المعنيه, سلسله من الاجراءات الراميه الي تسريع تسجيل هذه الادويه, مع تعبئه مختلف المصالح المختصه لضمان دراسه الملفات في اقصر الاجال الممكنه, دون الاخلال بالمتطلبات العلميه والتنظيميه المنصوص عليها في التشريع الوطني. تراخيص جديده ابرزت المعطيات, التي توفرت لهسبريس, ان هذا الملف شهد, خلال الفتره الاخيره, تقدما مهما بفضل العمل الذي قامت به الوكاله المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه بتنسيق مع مختلف المتدخلين. واضافت المعطيات عينها: تم استكمال مرحله تقييم ملفات التسجيل وفق المسطره المستعجله المعتمده بالنسبه لهذا الملف, مع احترام جميع المتطلبات العلميه والتقنيه والتنظيميه. وقد اسفرت هذه المسطره عن منح التراخيص بالتسويق لثلاثه تراكيز من دواء ®CONCERTA المحتوي علي ماده الميثيل فينيدات. ويتعلق الامر ب:CONCERTA® 18 mg, الذي يوجد حاليا في مرحله استكمال مسطره تحديد السعر, وCONCERTA® 36 mg, الذي استكمل مسطره تحديد السعر, والقرار يوجد في المرحله النهائيه في انتظار نشره بالجريده الرسميه, فضلا عن CONCERTA® 54 mg الذي استكمل كذلك مسطره تحديد السعر, وهي في انتظار النشر بالجريده الرسميه. ونبّهت معطيات الجريده الي ان الترخيص بالتسويق, رغم اهميته, لا يمثل المرحله الاخيره قبل توفر الدواء بالصيدليات, اذ ينص الاطار القانوني الوطني علي ضروره استكمال مسطره تحديد السعر العمومي قبل الشروع في التسويق, باعتبارها مرحله تنظيميه الزاميه تهدف الي تاطير ولوج الدواء الي السوق الوطنيه. وقالت الوكاله ان بلوغ الملف هذه المرحله المتقدمه يعكس الجهود المبذوله من اجل الاستجابه لحاجيات المرضي, في اطار احترام الضمانات القانونيه التي تؤطر تداول الادويه بالمملكه. الاستيراد الاستثنائي في انتظار الاستكمال النهائي لجميع الاجراءات التنظيميه اللازمه لتسويق الادويه المحتويه علي المثيل فينيدات, اشارت الوكاله الي استمرار التدابير اللازمه لضمان استمراريه علاج المرضي; وذلك من خلال منح رخص استثنائيه للاستيراد وفقا للمقتضيات القانونيه الجاري بها العمل, بما يكفل عدم انقطاع العلاج بالنسبه للحالات التي تستدعي ذلك. وتؤطر هذه الرخص عبر مسطره الاستيراد الاستثنائي المنصوص عليها في الماده السابعه من القانون رقم 17-04 بمثابه مدونه الادويه والصيدله. وتتيح هذه المقتضيات, حسب معطيات الجريده, للوكاله المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه الترخيص باستيراد ادويه غير مسوقه بالمغرب عندما تقتضي الضروره العلاجيه ذلك, شريطه توفر المبررات الطبيه واحترام الشروط القانونيه والتنظيميه المعمول بها. وذكرت الوكاله انها تقوم بدراسه الطلبات الوارده اليها بشكل فردي ومستعجل, وتمنح رخص الاستيراد لفائده المرضي او اوليائهم, او عن طريق المؤسسات الصيدلانيه الصناعيه التي تتولي مواكبه عمليه الاستيراد, بما يضمن توفير العلاج في اقرب الاجال الممكنه. كما افادت بانها اعتمدت هذه الاليه منذ بدايه معالجه هذا الملف, لتفادي اي انقطاع في العلاج الي حين استكمال المساطر التنظيميه المتعلقه بالتسويق الوطني.