القضاء الإسباني يحرم سيدة من معاشها بسبب 680 يوما في المغرب

ايدت المحكمه العليا في كتالونيا قرار الضمان الاجتماعي الاسباني بالغاء معاش عجز غير مساهماتي لسيده, والزامها باعاده 32 الفا و857 يورو, بعد ثبوت اقامتها خارج اسبانيا لفترات تجاوزت الحد القانوني, الي جانب تجاوز دخل اسرتها السقف المسموح به للاستفاده من هذا النوع من المعاشات. وتعود وقائع القضيه الي عام 2013, عندما بدات السيده تتلقي معاش عجز غير مساهماتي بقيمه 604.20 يورو شهريا, اضافه الي تعويض تكميلي تراوح بين 36 و37 يورو, كما كانت تستفيد من معاش اخر قادم من المغرب بقيمه 96.68 يورو شهريا, وفق. وبعد سنوات من صرف المعاش, اكتشف الضمان الاجتماعي ان المستفيده امضت اكثر من 680 يوما في المغرب بين عامي 2018 و2021, متجاوزه الحد الاقصي المسموح به, والمحدد في 90 يوما سنويا, الا في حالات استثنائيه ينص عليها القانون, مع ضروره ابلاغ الجهات المختصه مسبقا بالسفر الي الخارج. وكشفت التحقيقات ايضا ان دخل اسرتها خلال عام 2021 بلغ 73 الفا و291.08 يورو, وهو ما يفوق الحد القانوني الذي يسمح بالاستفاده من المعاشات غير المساهماتيه. وعلي اثر ذلك, قرر الضمان الاجتماعي انهاء حقها في المعاش اعتبارا من يونيو 2018, مع مطالبتها باعاده جميع المبالغ التي تقاضتها منذ ذلك التاريخ, والتي بلغت 32 الفا و857 يورو. وطعنت المستفيده في القرار امام القضاء, مؤكده ان اقامتها الطويله في المغرب كانت بسبب القيود التي فرضتها جائحه كورونا, والتي حالت دون عودتها الي اسبانيا. غير ان المحكمه العليا في كتالونيا, في حكمها رقم 1945/2026, رفضت هذا الدفع, معتبره ان ظروف الجائحه لا تبرر الغياب المطول عن اسبانيا في هذه الحاله, وان قرار الضمان الاجتماعي بوقف المعاش واسترداد المبالغ المصروفه جاء متوافقا مع احكام القانون.