أكثر من 500 شخصية فنية وثقافية مغربية ودولية تطالب بالإفراج الفوري عن الفنان المهدي اليوبي “بلاك ويند”

وقّع اكثر من 500 فنان وشخصيه من الاوساط الثقافيه والسينمائيه والموسيقيه المغربيه والدوليه عريضه تطالب بالافراج عن الفنان المغربي المهدي اليوبي, المعروف فنياً باسم مهدي بلاك ويند, الذي تقول العريضه انه يخضع للاحتجاز منذ 13 يوليوز 2026. ونُشرت العريضه في منصه الفرنسيه, وحملت توقيعات عدد من الاسماء في مجالات السينما والفن والادب, من بينهم المخرج فوزي بنسعيدي, والصحفيه زينب الغزوي والكاتب عبد الله الطايع, ووسيمون بيتون, اضافه الي شخصيات فرنسيه ودوليه من بينها ماتيو امالريك, اديل هانيل, جان باليبار, جوفروي دو لاغاسنيري, الي جانب فنانين ومهنيين اخرين. وطالب الموقعون بالافراج الفوري وغير المشروط عن المهدي اليوبي, معتبرين ان توقيفه يمثل مساساً بحريه التعبير والابداع, فيما قالوا ان احتجازه تم بشكل تعسفي. وبحسب نص العريضه, فان المهدي اليوبي, المولود سنه 1992 بمدينه سلا والمقيم في مرسيليا منذ عام 2017, هو مخرج سينمائي وموسيقي يعمل علي مشروع فيلم وثائقي طويل يتناول قضايا مرتبطه بحريه التعبير والرغبه في الابداع الفني. كما اشارت الي انه اختير سنه 2025 ضمن مشاريع الصندوق العربي للثقافه والفنون (افاق). واضاف اصحاب العريضه ان اليوبي, المعروف في الساحه الموسيقيه المغربيه باسم مهدي بلاك ويند, يقدم منذ سنوات اعمالاً فنيه تتناول قضايا العداله الاجتماعيه والتفاوتات وحريه التعبير, مشيرين الي مشاركته في مهرجان البولفار بالدار البيضاء سنه 2025 امام جمهور قالت العريضه انه تجاوز 50 الف شخص. ووفق الروايه الوارده في العريضه, فقد تم توقيف اليوبي يوم 10 يوليوز في مطار الرباط-سلا, اثناء استعداده للعوده الي مرسيليا, حيث اُبلغ بوجود قرار يمنعه من مغادره التراب الوطني دون تقديم اسباب, قبل ان يتم استدعاؤه يوم 13 يوليوز من طرف الشرطه القضائيه بالدار البيضاء ووضعه رهن الحراسه النظريه. وقالت العريضه ان اقاربه علموا لاحقاً بان توقيفه قد يكون مرتبطاً بمنشورات علي شبكات التواصل الاجتماعي, مؤكده ان التهم الموجهه اليه لم يتم الاعلان عنها حتي تاريخ نشرها. وتاتي هذه العريضه في سياق اوسع من الجدل حول وضعيه حريه التعبير في المغرب, اذ يشير الموقعون الي ما وصفوه بتزايد الضغوط علي اصوات منتقده, تشمل صحفيين وفنانين وناشطين. في المقابل, تؤكد السلطات المغربيه عاده ان القضايا المعروضه امام القضاء ترتبط بتطبيق القانون ولا تستهدف حريه التعبير او العمل الصحفي والفني. قائمه الموقعين علي العريضه توجد