مصر توقف عشرات الأشخاص بسبب مجموعة معارضة على "ديسكورد"

القت قوات الامن المصريه, خلال الاسابيع الماضيه, القبض علي عشرات الاشخاص لانضمامهم الي مجموعه معارِضه علي منصه ديسكورد للتواصل الاجتماعي, حسب ما افادت المحاميه شروق سلّام وكاله فرانس برس الاربعاء. واوضحت سلّام, وهي مديره الوحده القانونيه في الجبهه المصريه لحقوق الانسان التي تتابع ملفات الموقوفين, ان نيابه امن الدوله العليا وجّهت اليهم تهم الانضمام الي جماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه واساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. واشارت المحاميه عينها الي انه بدا القاء القبض علي بعض الاشخاص منذ نهايه العام الماضي; ولكن ارتفعت الوتيره منذ منتصف ماي وبلغ عدد الموقوفين منذ ذلك الحين 60 شخصا. وحسب سلّام, كان الموقوفون اعضاء في مجموعه علي منصه ديسكورد للتواصل الاجتماعي تحمل اسم جيل زد, واسسها معارض مصري اسمه انس حبيب يقطن في الخارج, في اطار حمله يدعو فيها المصريين الي اعلان معارضتهم للنظام باساليب فرديه مثل الكتابه علي الجدران او توزيع مطبوعات. كما شملت الحمله اطلاق استفتاء الكتروني بعنوان الاستفتاء الشعبي لعزل (الرئيس عبد الفتاح) السيسي. وعلي الرغم من مشاركتهم في المجموعه باسماء وهميه وحسابات مزيفه ظنا (منهم) ان ذلك سيحميهم, حسب سلّام, فان قوات الامن استطاعت الوصول الي عدد كبير منهم فور القبض علي احد الاعضاء وتفتيش هاتفه المحمول. ويحظي تطبيق ديسكورد بشعبيه واسعه عالميا بين المستخدمين الشباب, خاصه الباحثين عن بدائل لمنصتي فيسبوك واكس. وكان لهذا التطبيق دور محوري في تحركات احتجاجيه شهدتها دول مثل نيبال والمغرب, خلال العام الماضي. وحسب الموقع, فقد تمّ حظره في ايران والامارات وعُمان وكوريا الشماليه والصين, وسبق ان حُظِر في مصر قبل ان يعاد العمل به مره اخري. وتواجه السلطات المصريه انتقادات محليه ودوليه علي خلفيه انتهاكات لحقوق الانسان وحريه التعبير شملت حمله واسعه ضد صانعي المحتوي عبر الانترنيت, وادّت الي سجن مؤثّرين شباب وكوميديين ومعلّقين. وتقول منظمات حقوقيه ان مصر تحتجز اعدادا كبيره من المعارضين وسجناء الراي; وهو ما تنفيه السلطات, مؤكده ان هؤلاء موقوفون لاسباب جنائيه.