مجلس النواب يحيل قانون المحاماة على المحكمة الدستورية

هبه بريس احال رئيس مجلس النواب, رشيد الطالبي العلمي, مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنه المحاماه علي المحكمه الدستوريه, وذلك عقب استكمال مختلف مراحل المصادقه عليه داخل البرلمان. وبموجب هذه الاحاله, سيتوقف استكمال مسطره اصدار القانون الي حين صدور قرار المحكمه الدستوريه بشان مدي مطابقته للدستور, وهو ما يعني تاجيل دخوله حيز التنفيذ الي حين استكمال هذه المرحله. وياتي ذلك في وقت يواصل فيه عدد من نقباء واعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب اعتصامهم امام مقر البرلمان بالرباط, رفضاً لمضامين المشروع, معتبرين انه يتضمن مقتضيات تمس باستقلاليه المهنه, في حين تؤكد الحكومه ان النص يندرج ضمن ورش تحديث المنظومه القانونيه المنظمه لمهنه المحاماه. وكان مجلس المستشارين قد صادق علي المشروع في قراءه ثانيه بعد ادخال تعديلات علي عدد من مواده, ليحال بعد ذلك علي المحكمه الدستوريه قبل استكمال اجراءات اصداره ونشره في الجريده الرسميه, في حال التصريح بمطابقته للدستور.