لقجع الحكومة تتجه لخفض عجز الميزانية إلى 3% وتقليص المديونية إلى أقل من 66% في 2026

اكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه, فوزي لقجع, ان المؤشرات الماليه المسجله خلال النصف الاول من سنه 2026 تعكس تحسناً متواصلاً في وضعيه الماليه العموميه, مشيراً الي ان الحكومه ماضيه نحو تحقيق هدف خفض عجز الميزانيه الي 3 في المائه مع نهايه السنه, بالتوازي مع تقليص نسبه الدين العمومي الي اقل من 66 في المائه من الناتج الداخلي الخام. واوضح لقجع, خلال عرضه مشروع قانون التصفيه الخاص بتنفيذ قانون الماليه لسنه 2024 امام مجلس النواب, ان مسار تقليص العجز يسير وفق الاهداف المرسومه, بعدما تراجع من 4.3 في المائه سنه 2023 الي 3.8 في المائه في 2024 ثم الي 3.3 في المائه خلال 2025, مع توقع بلوغه 3 في المائه خلال السنه الجاريه. واشار الي ان الدين العمومي يواصل بدوره منحاه التنازلي, في ظل تحسن مؤشرات الماليه العموميه رغم التحديات الاقتصاديه المرتبطه بتداعيات الجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي, مبرزاً ان الاقتصاد المغربي حافظ علي نمو بلغ 3.8 في المائه خلال 2024, مدعوماً بالاداء القوي للقطاعات غير الفلاحيه, خاصه السياحه والصادرات. وفي ما يخص تنفيذ قانون الماليه لسنه 2024, سجلت الميزانيه العامه فائضاً بلغ 11.21 مليار درهم, فيما حققت الحسابات الخصوصيه للخزينه فائضاً قدره 21.32 مليار درهم, اضافه الي فائض تجاوز 4 مليارات درهم لدي مرافق الدوله المسيره بصوره مستقله, لترتفع الحصيله الاجماليه الي 36.84 مليار درهم. واكد لقجع ان الحكومه تواصل اصلاح منظومه تدبير الماليه العموميه عبر تعزيز ربط الانفاق بالنتائج, الي جانب مراجعه القانون التنظيمي لقانون الماليه بما يساهم في تحسين الحكامه الماليه, وتقويه الرقابه البرلمانيه, ورفع فعاليه الانفاق العمومي.