مجلس المنافسة يدعو لإلغاء شرط السن في المحاماة

دخل مجلس المنافسه علي خط النقاش الدائر حول اصلاح مهنه المحاماه, مقدما حزمه من التوصيات التي تدعو الي مراجعه عدد من شروط الولوج وممارسه المهنه. وشدد المجلس علي ضروره الغاء شرط تحديد السن الاقصي في 45 سنه لاجتياز امتحان الولوج, في الوقت الذي اصر كثيرا عبد اللطيف وهبي, وزير العدل, علي تسقيف سن الولوج الي المحاماه في 45 سنه. واعتبر ان هذا الشرط يقيد المنافسه ويحرم القطاع من استقطاب كفاءات قانونيه راكمت خبرات مهنيه مهمه. وفي رايه بشان شروط الولوج وممارسه مهنه المحاماه, اوضح المجلس ان اعتماد سقف عمري للولوج لا ينسجم مع الممارسات المعتمده في عدد من التجارب الدوليه, التي لا تفرض قيودا مرتبطه بالسن, وانما تعتمد معيار الكفاءه والمؤهلات المهنيه, داعيا الي فتح المجال امام مختلف الكفاءات القانونيه للالتحاق بالمهنه. كما اوصي المجلس باصلاح تدريجي لمنظومه الولوج الي المحاماه, يقوم علي تحقيق توازن بين الحفاظ علي استقلاليه المهنه وتعزيز تنافسيه سوق الخدمات القانونيه, من خلال تنظيم مباريات الولوج الي معهد تكوين المحامين بشكل سنوي, بدل اجرائها مره كل ثلاث سنوات, بما يسمح بضخ كفاءات جديده بشكل منتظم والاستجابه لحاجيات السوق. ودعا مجلس المنافسه الي ارساء اليات اكثر مرونه لادماج اصحاب الخبره القانونيه, خاصه اطر الادارات العموميه وموظفي كتابه الضبط والمستشارين القانونيين, عبر منحهم اعفاءات جزئيه من بعض شروط الولوج, مقابل اخضاعهم لاختبارات للكفاءه والالتزام بالتفرغ الكامل لممارسه المهنه. وعلي المستوي المالي, اقترح المجلس توحيد واجبات الانخراط في هيئات المحامين ضمن سقف وطني مرجعي, مع اعتماد اشتراكات سنويه تراعي مستوي دخل المحامي, واقرار نظام للاقتطاع المباشر لتمويل التغطيه الصحيه والتقاعد, فضلا عن توفير تسهيلات خاصه بالمحامين الجدد لتخفيف الاعباء الماليه المرتبطه ببدايه الممارسه المهنيه. ولتعزيز الشفافيه في العلاقه بين المحامي وموكله, اوصي المجلس باعداد مرجعيات استرشاديه للاتعاب في الحالات التي لا يتم فيها ابرام عقد مكتوب, بما يساعد علي الحد من النزاعات المتعلقه بالاتعاب, ويوفر قدرا اكبر من الوضوح للطرفين. كما شددت المؤسسه علي ضروره دعم تنافسيه مكاتب المحاماه المغربيه وتمكينها من استقطاب الملفات الكبري, في اطار اصلاح يحافظ علي المبادئ الاساسيه للمهنه, وفي مقدمتها الاستقلاليه, والسر المهني, ومنع تضارب المصالح. يذكر ان لجنه العدل والتشريع بمجلس النواب اجازت امس الخميس مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنه المحاماه, في قراءه ثانيه, مع الابقاء علي شرط تحديد السن الاقصي في 45 سنه, في انتظار ما سقرره الجلسه العامه لمجلس النواب بخصوص السن المعتمد لحد الان.