جهة فاس-مكناس تستفيد من استثمارات بـ42 مليار درهم فهل تتحول إلى مشاريع يلمسها المواطن على أرض الواقع؟

الرباط – صادقت اللجنه الوطنيه للاستثمارات, خلال دورتها الحاديه عشره المنعقده, امس الخميس برئاسه رئيس الحكومه عزيز اخنوش, علي 29 مشروع اتفاقيه استثمار بقيمه اجماليه تناهز 42 مليار درهم, الي جانب 9 ملاحق لاتفاقيات استثمار في اطار نظام الدعم الاساسي, وذلك في خطوه من المرتقب ان تساهم في احداث حوالي 9800 منصب شغل, منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر. واكد بلاغ لرئاسه الحكومه ان المشاريع المصادق عليها في اطار نظام الدعم الاساسي ستتوزع علي 16 عماله واقليماً تنتمي الي ست جهات بالمملكه, من بينها اقليم مولاي يعقوب, الي جانب الحوز, الجديده, الناظور, الرحامنه وتارودانت. وتغطي هذه الاستثمارات 13 قطاعاً اقتصادياً, تشمل الصناعات الغذائيه, والصناعات الكيميائيه وشبه الكيميائيه, وصناعه الطيران, والسياحه والترفيه, والبنيات التحتيه للموانئ, واللوجستيك, والتجاره والتوزيع, والاتصالات, وتدبير وتثمين النفايات, والطاقات المتجدده, اضافه الي قطاعات انتاجيه اخري. واوضح البلاغ ان قطاع الصناعات الغذائيه سيتصدر القطاعات من حيث عدد مناصب الشغل المرتقب احداثها, يليه قطاع الصناعات الكيميائيه وشبه الكيميائيه, ثم قطاع صناعه الطيران. وفي اطار نظام الدعم الاستراتيجي, صادقت اللجنه الوطنيه للاستثمارات علي ثلاثه مشاريع استثماريه بغلاف مالي يصل الي 8.4 مليار درهم, الي جانب ملحق لاتفاقيه استثمار, حيث يُنتظر ان توفر هذه المشاريع اكثر من 2700 منصب شغل مباشر. وستنجز هذه المشاريع في اربع جهات هي: الدار البيضاء-سطات, الرباط-سلا-القنيطره, فاس-مكناس, وطنجه-تطوان-الحسيمه, وستهم ثلاثه قطاعات استراتيجيه تتمثل في صناعه السيارات الكهربائيه, وصناعه الطيران, وصناعه النسيج. كما منحت اللجنه الطابع الاستراتيجي لثلاثه مشاريع استثماريه اضافيه بقيمه اجماليه تناهز 29 مليار درهم, من المرتقب ان تساهم في احداث اكثر من 1100 منصب شغل مباشر, في اطار مواصله استقطاب الاستثمارات الكبري وتعزيز تنافسيه الاقتصاد الوطني. وفي مستهل الاجتماع, استعرض رئيس الحكومه الحصيله المسجله منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023, مشيراً الي ان المملكه نجحت, خلال ثلاث سنوات, في توقيع 391 اتفاقيه استثمار بقيمه اجماليه تجاوزت 520 مليار درهم. واكد عزيز اخنوش ان الميثاق الجديد للاستثمار ساهم في تحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكه, وتعزيز التشغيل المستدام, وترسيخ المساواه بين النساء والرجال, وتشجيع التنميه المستدامه, الي جانب دعم بروز قطاعات صناعيه مستقبليه واستقطاب مشاريع استراتيجيه من شانها تعزيز السياده الاقتصاديه ورفع تنافسيه الاقتصاد المغربي. وتعزز هذه المشاريع مكانه جهه فاس-مكناس ضمن الجهات المستفيده من الديناميه الاستثماريه الجديده, سواء من خلال ادراج اقليم مولاي يعقوب ضمن المشاريع المشموله بنظام الدعم الاساسي, او عبر احتضان مشاريع استراتيجيه في قطاعات صناعيه ذات قيمه مضافه عاليه, بما من شانه دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل علي المستوي الجهوي. ويبقي الرهان الاساسي هو ترجمه هذه الاستثمارات الي مشاريع ميدانيه ملموسه يستفيد منها المواطن بشكل مباشر, سواء عبر احداث فرص الشغل او تحريك الدوره الاقتصاديه وتحسين جاذبيه جهه فاس-مكناس للاستثمار. فنجاح هذه المشاريع سيقاس بمدي تنفيذها علي ارض الواقع, وليس فقط بحجم الاعتمادات الماليه المعلنه.