القضاء الأمريكي يقيّد صلاحيات ترامب

منعت المحكمه العليا الامريكيه, في قرار اصدرته اليوم الاثنين, الرئيس دونالد ترامب من عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك علي خلفيه مزاعم تتعلق باحتيال عقاري. وفي حكم صدر بغالبيه خمسه اعضاء مقابل اربعه, رات المحكمه ان الرئيس لا يمكنه عزل المسؤولين في الاحتياطي لاي سبب كان او من دون سبب. ورحبت كوك بالقرار. وقالت في بيان انه يؤكد مبدا اسهَم علي مدي اجيال في ترسيخ الاداره الاقتصاديه الرشيده, وهو ان يتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي كل قراراته في مجال السياسات, استنادا الي الادله والتقدير المستقل, بعيدا من اي تدخل سياسي. وفي غشت, امر ترامب باقاله كوك من مجلس حكام المصرف المركزي الامريكي للاشتباه باحتيالها في قضيه رهن عقاري, الا ان المحكمه العليا علّقت اقالتها بشكل فوري وسمحت لها بالبقاء في منصبها الي حين النظر في القضيه. وشكّل ذلك محاوله عزل غير مسبوقه من قبل رئيس امريكي في تاريخ الاحتياطي الفدرالي الممتد 111 عاما. وتتيح القوانين الامريكيه للرؤساء اقاله اعضاء مجلس الحكام لسبب وجيه. لكن المحكمه العليا قضت بان ترامب اخفق في منح كوك الضمانات الاجرائيه التي يجيزها لها القانون. واتهم الرئيس الجمهوري كوك, وهي اول امراه سوداء تتولي عضويه مجلس المحافظين, بالادلاء ببيانات كاذبه في واحده علي الاقل من اتفاقات الرهن العقاري, زاعما انها ادعت امتلاك مسكنين رئيسيين, احدهما في ميشيغن والاخر في جورجيا. ونفت كوك ذلك. وقال محاميها ان كوك ارتكبت خطا غير مقصود, وذلك علي اقصي تقدير, في مستندات القرض الخاصه بها. ومارس ترامب ضغوطا غير مسبوقه علي الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفائده بغرض تحفيز النشاط الاقتصادي.