برلماني يكشف علاقة إلغاء الساعة الإضافية و”الفراقشية”

وجّه مصطفي ابراهيمي, عضو المجموعه النيابيه لحزب العداله والتنميه, انتقادات حاده لقرار رئيس الحكومه عزيز اخنوش القاضي بالغاء الساعه الاضافيه, معتبرا ان الخطوه تحمل ابعادا سياسيه وانتخابيه, ولا تعكس استجابه لمطالب المواطنين. وقال ابراهيمي ان القرار جاء, وفق تعبيره, في سياق محاوله لتحويل اهتمام الراي العام عن الجدل الدائر بشان مبادره تشكيل لجنه لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد المواشي, وذلك بعد انضمام مكونات من الاغلبيه الحكوميه, باستثناء الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للاحرار, الي المبادره التي تقدمت بها المجموعه النيابيه للعداله والتنميه الي جانب فرق المعارضه. واضاف المتحدث ان القرار يمثل, بحسب رايه, محاوله للاستفاده من مطلب سبق ان اعلن الامين العام لحزب العداله والتنميه, عبد الاله ابن كيران, التزامه بتنفيذه في حال تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعيه لسنه 2026, متهماً الجهات المكلفه بالتواصل مع رئيس الحكومه باستثمار هذا الملف سياسيا. واعتبر ابراهيمي ان توقيت الاعلان عن الغاء الساعه الاضافيه يهدف الي نقل النقاش العمومي من ملف لجنه تقصي الحقائق الي التفاعل مع القرار, بما يخفف, حسب تعبيره, من حاله الاحتقان المرتبطه بتداعيات الساعه الاضافيه, ويمنح الحكومه فرصه لتحقيق مكاسب سياسيه. واشار عضو المجموعه النيابيه للعداله والتنميه الي ان تنفيذ القرار عشيه الانتخابات يخدم, وفق تقديره, هدفين رئيسيين; الاول صرف الانظار عن الجدل المرتبط بملف دعم استيراد المواشي, والثاني استثمار القرار في الدعايه الانتخابيه ومحاوله التاثير علي توجهات الناخبين قبل موعد الاقتراع. واكد ابراهيمي ان الراي العام, بحسب قوله, لن ينصرف عن المطالبه بكشف ملابسات ملف دعم استيراد المواشي, معتبرا ان لجنه تقصي الحقائق, في حال تشكيلها, مطالبه بالكشف عن المسؤوليات وترتيب الاثار القانونيه في حق كل من يثبت تورطه في اي اختلالات تتعلق بتبديد المال العام او استغلال النفوذ او المحسوبيه او استخدام المعلومات الداخليه. وختم تصريحه بالقول ان الحسم في هذا الملف سيكون, في نهايه المطاف, بيد الناخبين عبر صناديق الاقتراع, معتبراً ان الاحزاب التي يثبت ارتباطها بهذا الملف قد تواجه, وفق تقديره, محاسبه انتخابيه بسبب تداعيات ازمه غلاء اسعار اللحوم وما رافقها من تاثير علي المواطنين خلال عيد الاضحي.