المستشار السابق لترامب يقر بذنبه في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية

اقر جون بولتون, مستشار الامن القومي السابق لدونالد ترامب خلال ولايته الاولي والذي يعتبر الان من اشد منتقديه, بذنبه في تهمه الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالامن القومي. وبولتون البالغ 77 عاما, وجهت اليه هيئه محلفين في ولايه ماريلاند, قرب واشنطن العاصمه, لائحه اتهام في اكتوبر الماضي, في قضيه الكشف عن وثائق تتعلق بالامن القومي والاحتفاظ بها. وقد انكر اولا كل التهم ال18 الموجهه اليه, لكنه اقر الجمعه بذنبه في تهمه واحده فقط, هي اخفاء وثائق تتعلق بالامن القومي, وتصل عقوبتها الي السجن لخمس سنوات, وفق ما افادت المدعيه الفدراليه لولايه ماريلاند كيلي هايز عقب جلسه قضائيه. واوضحت هايز انه سيتعين عليه ايضا دفع غرامه قدرها 2,25 مليون دولار والتنازل عن معاشه التقاعدي, مشيره الي ان موعد النطق بالحكم عليه حدد في 28 اكتوبر 2026. يتهم بولتون باساءه استغلال منصبه كمستشار للامن القومي من خلال مشاركه اكثر من الف صفحه من الوثائق المتعلقه بانشطته اليوميه في هذا المنصب مع اثنين من مساعديه اللذين كانا يفتقران الي التصاريح الامنيه اللازمه للاطلاع عليها. واشارت تقارير اعلاميه الي ان الشخصين اللذين لم تكشف هويتهما في لائحه الاتهام, هما زوجته وابنته. وجاء في لائحه الاتهام انه نقل هذه المعلومات السريه اليهما عبر عناوين بريده الالكتروني الشخصيه غير الامنه. ومن عوامل التشديد في القضيه, ان ممثلا عن بولتون ابلغ في يوليوز 2021 مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بان احد حسابات البريد الالكتروني التي كان يستخدمها, قد تعرض للاختراق بعد مغادرته منصبه الحكومي علي يد قرصان مرتبط, وفقا له, بايران. وكان مستشار الامن القومي السابق يدعو الي تبني موقف متشدد ازاء ايران. وجاء في لائحه الاتهام ان بولتون لم يقم في اي مرحله بابلاغ السلطات بانه شارك معلومات تتعلق بالدفاع الوطني, بينها معلومات سريه عبر ذلك الحساب, ولم يخبر مكتب التحقيقات الفدرالي بان قراصنه باتوا يمتلكون هذه المعلومات. اما الاجراءات المرفوعه ضد جيمس كومي وليتيشيا جيمس, فقد اسقطت في نونبر بسبب عدم قانونيه تعيين المدعي العام الذي بادر بها. لكن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي اتهم مجددا في ابريل بتهديد حياه الرئيس الاميركي وسلامته الجسديه, علي خلفيه نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي صوره لاصداف بحريه علي شكل الرقمين 86 و47 علي شاطئ في ولايه كارولاينا الشماليه, وهو ما عده ترامب اشاره تمثل تهديدا مشفرا. وداب ترامب الذي عين تباعا اثنين من محاميه الشخصيين السابقين, وهما بام بوندي وتود بلانش, لتولي وزاره العدل, علي الدعوه علنا وبشكل متكرر الي توجيه اتهامات رسميه لخصومه السياسيين.