البرلمان يوافق بالأغلبية على تحويل وكالة الموانئ إلى شركة مساهمة “موانئ المغرب”

في خطوه تشكل تحولاً جذرياً في تدبير البنيات التحتيه البحريه بالمملكه, صادق مجلس النواب, خلال جلسه تشريعيه علنيه, بالاغلبيه علي مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق باعاده هيكله تدبير الموانئ الوطنيه. ويروم هذا المشروع الحاسم تحويل الوكاله الوطنيه للموانئ الي شركه مساهمه تسمي موانئ المغرب, وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكيه والاصلاحات الحكوميه الراميه الي تحديث المؤسسات العموميه والرفع من مردوديتها. وحظي النص القانوني بدعم نيابي واسع يعكس التوافق الكبير حول حيويه هذا الورش, حيث صوت لصالح المشروع 80 نائباً برلمانياً, مقابل معارضه نائبين فقط. وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع, اكد وزير التجهيز والماء, نزار بركه, ان هذا التحول يندرج في سياق استراتيجيه حكوميه شامله لاصلاح محفظه المؤسسات والمنشات العموميه. واوضح الوزير ان اعتماد نموذج الشركه المساهمه من شانه ان يمنح القطاع مرونه اكبر في التدبير المالي والاداري, ويرفع من مستوي النجاعه والقدره علي مواكبه التحولات الاقتصاديه العالميه والمحليه, مع ضمان الحفاظ الكامل علي الحقوق المكتسبه للمستخدمين وتحسين اوضاعهم المهنيه والاجتماعيه. وطمان المسؤول الحكومي الفاعلين الاقتصاديين والراي العام بان الدوله ستحتفظ بالملكيه الكامله لراسمال شركه موانئ المغرب, مشيراً الي ان نظام حكامه الشركه الجديده سيتسم بالشفافيه والاحترافيه عبر مجلس اداره يضم اعضاء مستقلين, الي جانب مدير عام يتولي التدبير التنفيذي والعملي. وبموجب التشريع الجديد, ستتولي شركه موانئ المغرب مهام اداره وتطوير وصيانه الموانئ لحساب الدوله, لتصبح شريكاً اساسياً في دعم النمو الاقتصادي والتجاري للمملكه, باستثناء الموانئ التابعه لمنطقه طنجه المتوسط وتلك الواقعه في نفوذ بحيره مارشيكا نظراً لخصوصيه نظامهما التدبيري الحالي. وتمنح المقتضيات الجديده للشركه صلاحيات واسعه تشمل اعداد مخططات التهيئه الداخليه للموانئ, ووضع انظمه استغلالها, وتحديد عدد الرخص والامتيازات المتعلقه بالانشطه المينائيه والاشراف علي منحها وتتبع تنفيذها. كما ستتولي الشركه ابرام عقود الامتياز الخاصه باستغلال المرافق والانشطه المينائيه, ومنح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المرتبط بالموانئ, الي جانب ممارسه مهام المراقبه والتتبع لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل من طرف المستفيدين. ويُنتظر ان تسهم هذه النقله النوعيه في تعزيز جاذبيه الموانئ المغربيه, وتسريع وتيره الاستثمارات, وتمكين المملكه من اليات تدبيريه حديثه تتماشي مع طموحاتها كمنصه لوجستيه رائده علي الصعيدين الاقليمي والدولي. ا. لكبيش / Le12.ma