الدار البيضاء – اعلن مجلس هيئه المحامين بالدار البيضاء تعليق تقديم الخدمات المهنيه بجميع اشكالها ابتداءً من يوم الاربعاء 24 يونيو 2026 الي اشعار اخر, احتجاجاً علي التعديلات المرتبطه بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنه المحاماه, وذلك بعد اطلاعه علي مخرجات لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين. واوضح المجلس, في بلاغ صادر عقب اجتماع مفتوح عقده يوم 23 يونيو 2026, ان عدداً من التعديلات التي شملها المشروع تثير تحفظات واسعه داخل الجسم المهني, مشيراً الي ان من ابرزها رفع سن الولوج الي مهنه المحاماه الي خمسين سنه, الي جانب مقتضيات اعتبرها المجلس ذات تاثير مباشر علي استقلاليه المهنه والتنظيم الذاتي للهيئات المهنيه. وسجل البلاغ ان الهيئه تعتبر بعض المقتضيات الجديده مساساً بمبادئ الاستقلاليه المهنيه, سواء من خلال ربط بعض الجوانب التنظيميه بمقتضيات خارجيه او عبر اخضاع عدد من الاليات المهنيه لمراقبه وتدبير تعتبره الهيئه غير منسجم مع خصوصيه المهنه وادوارها الدستوريه. كما انتقد مجلس الهيئه المسار الذي سلكه مشروع القانون خلال مراحله التشريعيه, معتبراً ان عدداً من التعديلات التي تم اعتمادها لا تستجيب لتطلعات المهنيين, وانها تثير اشكالات مرتبطه بضمانات الدفاع واستقلاليه المحاماه. واكد المجلس ان قرار تعليق الخدمات المهنيه ياتي في اطار ما وصفه بالدفاع عن المصلحه العليا للمهنه وصون استقلاليتها, داعياً المحاميات والمحامين الي التعبئه والانخراط في الاشكال النضاليه المعلن عنها من اجل انجاح هذه الخطوه. وياتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنه المحاماه, وسط ترقب لمالات الحوار بين مختلف المتدخلين والجهات المعنيه بالقطاع.
المحامون بالمغرب يصعدون ضد مشروع قانون المهنة هيئة الدار البيضاء تعلن تعليق الخدمات ابتداءً من 24 يونيو
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: فاس نيوز