توافقت اللجنه الفرعيه المنبثقه عن لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين, علي اعتماد 48 تعديلا هيكليا علي مشروع قانون تنظيم مهنه المحاماه, همت 35 ماده من المشروع, في اطار مقاربه تشاركيه جمعت مختلف مكونات المجلس من اغلبيه ومعارضه وتمثيليات نقابيه. جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنه الفرعيه المنبثقه عن لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان
التوافق يحسم 48 تعديلا على مشروع قانون المحاماة داخل مجلس المستشارين
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: العمق المغربي