مجلس النواب لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق على تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص

صادقت لجنه القطاعات الاجتماعيه بمجلس النواب, اليوم الاثنين, بالاجماع, علي مشروع القانون رقم 032.26 بتتميم الماده 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونه الشغل, كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبه, اكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاوله الصغري والتشغيل والكفاءات, يونس السكوري, ان مهنه الحراسه عرفت تحولات مهمه, خلال العقدين الاخيرين, لاسيما صدور القانون رقم 27.06 المتعلق باعمال الحراسه ونقل الاموال, وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات اكبر بالنسبه للحارس, الي جانب تزايد اللجوء الي عمال الحراسه من خلال ابرام الصفقات العموميه وعقود الخدمات. وذكر السكوري بان اهداف مشروع القانون تتمثل, علي التوالي, في تخفيض ساعات العمل اليوميه للحراس المرتبطين بعقد شغل مع المقاولات التي تمارس اعمال الحراسه طبقا للتشريع الجاري به العمل, فضلا عن المساهمه في احداث مناصب شغل اضافيه وتشغيل عدد اكبر من الاجراء في مجال الحراسه, وذلك في احترام تام لاحكام القانون. واضاف ان تلك الاهداف تمتد, ايضا, الي انصاف فئه الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس اعمال الحراسه طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما توقف الوزير عند ابرز مضامين مشروع القانون المذكور, وتحديدا تتميم الماده 193 من مدونه الشغل, التي تنص علي استثناء فئه الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس اعمال الحراسه طبقا للتشريع الجاري به العمل, من فئه الحراس التي تعتبر اشغالها ذات طبيعه متقطعه, وتشتغل بالتالي اثنتي عشره ساعه في اليوم مقابل الاجر المؤدي عن مده الشغل العاديه. وتشمل تلك المضامين, كذلك, اخضاع فئه الحراس المستثناه لمده الشغل العاديه المقرره لسائر الاجراء في الماده 184 من مدونه الشغل. وبخصوص دخوله حيز التنفيذ, ذكر السكوري بقاعده التقيد باحكام القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريده الرسميه, لافتا الي الاستثناء المتعلق بالتقيد باحكام القانون داخل اجل اقصاه تسعه اشهر من تاريخ نشره بالجريده الرسميه, بالنسبه لعقود الشغل الناشئه عن العقود التي ابرمتها المقاولات التي تمارس اعمال الحراسه قبل هذا التاريخ. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالاجماع في جلسه تشريعيه عقدها, يوم الاثنين 16 يونيو الجاري, علي مشروع القانون رقم 032.26 بتتميم الماده 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونه الشغل, والرامي الي اخضاع فئه حراس الامن الخاص لمده الشغل العاديه المقرره لسائر الاجراء.