الدعم المباشر أمام اختبار الاستدامة هذه مصادر تمويل الحماية الاجتماعية

يُشكل نظاما الدعم الاجتماعي المباشر, والتامين الاجباري الاساسي عن المرض لفائده الفئات غير القادره علي اداء واجبات الاشتراك, ابرز مكونات ورش الحمايه الاجتماعيه, لكونهما يستهدفان فئات هشه لا تساهم في تمويل النظامين, ما يطرح اسئله حول استدامتهما الماليه والموارد المرصوده لفائدتها ضماناً لذلك. في هذا الصدد, اكدت وزيره الاقتصاد والماليه, ناديه فتاح, ان الحكومه تعتمد مقاربه شموليه ومتكامله لضمان استدامه تمويل ورش الحمايه الاجتماعيه ترتكز علي تنويع مصادر التمويل, وتعبئه موارد اضافيه, الي جانب ترشيد النفقات واعاده توجيه الاعتمادات الماليه المخصصه لبعض البرامج الاجتماعيه السابقه. وفي هذا الاطار, انيطت منذ سنه 2021 مهمه تدبير هذا الورش بصندوق دعم التماسك الاجتماعي, الذي اعيدت تسميته ليصبح صندوق دعم الحمايه الاجتماعيه والتماسك الاجتماعي, باعتباره الاليه المركزيه لتجميع وتدبير الموارد الماليه الموجهه لهذا المشروع الاستراتيجي بما يضمن استمراريته وفعاليته, وفقا لجواب الوزيره عن سؤال كتابي تقدم به النائب محمد والزين عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول تقييم اليات تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر. واسترسلت الوزيره بالقول ان الحكومه تواصل اصلاح نظام المقاصه بشكل تدريجي ومتوازن, بما يحافظ علي القدره الشرائيه للمواطنين ويصون التوازنات الماليه الكبري, مع الحرص علي عدم ربط هذا الاصلاح بشكل ميكانيكي بتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر. منوّهه بان القانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحمايه الاجتماعيه قد وضع الاسس الاوليه لتمويل هذا البرنامج. وحدد القانون سبل توفير الموارد الماليه بطريقه تضمن استدامته, علي حد تعبير الوزيره, بحيث عملت الحكومه علي تعبئه موارد متنوعه, مضيفه الي المبالغ المرصوده من الميزانيه العامه, عمليه ترشيد وتجميع واعاده توجيه الاعتمادات الماليه المخصصه لعدد من برامج الدعم السابقه مثل برنامج دعم الارامل, تيسير, موارد صندوق التكافل العائلي راميد). وفضلاً عن ذلك, تمت تعبئه مجموعه من العائدات الجبائيه, لا سيما المساهمه الاجتماعيه التضامنيه علي الارباح والدخول الخاصه بالمقاولات, والضريبه الداخليه علي الاستهلاك للتبغ والاطارات والاجهزه المستهلكه للطاقه; وعائدات الضريبه علي عقود التامين وعائدات الرسوم القضائيه. كما يتعلق الامر بعائدات الرسوم الضريبيه المستخلصه من تفعيل المساهمه الابرائيه برسم الممتلكات والموجودات المنشاه بالخارج برسم سنه 2024 و20% من حصيله الرسوم القضائيه, وحصيله المساهمه الاجتماعيه للتضامن علي ارباح منشات العاب الحظ التي تم احداثها بموجب قانون الماليه لسنه 2025. وبالاضافه الي ذلك, لفتت فتاح الي ان الجهات تقوم بدعم هذا الورش المجتمعي الهام وذلك تماشيا مع الاطار التضامني الذي حث عليه دستور المملكه لسنه 2011 في مادته 31. وخلصت الوزيره الي ان الحكومه تسعي الي اصلاح البرامج الاجتماعيه القائمه وعقلنتها, بما يضمن التقائيه مختلف التدخلات وتعزيز اثرها, وترسيخ مبادئ الفعاليه وترشيد النفقات من خلال التحكم في المصاريف غير الضروريه والتخطيط المسبق لتحسين كفاءه الانفاق العمومي.