مذكرة مدنية تدعو لرفع التهميش عن واحة فكيك وإقرار استمرارية التدبير الجماعي للماء

علي خلفيه حراك الماء المستمر في واحه فكيك, اصدر الائتلاف الوطني لدعم الحراك, والتنسيقيه المحليه للترافع علي قضايا فكيك, اليوم الخميس, مذكره ترافعيه, تدعو الي تسويه توافقيه تراعي الخصوصيه المحليه في تدبير المرفق المائي. وتوقفت المذكره علي التهميش التنموي المستمر في المدينه منذ 7 عقود, مما تسبب في هجره سكانها واضعاف استقرارها, ورغم ادراج الواحه ضمن توصيات هيئه الانصاف والمصالحه, الي ان تنزيل هذه التوصيات يعرف تعثرا. وتستند المذكره المدنيه الي المنظومه القانونيه والتنظيميه المؤطره للملك العمومي المائي, مبرزه ان حاله واحد فكيك لا تعرف نزاعا حول ملكيه المورد المائي, المؤطر بانظمه عرفيه دقيقه لتوزيع الماء, والمدعومه بوثائق ثابته واعراف موثقه. وسعيا نحو صياغه حل عادل وشامل يضمن استدامه المورد المائي, ويحترم الحقوق المكتسبه, ويصون السلم الاجتماعي في الثغر الحدودي, قدمت المذكره مجموعه من المقترحات, علي راسها اقرار استمراريه نمط التدبير الجماعي المباشر لمرفق الماء الشروب, بمواصله المجلس الجماعي التدبير المباشر, ضمانا لعدم استنزاف الفرشه لصالح اغراض تجاريه. ونصت المذكره علي تحصين المرفق المائي ضد التسليع واقرار تعرفه اجتماعيه سياديه, بعدم اخضاع ماء الواحه لمنطق الربح, وضمان عدم حدوث اي زيادات في التعريفه الحاليه, مراعاه للهشاشه المجاليه والوضعيه الاقتصاديه الخاصه للمنطقه. كما تضمنت الدعوه الي صياغه بروتوكول حمايه ملزم يمنع اي جهه خارجيه, بما فيها الشركه, من القيام باي تدخلات تقنيه تمس الفرشه المائيه المشترك, الا بموافقه صريحه من هيئات ذوي الحقوق. كما حثت المذكره علي ماسسه الحوار عبر اليه تنسيق محلي ذات سلطه تقريريه, عبر احداث لجنه محليه مشتركه ودائمه تضم ممثلي المجلس الجماعي وتمثيليات ذوي الحقوق والفاعلين المدنيين لابداء الراي الملزم في كافه القرارات التي تمس ماء الواحه. ودعت المذكره الي التسويه الفوريه للوضعيه القانونيه لمقالع واد العرجه لتمكين الحرفيين والمياومين من استعاده نشاطهم الاقتصادي, في طريق تهدئه الاحتقان الاجتماعي.