الحكومة تعتزم إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات

اعلنت وزيره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره, امل الفلاح السغروشني, اليوم الاربعاء بمجلس النواب, ان الوزاره تعتزم اطلاق اطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للادارات العموميه. واوضحت الوزيره, خلال اجتماع للجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات, خصص لدراسه تفاعل الحكومه مع التوصيات المضمنه في تقرير الوسيط برسم سنه2024, ان هذا المشروع سيمكن من تسريع التحول الرقمي للخدمات العموميه عبر تطوير منصه رقميه تتيح للادارات قياس ادائها الرقمي بشكل دوري, والقيام بالتقييم الذاتي وتحسين ادائها الاداري وتحديد احتياجات الدعم بالنسبه للادارات الاقل نضجا, فضلا عن مواءمه اليات القياس مع المعايير الدوليه. واشارت في السياق ذاته الي اطلاق القياس الثاني لتقييم مستوي نضج سجلات المعطيات الاداريه, الذي يهدف الي تعزيز التبادل البيني للمعطيات بين الادارات العموميه, وتبسيط الاجراءات الاداريه, وتحسين حكامه البيانات وضمان تدبيرها بشكل امن وموثوق. وفي استعراضها لحصيله تطوير الخدمات الرقميه, اشارت السيده السغروشني الي مواصله تعزيز البوابات الوطنيه المشتركه, من بينها البوابه الوطنيه للمساطر والاجراءات الاداريه ادارتي, والمرجع الوطني للخدمات العموميه الرقميه الذي مكن من جرد اكثر من 600 خدمه عموميه متاحه عبر الانترنت, من ضمنها 100 خدمه موجهه للادارات العموميه, الي جانب منصه هويتي الرقميه. كما سجلت ان النسخه الجديده لبوابه التشغيل العمومي emploi.ma, التي اطلقت سنه 2025, عززت مبادئ المساواه والشفافيه والاستحقاق في الولوج الي المناصب العموميه, مشيره الي ان المنصه سجلت, منذ اطلاقها سنه 2019 والي غايه سنه 2025, ما مجموعه 833 الفا و171 ترشيحا الكترونيا, شملت 115 اداره عموميه و1348 مباراه اعتمدت الترشيح الالكتروني. وفي ما يتعلق بتبسيط المساطر الاداريه, اوضحت الوزيره ان الوزاره اعتمدت منهجيه مسار المرتفق, التي مكنت من تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبه والتنقلات الضروريه لمعالجه الطلبات, وتسريع اجال المعالجه وتخفيض الكلفه المرتبطه بالاجراءات الاداريه. واضافت ان الاستراتيجيه الوطنيه المغرب الرقمي 2030 تستهدف بلوغ نسبه 40 في المائه في تبسيط المساطر, و50 في المائه في تقليص الاجال وتعويض الخدمات الورقيه بالخدمات الرقميه, مع تحقيق نسبه رضا للمرتفقين تصل الي 80 في المائه. واشارت في هذا الصدد الي اعداد دليل منهجي لتعميم تبسيط المساطر يستند الي مقاربه تجريبيه اثبتت فعاليتها من خلال تقليص متوسط بنسبه 45 في المائه في عدد الوثائق بالاوراش المنجزه, مشيره الي ان الهدف هو الانتقال من التبسيط النظري للمساطر الي مرحله التفعيل عبر منصات رقميه عمليه وفعاله. كما استعرضت المسؤوله الحكوميه بعض التجارب العمليه, من بينها تقليص مده الترشيح لاجتياز امتحان الباكالوريا الحره من يومين الي اقل من 20 دقيقه, مع الاستغناء عن خمس وثائق كانت مطلوبه سابقا والغاء الحاجه الي سته تنقلات اداريه. وبخصوص الاطار القانوني, ابرزت السغروشني ان الوزاره تعمل علي تعزيز الترسانه القانونيه المنظمه للاداره الرقميه, مما سيتيح اعتماد الوثائق والاجراءات والتبادلات الالكترونيه, واحداث منصات للتبادل الرقمي للمعطيات بين الادارات, وتمكين المرتفقين من تتبع مال طلباتهم وتقديم مقترحاتهم. واشارت الي اعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعميم الهويه الوطنيه الرقميه, يحدد تدابير اثبات هويه المرتفقين عند ولوج المنصات الرقميه المخصصه لمعالجه الطلبات الاداريه, فضلا عن مشروع مرسوم اخر يهم المعطيات العموميه المفتوحه ويحدد قواعد تنظيمها ونشرها وحكامتها. يذكر ان تقرير مؤسسه الوسيط برسم سنه 2024 اوصي بتسريع التحول الرقمي للاداره العموميه للحد من الاحتكاك المباشر ومحاربه الفساد, واعتماد منصات رقميه لتسهيل التواصل بين الادارات والمرتفقين, وتقليص اجال معالجه الشكايات والبت فيها, مع ضمان استمراريه المرفق العمومي وجوده خدماته واحترام حقوق الفئات الهشه في الولوج الي الخدمات العموميه.