منظمة “ما تقيش ولدي” تثمن تدخل الأمن في قضية طفل بن أحمد

اعربت منظمه ما تقيش ولدي, في شخص رئيستها نجاه انوار وكافه اطرها, عن استنكارها الشديد للمعطيات والافادات الاعلاميه المتعلقه بالاعتداء الجسدي والتعنيف الوحشي الذي تعرض له طفل قاصر يبلغ من العمر تسع سنوات بمدينه بن احمد من طرف والده. واكدت المنظمه, في بلاغ صادر عنها, ان هذه الواقعه تشكل جريمه نكراء تمس في العمق قيم الانسانيه والواجب التربوي والاسري المرتبط بحمايه الطفوله, معبره في الوقت ذاته عن اعتزازها واشادتها الكبيره بالدور الحازم الذي قامت به مؤسسه النيابه العامه المختصه, الي جانب اليقظه الاستثنائيه والسرعه الفائقه التي ابانت عنها مصالح المديريه العامه للامن الوطني. واوضح البلاغ ان هذا التفاعل السريع اثمر عن تحديد هويه المشتبه فيه وتوقيفه صباح اليوم الاحد بمدينه سطات في وقت قياسي, وهو ما اعتبرته المنظمه نموذجاً للتنسيق المؤسساتي والتدخل الفوري في القضايا المرتبطه بحمايه الاطفال. وشددت المنظمه علي ان هذا التنسيق المؤسساتي والتفاعل الفوري يكرسان بشكل قاطع سياده القانون وعقيده الامن الحمائي بالمملكه, كما يبعثان برساله حازمه الي كل من سولت له نفسه المس بسلامه وامن الاطفال, مؤكده ان حمايه الطفوله المغربيه تظل خطاً احمر تذود عنه مؤسسات الدوله بكل حزم. وفي سياق متصل, اعلنت منظمه ما تقيش ولدي للراي العام الوطني متابعتها لهذا الملف عن كثب, مطالبه بتفعيل كافه ظروف التشديد في حق الاب المتورط في هذه القضيه. كما ثمنت المنظمه عاليا ما ورد في البلاغ الرسمي للمديريه العامه للامن الوطني بشان اخضاع الطفل الضحيه فوراً للمواكبه الصحيه والنفسيه الضروريه, معتبره ان هذا الاجراء المؤسساتي ينسجم مع ما دابت المنظمه علي المطالبه به من اجل ترميم معنويات الاطفال ضحايا العنف وتمكينهم من الدعم اللازم بمؤازره وامكانيات الدوله. وجددت المنظمه, من جهه اخري, نداءها الي كافه المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضروره الامتناع التام عن مشاركه او نشر صور الطفل الضحيه او اي تفاصيل من شانها ان تزيد من معاناته النفسيه والاجتماعيه, وذلك حفاظاً علي كرامته وصوناً لحقه في النماء السليم. واختتمت المنظمه بلاغها بالتاكيد علي ضروره مواصله الجهود الراميه الي حمايه الطفوله المغربيه وضمان امنها وسلامتها, مشدده علي ان حمايه الاطفال مسؤوليه جماعيه تتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والفاعلين.