الولاة والعمال يفتحون تحقيقات واسعة في تأخر صرف مستحقات شركات متعاقدة مع جماعات ترابية

باشرت مصالح وزاره الداخليه, عبر الولاه والعمال بمختلف جهات واقاليم المملكه, سلسله تحقيقات اداريه دقيقه للوقوف علي اسباب تاخر صرف مستحقات ماليه لفائده شركات ومقاولات ومكاتب دراسات, تعاقدت مع جماعات ترابيه في اطار صفقات عموميه, وذلك في ظل تزايد شكايات متضررين تحدثوا عن تاخير غير مبرر رغم استكمال الاشغال وتوفر الاعتمادات الماليه في عدد من الحالات. وحسب مصادر مطلعه, فان عدداً من المقاولات لجات الي قنوات اداريه ومؤسساتيه للتبليغ عن تعثر اداء مستحقاتها, متهمه بعض المنتخبين بالمماطله وربط تسويه الملفات بطلبات غير قانونيه, وهو ما دفع وزاره الداخليه الي التحرك من خلال فتح ابحاث ميدانيه وتدقيق شامل في عدد من الملفات الماليه العالقه. واوضحت المصادر ان التحريات الاوليه شملت جماعات ترابيه تابعه لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطره, حيث تم رصد عدد من ملفات الاداء المرتبطه باحكام قضائيه ودفاتر التزامات لم يتم تنفيذها في اجالها, رغم توفر شروط التنفيذ في بعض الحالات. وقد اسفرت هذه التدخلات عن تسويه جزء من الملفات, فيما تمت احاله ملفات اخري علي المصالح المختصه لتعميق البحث في اسباب التعثر. وفي السياق ذاته, افادت المصادر بان المصالح المركزيه بوزاره الداخليه, وخاصه الاقسام القانونيه المختصه بتتبع المنازعات, شرعت في عمليه جرد شامله للملفات التنفيذيه المفتوحه ضد الجماعات الترابيه بمختلف محاكم المملكه, مع توجيه مراسلات رسميه الي الجماعات المعنيه من اجل تسريع تسويه الوضعيات العالقه وتفعيل المساطر القانونيه الجاري بها العمل. وتندرج هذه التحركات, حسب المصادر نفسها, في اطار تعزيز اليات الحكامه الماليه وربط المسؤوليه بالمحاسبه, والحد من حالات التاخر غير المبرر في اداء مستحقات المتعاملين مع الجماعات الترابيه, خاصه في مجالات الاشغال العموميه والبناء والدراسات التقنيه. كما يرتقب ان يعقد الولاه والعمال سلسله اجتماعات مع رؤساء جماعات ومقاولين خلال الاسابيع المقبله, بهدف معالجه الملفات العالقه والبحث عن حلول عمليه لتسويه النزاعات الماليه, مع اعطاء اولويه خاصه للمقاولات الصغيره التي تواجه صعوبات ماليه نتيجه تاخر الاداءات. وتؤكد المعطيات ذاتها ان وزاره الداخليه تتجه الي اعتماد مقاربه اكثر صرامه في تتبع تنفيذ الصفقات العموميه داخل الجماعات الترابيه, عبر تفعيل نتائج الابحاث الاداريه الجاريه, واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه في حال ثبوت اي تجاوزات او اخلال بالمساطر المعمول بها, وذلك بهدف ضمان انتظام الاداءات وحمايه حقوق المتعاملين مع المرفق العمومي.