العمراني خازناً عاماً للمملكة والزهوي مديراً للجمارك تفاصيل التعيينات الجديدة بمجلس الحكومة

في خطوه تعكس الرغبه في تسريع وتيره الاصلاح الاداري وضخ كفاءات جديده في شرايين القطاعات الحيويه, صادق مجلس الحكومه, في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس, علي سلسله من التعيينات الجديده في مناصب عليا, وذلك تفعيلاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور. وتاتي هذه الخطوه في سياق ديناميه حكوميه متواصله لتجديد مناصب المسؤوليه وتكريس مبادئ الحكامه الاداريه الجيده, بما يضمن رفع نجاعه الاداء الحكومي في قطاعات ماليه, تعليميه, وتواصليه حساسه. قيادات جديده للخزينه والجمارك وقد حظي قطاع الاقتصاد والماليه بنصيب الاسد من هذه التعيينات التي حملت اسماء بارزه لتولي مسؤوليه مؤسسات ماليه وسياديه كبري. وفي هذا الصدد, تم تعيين عبد اللطيف العمراني في منصب الخازن العام للمملكه, وهو منصب استراتيجي يرتبط مباشره باداره الماليه العامه وتدبير ميزانيه الدوله. كما اُسندت الي محمد الزهوي مهمه الاداره العامه لاداره الجمارك والضرائب غير المباشره, وهي المؤسسه المحوريه المنوط بها حمايه الاقتصاد الوطني وتنميه الموارد الجبائيه للمملكه. هيكله التخطيط في قطاع التعليم والعلاقات مع البرلمان ولم تقتصر هذه الخطوات التحديثيه علي الجانب المالي والجبائي فحسب, بل امتدت لتشمل قطاعات ذات ابعاد اجتماعيه وتنسيقيه هامه. ففي وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه, وفي خطوه تروم دعم ركائز منظومه التعليم والتخطيط المستقبلي, جري تعيين عبد المجيد السهل في منصب المدير العام للتخطيط والموارد والتقاعد, وهي المديريه التي ينتظر منها لعب دور حاسم في مواكبه اهداف الاصلاح التربوي الشامل. وعلي مستوي الوزاره المنتدبه لدي رئيس الحكومه المكلفه بالعلاقات مع البرلمان, صادق المجلس كذلك علي تعيين حفيظ ايناو في منصب مدير الموارد والدراسات ونظم المعلومات, وذلك بهدف تعزيز الكفاءه الرقميه والاداريه في الربط والتنسيق بين السلطتين التنفيذيه التشريعيه. ويري مراقبون ان هذه التعيينات تترجم رؤيه الحكومه في الانتقال نحو اداره حديثه تعتمد علي الكفاءه والرقمنه والتخطيط الاستراتيجي, لاسيما في قطاعات ترتبط مباشره بالسياده الماليه وتنميه الراسمال البشري. ا. لكبيش / Le12.ma