القضاء يؤجل النظر في ملف مشروع عقاري في بوسكورة فير

قررت المحكمه الابتدائيه الزجريه بالدار البيضاء, اول امس (الثلاثاء), تاجيل النظر في الملف المرتبط بالمشروع السكني Vert Bouskoura 1 الي جلسه 9 يونيو المقبل, في اطار مواصله محاكمه عدد من المتابعين المرتبطين بتدبير الذي يعرف تعثرا منذ سنوات. الملف, الذي يحمل رقم 3760/2101/2026, جري تسجيله بتاريخ 18 مارس 2026 ضمن قضايا الجنحي العادي التاديبي, في الوقت الذي عرفت جلساته السابقه عده تاجيلات لاسباب مرتبطه باعداد الدفاع والمطالب المدنيه واستدعاء باقي الاطراف المعنيه. اختلالات ماليه واداريه وتقنيه وتعود القضيه الي شكايه تقدم بها منخرطون بالمشروع السكني الواقع بمدينه, تحدثوا فيها عن اختلالات ماليه واداريه وتقنيه رافقت المشروع منذ انطلاقه, مؤكدين ان الاشغال لم تستكمل رغم مرور اكثر من عقد علي اطلاقه وضخ مساهمات ماليه مهمه من طرف المستفيدين. وكان قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه الزجريه بالدار البيضاء قد قرر, عقب انتهاء التحقيق التفصيلي, احاله عدد من الاشخاص المرتبطين بالمشروع علي غرفه الجنح التلبسيه في حاله سراح, لمتابعتهم من اجل تهم تتعلق بخيانه الامانه والتزوير واستعماله والنصب, وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي. مساهمات تجاوزت 85 مليون درهم وحسب المعطيات الوارده في ملف التحقيق, فقد انجز المشروع فوق الرسم العقاري عدد 86149/63 ببوسكوره, فيما تحدث المشتكون عن استمرار حاله الغموض بشان الوضعيه الماليه والتقنيه للمشروع, رغم مساهمات ماليه تجاوزت, بحسب الوثائق القضائيه, 85 مليون درهم. واعتمد التحقيق علي خبرات ماليه وتقنيه وقضائيه انجزت بامر من المحكمه, سجلت ملاحظات مرتبطه بنسبه تقدم الاشغال وطبيعه التدبير المالي والاداري للمشروع, وهي المعطيات التي اعتبرت ضمن العناصر المؤطره لقرار الاحاله علي المحكمه. عراقيل مرتبطه بصعوبات الاداء في المقابل, نفي المتابعون خلال جلسات التحقيق جميع الاتهامات الموجهه اليهم, معتبرين ان المشروع واجه عراقيل مرتبطه بصعوبات الاداء والخلافات الداخليه بين المنخرطين, الي جانب اكراهات مرتبطه باستمرار الاشغال, مؤكدين ان المشروع كان يندرج ضمن اطار اجتماعي غير ربحي. ويتابع عشرات المنخرطين والمتضررين تطورات هذا الملف القضائي, في وقت اعاد فيه الجدل حول المشروع النقاش بشان اليات تدبير بعض المشاريع السكنيه المرتبطه بالجمعيات والوداديات, خاصه ما يتعلق بالحكامه الماليه وحمايه حقوق المنخرطين وضمان الشفافيه في التسيير. المقاله نشرت في موقع