مهنيون يدعون إلى “مجانية الأسواق المؤقتة” لتفادي رفع أسعار الماشية

اصدرت عدد من الجماعات الترابيه قرارات تنظيميه تقضي بمنع بيع الاضاحي داخل الاحياء السكنيه والازقه والشوارع, وذلك علي بعد ايام قليله من عيد الاضحي. ومنعت القرارات “الكسابه” الذين دابوا علي عرض سلعهم من البيع في الاحياء السكنيه و“الكراجات”, باستثناء الاسواق الاسبوعيه التابعه لها او الاسواق المؤقته المخصصه للاضاحي. واوضح عكال, في تصريح لجريده الالكترونيه, ان عددا من الكسابه يواجهون مصاريف متعدده مرتبطه بالنقل والعلف واليد العامله, معتبرا ان فرض رسوم اضافيه علي الولوج الي الاسواق “يزيد من الضغط علي المهنيين, ويدفع بشكل غير مباشر الي رفع اسعار الاضاحي”. وحذّرت الجماعات, من خلال هذه القرارات, الكسابه الذين سيخرقونها من عقوبات صارمه, حيث ستشرف السلطات المحليه والامنيه علي مدي احترام هذه الاجراءات. وقال عثمان عكال, وهو من كسابه اقليم النواصر وعضو بغرفه الفلاحه بجهه الدار البيضاء-سطات, ان المهنيين “يرحبون بقرارات منع بيع الاضاحي داخل الاحياء السكنيه, لما لذلك من دور في تنظيم القطاع وحمايه المواطنين من الفوضي والعشوائيه, لكن يلزم ان يرافق ذلك اقرار مجانيه الولوج الي الاسواق المخصصه للبيع خلال هذه الفتره”. واكد عدد من “الكسابه” علي ضروره اعتماد مجانيه الولوج الي الاسواق المؤقته والرسميه, معتبرين ان الرسوم المفروضه عليهم تنعكس بشكل مباشر علي اسعار الاضاحي التي يتحملها المواطن في النهايه. ومعلوم ان بعض الاحياء في عده مدن وجماعات تحولت خلال السنوات الماضيه الي نقط عشوائيه لعرض الاغنام, وهو ما كان يثير شكاوي مرتبطه باحتلال الملك العمومي وانتشار النفايات. وفي الوقت الذي رحّب فيه المهنيون في القطاع بهذا القرار, فانهم طالبوا بضروره مجانيه الولوج الي الاسواق المخصصه لبيع المواشي خلال هذه الفتره, وتخفيف الاعباء الماليه المرتبطه بذلك. واضاف المتحدث ذاته ان توفير اسواق منظمه ومجهزه بشكل جيد, مع تسهيل ولوج المهنيين اليها دون رسوم, “سيساهم في خلق توازن بين مصلحه الكساب والقدره الشرائيه للمواطن”.