"المنافسة" يقبل إحالة مهنة المحاماة

بعد 10 ايام من توصله بطلب راي تقدمت به الفيدراليه الديمقراطيه للشغل يهم القيود المفروضه علي الولوج الي مهنه المحاماه, وجّه مجلس المنافسه الي الهيئه النقابيه دعوه من اجل عقد جلسه استماع بخصوص تفاصيل الطلب. وافادت المراسله, التي اطلعت عليها جريده هسبريس الالكترونيه, بان مجلس المنافسه تلقي طلب راي بخصوص مجموعه من المسائل المبدئيه المتعلقه بالمنافسه ذات الصله بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنه المحاماه. واكدت المراسله انه, طبقا لاحكام المادتين الثانيه والسادسه عشره من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسه كما تم تغييره وتتميمه, يشرفني ان اطلب منكم حضور او انتداب ممثل عن الفيدراليه الديمقراطيه للشغل لجلسه الاستماع, التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2026. واوضح المجلس, الذي يتراسه احمد رحو, ان الجلسه المنتظره ستخصص لتفصيل مختلف الجوانب المتعلقه بطلب الراي الذي تقدمت به الفيدراليه الديمقراطيه للشغل. وشكلت المراسله, التي استدعت الهيئه النقابيه القريبه من حزب الاتحاد الاشتراكي, اعلانا عن قبول طلب الاحاله; الامر الذي يؤكد ان مجلس المنافسه سيدلي براي في الموضوع والقضايا التي اثارها بشان ولوج مهنه المحاماه في المغرب والعراقيل التي تحيط بها. وكان احمد رحو, رئيس مجلس المنافسه, قد اكد لهسبريس ان الهيئه التي يتراسها توصلت فعلا بطلب راي بخصوص مهنه المحاماه, مبرزا ان المجلس شرع في دراسه ما اذا كان موضوع الاحاله يدخل ضمن اختصاصات المجلس ام لا. وقال رحو, في تصريح سابق للجريده حول الموضوع, توصلنا توا بالاحاله, وسنعمل علي دراستها وفق ما ينص القانون, مضيفا ان المجلس امامه مده زمنيه محدده من اجل البت في قرار قبول الاحاله كيف ما كان نوعها. وزاد موضحا انه بعد اصدار قرار قبول الاحاله في المرحله الاولي, سيتم الانتقال الي تعيين مقرر للبحث المعمق في الموضوع ودراسته, معتبرا ان الموضوع الي حد الان يبقي رهين قرار اولي بقبول الاحاله وطلب راي المجلس. وسجل رحو ان المرحله الاولي يرتقب ان تستغرق من المجلس بضعه اسابيع لاتخاذ القرار الاولي, واذا كانت الاحاله مقبوله في اطار قانوني مضبوط, سنعين المقرر الذي سيدرس الملف بشكل معمق, ويعطي المجلس رايه فيه بعد ذلك. واشار رئيس مجلس المنافسه الي ان التعامل مع هذا الموضوع سيخضع للمسطره المتبعه من طرف المجلس في جميع الاحالات التي يتم التوصل بها في اطار الادوار المنوطه به. واوضح ان المجلس يقدم رايه في الموضوع كهيئه تصادق علي مشروع القرار الذي ينجزه المقرر في الموضوع او لا تصادق عليه, او تطلب منه اكمال البحث وتعميقه اكثر, وبعد مصادقه المجلس كهيئه, يعطي الراي, لانه راي المجلس كهيئه تتالف من 13 عضوا, وليس كرئيس او كمقرر. وكانت هسبريس قد نشرت ان الفيدراليه الديمقراطيه للشغل راسلت مجلس المنافسه طالبه رايه حول القيود الكميه التي تحد من الولوج الي مهنه المحاماه وتؤثر سلبا علي قواعد المنافسه, واعتبرت ان بعض القيود الكميه تقصي فئه عريضه من المواطنات والمواطنين المغاربه من الحق في المنافسه من اجل ممارسه مهنه المحاماه. وسجلت ان سبب الاقصاء غير معياري; يتعلق بوضع حد اقصي للسن من اجل الترشح لمهنه المحاماه, علي خلاف ما هو معمول به في بعض الدول التي ترتبط مع المغرب بموجب اتفاقيات دوليه او ثنائيه, والتي لا تعتمد الحد الاقصي للسن كشرط اساسي لولوج المهنه. ولفتت الهيئه النقابيه الي ان الاقصاء المذكور يمثل تمييزا للاجانب علي حساب المغاربه, حيث يحق للاجانب ممارسه مهنه المحاماه بالمغرب حتي ولو تجاوزت اعمارهم الحد الاقصي المحدد في التشريع المغربي, اذ يكفيهم اكتساب صفه المحامي في دولتهم, بعد النجاح في مباراه ولوج المهنه التي تنظمها دولتهم; ثم بعد ذلك يطلبون قيدهم في احدي نقابات المهنه بالمغرب, ارتكازا علي تفعيل مبدا المعامله بالمثل, الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات التي تبرمها مع المغرب هذه الدول الاجنبيه, والذي يعتبر ملزما للدوله المغربيه. واكدت المراسله ان الوضعيه التي يفرضها قانون المحاماه المغربي علي المغاربه تخلق في حقهم, في مواجهه الاجانب المنتمين الي دوله ترتبط مع المغرب بموجب اتفاقيه, حاله تمييز بسبب الوضع الشخصي المتعلق بالسن; مما يعتبر انتهاكا لمبدا حظر ومنع كل اشكال التمييز بسبب الوضع الشخصي مهما كان نوعه, المنصوص عليه في دستور 2011. والتمست النقابه من مجلس المنافسه ان يوصي برفع القيود الكميه المفروضه علي المنافسه من اجل الولوج لمهنه المحاماه, وخاصه رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد اقصي للسن لاجتياز امتحان الكفاءه المهنيه لولوج مهنه المحاماه. كما حثت المجلس علي ان يوصي برفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد اقصي للسن لولوج اساتذه التعليم العالي, في اطار مسالك الولوج البينمهنيه, ورفع القيد الكمي المتعلق باقصاء مسلكي موظفي كتابه الضبط وموظفي الادارات والمؤسسات العموميه المكلفه بالمنازعات القضائيه والشؤون القانونيه, واضافتهما ضمن مسالك الولوج البينمهنيه الاخري, علي غرار مسلكي القضاه واساتذه التعليم العالي في ماده القانون.