رفضت الحكومه, اليوم الاربعاء بمجلس النواب, تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعه المعارضه علي مشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقاريه والمجموعات السكنيه, كانت تروم الزام المنعشين العقاريين بتقديم كفالات بنكيه او رهونات ماليه تصل ل20 في المائه من القيمه الاجماليه لاشغال التجهيز, كضمانه لاصلاح العيوب التي قد تظهر بعد التسليم, وذلك خلال اجتماع لجنه الداخليه والجماعات الترابيه
الحكومة ترفض “ضمانة 20%” لحماية مشتري السكن وتحذر من “بلوكاج” عقاري
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: العمق المغربي