انتهى زمن الفراغ القانوني الضرائب تلاحق المؤثرين المغاربة

انتهي عهد الفراغ القانوني بالنسبه ل نجوم الانترنت المغاربه, بعدما عرضت وزيره الاقتصاد والماليه, ناديه فتاح العلوي, امام البرلمان خطه الحكومه الجديده لاخضاع مداخيل المؤثرين علي الانترنت للضريبه الموحده. ولا يتعلق الامر بفرض ضريبه جديده, بل بتطبيق القوانين الجبائيه الجاري بها العمل علي مختلف الانشطه الرقميه المدره للدخل بشكل منتظم, بما في ذلك عائدات تحقيق الدخل, ووضع المنتجات ضمن المحتوي, وكذا عقود الاشهار. وفي اطار تكريس مبدا العداله الجبائيه مع المقاولات التقليديه, سيطلب من هؤلاء المهنيين كذلك اداء الضريبه علي القيمه المضافه اذا تجاوزت مداخيلهم السنويه 500 الف درهم, وهو السقف الذي جري رفعه الي مليوني درهم بالنسبه لمنصات التجاره الالكترونيه. ولتفعيل هذا النظام, استندت وزاره الماليه بشكل كبير الي النماذج المعتمده في الولايات المتحده واوروبا, حيث يتم تصنيف هذا النوع من المداخيل ضمن ارباح الاعمال بشكل دقيق. كما تعتزم الحكومه تشديد المراقبه علي اشكال التعويضات الاكثر تقلبا, من قبيل الهدايا الرقميه. وعلي مستوي التطبيق, يجري تضييق الخناق من خلال نشر فرق متخصصه, اوكلت اليها مهمه مراقبه منصات التواصل الاجتماعي, ومقارنه انماط الحياه التي يعرضها المؤثرون مع تصريحاتهم الرسميه. كما تعتمد هذه المنظومه علي تبادل سريع للبيانات مع المؤسسات البنكيه, مع الزام مقدمي الخدمات غير المقيمين بالتصريح بمداخيلهم بشكل ربع سنوي عبر بوابه الكترونيه مخصصه. وامام البرلمانيين, شددت ناديه فتاح علي ان المساهمه في تحمل النفقات العامه تظل واجبا دستوريا, مؤكده انه رغم تركيز الحكومه حاليا علي التوعيه والامتثال الطوعي للالتزامات الضريبيه, فان الرساله باتت واضحه: الفضاء الرقمي لم يعد منطقه خارج نطاق القانون. وتعكس هذه الخطوه توجها واضحا نحو ادماج الاقتصاد الرقمي بشكل كامل داخل المنظومه الجبائيه الوطنيه, بما يضمن توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق قدر اكبر من الانصاف بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين, في وقت يشهد فيه هذا القطاع نموا متسارعا وتحولا الي مصدر دخل رئيسي لفئه واسعه من صناع المحتوي والمؤثرين. عادل الشاوي/ Le12.ma