هيئات المحاماة تدرس "إحالة المنافسة"

علمت جريده هسبريس الالكترونيه من مصادر خاصه ان جمعيه هيئات المحامين بالمغرب تستعد لعقد اجتماع ساخن, الاسبوع الجاري, من اجل مناقشه المستجدات التي تعرفها ساحه النقاش العمومي بخصوص قانون تنظيم مهنه المحاماه والقيود التي تفرض في وجه الراغبين في الولوج اليها. وسجلت مصادر الجريده جيده الاطلاع ان الحسين الزياني, رئيس جمعيه هيئات المحامين بالمغرب, راسل النقباء في مختلف الجهات من اجل المشاركه في الاجتماع المرتقب يوم الجمعه المقبل, ووفق جدول اعمال مليء بالملفات والقضايا الساخنه. وشددت المصادر ذاتها علي ان موضوع الاحاله التي قدمتها الفيدراليه الديمقراطيه للشغل الي مجلس المنافسه طالبه رايه حول القيود الكميه التي تحد من الولوج الي مهنه المحاماه وتؤثر سلبا علي قواعد المنافسه, سيكون من اهم نقاط جدول اعمال الاجتماع. وذكرت مصادر هسبريس ان تداول نقباء المحامين في الموضوع والاحاله المذكوره التي تحدثت عن قيود كميه تقصي “فئه عريضه” من المواطنات والمواطنين المغاربه من الحق في المنافسه من اجل ممارسه مهنه المحاماه, يروم بلوره موقف موحد يرتقب ان يتم الاعلان عنه بعد الاجتماع. كما ينتظر ان يخلص الاجتماع الي اعلان موقف موحد يعبر عن الهيئه ازاء مختلف المستجدات التي تعرفها الساحه الوطنيه, خاصه في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنه المحاماه داخل لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب, الذي انطلق اليوم الاربعاء. وافادت المصادر نفسها بان النقيب الزياني فضل العوده الي زملائه النقباء يوم الجمعه تفاديا للتعبير عن موقف شخصي من القضايا المطروحه علي الساحه, وذلك حفاظا علي وحده وتماسك صفوف المحامين. وكانت النقابه القريبه من حزب الاتحاد الاشتراكي قد سجلت في طلبها راي مجلس المنافسه ان سبب الاقصاء من ولوج مهنه المحاماه غير معياري; يتعلق بوضع حد اقصي للسن من اجل الترشح لمهنه المحاماه, علي خلاف ما هو معمول به في بعض الدول التي ترتبط مع المغرب بموجب اتفاقيات دوليه او ثنائيه, والتي لا تعتمد الحد الاقصي للسن كشرط اساسي لولوج المهنه. ولفتت الهيئه النقابيه الي ان الاقصاء المذكور يمثل تمييزا للاجانب علي حساب المغاربه, حيث يحق للاجانب ممارسه مهنه المحاماه بالمغرب حتي ولو تجاوزت اعمارهم الحد الاقصي المحدد في التشريع المغربي-اذ يكفيهم اكتساب صفه المحامي في دولتهم-بعد النجاح في مباراه ولوج المهنه التي تنظمها دولتهم, ثم بعد ذلك يطلبون قيدهم في احدي نقابات المهنه بالمغرب, ارتكازا علي تفعيل مبدا المعامله بالمثل, الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات التي تبرمها مع المغرب هذه الدول الاجنبيه, والذي يعتبر ملزما للدوله المغربيه. واكدت المراسله ان الوضعيه التي يفرضها قانون المحاماه المغربي علي المغاربه تخلق في حقهم, في مواجهه الاجانب المنتمين لدوله ترتبط مع المغرب بموجب اتفاقيه, حاله تمييز بسبب الوضع الشخصي المتعلق بالسن, مما يعتبر انتهاكا لمبدا حظر ومنع كل اشكال التمييز بسبب الوضع الشخصي مهما كان نوعه, المنصوص عليه في دستور 2011. والتمست النقابه من مجلس المنافسه, الذي شرع في دراسه طلب الاحاله, ان يوصي برفع القيود الكميه المفروضه علي المنافسه من اجل الولوج لمهنه المحاماه, وخاصه رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد اقصي للسن لاجتياز امتحان الكفاءه المهنيه لولوج مهنه المحاماه, كما حثت المجلس علي ان يوصي برفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد اقصي للسن لولوج اساتذه التعليم العالي, في اطار مسالك الولوج البينمهنيه, ورفع القيد الكمي المتعلق باقصاء مسلكي موظفي كتابه الضبط وموظفي الادارات والمؤسسات العموميه المكلفه بالمنازعات القضائيه والشؤون القانونيه, واضافتهما ضمن مسالك الولوج البينمهنيه الاخري, علي غرار مسلكي القضاه واساتذه التعليم العالي في ماده القانون.