لا شك ان المغرب يقف اليوم عند مفترق دقيق في مسار تدبيره للماليه العموميه... مفترق تتقاطع فيه رهانات الاصلاح مع ضغوط الواقع, وتلتقي فيه صرامه النصوص القانونيه مع تعقيدات التنزيل العملي. فمن المؤكد ان اعلان الدوله عن تبني اطار استراتيجي جديد للفتره 2026-2032, يقوم علي جعل كل درهم عمومي مُنتِجًا لنتيجه قابله للقياس, يعكس تحولًا
الحكامة المالية بين صرامة النص واختبار الأثر: من إنفاق مؤطر إلى أثر منتظر
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: العمق المغربي