المنصوري تلجأ للقضاء ضد نشر معطيات "تشهيرية" وتؤكد نفيها لاتهامات ملف "تسلطانت"

pاعلنت فاطمه الزهراء المنصوري, الوزيره المكلفه باعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه, و المنسقه الوطنيه لحزب الاصاله والمعاصره, انها باشرت رفقه افراد من عائلتها اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه, علي خلفيه استمرار تداول معطيات وُصفت بغير الدقيقه, مرتبطه بملف عقاري بمنطقه تسلطانت, ضواحي مراكش./p pوارتباطا بالموضوع, اكدت المنصوري, في بلاغ موجه للراي العام, ان القضيه سبق ان كانت موضوع تفاعل اعلامي في فترات سابقه, مشيره الي انه تم حينها اصدار توضيح مفصل باسمها وباسم عائلتها, تم خلاله نفي كافه الادعاءات المتداوله, واعتبارها عاريه من الصحه ولا تستند الي اي اساس قانوني او واقعي./p pفي سياق متصل, اشارت القياديه في حزب الجرار انه بدافع المسؤوليه وحرصًا علي تهدئه الاجواء, اختارت في مرحله اولي عدم اللجوء الي القضاء, معتبره ان التوضيحات الصادره انذاك, كانت كفيله بوضع حد لترويج هذه المعطيات, غير ان استمرار نشرها واعاده تداولها دفعها, رفقه اشقائها, الي اتخاذ قرار بمباشره مسطره قضائيه في مواجهه مدير موقع اخباري الكتروني معروف, وكل صحفي او طرف ثبت تورطه في نشر او اعاده نشر ما وصفته بالمعطيات التشهيريه والمسيئه./p pكما اوضحت المنصوري ان اي تعويض قد تقضي به العداله في هذا الملف سيتم التبرع به لفائده مؤسسه خيريه, مؤكده ان هذا الاجراء يندرج في اطار صون الحقوق وحمايه السمعه الشخصيه والعائليه, ووفقًا لمبادئ دوله الحق والقانون./p pوشددت في السياق ذاته علي ان حريه التعبير, رغم تكريسها في الدستور المغربي والمواثيق الدوليه, تظل مقيده بضروره احترام القانون واخلاقيات المهنه الصحفيه, وعدم المساس بسمعه الاشخاص عبر نشر معلومات غير مثبته او مضلله./p pالي جانب ذلك, طرحت المنصوري تساؤلات حول ما وصفته باستمرار التحامل الاعلامي رغم صدور توضيحات سابقه, متسائله عن خلفيات هذا الاصرار, وما اذا كان يندرج ضمن مقاربه مهنيه محايده او يعكس توجهات اخري, داعيه الي توضيح هذه الملابسات للراي العام في اطار من الشفافيه والمسؤوليه./p