نقابة تطالب بسحب ملف المحروقات من مجلس المنافسة وإعادة إحياء “سامير” بتفويتها للدولة

شددت النقابه الوطنيه لصناعات البترول والغاز علي ضروره اعاده الاعتبار للصناعات البتروليه الوطنيه وحمايتها من الواردات العشوائيه, وفي مقدمتها احياء مصفاه سامير بتفويتها لحساب الدوله المغربيه, لما تمثله من دعامه اساسيه للامن الطاقي, والعمل علي تطوير الصناعات البتروكيماويه والحد من اغراق السوق وتقليص التبعيه الطاقيه للخارج, وتوسيع استعمالات الغاز الطبيعي في الصناعات الكبري والاستعمالات المنزليه. ودعت النقابه في البيان الختامي لمؤتمرها السادس الي مراجعه الاطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لقطاع الطاقه بما يضمن حكامه فعاله وتوازنا بين متطلبات الاستثمار وحمايه المصلحه العامه, ومراقبه وضبط قطاع الطاقات عبر وكاله وطنيه خاصه بالتقنين والضبط, وسحب ملف المحروقات من مجلس المنافسه بعد فشله في الموضوع, والغاء تحرير اسعار المحروقات والابتعاد عن التحضير لاسعار غاز البوتان والكهرباء, والانتباه للضرر الجسيم علي المعيش اليومي للمغاربه من جراء التحرير الاعمي لاسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين المهيمنين علي السوق. وطالبت بوضع حد لغلاء المعيشه الذي ينغص حياه المغاربه, مؤكده علي ضروره تحمل الحكومه لمسؤوليتها في ضبط ومراقبه الاسعار, ومحاربه لوبيات الازمات والحرص علي ضمان التوازن الاساسي بين مستوي الاجور والدخول, ومستوي الاسعار وكلفه المعيشه, مع اعاده النظر في القرارات الشعبويه في تحرير الاسعار, في ظل هيمنه الاحتكار والريع وزواج المال بالسلطه. واكدت النقابه علي ضروره الرفع من مستوي الاجور والتعويضات وتحسين الحمايه الاجتماعيه, واسترجاع المكاسب المعلقه في قطاع سامير الرازح تحت التصفيه القضائيه منذ سنه 2015, مع ايلاء اهميه خاصه لشروط السلامه والصحه المهنيه, بالنظر لخصوصيه قطاع البترول والغاز, والتشبث باحترام الحريات النقابيه ورفض كل اشكال التضييق والتمييز, والدفع في اتجاه اعتماد اتفاقيه اجتماعيه وطنيه تؤطر العلاقات المهنيه داخل كل القطاعات الصناعيه البتروليه والغازيه. وجددت النقابه الثقه في الحسين اليماني كاتبا عاما لها, علي ان توزع المهام بشكل ديمقراطي وتوافقي بين اعضاء المكتب الوطني المتكون من 21 عضوا, وفق مقتضيات القانون الاساسي, وبغايه تكريس العمل الجماعي والتدبير الديمقراطي.