وزارة العدل تتفاعل مع كتاب الضبط

اعلنت وزاره العدل عن تقديم عرض اولي حول الخطوط العريضه لمقترح هيكله كتابه الضبط داخل المحاكم, مؤكده استمرار التفاوض لتجويد المشروع, مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها النقابه الوطنيه للعدل. جاء ذلك في بلاغ عممته النقابه الوطنيه للعدل, بعد لقاء الحوار القطاعي الذي انعقد الثلاثاء بمقر وزاره العدل, بين كل من ممثلي المكتب الوطني للنقابه المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والكاتب العام لوزاره العدل, والمدراء المركزيين والمدير العام للمؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه لموظفي العدل. وبخصوص تعويضات الساعات الاضافيه اكدت الوزاره شروعها في صرفها للوائح المستوفيه للشروط والمنسجمه مع دوريه وزير العدل, مع التعهد بصرف باقي المستحقات فور تحيين القوائم من قبل المسؤولين الاداريين. وفي ما يخص التعويض عن المردوديه اوضح مسؤولو وزاره العدل ان صرفه شمل جميع الموظفين, مرجعين التفاوت في نسب الاستفاده من مبالغ المردوديه الي معيار الضريبه علي الدخل, مع التزام الوزاره ببحث سبل تجويد هذا الملف مستقبلاً. اما عن تسويه وضعيه الناجحين في مباريات الادماج فطمانت الوزاره الناجحين برسم سنه 2024 بقرب تسويه وضعيتهم الماليه, اذ يرتقب ان يتوصل اغلبهم باجورهم وفق الدرجه الجديده نهايه ابريل الجاري, علي ان تكتمل العمليه بصرف المستحقات المتبقيه نهايه ماي المقبل. اما بالنسبه للناجحين في دوره 2025 فربطت الوزاره مباشره تسويه وضعهم بالتوصل بالشهادات الجامعيه المطلوبه. وشهد اللقاء اثاره النقابه الوطنيه للعدل اشكاليه تدبير الاوامر بمهمه لموظفي كتابه الضبط, مطالبه بتبسيط المساطر وتوضيح حقوق التوقيع والتعويضات المرتبطه بها, ومؤكده انها ستتقدم بمقترح كتابي متكامل في هذا الشان. من جانبه اكد المدير العام للمؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه لموظفي العدل الشروع في تنزيل المقتضيات القانونيه الجديده في اقرب الاجال, التي تضمن تمثيليه النقابه الوطنيه للعدل ضمن مجلس التوجيه والمراقبه, مع الحفاظ علي كافه الحقوق المكتسبه لمستخدمي المؤسسه, واوضح ان المركبات ستظل تحت تدبير المؤسسه, فيما الاستعدادات جاريه لعقد اول مجلس اداري, مع تمكين النقابه الوطنيه للعدل من الوثائق ذات الصله للاطلاع وابداء الراي. كما اورد المسؤول نفسه ان توقف الموقع الالكتروني للمؤسسه كان نتاج عطب تقني, مؤكدا ان المؤسسه بصدد اطلاق موقع جديد, وان عمليه الحجز في الوقت الراهن ستتم عن طريق ارقام الهاتف. واثارت النقابه الوطنيه للعدل عدداً من الاشكالات المهنيه الاخري التي تهم موظفي هيئه كتابه الضبط, وفي مقدمتها احقيه هذه الفئه في الولوج الي المهن القانونيه والقضائيه, الي جانب ملفات مهنيه اخري, كمدونه الاخلاقيات والقيم الخاصه بموظفي وزاره العدل, التي تسلمت النقابه نسخه منها خلال هذا اللقاء, ومختلف القضايا التي تروم تعزيز المكانه الاعتباريه والمهنيه لهيئه كتابه الضبط وتحسين اوضاعها داخل منظومه العداله.