مجلس الأمن يقطع الطريق على تهريب النفط الليبي بقرار دولي جديد

اعتمد مجلس الامن الدولي في جلسه عقدت برئاسه البحرين القرار رقم 2819 بالاجماع القاضي بتجديد ولايه لجنه العقوبات الامميه المعنيه بليبيا لمده 15 شهرا. مجلس الامن يقطع الطريق علي تهريب النفط الليبي بقرار دولي جديد وافادت وكاله الانباء البحرينيه, ان المشروع قُدم من قبل المملكه المتحده بصفتها الدوله المسؤوله عن ملف ليبيا في المجلس, وصوتت البحرين لصالحه تاكيدا علي دعمها لمصالح ليبيا الشقيقه, وحمايه مقدراتها الوطنيه, وتعزيز استقرارها الاقتصادي. ويتضمن القرار حظر التصدير غير المشروع للنفط الليبي, سواء كان نفطا خاما او منتجات مكرره, كما يدعم تعزيز التدابير الراميه الي منع استغلال عائدات الصادرات النفطيه الليبيه بطريقه غير قانونيه. كذلك يحث القرار الدول الاعضاء علي التعاون البناء مع هيئه الاستثمارات الليبيه, ويعزز الاجراءات الكفيله بصون الاصول الليبيه وضمان استفاده الشعب الليبي منها. يذكر ان لجنه العقوبات الامميه الخاصه بليبيا انشئت في فبراير 2011 بموجب القرار 1970, وتشرف علي تطبيق تدابير العقوبات التي تشمل حظر توريد الاسلحه, وتجميد الاصول, وفرض حظر السفر علي اشخاص وكيانات محدده. وقد وسعت ولايه اللجنه لاحقا بموجب القرار 2146 الصادر عام 2014, لتشمل مكافحه محاولات تصدير النفط الخام الليبي بطريقه غير مشروعه. وياتي تجديد الولايه في اطار الجهود الدوليه المستمره لدعم المسار السياسي في ليبيا, وحمايه مواردها الاقتصاديه من الاستغلال غير القانوني, تمهيدا لاستعاده استقرارها الشامل.