كارثة عمارات فاس السجن لـ8 ومتابعة 21 شخصا

كشفت لدي محكمه الاستئناف بفاس عن تطورات جديده في ملف, وهي الحادثه التي وقعت في 9 دجنبر 2025 واسفرت عن مصرع 22 شخصا واصابه 16 اخرين, حيث اظهرت التحقيقات وجود خروقات خطيره في مساطر البناء والتعمير. وبحسب البلاغ الرسمي, فان الابحاث التي امرت بها النيابه العامه, بناء علي تقارير الخبره التقنيه والمعاينات, اثبتت ان البنايتين المنهارتين تم تشييد طوابق اضافيه بهما دون ترخيص قانوني, مع استعمال مواد بناء مستعمله, ما اثر بشكل مباشر علي متانتهما. اختلالات في التعمير والعقود كما كشفت التحقيقات عن تجاوزات اخري, من بينها تفويت حق الهواء بشكل غير قانوني, وتحرير عقود بيع خارج المساطر القانونيه, اضافه الي تسليم شواهد السكن دون احترام الضوابط المعمول بها, وهو ما يعكس خللا بنيويا في تدبير هذا الملف. وعلي اثر هذه النتائج, تقدمت النيابه العامه بملتمس لاجراء تحقيق اعدادي في مواجهه 21 شخصا, للاشتباه في تورطهم في التسبب في القتل والجرح غير العمديين, الي جانب جرائم الرشوه والارتشاء, والتصرف في مال غير قابل للتفويت, والمشاركه في ذلك, فضلا عن تسليم وثائق اداريه بغير وجه حق. قرارات قضائيه اوليه وقد قرر قاضي التحقيق ايداع ثمانيه متهمين بالسجن, في حين تمت متابعه باقي الاشخاص في حاله سراح, مع استمرار التحقيقات لكشف كافه خيوط هذه القضيه وتحديد المسؤوليات المرتبطه بها. واكدت النيابه العامه انها ستواصل تتبع القضيه لضمان تطبيق القانون بشكل سليم, مع التزامها باطلاع الراي العام علي تطورات هذا الملف, الذي يسلط الضوء علي مخاطر البناء غير القانوني وتداعياته الخطيره علي الارواح. المقاله نشرت في موقع