تطورات حاسمة في مأساة "عمارتي فاس" النيابة العامة تكشف تورط 21 شخصاً وتضع 8 خلف القضبان

p style=text-align: right;اعلن الوكيل العام للملك لدي محكمه الاستئناف بفاس, في بلاغ رسمي صادر اليوم 15 ابريل 2026, عن مستجدات قضائيه حاسمه في ملف انهيار عمارتين بالمدينه بتاريخ 9 دجنبر الماضي, وهي الفاجعه التي خلفت حصيله ثقيله بلغت 22 وفاه و16 جريحاً.nbsp;/p p style=text-align: right;وافادت الابحاث والخبرات التقنيه المنجزه ان اسباب الانهيار تعود لاختلالات خطيره شملت تشييد طوابق اضافيه دون تراخيص, واستعمال مواد بناء غير مطابقه للمعايير, بالاضافه الي تفويت حق الهواء بطرق تدليسيه وتحرير عقود بيع خارج القانون, مع تسليم شواهد سكن في خرق سافر للانظمه الجاري بها العمل, مما حول هذه البنايات الي قبور اسمنتيه تهدد حياه قاطنيها./p p style=text-align: right;وعلي ضوء هذه النتائج الصادمه, قررت النيابه العامه متابعه 21 شخصاً امام قاضي التحقيق بتهم تتراوح بين التسبب في القتل والجرح غير العمديين, والارتشاء, والتصرف في مال غير قابل للتفويت, وتسليم شواهد اداريه لمن لا حق له فيها.nbsp;/p p style=text-align: right;وامر قاضي التحقيق بايداع ثمانيه متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي, فيما تتوصل الابحاث مع الباقين في حاله سراح.nbsp;/p p style=text-align: right;وتاتي هذه الخطوه القضائيه لترسيخ مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه, حيث اكدت النيابه العامه حرصها علي التطبيق الصارم للقانون في هذه القضيه التي هزت الراي العام الوطني, مع التعهد باطلاع المواطنين علي كافه المستجدات لضمان شفافيه المسار القضائي./p p style=text-align: right;nbsp;/p