مأساة انهيار بنايتي فاس إيداع 8 أشخاص السجن والتحقيق مع 13 آخرين في حالة سراح

هبه بريس اعلنت النيابه العامه لدي محكمه الاستئناف بفاس, عن مستجدات التحقيق في قضيه انهيار عمارتين بالمدينه بتاريخ 9 دجنبر 2025, وهي الحادثه التي خلفت وفاه 22 شخصاً واصابه 16 اخرين بجروح متفاوته الخطوره. واوضح الوكيل العام للملك ان الابحاث التي باشرتها النيابه العامه, بناءً علي المعاينات الميدانيه وتقارير الخبره التقنيه, كشفت عن خروقات خطيره شابت البنايتين المنهارتين, من بينها تشييد طوابق اضافيه دون الحصول علي التراخيص القانونيه, واستعمال مواد بناء مستعمله, اضافه الي تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعه. كما اظهرت نتائج التحقيق تحرير عقود بيع خارج الاطار القانوني, وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والانظمه الجاري بها العمل, ما ساهم في تفاقم الوضعيه التي ادت الي هذه الفاجعه. وعلي ضوء هذه المعطيات, قررت النيابه العامه التقدم بملتمس الي قاضي التحقيق لاجراء تحقيق اعدادي في مواجهه 21 شخصاً, للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين, والرشوه والارتشاء, والتصرف في مال غير قابل للتفويت, الي جانب تسليم شواهد اداريه لشخص يعلم انه لا حق له فيها. وقد قرر قاضي التحقيق ايداع ثمانيه اشخاص السجن, مع مواصله التحقيق مع باقي المتابعين في حاله سراح, في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث القضائي. واكدت النيابه العامه انها ستواصل تتبع هذه القضيه عن كثب, مع الحرص علي التطبيق السليم للقانون, واطلاع الراي العام علي مختلف تطورات هذا الملف.