أخنوش: إستراتيجية الجيل الأخضر ضمنت الأمن الغذائي للمغاربة

اعتبر عزيز اخنوش, رئيس الحكومه, ان الامن الغذائي لم يعد مجرد شعار, بل هو خيار استراتيجي تقاس نتائجه بالاثر المباشر علي حياه المواطنين, خاصه في ظل توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخيه. وقال, خلال عرض الحصيله الحكوميه اليوم (الاربعاء) امام البرلمان, ان الحكومه واصلت تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020–2030, بهدف تطوير فلاحه عصريه ومستدامه وتعزيز السياده الغذائيه, موازاه مع اطلاق برامج دعم استثنائيه بقيمه 20 مليار درهم لمواجهه اثار التغيرات المناخيه, مبرزا ان هذه التدابير مكنت من توزيع 27 مليون قنطار من الشعير المدعم و8,5 ملايين قنطار من الاعلاف المركبه لفائده المربين, في سياق اتسم بتهديد القطيع الوطني وصعوبه اوضاع الاسر القرويه, مما ساهم في التخفيف من حده الازمه والحفاظ علي استمراريه النشاط الفلاحي. اجراءات استباقيه لدعم المدخلات الفلاحيه وافاد عزيز اخنوش, بان الحكومه اعتمدت اجراءات استباقيه لدعم المدخلات الفلاحيه, عبر تخصيص دعم للبذور تراوح بين 40 و70 في المائه لفائده حوالي 27 الف فلاح, تغطي ازيد من 100 الف هكتار, الي جانب توفير 650 الف طن من الاسمده الفوسفاطيه, و3 ملايين قنطار من الاسمده الازوتيه المدعمه لفائده اكثر من 160 الف فلاح خلال المواسم الفلاحيه ما بين 2023 و2025. واضاف رئيس الحكومه في كلمته امام ممثلي الامه, ان هذه الجهود تعززت باطلاق برنامج لاعاده تكوين بميزانيه تناهز 12,8 مليار درهم, يرتكز علي تقديم دعم مباشر للفلاحين, بهدف رفع الانتاجيه في قطاعي اللحوم والحليب وضمان استدامه النشاط الفلاحي. اعتماد حلول مبتكره لتحديث القطاع الفلاحي واشار رئيس الحكومه الي ان تحديث القطاع الفلاحي تواصل من خلال اعتماد حلول مبتكره ضمن استراتيجيه الجيل الاخضر, الي جانب ارساء جيل جديد من التنظيمات المهنيه الفلاحيه, يسعي الي دعم القدرات الانتاجيه ورفع الدخل, عبر ادماج صغار الفلاحين في سلاسل الانتاج وتعزيز استدامه مشاريعهم. كما تم, في هذا الاطار, توقيع 19 عقد برنامج باستثمار اجمالي بلغ 110 مليارات درهم, ساهمت فيه الدوله ب42 مليار درهم, في تجسيد لدورها كشريك فاعل في تنميه القطاع, الي جانب تفعيل اليات للنهوض بالراسمال البشري بالعالم القروي, خاصه لفائده الشباب والنساء. واكد عزيز اخنوش ان هذه السياسات ادت الي تحسن ملموس في اداء القطاع الفلاحي, بعد ان ارتفعت القيمه المضافه من 102 مليار درهم في 2020 الي حوالي 110,5 مليار درهم في 2025, بزياده تفوق 8 في المائه, مع توقعات ببلوغ 130 مليار درهم في افق 2026. ويعكس هذا التطور, حسب المعطيات المقدمه من طرف رئيس الحكومه, نجاعه الاختيارات الاستراتيجيه المعتمده, وقدره القطاع الفلاحي علي تعزيز صموده, وتحسين اوضاع الساكنه القرويه, وترسيخ دعائم الامن الغذائي الوطني. المقاله نشرت في موقع