النقض تسقط الحكم الاستئنافي في ملف عمدة فاس البقالي

هبه بريس فاس اصدرت محكمه النقض, اليوم الاربعاء 15 ابريل 2026, قراراً بقبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع كل من عبد السلام البقالي, رئيس مجلس جماعه فاس, وسفيان الدريسي, وذلك بخصوص الحكم الاستئنافي الصادر في حقهما عن غرفه الجنايات المكلفه بجرائم الماليه بمحكمه الاستئناف بفاس. وقضت المحكمه بنقض وابطال القرارين المطعون فيهما, مع احاله الملف من جديد علي محكمه الاستئناف بفاس لاعاده البت فيه من طرف هيئه قضائيه مغايره, ما يعيد الملف الي مرحله التقاضي من جديد. وتكتسي هذه القضيه خصوصيه قانونيه, بالنظر الي ان المعنيين بالامر سبق ان حصلا علي حكم بالبراءه خلال المرحله الابتدائيه, قبل ان تتم ادانتهما استئنافياً بعقوبه حبسيه نافذه مدتها سته اشهر لكل واحد منهما, حيث ادين البقالي من اجل “عدم التبليغ عن وقوع جنايه”, فيما ادين الدريسي من اجل “استغلال النفوذ”. وقد اثار هذا التحول في مسار الملف, من البراءه ابتدائياً الي الادانه استئنافياً, نقاشاً واسعاً في الاوساط القانونيه والمتتبعه, خاصه فيما يتعلق بتقدير الادله وتكييف الافعال المنسوبه للمتهمين. وياتي قرار محكمه النقض ليعيد فتح هذا النقاش من جديد, بعد قبوله الطعن المقدم من طرف هيئه الدفاع, معتبراً ان الملف يستوجب اعاده النظر فيه امام هيئه قضائيه اخري, في اطار ضمان شروط المحاكمه العادله وتصحيح ما قد يشوب الاحكام من اخطاء قانونيه. ويُذكر ان القضيه تندرج ضمن ملف اوسع يتعلق بشبهات فساد مالي, يتابع فيه عدد من المسؤولين والمقاولين, من بينهم عبد القادر البوصيري, الذي يقضي عقوبه سجنيه نافذه مدتها ثماني سنوات. وكانت الغرفه الجنائيه بمحكمه النقض قد توصلت بالملف بتاريخ 25 نونبر 2024, قبل تعيين مستشار مقرر في 27 من الشهر نفسه, ليتم لاحقاً تحديد جلسه للنظر في القضيه خلال مارس 2026, حيث عُقدت الجلسه وصدر القرار اليوم.